رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

مقدمه

فرایند تحول تدریجی رشد جزایی ممکن است به دو صورت در قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد. در قالب اماره های عدم رشد؛ بدین ترتیب که تا سنین خاصی اماره غیر قابل رد عدم رشد لحاظ شود که خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به کلی از مسوولیت مبری می سازد. در مورد اطفال در سنین بالاتر نیز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در صورتی که رشد جزایی طفل اثبات شود مسوول شناخته می شود. رویکرد دوم تدریجی نمودن نوع و شدت واکنش هایی است که در پاسخ به پدیده مجرمانه اتخاذ می شود. با توجه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می تواند واکنش هایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نماید. بدین ترتیب به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیت ناشی از وجود اماره های عدم رشد از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا در می آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی اطفال را از محیط های جرم زا خارج نموده، آنها را با نتیجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسوولیت را در آنان تقویت می کند.

در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم رویکرد نخست مد نظر قرار گرفت. اماره عدم رشد”Doli Incapax” بزرگترین ابزار تضمین حقوق کودکان در دوران اعمال مجازاتهای سخت و خشن محسوب می گشت. در سالهای اخیر اماره عدم رشد مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و نتیجه آن حذف اماره قابل رد عدم رشد ویژه اطفال ۱۴-۱۰ ساله و به جای آن تمسک به طیف وسیعی از واکنشهای اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال بود. هدف از این دگرگونی تمرکز بر برخی یافته های نوین جرم شناسی نظیر لزوم مداخله در فرایند رشد اطفال و تکیه بر پیشگیری زودرس بود. در این مقاله پس از بررسی اجمالی اماره عدم رشد، به بررسی و تشریح واکنش هایی که در رویکرد نوین حقوق انگلستان پیش بینی شده اند، می پردازیم.

اگرچه در قانون مجازات اسلامی هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نشده اما واکنشهای پیش بینی شده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در دست بررسی است- اگر چه غالبا رونویسی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی می باشند- تحول بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران پدید می آورند. با توجه به اینکه لایحه مذکور مراحل نهایی تصویب را می گذراند، در زیرنویس این مقاله اشاراتی به آن صورت پذیرفته است. بررسی واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است، می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار ما در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.

۱.اماره های عدم رشد؛ مبانی و انتقادات

۱.۱ .انواع اماره های عدم رشد

تدریجی بودن فرآیند رشد جزایی از دیرباز در نظام کامن لا مورد توجه واقع شده و بدین ترتیب اماره های دوگانه ای در این نظام بوجود آمدند. اولین اماره «فرض غیرقابل رد عدم رشد» می باشد و مخصوص کودکانی است که در سنین عدم تمیز مطلق قرار دارند. دومین اماره «فرض قابل رد عدم رشد» است که در مورد کودکانی که دارای تمیز نسبی می باشند اعمال می شود. دو گفتار آتی، اختصاص به معرفی این دو اماره دارد.

۱.۱.۱ .اماره غیرقابل رد عدم رشد

نظام کامن لا از قرن چهاردهم این اصل را که اطفالی که در سنین پایین قرار دارند، فاقد مسوولیت کیفری می باشند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرزی برای این محدوده سنی وجود نداشت؛ اما بعدها سن هفت سالگی به عنوان حد بالای آن منظور گشت. بدین ترتیب، اطفالی که زیر ۷ سال سن داشتند قابل تعقیب کیفری و محاکمه نبودند. نکته حائز اهمیت آن است که مطابق رویه اتخاذ شده در نظام کامن لا، نه تنها چنین اطفالی فاقد مسوولیت کیفری بودند، بلکه اصولاً اعمال این گروه جرم محسوب نشده و به عبارت دیگر فاقد «اهلیت جنایی» بودند و در حقیقت عدم مسوولیت آنها منتج از عدم اهلیت جنایی بود. چنین رویه ای منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی از سوی برخی دادگاهها گشت که یک نمونه آن پرونده والترز علیه لونت است . در این پرونده، دادگاه عمل ربایش یک سه چرخه توسط طفل هفت ساله ای را سرقت محسوب نکرده و به دنبال آن عمل پدر و مادر طفل در گرفتن مال ربوده شده نیز مداخله در اموال مسروقه محسوب نشد.

قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۳۳ در ماده ۵۰، مرز سنی عدم مسوولیت را به هشت سالگی ارتقا دارد و پس از آن ماده (۱)۱۶ قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۶۳ این سن را به ده سالگی رساند. متن این ماده به شرح ذیل است:

”It shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence”

«بصورت قطعی فرض می شود که هیچ طفل زیر ده سال مقصر در ارتکاب جرم شناخته نمی شود»

اشاره قانونگذار به اینکه نمی توان طفل را مقصر در ارتکاب جرم شناخت، تلویحا مبین آن است که بر خلاف رویکرد پیشین، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته ولی به علت فقدان مسوولیت کیفری وی را قابل مواخذه نمی داند.

۲.۱.۱. اماره قابل رد عدم رشد

همزمان با شکل گیری اماره پیشین، اماره دیگری در خصوص اطفالی که در سنین بالاتری قرار داشتند پدید آمد. در ابتدا محدوده سنی آن مشخص نشده بود؛ تا آنکه در قرن هفدهم، چهارده سالگی به عنوان حد بالای این اماره پذیرفته شد. حداقل این اماره نیز همانگونه که گفتیم ابتدا هفت سالگی بود که بعدها به هشت و سپس ده سالگی ارتقا یافت. به موجب این اماره، اطفال ۱۰ تا ۱۴ ساله فاقد اهلیت جنایی بودند مگر اینکه ثابت می گشت طفل در زمان ارتکاب جرم می دانسته که عملش خطاست. از نیمه اول قرن ۱۹ این شیوه بیان اماره بکار رفت:

“ A child [over ten but] under fourteen is in law not capable of committing a crime unless it is proved that at the time of the act he knew that it was wrong”

«طفل [بالای ده سال] و زیر چهارده سال از لحاظ قانون ناتوان از ارتکاب جرم شناخته می شود مگر اینکه ثابت شود در زمان ارتکاب می دانسته عملش خطا است.»

معمولاً تعبیر دیگری از این اماره نیز بیان شده است که بدین شرح است:

“The child is presumed to be doli incapax”

“Doli Incapax” عبارتی لاتین است. Incapax در مقابلcapax بوده و به معنی عدم توانایی می باشد. Doli نیز منشعب از واژه لاتینDolus به معنی قصد می باشد. این اصطلاح از نظر لغوی عدم تحقق قصد مجرمانه در اطفال را می رساند.

این شیوه بیان مورد انتقاد قرار گرفته است و چنین گفته اند که طفل می تواند اعمال خود را همراه با وضعیت ذهنی که دربردارنده “dolus” (قصد) باشد انجام دهد، در حالیکه لزوماً علم به اینکه عملش خطاست نداشته باشد . در حقیقت آنچه در اماره قابل رد عدم رشد مفروض است عدم درک و شناخت اطفال نسبت به ماهیت خطاکارانه اعمالشان است و نه فقدان قصد. در هر حال این مساله مورد اتفاق همه حقوقدانان است و هیچ یک از نویسندگان از تعبیر”Doli Incapax” فقدان قصد ارتکاب جرم در اطفال را مد نظر قرار نداده اند و استفاده از این عبارت تنها به علت معمول بودن آن می باشد.

بزرگترین مشکل حقوق انگلستان در اعمال این اماره ابهام در محدوده آن بود. دادگاه عالی در پرونده ج ام علیه رونکلس سعی کرد این ابهامات را رفع کند. در این پرونده اظهار شد طفل باید بداند عملش «کاملاً خطا» و ماورای صرف شیطنت یا شرارت کودکانه است. در اینجا هیچ رهنمودی در خصوص معیار کاملاً خطا بودن عمل و رابطه آن با درک ممنوعیت قانونی ارائه نشد. برخی اظهار داشته اند: «آن چیزی که لازم است طفل از قانون بداند این است که آیا پلیس وی را بخاطر عملش به دادگاه می برد یا خیر» بنا بر این عقیده، درک طفل نسبت به انواع مختلف جرایم و ماهیت آنها ضروری نیست. حتی برخی درک طفل نسبت به اصل ممنوعیت قانونی را نیز لازم ندانسته و علم وی به خطا بودن عمل (از نظر اخلاقی) را جهت رد اماره کافی می دانند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در مورد اعمال شیطنت آمیز کودکانه نیز ممکن است طفل نسبت به ماهیت غیراخلاقی برخی از این اعمال علم داشته باشد؛ اما دادگاه با تعیین معیار علم به کاملاً خطا بودن عمل سعی داشت میان این دو نوع بینش اطفال تفکیک قائل شود: جایی که طفل با علم به ممنوعیت اخلاقی عمل، با این تصور که حداکثر با تنبیه پدر و مادر مواجه می شود، مرتکب آن رفتار می گردد و جایی که طفل در می یابد که عملش با واکنش هایی فراتر از یک تنبیه ساده مواجه می شود.

در کنار اماره عدم رشد ویژه اطفال، اماره غیرقابل رد دیگری در خصوص جرایم جنسی وجود داشت. مطابق این فرض، پسری که زیر چهارده سال سن داشت، به علت ارتکاب تجاوز به عنف یا جرایمی که مشتمل بر رابطه جنسی است -به عنوان مثال، رابطه جنسی با دختران زیر سیزده سال- مجرم شناخته نمی شد. مبنای این قاعده، عدم توانایی زیست شناختی اطفالی که در این سن قرار دارند بوده است. با این وجود اگر در پرونده ای خاص ثابت می گشت عملاً رابطه جنسی برقرار شده است، باز هم چنین اتهامی وارد نبود. این قاعده تا حدودی با مقررات مدنی در تعارض بود چرا که در رسیدگی های مربوط به نسب، ممکن بود پسری که زیر چهارده سال سن داشت به عنوان پدر طفل شناخته شود.

به جای اتهام تجاوز به عنف، طفل متهم به تعرض منافی عفت یا تعرض کمتر از زنا می شد. البته اگر طفل مرتکب معاونت در تجاوز به عنف می گشت، تحت همین عنوان قابل محاکمه و مجازات بود و نه معاونت در تعرض منافی عفت . همانگونه که گفته شد، فرض قانونی عدم امکان محکومیت اطفال زیر ۱۴ سال به اتهام تجاوز جنسی، ریشه در تفکر عدم قابلیت زیست شناختی آنان در ارتکاب تجاوز جنسی داشت و نه عدم رشد فکری آنان؛ بدین لحاظ از بررسی بیشتر این اماره می گذریم. تنها این نکته قابل ذکر است که فرض مذکور در سال ۱۹۹۳ به موجب قانون جرایم جنسی ملغی گشت.

