رونق مسکن شروع خروج از رکود؟!!

دولت از سال گذشته سیاستهایی برای رونق‌بخش مسکن در دستور کار قرارداد که افزایش سقف تسهیلات و تشکیل صندوق پس از اندار یکم ازجمله آنها بود؛ اما با توجه به اینکه دغدغه تأمین مسکن غالباً محدود به اقشار متوسط درآمدی به پایین جامعه می‌شود و ازآنجایی‌که نرخ تورم، سطح عمومی قیمتها، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و آثار سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی به نحوی بوده است که امکان خانه‌دار شدن آن اقشار را در یک دوره زمانی بلندمدت بعید کرده است، لذا نمی‌توان در این مقطع زمانی بخش مسکن را به‌عنوان پیشران برای خروج از رکود اقتصادی قلمداد کرد. ازیک‌طرف کاهش و عدم توان خرید مردم و غیرموثر بودن تقاضا بر بازار این بخش حاکم است و از طرفی میزان واحدهای عرضه‌شده بلامتقاضی با توجه به نرخ تمام شده و قیمت عرضه، بیانگر شکاف معناداری بین عرضه و تقاضای بازار مسکن است و این میزان مازاد ساخت خانه‌های خالی می‌تواند میزان رغبت‌پذیری سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش برای کمیت سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی را توجیه کند. نتیجه این وضعیت عدم وجود فضا برای افزایش قیمت و کاهش احتمالی قیمت در بازار مسکن خواهد بود.
در چنین شرایطی و با توجه به سیاست مالیاتی دولت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از خانه‌های خالی از سکنه و نبود تقاضای مؤثر برای آن دسته از واحدهای قابل‌واگذاری و فروش، چنین نتیجه گرفته می‌شود که ادامه این شرایط می‌تواند با تأثیر در میزان جذبه این بازار، در یک دوره میان‌مدت و بلندمدت، موجبات کاهش سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز در بخش مسکن را به وجود آورد.
به‌عبارت‌دیگر، رکود ساخت‌وساز و یا عدم آن، می‌تواند جهش قیمتی مسکن را برای سنواتی پدید آورد که شکاف بین عرضه و تقاضا گسترده شده و بازار به‌دلیل کاهش ساخت‌وساز، مسکن لازم برای تأمین تقاضای مؤثر را نداشته باشد.