در خصوص اماره غیرقابل رد عدم رشد ویژه اطفال زیر ۱۰ سال ابهام زیادی وجود ندارد. نظیر این اماره در سایر کشورها وجود دارد و کلاً تمام سیستمهای حقوقی متمدن پذیرفته اند که اطفالی که در زیر سن مشخصی قرار دارند، باید بطور مطلق از مسوولیت کیفری مبری باشند. آنچه محل بحث است اماره قابل رد عدم رشد می باشد که خاص نظام کامن لا بوده و در حال حاضر نیز در برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی آنها مبتنی بر کامن لا است وجود دارد . با توجه به اهمیت این اماره مباحث بعد را اختصاص به برخی از مسائل عملی پیرامون این اماره و نیز انتقادات وارد بر آن می دهیم.

۲.۱.انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد

در سالهای اخیر اماره قابل رد عدم رشد در انگلستان مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و اگرچه موافقین این اماره با رد دلایل مخالفان بر ادامه وجود آن اصرار داشتند، سرانجام تلاش مخالفان تفوق یافته و قانون جرم و بی نظمی مصوب ۱۹۹۸ در ماده ۳۴ صراحتاً این اماره را کنار گذاشت. در این گفتار با بررسی دلایل مخالفان و پاسخهای ارائه شده به دنبال یک جمع بندی کلی در مورد صحت و سقم این اقدام قانونگذار انگلیسی می باشیم. با توجه به تعدد ایرادات و انتقادات وارد شده، آنها را در پنج گفتار به شرح ذیل بررسی می کنیم:

۱.۲.۱.غیر ضروری بودن اماره قابل رد عدم رشد

مهمترین دلیل ارائه شده در رد اماره قابل رد عدم رشد، غیرضروری و غیرقابل استفاده بودن آن در زمان فعلی می باشد. مخالفان به دو دلیل عمده این اماره را غیرقابل استفاده می دانند:

۱.۱.۲.۱.رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی

برخی مخالفان استدلال می کنند که امروزه اطفال نسبت به زمان شکل گیری اماره سریعتر رشد می یابند. استفان اسکارلت در این خصوص چنین نظر داده است:

«بدیهی است که اطفال در سالهای آخر قرن بیستم نسبت به همسالان خود در دویست سال پیش بهتر آموزش می یابند. یک طفل دوازده ساله در استرالیا به تلویزیون، رادیو و اینترنت دسترسی داشته و نسبت به یک طفل ۱۲ ساله در سال ۱۷۶۹ در انگلستان فهم بهتری از جهان دارد.»

این استدلال به دلایل ذیل مخدوش است:

اول: اثبات نشده است که آموزش اجباری یا دسترسی به رسانه ها رشد ذهنی طفل را سریعتر می کند. در مورد آموزش گفته شده است: «این مساله محل بحث است که آیا قرار دادن طفل در سیستم مدرسه نسبت به ورود وی در محیط های کاری در سن هشت سالگی یا کمتر – همانطور که در زمان شکل گیری اماره چنین بوده است- موجب رشد سریعتر می شود یا خیر. دگرگونیهای قرن بیستم، چه از نظر سیستم آموزشی و چه سیستم دادرسی اطفال به دنبال آن هستند که روند کودکی را طولانی تر کنند و بدین ترتیب آن را دوره ثمربخش تری از زندگی شخص قرار دهند.»

لرد لری در پرونده سی علیه دادستانی چنین اظهار نظر کرده است: «درست است که آموزش اجباری وجود دارد و مدت زمان قابل ملاحظه ای هم وجود داشته است … و احتمالاً اطفال امروزی سریعتر بالغ می شوند؛ اما آموزش رسمی بهتر و زودتر، تشخیص سریعتر خوب و بد توسط طفل را تضمین نمی کند.»

رسانه های گروهی خصوصاً تلویزیون، به دلیل افزایش خشونت در کودکان, معرفی و ایجاد الگوهای ضد اجتماعی قهرمان و … مورد انتقاد شدید جرم شناسان قرار دارند؛ به گونه ای که به اعتقاد برخی این گونه رسانه ها تاثیر منفی در رشد فرد داشته و بدین ترتیب موجب افزایش ارتکاب جرم شده اند. بعلاوه رشد جزایی روندی است که آموزش تنها قسمتی از آن است و به عوامل متعدد دیگر از جمله، رشد شناختی طفل و میزان هوش وی بستگی دارد و به عبارت دیگر رشد جزایی از جنبه های فردی نیز متاثر می گردد و صرف افزایش سطح آموزش عمومی منجر به تسریع رشد جزایی «همه» کودکان نمی گردد. اماره قابل رد عدم رشد بدلیل همین تفاوتهای فردی در نظر گرفته شده بود؛ اگر متهم از رشد کافی برخوردار بود، اماره رد می گردید و در غیر این صورت فاقد مسوولیت کیفری بود.

دوم: به فرض که آموزش رسمی و رسانه ها رشد جزایی فرد را سریعتر کنند، معمولاً اطفالی که نزد دادگاههای اطفال آورده می شوند, به این منابع دسترسی کافی نداشته اند. «با توجه به رابطه بین فرار از مدرسه و ارتکاب جرم و افزایش اخیر میزان اخراج از مدرسه … در عمل بسیاری از اطفال از بهره مند شدن از آموزش اجباری عمومی محروم می شوند.» غالب متهمانی که نزد دادگاههای اطفال آورده می شوند, به خصوص آنهایی که تعدد جرم دارند، در محیط های اجتماعی نامناسب رشد یافته اند. مشکلاتی که این اطفال با آنها مواجه اند شامل خانواده های غیرمستحکم، سابقه سوء استفاده, آموزش محدود، محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی ذهنی می شود. بسیاری از این افراد حتی دوران آموزش ابتدایی را تمام نکرده اند؛ چه برسد به اینکه به اینترنت دسترسی داشته باشند.

۲.۱.۲.۱.حذف مجازات های خشن

برخی دیگر از مخالفان در توجیه غیرضروری بودن این اماره چنین استدلال می کنند:«در زمان شکل گیری این اماره اطفال در معرض مجازات هایی شدید و خشن قرار داشتند و مثلاً مجازات مرگ برای اطفال در مورد جرائمی که خفیف تر از قتل عمد بود وجود داشت. اما امروزه حقوق جزا بسیار متفاوت است و در مورد بیشتر نوجوانان، تاکید دادگاهها در مورد مجازاتها بر پیشگیری از تکرار جرم است.»

در گذشته که غالب مجازاتها خشن، شدید و بدون توجه به نیازهای کودکان بود، وضع اماره عدم رشد تضمینی مناسب جهت حمایت اطفال در برابر سختگیری های سیستم دادرسی بود. اما امروزه رویکرد اصلاحی و حمایتی قانونگذار غالب کشورها، لزوم مداخله زودرس را توجیه می نماید. در مبحث مربوط به لزوم مداخله زودرس این استدلال را مورد بحث و بررسی بیشتر قرار می دهیم.

۲.۲.۱.غیرمنطقی بودن اماره قابل رد عدم رشد

در مورد غیر منطقی بودن اماره سه استدلال مطرح شده است:

اول: این اماره از یک طرف فرض می کند که طفل زیر ۱۴ سال قدرت تشخیص مجرمانه بودن رفتارش را ندارد و از طرف دیگر اجازه می دهد چنین فرضی با دلایل رد شده و ثابت شود که متهم از نظر رشد عقلی طبیعی می باشد. در عمل، این فرض در صورتی می تواند رد شود که دادستان مدارکی دال بر اینکه متهم از رشد ذهنی متناسب با سن خود بهره مند است، فراهم نماید.

در پاسخ به این انتقاد باید گفت ممکن است در عمل ارائه دلایلی مبنی بر طبیعی بودن رشد ذهنی متهم و تناسب آن با سنش، برای رد اماره مورد پذیرش قرار گیرد ؛ اما باید توجه داشت که این امر مبنای رد اماره نیست. مساله اساسی این است که آیا اطفال مربوطه می دانسته اند عملشان کاملا خطاست یا خیر و دلایلی در این خصوص باید ارائه گردد. رد غیر منطقی این فرض در عمل، دلیل غیر منطقی بودن این اماره نیست. در حقیقت تنها مساله ای که این منتقدان آشکار می کنند، مربوط به ابهام آنها در نوع دلایلی است که برای رد این اماره لازم است.

دوم: گفته شده است «در این اماره آنچه که باید استثنا باشد به عنوان یک قاعده فرض می شود، یعنی فرض می شود که متهم۱۰ تا ۱۴ ساله شناخت کافی به اندازه همسالان خود ندارد.»

در پاسخ باید گفت: اولا بر چه مبنایی رشد کودک اصل است و عدم رشد وی استثنا؟ مسلم است که اطفال تا سنین خاصی قطعا به رشد کافی نمی رسند؛ (مثلا بنا به فرض قانونگذار انگلستان تا ۱۰ سالگی) حال چگونه است که بعد از این مدت به یکباره تمام کودکان به رشد عقلی دست می یابند؟ اقتضای اصل استصحاب این است که بعد از این مدت نیز تا سنین خاصی طفل فاقد رشد کافی شناخته شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

ثانیا موضوع اماره اصلاً مقایسه طفل با همسالان خود نبود. بحث بر سر این بود که آیا متهم نسبت به درک ماهیت مورد اتهام رشد کافی داشته است یا خیر. اینکه گاهی دادگاهها با توجه به رشد طبیعی طفل و مقایسه وی با دیگر همسالانش اماره را رد می کردند، اشتباه و ناشی از عدم توجه کافی به مفهوم قاعده بود.

سوم: آلن میکائیل در نشست پارلمانی در مورد قانون جرم و بی نظمی چنین اظهارنظر نموده است:

«این فرض که اطفال ۱۰ تا ۱۴ سال نمی توانند بین خوب و بد تمایز قائل شوند، خلاف عقل سلیم است. هرکس با اطفالی که در این سنین هستند کار کرده است، می داند که آنها درک دقیقی از خوب و بد دارند و اگر در پرونده خاصی چنین درکی وجود نداشته باشد, دلایل مربوطه به دادگاه ارائه می شود و بهتر است دادگاه سن و رشد مرتکب را در مرحله تعیین مجازات در نظر بگیرد.»

در مورد اظهارات ایشان باید گفت منظور از تمایز خوب و بد چیست؟ بر اساس تحقیقات کلبرگ روانشناس آمریکایی، افرادی که در مرحله اول از مراحل شش گانه رشد اخلاقی قرار دارند نیز مفهوم خوب و بد را می شناسند. بر اساس دیدگاه آنها «بد» عملی است که تنبیه والدین را به دنبال دارد و «خوب» عملی است به منظور اجتناب از تنبیه. مرحله دوم رشد اخلاقی نیز مشابه همین مرحله می باشد. اما آیا این درجه از شناخت و بینش جهت اعمال مسوولیت کیفری مناسب است؟ برخلاف گفته ایشان آنچه مغایر با عقل سلیم است، وضع مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر طفلی است که تخطی از قانون و ارتکاب جرم را در حد نافرمانی از امر و نهی والدین خود می داند.

۳.۲.۱.تبعیض آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد

ایراد دیگری که به این قاعده وارد شد تبعیض آمیز بودن آن بود. برخی اظهار داشتند وجود این قاعده باعث می شود اطفالی که در خانواده های محترم رشد یافته اند، نسبت به خانواده هایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی از موقعیت پایین تری برخوردارند، در موارد بیشتری مسوول شناخته شوند؛ چرا که احتمال دارد در موارد بیشتری دادگاهها آنها را نسبت به درک خطا بودن عمل خود مسوول بشناسند و در نتیجه، این اصل بین این دو گروه از اطفال تبعیض ایجاد می کند.

پاسخ به این استدلال نیز روشن است: اولاً نباید صرف اینکه طفل در خانواده ای با سطح فرهنگی و اقتصادی بالا رشد یافته است دلیل رد اماره محسوب می شد و در مورد چنین طفلی نیز، باید دلایل کافی جهت اثبات رشد ارائه می گردید. ثانیاً، اگر رشد جزایی اطفالی که در این گونه خانواده ها پرورش یافته اند، به طریق صحیح (و نه صرفاً با توجه به محیط خانوادگی آنها) اثبات شده و عملاً این دسته نسبت به اطفالی که در محیط های اقتصادی و فرهنگی نامناسب پرورش می یافتند در موارد بیشتری محکوم می شدند، این را باید به حساب تبعیض گذاشت؟ آیا منصفانه و معقول است طفلی را که در محیطی رشد یافته که از ابتدا با بایدها و نبایدهای اجتماعی آشنا شده است، با طفلی که در محیط هایی رشد یافته است که نه تنها از آموزش هنجارهای اجتماعی بی بهره است، بلکه تحت آموزش رفتارهای مجرمانه و ضد اجتماعی نیز قرار می گیرد برابر دانسته و با آنها به یک شکل برخورد کنیم؟

۴.۲.۱.مبهم بودن اماره قابل رد عدم رشد

از جمله اشکالات وارد شده به اماره مبهم بودن آن است. دادستان باید ثابت نماید که در زمان ارتکاب جرم، طفل می دانسته است که عمل وی «کاملاً خطا» است. کاملاً خطا مفهومی مبهم است که نه به معنای مجرمانه بودن عمل است و نه به معنای غیراخلاقی بودن آن.

به نظر نگارنده نیز استفاده از این اصطلاح جهت تبیین رشد جزایی چندان مناسب نیست. رشد جزایی مفهومی کاملاً پیچیده است که شامل اجزای مختلفی چون علم به ماهیت رفتار، علم به آثار طبیعی عمل و درک آثار اجتماعی آن می گردد و بستگی به عوامل مختلفی نظیر میزان رشد شناختی فرد، ضریب هوشی وی، میزان برخورد با مسائل اجتماعی و … دارد و نمی توان آن را در قالب مفهومی چون علم طفل به کاملاً خطابودن عملش خلاصه کرد. شاید بهترین راه حل قانونگذار انگلستان این بود که از اصطلاح «رشد جزایی» استفاده نموده و با مشخص کردن برخی محدوده های آن، تبیین دقیق تر را به عهده رویه قضایی می گذاشت و البته آشکار است که نظرات روانشناسان و روانپزشکان، می توانست مهمترین هادی قضات در تعیین قلمرو رشد جزایی باشد. در هر حال آنچه مسلم است این است که صرف ابهام داشتن این مفهوم دلیل حذف آن نمی شود.

۵.۲.۱.لزوم مداخله زودرس

غالباً گفته می شد کودکان باید نتیجه اعمالشان را ببینند، اما اماره عدم رشد جلوی آن را می گیرد؛ چرا که به آنها کمک می کند از مواجه شدن با نتیجه اعمالشان فرار کنند. آقای میکائیل در این خصوص اظهار داشته است:

«اگر اطفالی که در سنین مورد بحث (۱۴-۱۰ سال) قرار دارند مرتکب جرم شوند، ضروری است جرم آنها شناسایی شده و واکنش مناسب صورت پذیرد. مجازات مناسب و مداخله موثر در این مرحله، از تبدیل این اطفال به مجرمان بالغ آینده جلوگیری می کند. فرار از مسوولیت نه به سود اطفال است و نه سیستم عدالت کیفری»

همچنین گلانویل ویلیامز بدین شکل اماره را به زیر سوال می برد: «اماره به صورت سد و مانعی میان کودک و دسترسی او به کمک یا درمان عمل می کند. اماره کودک را از زندان, تبعید و چوبه دار نجات نمی دهد؛ بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتی, سرپرستان یا مدارس بازپروری محروم می کند.»

بهترین توجیهی که در جهت حذف اماره ارائه شده است، همین مورد می باشد. اصولا رشد جزایی را به دو صورت می توان لحاظ نمود: یکی درقالب اماره های عدم رشد و دیگری در چارچوب نوع و شدت واکنش های اجتماعی که در پاسخ به پدیده مجرمانه ارائه می گردد. با توجه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می تواند با توجه به مراحل مختلف رشد، واکنش هایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نماید. بدین ترتیب به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیت ناشی از وجود اماره های عدم رشد از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا در می آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی اطفال را از محیط های جرم زا خارج نموده، آنها را با نتیجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسوولیت را در آنان تقویت می کند.

۲. دگرگونیهای بنیادین

با توجه به انتقاداتی که در مورد اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت، قانونگذار انگلستان این اماره را در سال ۱۹۹۸ حذف نمود. همچنین سیاستهای دیگری در پشت حذف این اماره و ایجاد واکنشهای اجتماعی متنوع نسبت به بزهکاری اطفال وجود داشت که از آن جمله می توان به تغییر رویکرد قانونگذار از اصلاحی-تربیتی به رویکرد مبتنی بر پیشگیری زودرس سخن گفت. اقدامات اصلاحی-تربیتی متمرکز بر طفل بزهکار می باشند و از این رو محیط خانوادگی و جامعه محلی را در بر نمی گیرد. این در حالی است که اقدامات پیشگیری زودرس علاوه بر مرتکب، در جهت مقابله با عوامل خطر، بخش عمده ای از تمرکز و جهت گیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعه محلی واقع می سازند. از این رو در قوانین انگلستان نمونه قرار هایی را ملاحظه می کنیم که هیچ گونه الزامی برای طفل بزهکار ایجاد ننموده و بالعکس والدین وی را متعهد و ملزم به انجام برخی اقدامات می نمایند. در این مبحث ابتدا به صورت مختصر روند شکل گیری تغییرات اخیر در حقوق انگلستان را مورد بررسی قرار داده و آنگاه به بررسی قرارهای موجود در این سیستم می پردازیم.

۱.۲.از تغییر دیدگاهها تاتغییر ساختار

۱.۱.۲.رویکرد حمایتی-تربیتی و رویکرد قضایی-کیفری

قانون اطفال مصوب ۱۹۰۸ که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد نمود پایه گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ویلز می باشد. قانون ۱۹۰۸ به «رویکرد رفاه مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته بود، شکل قانونی داد. دادگاه نوجوانان نشات گرفته از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان بود. تشکیل چنین دادگاهی مبتنی بر این عقیده بود که اطفالی که مرتکب جرم می شوند, نیازمند و سزاوار پاسخ دهی از طرف آن دسته از مقامات سیستم قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان، آشنا هستند. در طول قرن بیستم آیین های دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی, توسعه یافته و اعمال شدند. مثلاً ماده ۴۴ قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۳۳ دادگاهها را موظف ساخت در انجام وظایفشان مصالح و رفاه اطفال را مدنظر قراردهند.

با این وجود دهه ۹۰ شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد می باشد. مصالح سیاسی و اضطراب طولانی مدت ناشی از رسانه های گروهی در خصوص اینکه چطور باید با بزهکاری اطفال مقابله نمود، تعریف دوباره ای از طبیعت طفولیت دیکته نمود. نتیجه آن عدم تاکید بر اطفال و بجای آن تاکید زیاد بر مساله «دادرسی» بود. در سال ۱۹۹۳ به دنبال قتل یک کودک دو ساله به نام جیمز بالگر در لیورپول به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه ها و واکنش هایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد, انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوبگر در قبال اطفال بود. از این پس بر مسوولیت فردی, مداخله سریع دستگاه قضایی و پلیسی و نیز توسل بیشتر به زندان تاکید شد.

دادرسی اطفال یکی از موضوعات کلیدی مورد توجه حزب کارگر بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ بود. سند عمده آنها در این خصوص «برخورد با جرایم اطفال، اصلاح سیستم دادرسی اطفال» نشان داد که دادرسی اطفال اولین موضوع مورد توجه دولت کارگری آینده خواهد بود. این سند برخی از اصطلاحات که بعداً به صورت قانون در آمد را فهرست نمود. از عمده ترین موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته بود تشویق اطفال بزهکار به پذیرش مسوولیت رفتار مجرمانه شان بود. به منظور اینکه این امر نسبت به تمامی اطفال به نحو برابری صورت گیرد، پیشنهاد شد که اماره قابل رد عدم رشد لغو گردد. دولت ابتدا دو شیوه اصلاح را مطرح نمود: پیشنهاد اول این بود که اماره به صورت کامل لغو شود که این راه را با توجه به سادگی و روشنی نمادینش ترجیح می داد. پیشنهاد دوم اینکه اماره به صورت معکوس استفاده شود. بدین گونه که وکیل متهم بتواند استدلال کند که وی فاقد توانایی ارتکاب جرم است. در نهایت قانونگذار انگلستان در ماده ۳۴ قانون جرم و بی نظمی، رویکرد اول را اتخاذ نمود. متن این ماده به شرح ذیل است:

”The rebuttable presumption of criminal law that a child aged ۱۰ or over is incapable of committing an offence is hereby abolished.”

«بدین وسیله اماره قابل رد [مطرح در] حقوق جزا مبنی بر اینکه طفل ده ساله و بالاتر ناتوان از ارتکاب جرم است، نسخ می شود.»

با حذف اماره قابل رد عدم رشد ویژه اطفال ۱۴-۱۰ ساله، علی الظاهر کلیه اطفالی که در این محدوده سنی قرار دارند، دارای مسوولیت کیفری بوده و نمی توان حتی در هر مورد خاص خلاف این مساله را اثبات نمود. البته به عقیده برخی از نویسندگان آنچه به موجب ماده ۳۴ قانون جرم و بی نظمی منسوخ شده است فرض عدم رشدی است که قبلا برای همه اطفال ۱۴-۱۰ ساله وجود داشت؛ اما اگر به صورت موردی ثابت گردد که طفل خاصی فاقد رشد جزایی است، مسوولیت وی منتفی است. البته خود ایشان اذعان داشته اند که با توجه به جنبه های تاریخی قضیه و روند شکل گیری قانون جرم و بی نظمی، پذیرش چنین امری از سوی رویه قضایی بعید است.

۲.۱.۲.سیستم جدید دادرسی اطفال

تغییر و تحولات سیاستگذاری در زمینه بزهکاری اطفال منجر به تصویب دو قانون مهم جرم و بی نظمی مصوب ۱۹۹۸ و قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب ۱۹۹۹ شد که تغییرات گسترده ای در سازمان دادرسی اطفال ایجاد نمودند.

۱.۲.۱.۲.اهداف و ارکان سیستم جدید

سیستم جدید دادرسی اطفال اهداف جدیدی را در پیش گرفته و در جهت حصول آنها ارکان و اجزای جدیدی را پدید آورد که شامل سازمان‎دهی گسترده‎ای در سطوح ملی و محلی می باشد. همچنین ابتکاراتی در برخورد با عوامل اجتماعی که منجر به بزهکاری اطفال می‎گردند، به عمل آمد. اصلاحات بر سه مبنای اساسی ایجاد شدند:

۱)پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال (ماده ۳۷ قانون جرم و بی نظمی)؛

۲)تشکیل سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری صغار (YJB) برای مشاوره وزارت کشور در اجرا و توسعه خدمات دادرسی اطفال (ماده ۴۱ قانون جرم و بی نظمی)؛

۳)ایجاد کمیسیون های محلی اطفال بزهکار (YOT) برای همکاری در خدمات دادرسی اطفال در سطح محلی (ماده ۳۹ قانون جرم و بی نظمی).

۱.۱.۲.۱.۲.اهداف دادرسی اطفال

قانون جرم و بی نظمی تغییراتی در رویکردی که نسبت به بزهکاری نوجوانان اتخاذ می‎شود، پدید آورد که بر مداخله روانشناختی- اجتماعی زودرس، پیشگیری اولیه و پیشگیری از تکرار جرم تکیه می‎کند. «مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس [نسبت به اطفال] مبتنی بر وجود عوامل خطر است که می توان آنها را مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی تعریف کرد که بروز و استمرار رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان مساعد می کنند… . هر اندازه که در معرض خطر قرار گرفتن فرد زودتر اتفاق افتد و اشکال آن متعددتر و مدت آن طولانی تر باشد، به همان میزان احتمال وارد و درگیر شدن و استمرار فرد در رفتارهای مجرمانه شدید بیشتر خواهد شد.»

با توجه به اینکه پیشگیری زودرس در فرایند رشد اطفال مداخله می کند، به این نوع پیشگیری، پیشگیری مبتنی بر رشد و توسعه و یا پیشگیری از بزهکاری مزمن در قالب توسعه و رشد قوای فکری طفل نیز می گویند. این نوع پیشگیری جنبه فنی و تربیتی دارد. «اختلالات رفتاری و روانی طفل هدف قرار می گیرد؛ قدرت شناخت و تمیز طفل تقویت شده و مانع عقب ماندگی شخص می شود. این اختلالات رفتاری ممکن است ناشی از قصور والدین در تربیت طفل، قصور اولیای مدرسه در تعامل با طفل و یا ناشی از تعامل قهرآمیز و منفی بین نوجوانان و گروه دوستان و همسالان باشد.» تعامل قهرآمیز موجب فقر تجهیزات شناختی-تربیتی، فقدان قوه تمیز و عدم درک نتایج عمل می شود. این امر موجب می گردد فرد در بزرگسالی فاقد تصور و انتزاع باشد و چنین افرادی نمی توانند میان عمل مجرمانه و مجازات رابطه برقرار کنند. دلیل اهمیت اقدامات روان شناختی- اجتماعی زودرس، ملاحظه کارایی بسیار نسبی و حتی ناکافی اقدامات یا عملیات پیشگیری از نوع کلاسیک- پیشگیری اجتماعی در معنای وسیع کلمه، پیشگیری وضعی و به ویژه پیشگیری کیفری- است.

مداخله زودرس در ماده ۳۷ قانون جرم و بی نظمی انگلستان بیان شده است:

بند ۱ ماده ۳۷: «هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان است.»

بند ۲ ماده ۳۷: «اشخاصی که عهده‎دار عملکردهایی در رابطه با سیستم دادرسی اطفال می‎باشند، باید علاوه بر وظایف خود، به این هدف توجه کنند.»

قبل از وضع قوانین جدید، جک استراو که در آن زمان وزیر کشور بود، اظهار داشت: «آنهایی که در سیستم دادرسی اطفال کار می‎کنند بدون هیچ گونه رهنمودی در مورد اینکه اولویت وظایف آنها چیست و باید به چه اهدافی دست یابند، رها شده‎اند.» قانون جرم و بی نظمی اولین گام مهم در مهیا نمودن این رهنمود بود. ماده ۳۷ این قانون برای همه کسانی که به نحوی در سیستم دادرسی اطفال درگیر می‎باشند، اعم از مددکاران اجتماعی، افسران پلیس، افسران تعلیق، قضات مجیستریت و … این وظیفه را ایجاد نمود که پیشگیری از جرم و تکرار آن را مد نظر قرار دهند. همچنین این قانون به این مساله مهم توجه داشت که به منظور داشتن یک سیستم دادرسی موثر علاوه بر اطفال بزهکار، بزه دیدگان نیز باید در کانون توجهات واقع شوند.

دولت شش مساله کلیدی که اشخاص درگیر در سیستم دادرسی اطفال باید به آن توجه کنند را برشمرد:

۱) رسیدگی سریع و مقابله با اطاله دادرسی؛

۲) مواجهه اطفال بزهکار با نتایج اعمالشان و کمک به افزایش احساس مسوولیت آنها؛

۳) اعمال مداخله‎ای که با عوامل جرم‎زا مقابله کند؛

۴) تناسب مجازات با شدت جرم؛

۵) تشویق جبران خسارت بزه دیدگان توسط اطفال بزهکار؛

۶) اعمال مجدد مسوولیت والدین.

۲.۲.۲.۱.۲.ارکان جدید دادرسی اطفال

۱.سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیـفری صغار (YJB) :

این سازمان، یک نهاد اجرایی است که براساس ماده ۴۱ قانون جرم و بی نظمی ایجاد شد و از ۱۰ تا ۱۲ عضو که توسط وزیر کشور منصوب می‎گردند تشکیل شده و وظایف آن به شرح ذیل است:

۱)ارائه مشاوره به وزارت کشور در خصوص عملکرد سیستم دادرسی اطفال در مورد پیشگیری؛

۲)کنترل عملکرد سیستم دادرسی اطفال که شامل دادگاه اطفال و کمیسیون های محلی اطفال بزهکار می‎شود؛

۳)ارائه مشاوره به وزارت کشور در ترسیم استانداردهایی جهت عملکرد کمیسیون های محلی اطفال بزهکار ؛

۴)شناسایی و بکارگیری بهترین رویه در دادرسی اطفال.

۲.کمیسیون های محلی اطفال بزهکار (YOT) :

کمیسیون های محلی اطفال بزهکار در سطح محلی بر سیستم دادرسی اطفال نظارت دارند. هدف دولت از ایجاد این کمیسیونها «متحد نمودن مقامات محلی مربوطه در ارائه مداخلات مبتنی بر جامعه محلی و نظارت بر اطفال و نوجوانان بزهکار» بوده است. قانون جرم و بی نظمی وظیفه تشکیل این کمیسیون‎ها را برعهده مقامات محلی گذاشت. کمیسیون ها از کارکنان سیستم عدالت کیفری اطفال، افسران پلیس، افسران تعلیق و روانپزشکان تشکیل می‎شوند. برخی از وظایف این نهاد‎ها بدین شرح است:

۱. تشویق اطفال و نوجوانان در مواجهه با نتایج جرم و در نتیجه کاهش نرخ تکرار جرم؛

۲. حمایت از اطفالی که توسط دادگاه تحت قرار می‎باشند؛

۳. نظارت بر نوجوان های تحت قرار دادگاه؛

۴. تهیه گزارشات لازم برای دادگاه؛

۵. حمایت از اطفال محکوم در مدت اجرای مجازات و پس از آزادی از حبس.

۲.۲.انواع قرارها

قرارهای معرفی شده در دو قانون جدیدالتصویب انگلستان با هدف مداخله زودرس و جلوگیری از شکل گیری و استمرار رفتارهای مجرمانه در اطفال در معرض خطر وضع شده اند که از طریق تاثیر در فرایند رشد و جامعه پذیری طفل عمل می کنند. این قرارها را می توان به دو دسته تقسیم نمود: اعمال و اجرای برخی از این قرارها منوط به حصول مسوولیت کیفری نبوده و علاوه بر اطفال، ممکن است الزاماتی برای والدین آنها ایجاد نمایند. اعمال قرارهای گروه دوم مشروط به رسیدن به سن مسوولیت کیفری بوده و بسته به نوع قرارها شامل اقدامات ترمیمی جهت جبران خسارات بزه دیدگان، اقدامات تربیتی و اصلاحی و برنامه های خاص جهت تنظیم رفتار طفل بزهکار می گردند.

دوم ـ

۱.۲.۲.قرارهای غیر کیفری

بر خلاف رویکرد های قدیمی غالب سیستم ها که به استناد اصل قانونی بودن مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی، اعمال مداخلات قضایی در مورد اطفال را متوقف بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها می دانند، دیدگاه های جدید جرم شناختی خواهان مداخله در فرایند رشد و جامعه پذیری آن دسته از اطفالی که در محیط های نامناسب خانوادگی و محلی قرار گرفته اند، می باشد. به عبارت دیگر امروزه اعتقاد بر این است که مداخله زودرس قبل از آنکه طفل خود را به عنوان یک بزهکار بشناسد و جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه، غالباً موثرتر از رها ساختن طفل در محیط های جرم زا و انتظار برای رسیدن وی به سن مسوولیت کیفری و ورود به سیستم دادرسی کیفری می‎باشد.

تحقیقات روانشناختی لزوم آموزش هنجارها و قواعد اجتماعی را در سنین کودکی متذکر می شوند و منطق قرارگیری مسوولیت کیفری بر مبنای رشد جزایی طفل نیز لزوم آموزش هنجار های اجتماعی را توجیه می کند. امروزه دو نهاد اجتماعی مهم آموزش کودکان، خانواده و مدرسه می باشند. اما باید توجه داشت که این دو نهاد خصوصا خانواده، ممکن است در بسیاری از موارد این رسالت خطیر خود را به خوبی انجام نداده و بالعکس به محیطی جهت یادگیری رفتارهای ضد اجتماعی تبدیل شوند. در اینجا است که قانونگذار باید با مداخلات خود به یاری طفل شتافته و صرفنظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتارهای مجرمانه، مجموعه اقداماتی تربیتی و حمایتی بر وی اعمال نماید. بدین ترتیب اعمال و اجرای برخی از قرار های اصلاحی و حمایتی متوقف بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه نمی باشد. از طرف دیگر ممکن است برخی از این قرارها نسبت به افرادی که وظیفه سرپرستی از طفل را به عهده دارند اعمال گردد. در ذیل به بررسی این نوع قرارها در حقوق انگلستان می پردازیم.

۱.۱.۲.۲.طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه:

به موجب ماده ۱۴ قانون جرم و بی نظمی، ممکن است طرح‎های ممنوعیت رفت و آمد شبانه کوتاه مدتی بر اطفال زیر ۱۰ سال جاری ‎گردد. البته قانون پلیس و دادرسی کیفری مصوب ۲۰۰۱ این محدوده سنی را در مورد اطفال بی‎سرپرست تا ۱۵ سال ارتقا داده و همچنین علاوه بر مقامات محلی، به پلیس نیز اختیار اعمال این ممنوعیت‎‏ها را داده است.

تقاضای طرح ممنوعیت به وزارت کشور ارائه می‎شود و در صورت پذیرش آن، پلیس یا مقام محلی اخطاریه ممنوعیت را صادر می‎کند. مدت این قرار حداکثر نود روز است و از نظر زمانی زودتر از ۹ شب و دیرتر از ۶ صبح را در بر نمی‎گیرد. تعیین مدت مناسب بین این دو موعد بر عهده مقام محلی است. پلیس با مشاهده طفلی که قرار را نقض کرده است وی را به منزلش برده و در صورتی که کسی در منزل نباشد تحت مراقبت قرار می‎دهد. همچنین تحقیقاتی در مورد نیاز یا عدم نیاز به انجام اقداماتی فراتر از آن از جمله تقاضای صدور قرار حمایتی به عمل می‎آید. در زمان تصویب قانون برخی به تشریفات نسبتا طولانی وضع طرح ممنوعیت و محدودیت سه ماهه آن خرده گرفتند. دولت این مساله را چنین توجیه نمود که باید بین حمایت از طفل و جامعه و جنبه های حقوق بشری موضوع تعادل وجود داشته باشد.

۲.۱.۲.۲.قرار حمایت از کودک

ماده ۱۱ و ۱۲ قانون جرم و بی نظمی مربوط به قرارهای حمایتی است. تحقیقات وزارت کشور انگلستان نشان داد فشار و تحریک همسالان می تواند تاثیری قوی بر ارتکاب جرم از ناحیه اطفال داشته باشد و احتمال آن را تا سه برابر افزایش دهد. قرار حمایت از کودک جهت نظارت بر اطفال و دور کردن آنها از محیط های مجرمانه و فشار همسالان وضع گردیده است. به موجب ماده (۱)۱۱ براساس تقاضای مقام محلی، در صورتی که دادگاه مجیستریت متقاعد شود که یک یا چند شرط بند ۳-۱۱ در مورد طفل زیر ۱۰ سال وجود دارد، قرار حمایت از کودک صادر می‎نماید. این شروط به شرح ذیل می‎باشند:

الف) طفل مرتکب عملی شده است که اگر ۱۰ سال یا بالاتر داشت عملش جرم بود؛

ب) قرار حمایت از کودک جهت جلوگیری از ارتکاب چنین عملی ضروری است؛

ج) طفل ممنوعیت مقرر در اخطار منع رفت و آمد را نقض کرده است.

د) طفل به گونه‎ای عمل کرده است که موجب مزاحمت، هراس یا آشفتگی یک یا چند نفر غیر از اعضای خانواده‎اش شده است.

براساس قرار حمایتی، طفل زیر سن مسوولیت کیفری تحت نظارت یک مامور مسوول (یعنی یک مددکار اجتماعی اداره خدمات اجتماعی محلی یا یک عضو کمیسیون محلی اطفال بزهکار) قرار می‎گیرد. همچنین ممکن است دادگاه طفل را ملزم کند از شروطی که آنها را جهت کنترل دقیق وی لازم می‎داند از جمله خودداری از معاشرت با افرادی که دادگاه مشخص می نماید، تبعیت کرده و از تکرار رفتارهایی که منجر به صدور این قرار شده است خودداری نماید. اصولاً قرارهای حمایت کودک بیش از سه ماه به طول نمی‎نجامد مگر در موارد خاص که تا ۱۲ ماه نیز می‎تواند جاری شود.

۳.۱.۲.۲.قرار ویژه والدین

یکی از اهداف عمده اصلاح سیستم دادرسی اطفال، احیاء مسوولیت والدین در حفظ اطفال خود از عوامل مجرمانه بود. در جهت اجرای این امر قرار ویژه والدین معرفی شد. مطالعات وزارت کشور انگلستان نشان داده است اطفالی که در سطح پایین یا متوسطی از نظارت والدین قرار دارند، بیش از دو برابر اطفالی که در سطح بالای نظارت می باشند، در معرض عوامل جرم‎زا قرار می گیرند. قرار ویژه والدین در یکی از شرایط ذیل صادر می‎گردد:

۱. همراه با قرار حمایت از کودک؛

۲. به همراه صدور قرار ویژه رفتار ضد اجتماعی یا قرار ویژه مجرمان جنسی؛

۳. وقتی طفل یا نوجوان محکومیت یافته است؛

۴. زمانی که شخص براساس مواد ۴۴۳ و ۴۴۴ قانون آموزش مصوب ۱۹۹۶ محکومیت یافته است

قبل از صدور قرار، دادگاه اطلاعاتی در خصوص وضعیت خانوادگی طفل کسب نموده و شرایط قرار و نتایج عدم تبعیت از آن را برای والدین توضیح می‎دهد. قرار ویژه والدین آنها را ملزم به حضور در جلسات مشاوره و راهنمایی که بیش از سه ماه طول نمی‎کشد، می‎سازد. همچنین ممکن است والدین ملزم به اعمال اقدامات کنترل کننده خاصی نظیر حصول اطمینان از حضور منظم طفل در مدرسه یا اجتناب طفل از ارتباط با افراد خاص شوند. این شرایط می‎تواند تا ۱۲ ماه ادامه یابد. در صورت لزوم می‎توان این قرار را تنها در مورد یکی از والدین صادر نمود. خودداری از رعایت قرار، می‎تواند منجر به تعیین جریمه‎ای تا هزار پوند گردد.

۴.۱.۲.۲.قرار ویژه رفتارهای ضد اجتماعی

این قرار در مورد اطفال ۱۰ سال و بالاتر صادر شده و ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی مشروح در آن را ممنوع می‎کند. این قرار توسط پلیس یا یک مقام محلی، در مورد طفلی که مرتکب رفتار ضد اجتماعی می‎شود، درخواست می‎گردد. رفتار ضد اجتماعی، رفتاری است که موجب آزار و ناراحتی افرادی غیر از خانواده ‎شود. صدور این قرار به منزله مجرم شناختن طفل به دلیل ارتکاب جرم نیست. در قانون مشخص نشده است چه رفتارهایی ممکن است بوسیله قرار ممنوع گردند. بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی ممکن است تبدیل به اعمال مجرمانه گردند و هدف از این قرار جلوگیری از شکل گیری عادات مجرمانه است.

آنچه که از الفاظ قانون متبادر به ذهن می گردد این است که ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی برای یک مرتبه نیز جهت صدور قرار کفایت می کند و در حقیقت قانونگذار تعدد رفتار را لازم ندانسته است. اما با توجه به فلسفه وضع قرار که عبارت از ممانعت از ریشه گرفتن رفتارهای ضد اجتماعی و تبدیل آنها به رفتارهای مجرمانه است، احراز عادت ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی و از این رو اثبات ارتکاب حداقل دوبار رفتار را ضروری شناخته اند.

کارآیی این قرار بیشتر برای اطفال و نوجوانانی که در رده سنی ۱۷-۱۲ سال قرار دارند، می‎باشد. همانطور که گفته شد ماهیت این قرار غیرکیفری است و منجر به ایجاد سابقه کیفری نمی‎شود. البته نقض این قرار جرم بوده و با مجازات تا پنج سال حبس روبرو می‎شود.

۲.۲.۲.قرارهای کیفری

اعمال و اجرای این دسته از قرارها نیز مبتنی بر مداخله زودرس و کمک به طفل در پذیرش مسوولیت اعمال خود می باشد؛ اما با توجه به اینکه این قرارها الزامات نسبتا شدیدتری برای طفل ایجاد می نمایند، قانونگذار انگلستان اعمال آنها را منوط به رسیدن طفل به سن مسوولیت کیفری و ارتکاب جرم نموده است.

۱.۲.۲.۲.قرار ارجاع

قرار ارجاع در قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب ۱۹۹۹، به عنوان مجازات اصلی اطفال ۱۰ تا ۱۸ ساله که اقرار به مجرمیت نموده و فاقد سابقه کیفری باشند، پیش‎بینی شده است. صدور قرار ارجاع در تمام پرونده‎ها، بجز مواردی که دادگاه طفل را به مجازات حبس محکوم نموده یا قرارهای ویژه بیمارستان صادر کرده و یا طفل را تبرئه می‎کند، الزامی است. این قرار ریشه در مفاهیم عدالت ترمیمی، یعنی ترمیم، سازگاری مجدد و مسوولیت پذیری دارد. برحسب شدت جرم این قرار از سه تا دوازده ماه می‎باشد. بنابراین بیشتر اطفال بزهکاری که برای نخستین بار محکومیت می‎یابند به یک هیات اطفال و نوجوانان بزهکار ارجاع می‎شوند که اشکال مناسب عملکرد را بررسی نموده و عرصه‎ای برای ارائه دیدگاه‎های بزه دیده مهیا می‎نماید.

هیات اطفال و نوجوانان بزهکار از دو داوطلب که مستقیماً از جامعه محلی استخدام شده‎اند و یک عضو کمیسیون محلی اطفال بزهکار تشکیل می‎شود. این هیات با طفل بزهکار، والدین طفل و در صورت امکان بزه دیده، مذاکراتی انجام می‎دهد تا به یک قرارداد اصلاحی دست یابند. عدالت ترمیمی برای بزه دیدگان این فرصت را فراهم می‎آورد که در صورت تمایل، تاثیرات جرم بر آنها را برای بزهکاران نقل کنند. همچنین می‎تواند سوالاتی مطرح نموده، توجیهات یا عذرخواهی متهم را شنیده و نحوه کاهش و حذف آثار و ناراحتی‎های ناشی از جرم را برای او شرح دهد.

هیات دلایل رفتار مجرمانه را بررسی نموده و به طراحی برنامه‎ای در مورد مجموعه اقداماتی در جهت برخورد با جرم و جلوگیری از تکرار جرم می‎پردازد. طفل بزهکار، والدین وی و یا مراقبانی که دستور حضور در جلسات هیات را دارند باید ظرف مدت پنج روز از زمان صدور قرار حاضر شوند، آنگاه اولین جلسه در اسرع وقت، ظرف ۱۵ روز از زمان صدور قرار برگزار می‎شود. بنا بر قانون دادگاههای مجیستریت۱۹۸۰, عدم شرکت والدین یا سرپرست قانونی طفل, بدون عذر موجه در جلسات هیات, تعقیب کیفری در پی دارد.

براساس توافق همه اطراف دعوی، توافق‎نامه‎ای جهت ترمیم خسارات بزه دیده یا جامعه فراهم می‎گردد. قسمت عمده دیگر این توافق‎نامه در مورد رفتار مجرمانه است و شامل حضور در جلسات نظارت و ارزیابی (با حضور یک مامور کمیسیون محلی اطفال بزهکار)، رهنمودهایی در مورد رفتار و… می‎شود. همچنین این توافق‎نامه می‎تواند شامل بخش‎هایی دیگر در جهت برخورد با رفتار مجرمانه، نظیر مشاوره در مورد مواد مخدر، کنترل عصبانیت و… باشد.

این قرار تحت نظارت کمیسیون محلی اطفال بزهکار قرار داشته و در جلسات منظم هیات اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار می‎گیرد. زمانی که مدت قرار با موفقیت سپری شد، محکومیت «گذرانده شده» محسوب می‎شود. در صورتی که در زمان اجرای قرار، طفل بزهکار مرتکب جرم جدیدی شود، دادگاه می‎تواند مدت زمان قرار یا شرایط آن را توسعه دهد یا اینکه قرار را لغو نموده و اقدام به تعیین مجازات دیگری نماید. اگر هیات نتواند در مدت معقولی با بزهکار توافق نماید، و نیز در صورت خودداری بزهکار از حضور در جلسات توافق، عدم امضای توافق‎نامه یا عدم انجام شروط مقرر در توافق‎نامه، وی به دادگاه ارجاع می‎شود. در صورت ارجاع طفل به دادگاه، مرجع مذکور بنا به تشخیص خود اقدام مناسب دیگری اتخاذ می نماید و در تصمیم گیری شرایط بازگشت طفل به دادگاه و در صورتی که توافق نامه ای تنظیم شده باشد، میزان تبعیت طفل از آن را در نظر می گیرد.

۲.۲.۲.۲.قرار ترمیمی

آلن میکائیل در نشست بررسی قانون، اهمیت عدالت ترمیمی را چنین بیان نمود: «گنجاندن مساله ترمیم در [قرار ترمیمی] یا دیگر انواع مجازاتها نظیر قرارهای نظارت باید یکی از اصول کلیدی سیستم عدالت کیفری ما و به ویژه دادرسی اطفال باشد.» قرار ترمیمی برای الزام بزهکار به ترمیم خسارات بزه دیده یا جامعه محلی وضع شده است. هدف از این قرار این است که بزهکار صدماتی را که در نتیجه ارتکاب جرم به بزه دیده و جامعه محلی وارد شده است را دریافته و در رفع آنها کمک کند و از این طریق مسوولیت اعمال خود را بپذیرد. قرارهای ترمیمی از مهمترین تصمیماتی است که در مورد اطفالی که جرم آنها چندان شدید نیست که اعمال مجازات در معنای خاص را ایجاب نماید، اتخاذ می‎شود. دلیل این امر ماده ۱۱-۶۷ است که مقرر می‎دارد: «دادگاه باید برای عدم صدور قرار ترمیمی در هر مورد، استدلال نماید.»

این قرار می‎تواند به عنوان قسمتی از قرار برنامه اقدامات یا یکی از شروط قرار نظارت یا جزء برنامه‎هایی که توسط سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری صغار تنظیم می‎شود، بکار رود. بنابراین این قرار، هم در مرحله قبل از دادگاه و هم در مرحله تعیین مجازات قابل اعمال است. قبل از صدور قرار، دادگاه گزارش کتبی افسر تعلیق، مددکار اجتماعی یا عضو تیم ویژه بزهکاری اطفال را در خصوص اقداماتی که اجرای آن از ناحیه طفل ضروری است و نیز عقیده و دیدگاه بزه دیده را مورد بررسی قرار می‎دهد.

قرار ترمیمی شامل مجموعه اقداماتی نظیر نوشتن نامه عذرخواهی، عذرخواهی رو در رو، جبران زیانهای ناشی از جرم و… می‎گردد. اگر بزده دیده خواهان دریافت هیچ یک از اشکال جبران خسارت نباشد، جبران خسارت از جامعه محلی به اشکال دیگری به عمل می‎آید. محتوای قرار باید متناسب با شدت جرم باشد و نباید محکوم‎علیه را در مجموع به بیش از ۲۴ ساعت فعالیت وا دارد.

دادگاه یک نفر ناظر جهت کنترل اجرای قرار تعیین می‎نماید و او در صورت خودداری محکوم علیه از اجرای شروط قرار، مراتب را به دادگاه اطلاع می‎دهد. ناظر قرار، مجموعه اقداماتی که طفل باید انجام دهد را به وی تفهیم کرده و دستورالعمل‎هایی در خصوص شیوه اجرای آن، به او ارائه می نماید همچنین در صورت لزوم با والدین طفل دیدار و گفتگو می‎کند.

۳.۲.۲.۲.قرار برنامه اقدامات

این قرار یک مجازات اجتماعی سه ماهه است که به منظور ارائه پاسخی کوتاه اما موثر به رفتار مجرمانه مهیا شده است. این برنامه توسط یک مامور تعلیق، مددکار اجتماعی یا یکی از اعضای کمیسیون محلی اطفال بزهکار مورد نظارت قرار می‎گیرد و در طول مدت قرار شروط خاصی را بر رفتار طفل بزهکار حاکم می‎سازد. این قرار، با مجازات حبس قابل جمع نیست و تنها با رضایت بزه دیده امکان ورود ارکان ترمیمی در آن وجود دارد.

این قرار با عواملی که منجر به رفتار مجرمانه طفل شده‎اند مقابله می‎نماید. به عنوان مثال اگر استعمال مواد مخدر یکی از عوامل موثر در جرم بوده است، قرار شامل بازپروری بزهکار می‎شود و اگر فرار از مدرسه در وقوع جرم موثر بوده، طفل بزهکار ملزم به حضور در مدرسه می‎شود. نمونه کلی قرار برنامه اقدامات بدین صورت است که از یک برنامه اصلی تشکیل شده است که چند شرط خاص متناسب با شدت جرم و نیازهای طفل به آن ضمیمه شده‎اند. معمولاً برنامه اصلی از ۶ جلسه ۳-۲ ساعته که به موضوعاتی از قبیل نتایج ارتکاب جرم، مسائل ویژه بزه دیدگان، ارتباطات خانوادگی و… می‎پردازد، تشکیل می‎شود.

قبل از صدور قرار، دادگاه گزارشی کتبی از مامور تعلیق، مددکار اجتماعی یا یک عضو کمیسیون محلی اطفال بزهکار دریافت و بررسی می‎نماید. این گزارش شامل شروط پیشنهاد شده برای قرار، مزایای قرار برای بزهکار و نظر اولیاء وی می‎شود. اگر بزهکار زیر ۱۶ سال سن داشته باشد، دادگاه اطلاعاتی در مورد وضعیت خانوادگی وی و تاثیری که قرار پیشنهاد شده بر آنان دارد، کسب و بررسی می‎نماید. شروطی که ممکن است بر بزهکار تحمیل شود یک یا چند مورد از موارد ذیل است:

۱. الزام طفل به شرکت در فعالیت‎های خاص؛

۲. حضور در مراکز خاصی در ساعات معین، خودداری از ورود به محل‎های مشخص و تبعیت از ترتیبات خاصی جهت آموزش؛

۳. الزام به جبران خسارات بزه دیده یا جامعه؛

۴. شرکت در جلسات استماعی که توسط دادگاه ظرف ۲۱ روز از تاریخ صدور قرار تشکیل می‎شود.

چنین شروطی تا حد امکان باید بگونه ای باشد که در تعارض با عقاید مذهبی محکوم علیه، شروط قرارهای دیگری که احتمالا بر وی تحمیل شده است و یا در تداخل زمانی با کار یا حضور در مدرسه یا دیگر موسسات آموزشی نباشد.

۴.۲.۲.۲.قرار حبس و آموزش

قرار حبس و آموزش در مورد اطفال ۱۰ تا ۱۷ ساله قابل اعمال است و جایگزین قرار نگهداری و آموزش بزهکاران در یک مرکز کارآموزی بسته که قبلاً ویژه اطفال ۱۲ تا ۱۴ ساله بود و بازداشت در کانون ویژه اطفال بزهکار که قبلاً در مورد اطفال ۱۵ تا ۱۷ ساله اعمال می‎گردید، شده است. قرار حبس و آموزش تنها در صورتی که معیارهای قانونی مشخصی وجود داشته باشند قابل اعمال است. این قرار در یکی از موارد ذیل صادر می‎گردد:

الف) محکومیت طفل به دلیل ارتکاب جرمی که در مورد اشخاص بالغ منجر به محکومیت حبس می‎گردد و جرم چنان شدید است که تنها اعمال مجازات حبس مناسب است.‍ [معیار اعمال این قرار سن فرد در زمان محکومیت است نه سن وی در هنگام ارتکاب جرم]

ب) در مورد یک جرم خشونت‎آمیز یا جرم جنسی که تنها مجازات حبس برای حمایت جامعه از صدمات شدید بزهکار مناسب می‎باشد.

ج) محکوم علیه از اعلام رضایت نسبت به یک مجازات اجتماعی ـ که رضایت وی را لازم می‎داند ـ خودداری می‎ورزد.

علاوه بر آن، در مورد نوجوان بزهکاری که زیر ۱۵ سال دارد دادگاه باید متقاعد شود که وی یک بزهکار ممیز است. در مورد طفل زیر ۱۲ سال نیز دادگاه باید متقاعد شود که تنها مجازات حبس برای حمایت جامعه از تکرار جرم موثر است.

این قرار در مدت‎های ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۸ و یا ۲۴ ماهه صادر می‎گردد. نصف این مدت در بازداشت سپری ‎شده و بقیه آن در جامعه و تحت نظارت مامور تعلیق، مددکار اجتماعی یا یک عضو کمیسیون محلی اطفال بزهکار گذرانده می‎شود. البته مقرراتی در مورد رهایی زودرس یا طولانی‎تر بسته به رفتار محکوم علیه وجود دارد. ظرف مدت پنج روز از تاریخ پذیرش طفل در بازداشتگاه، یک برنامه آموزشی تهیه می‎شود. این برنامه مرتباً مورد بررسی قرار گرفته و اهدافی که در طول مدت بازداشت طفل باید محقق گردند و شیوه دستیابی به آنها، در آن مشخص می‎شود.

دوره پس از حبس قرار که تحت نظارت انجام می‎شود، جهت تضمین حصول وظایفی که در دوره زندان برعهده گرفته شده است، می‎باشد. خودداری از رعایت قواعد نظارت، ممکن است منجر به بازگشت طفل به بازداشت جهت بقیه مدت گردد. البته در این مورد دادگاه می‎تواند به جای بازداشت، حکم به پرداخت جزای نقدی تا ۲۵۰ پوند در مورد اطفال ۱۰ تا ۱۳ ساله و تا ۱۰۰۰ پوند در مورد اطفال ۱۷-۱۴ سال صادر نماید.

قرار حبس و آموزش از این لحاظ که اعمال مجازات حبس را از محدوده پیشینش(۱۲ سالگی)_که در نوع خود مرز بسیار پایینی محسوب می شد_ تقلیل داده و به ۱۰ سالگی رسانیده است، مورد انتقاد جدی قرار دارد و شروط متعددی که جهت اجرای آن وضع شده است نیز نمی تواند اشکالات تعیین چنین سن پایینی جهت اعمال حبس را رفع نماید.

۳.ارزیابی تحولات اخیر حقوق انگلستان در پرتو اسناد فراملی

با توجه به اینکه به موجب اصلاحات اخیر در قوانین انگلستان سن مسوولیت کیفری از ۱۴ سالگی به ۱۰سال رسیده است، این سوال مطرح می شود که چنین رویکردی تا چه حد با مقررات منطقه ای و بین المللی تطابق و یا تعارض دارد. اگرچه هیچ سند فراملی به طور مستقیم به سن مسوولیت کیفری نمی پردازد؛ اما ردپای این مفهوم را در برخی اسناد و کنوانسیونها می توان دید.کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله مهمترین آنها هستند که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.

۱.۳.کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و براساس حقوق بین الملل برای کشورهای طرف کنوانسیون الزام آور است. از لحاظ این کنوانسیون شخص زیر ۱۸ سال، طفل محسوب می شود، مگر اینکه براساس قانون داخلی که نسبت به طفل قابل اجراست سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود (ماده ۱).

مطابق بند۳ ماده ۴۰ این کنوانسیون:

«کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و موسساتی که مربوط به کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف: قایل شدن حداقل سنی که فرض شود اطفال زیر این سن، فاقد اهلیت نقض قانون کیفری می باشند.

ب: در صورت تناسب و تمایل وضع مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی های قضایی به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت شود…»

علی رغم عدم تعیین حداقل سن مسوولیت کیفری در کنوانسیون، بطور کلی دولت ها ترغیب شده اند که حداقل سن را خیلی پایین در نظر نگیرند. کمیته ای که توسط سازمان ملل جهت گزارش تطابق با کنوانسیون تشکیل شد، نگرانی شدید خود را نسبت به پایین بودن سن مسوولیت کیفری در کشور سریلانکا که هشت سالگی می باشد, چنین بیان کرد:«سن مسوولیت کیفری نباید خیلی پایین باشد.» همچنین این کمیته در سال ۱۹۹۵ گزارشی علیه بریتانیای کبیر صادر کرد. نظریه کمیته چنین توضیحاتی را در برداشت:

«ساختار سیستم قضایی ویژه اطفال در دولت ها، برای کمیته حائز اهمیت می باشد. تعیین سن پایین برای مسوولیت کیفری، مطابق مواد ۳۷ و ۴۰ کنوانسیون نمی باشد. کمیته توصیه می کند که به منظور تضمین اینکه سیستم عدالت کیفری ویژه اطفال، متمایل به مصالح کودکان است، قانون اصلاح شود. به ویژه کمیته توصیه می کند که توجه زیادی به سن مسوولیت کیفری در سراسر بریتانیای کبیر صورت پذیرد.»

بدین ترتیب ملاحظه می شود که حتی قبل از تصویب قانون جرم و بی نظمی و کنار گذاشتن اماره قابل رد عدم رشد، کمیته مذکور رویکرد حقوق انگلستان را قابل انتقاد دانسته است. بنابراین در مجموع نمی توان گفت تغییرات اخیر در انگلستان هماهنگ با روح کنوانسیون حقوق کودک بوده اند.

۲.۳.کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هیچ ماده ای مستقیما به رشد جزایی یا مسوولیت کیفری اختصاص داده نشده است. با اینحال موضوع سن مسوولیت کیفری مستقیماً در پرونده های تی علیه انگلستان و وی علیه انگلستان مطرح شد. در این دو پرونده، دادگاه اروپایی حقوق بشر تقاضای دو طفل که در سن ۱۰ سالگی یک پسربچه ۲ ساله را کشته و وقتی که ۱۱ ساله بودند در دادگاه جزای انگلستان محاکمه و محکوم شده بودند را بررسی کرد. قسمتی از عرضحال متقاضیان این بود که در پرتو سنشان محاکمه آنها در دادگاه جزای بزرگسالان حقوق آنان در مواد ۳ و ۱-۶ و۱۴ کنوانسیون را نقض کرده است.این مواد به شرح ذیل می باشند:

ماده ۳:«هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا ترذیلی قرار گیرد.»

ماده ۱-۶ :«هر کس حق دارد در بررسی حقوق وتعهدات حقوقی و نیز رسیدگی به اتهام کیفری اش، از دادرسی منصفانه وعلنی، در یک مدت منطقی و توسط محکمه ای مستقل و بی طرف که بنا بر قانون ایجاد شده است، بهره مند گردد….»

ماده ۱۴: «برخورداری از حقوق و آزادی های مقرر در این کنوانسیون، باید بدون تبعیض بر هر مبنایی نظیر جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی وغیر آن، ریشه های ملی واجتماعی، ارتباط با یک اقلیت ملی، اموال، تولد [حرام یا حلال زادگی] و ویژگی های دیگر تضمین گردد.»

پس از بحث و بررسی مفصل، دادگاه چنین نظر داد: «هیچ استاندارد معمول صریحی در میان دول عضو شورای اروپا در خصوص حداقل سن مسوولیت کیفری وجود ندارد. حتی اگر انگلستان و ویلز در میان کشورهای اروپایی باشند که حداقل سن مسوولیت کیفری کمی لحاظ داشته اند، نمی توان سن ۱۰ سال را، بعنوان سنی که با دیگر محدوده های سنی مورد پذیرش دیگر کشورهای اروپایی تفاوت آشکاری دارد پذیرفت. دادگاه نتیجه می گیرد که انتساب مسوولیت کیفری به متقاضیان فی نفسه منجر به نقض ماده ۳ کنوانسیون نخواهد شد.»

همچنین دادگاه نظر داد که بنا به دلایل مشابه قراردادن یک طفل ۱۱ ساله تحت محاکمه جزایی فی نفسه منجر به نقض ماده (۱)۶ کنوانسیون نخواهد شد: «به همین ترتیب نمی توان گفت محاکمه یک طفل- حتی طفل ۱۱ ساله- تضمینات محاکمه منصفانه را که در ماده (۱)۶ قید شده است نقض می نماید. اگرچه دادگاه با کمیسیون موافق است که ضروری است که با طفلی که متهم است به گونه ای برخورد شود که سن، میزان رشد و ظرفیتهای هوشی و اخلاقی وی مدنظر قرار گیرد و آن مراحل اتخاذ شوند تا توانایی درک وی را ارتقا داده و وی را در رسیدگی ها شرکت دهند.»

با توجه به این دو پرونده می توان نتیجه گرفت کنوانسیون مستقیماً در خصوص قواعد مربوط به رشد جزایی اطفال دل مشغولی ندارد و در واقع کنوانسیون هیچ سیستم حقوقی را ملزم به وضع قواعدی مربوط به عدم اهلیت جزایی اطفال زیر یک سن مشخص نمی سازد. به علاوه تعقیب کیفری یک طفل فی نفسه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نمی کند، مشروط بر آنکه آیین دادرسی بکار گرفته شده به گونه ای باشد که رشد طفل را در نظر بگیرد. تمرکز کنوانسیون بر این است که اطفال را از سختگیری های کامل رسیدگی های کیفری مصون نگه دارد، اگرچه هیچ سن خاصی را در این خصوص مقرر نمی دارد.

برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که سن مسوولیت کیفری را بصورت مطلق درنظر می گیرد، دادگاه اروپایی حقوق بشر آن را در ارتباط تنگاتنگ با شیوه دادرسی و نوع واکنش اجتماعی که در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان در پیش گرفته می شود، می داند. به گونه ای که در پرونده مطرح شده در مورد حقوق انگلستان علی رغم آنکه اطفال در سن یازده سالگی محاکمه شده و محکومیت یافته بودند، صرف انتساب مسوولیت کیفری و نیز صرف محاکمه آنان را مخالف کنوانسیون اروپایی ندانست بلکه آنچه که از دیدگاه قضات حائز اهمیت است، شیوه محاکمه و نیز نوع واکنشی است که پس از محکومیت در انتظار اطفال می باشد. نتیجتا علی رغم آنکه تحولات اخیر حقوق انگلستان سن مسوولیت کیفری را پایین آورده اند، اما با توجه به اینکه نوع واکنش های اجتماعی به بزهکاری اطفال نیز دگرگونی عمیق یافته است و شامل اقدامات مبتنی بر پیشگیری زودرس و نیز اقدامات اصلاحی-تربیتی می باشند، کاهش سن مسوولیت لزوما متضمن نقض حقوق کودکان نیست.

نتیجه گیری

تا سال ۱۹۹۸ رویکرد حقوق انگلستان در مورد مسوولیت کیفری اطفال، در نظر گرفتن اماره های عدم رشد بود. بدین ترتیب که در مورد اطفال زیر ده سال اماره غیر قابل رد عدم رشد وجود داشت که خلاف آن به هیچ وجه قابل اثبات نبود. در مورد اطفال ۱۰تا۱۴ ساله اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت و در صورتی که دادستان رشد جزایی طفل را اثبات می نمود، اماره رد شده و طفل واجد مسوولیت شناخته می شد.

ایراد عمده این راهکار، رها سازی اطفال به حال خود در پشت مصونیت ناشی از وجود اماره است. اگرچه اطفالی که فاقد رشد جزایی می باشند، قابلیت مواخذه و عقاب به جهت رفتارهای ارتکابی را بصورت مطلق و یا نسبی نداشته و از این حیث قابل مجازات نمی باشند؛ ولی آیا بایستی چنین اطفالی را در جامعه رها نموده و منتظر رسیدن آنها به رشد جزایی شویم؟

مطالعات جرم شناسی نشان می دهد غالب اطفال بزهکار در محیط های نامساعد اجتماعی و خانوادگی رشد می یابند و علاوه بر آنکه در چنین محیط هایی از آموزش و فراگیری شیوه های جامعه پذیری محروم می باشند، متاثر از خرده فرهنگ های بزهکاری بوده و قواعد و اصول زندگی بزهکارانه را می آموزند. از این رو دیدگاههای نوین جرم شناختی خواهان مداخله در فرایند رشد و جامعه پذیری اطفال می باشند. بر همین مبنا است که قانون جرم و بی نظمی انگلستان اماره قابل رد عدم رشد را حذف نموده و ضمن پذیرش مسوولیت کیفری اطفال بالای ۱۰ سال، طیف وسیعی از قرارهای کیفری که در واکنش به بزهکاری اطفال می توانند بکار روند، را جایگزین آن نمود.

نکته مهمی که با توجه به نوع قرارهایی که در اصلاحات اخیر دادرسی اطفال معرفی شده اند استنباط می گردد آن است که قانونگذار انگلستان تنها به اقدامات اصلاحی- تربیتی نسبت به اطفال بزهکار بسنده ننموده و علاوه بر آن از اقدامات پیشگیری زودرس که در جهت مقابله با عوامل خطر علاوه بر مرتکب بخش عمده ای از تمرکز و جهت گیری خود را بر محیط خانوادگی و جامعه محلی واقع می سازند، استفاده نموده است. از این رو در قوانین جدید قراری چون قرار ویژه والدین را مشاهده می کنیم که هیچ گونه الزامی برای طفل بزهکار ایجاد ننموده و والدین وی را ملزم به انجام اقداماتی می نمایند و نیز قرارهای حمایت از کودک و طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه که جهت دور کردن طفل از محیط جرمزای محلی وضع شده اند. همچنین می توان به قرار ویژه رفتارهای ضد اجتماعی اشاره داشت که جهت جلوگیری از تبدیل رفتارهای ضد اجتماعی به اعمال مجرمانه و شکل گیری عادات مجرمانه وضع شده اند و اعمالی که به موجب این این قرارها ممنوع می گردند فی نفسه جرم نبوده اما می توانند روند شکل گیری عادات مجرمانه را تسهیل و تسریع نمایند.

توجه به مفاهیم عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری از دیگر ویژگی های تحولات اخیر حقوق انگلستان است که در قرار ارجاع و قرار ترمیمی هویدا است و هدف اصلی از وضع این قرارها این بوده است که بزهکار صدماتی را که در نتیجه ارتکاب جرم بر بزه دیده و جامعه محلی وارد شده است را دریافته و در رفع آنها کمک کند و از این طریق مسوولیت اعمال خود را بپذیرد.

اصولا اصلاحات اخیر حقوق انگلستان دست مقامات قضایی و اجرایی را در انتخاب نوع واکنش اجتماعی قابل اجرا نسبت به بزهکاری اطفال و نیز شیوه اجرای آن بسیار باز گذاشته است و اختیارات متنابهی به این مقامات داده است که نمونه بارز آن کاهش سن مسوولیت کیفری از ۱۴ سالگی به ۱۰ سال و نیز کاهش سن اعمال مجازات حبس می باشد. این تغییر و تحولات بر پایه اعتماد و اطمینان به مجریان عدالت کیفری صورت گرفته و در حقیقت نتیجه مطالعات کارشناسی گسترده ای که در جهت انجام تغییرات اخیر صورت گرفته است، ارتباط تنگاتنگ با چگونگی انجام وظیفه این مجریان دارد.

در حال حاضر در حقوق ایران ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی به مسوولیت کیفری اطفال می پردازد و متاسفانه در این ماده هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نگردیده است و اولا شرط مسوولیت کیفری بلوغ جنسی است که با توجه به آرای فقها مفهومی زیست شناختی است نه مبتنی بر رشد و کمال قوای عاقله. ثانیا واکنش های پیش بینی شده در این ماده نیز بسیار سطحی و ساده انگارانه می باشند. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان هر چند عمدتا رونویسی از قوانین قبل از انقلاب می باشد، در مقایسه با ماده ۴۹ فعلی تحولی عمیق در انواع واکنش های اجتماعی قابل اتخاذ در خصوص بزهکاری اطفال پدید می آورد. با این وجود این لایحه نیز مصون از ایرادات نمی باشد. چنانچه لزوم تبعیت از فقه جعفری و توجه به مقتضیات و واقعیات موجود و رویکرد بین‎المللی، تهیه کنندگان را با ابهام و سردرگمی مواجه ساخته است. در لایحه سه نوع رژیم مسوولیت پیش بینی شده است: مسوولیت کیفری تدریجی، مسوولیت کیفری مبتنی بر بلوغ شرعی و مسوولیت کیفری مبتنی بر احراز رشد و کمال عقل. از یک طرف با تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه معیار مسوولیت کیفری، بلوغ شرعی قرار داده شده است که در فقه شیعه با برخی علائم طبیعی و یا رسیدن به سنین ۹ و۱۵ سالگی به ترتیب در مورد پسران و دختران محقق می شود و از طرف دیگر توجه به واقعیات موجود و عدم رشد عقلی اطفالی که در این سن قرار دارندـ خصوصاً دختران ۹ساله ـ تهیه کنندگان لایحه را وادار به تنظیم مقرراتی در جهت رفع مسوولیت کیفری اطفال زیر ۱۲ سال نموده است در نتیجه متن فعلی لایحه ابهامات زیادی در زمینه شیوه جمع بین معیارهای مختلف ایجاد خواهد نمود.

منبع:

الف) فارسی

۱. دوگلاس, گیلیان؛ حق کودک بر خطاکاری: مسوولیت کیفری و صغیر نابالغ, تلخیص و ترجمه نسرین مهرا, مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ـالهیات و حقوق, سال چهارم, شماره سیزده, پاییز ۱۳۸۳

۲. کاری یو، روبر؛ مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۳۶-۳۵، ۱۳۸۱

۳. مهرا, نسرین؛ «ترمیمی» شدن عدالت کیفری در انگلستان و ویلز, علوم جنایی, مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری, تهران, سمت, ۱۳۸۳

۴. مهرا، نسرین؛ عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۳۸، ۱۳۸۲

۵. میرمحمدصادقی، حسین؛ طبقه‌بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۶-۲۵، ۱۳۷۸

۶. نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیم سال دوم سال تحصیلی۸۲-۱۳۸۱

1. B) English

۷. Alun Michael, MP, Minister of state, Home Office, HC Committee, col ۵۶۳

۸. Bevan, H.K; Child Law, London, Butterworth’s, ۱۹۸۹

۹. Birch, Diane &…; Blackston`s Criminal Practice, Twelfth edition, ۲۰۰۲

۱۰. Card, Richard & Ward, Richard; The Crime And Disorder Act ۱۹۹۸, Jordans, First edition,۱۹۹۸

۱۱. Cavadino; ”Goodbye Doli, must we leave you?”, Child and Family Law Quarterly, ۹, ۱۶۵, ۱۹۹۷

۱۲. ”Consultation Paper on the Age of Criminal Responsibility in Hong Kong” http://www.info.> ۱۳. Dennis, I.H; Criminal Law Statutes, London, Sweet & Maxwell, Fourth edition, ۱۹۹۸

۱۴. ”Discussion Paper on the Age of Criminal Responsibility”, Scottish Law Commission, July ۲۰۰۱,http://www.scotlawcom.gov.uk>

۱۵. Elliott, Catherine & Quinn, Frances; Criminal Law, Longman, third edition, ۲۰۰۰

۱۶. Fionda, Julia; ”New Labour Old Hat: Youth Justice and the Crime and Disorder Act ۱۹۹۸”,The Criminal Law Review, sweet & Maxwell, January ۱۹۹۹

۱۷. House of commons standing committee B (pt۷)

۱۸. Mullan, Shauna and O`Mohony, David; ”A Review of Resent Youth Justice Reforms in England and Wales”, http://www.nio.gov.uk /> ۱۹. No More Excuse, Cm ۳۸۰۹, ۱۹۹۷

۲۰. Sanders, Jane and others; ”Doli Incapax review”, http://www.theshopfront.org> ۲۱. Tackling Youth Crime, Reforming Youth Justice

۲۲. Walsh, Charlotte; ”Irrational Presumption of Rationality and Comprehension”

۲۳. Williams, G.; Criminal Law, The General Part, ۲nd edition, Longman, ۱۹