روند پیگیری حقوقی ایران درباره اموال توقیف‌شده در آمریکا
روند پیگیری حقوقی ایران درباره اموال توقیف‌شده در آمریکا
روند پیگیری حقوقی ایران درباره اموال توقیف‌شده در آمریکا
همت دولتمردان، قلم صاحب‌نظران، مشورت با اساتید و حقوقدانان مجرب در حوزه حقوق بین‌الملل همه و همه موجب شد لایحه تفصیلی شکایت ایران از آمریکا درباره اموال توقیف‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت شود؛ بی‌شک این اتفاق یک سیر حقوقی را طی کرده تا بتواند آمریکا را در مقابل دستبرد اموال ایران پای میز محاکمه بکشاند.
در این میان اعداد و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف درباره میزان داراییهای ایران در آمریکا مطرح می‌شود. بر اساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده برخی از تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سالهای 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باعث مسدود شدن داراییهای ایران در آمریکا شدند. بخشی از این داراییها پس از حل‌وفصل موضوع در سال 1981 تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند.
اما بخش دیگر نظیر یکسری از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکاییها که پول آنها را پرداخت‌شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی 400 میلیون دلاری است که پول آن پرداخت‌شده بود، ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات موردنظر را به کشور دیگری مجدداً فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است. هم‌چنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و 10 ملک دیگر به همراه حسابهای بانکی در ایالتهای مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمتشان با احتساب مبلغ اجاره سالهای گذشته 50 میلیون دلار برآورد شده است.
هفتم اردیبهشت ۱۳۹۵ هیأت وزیران کارگروهی را با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه که مسؤولیت آن با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس آن‌چه در جلسه هیأت وزیران مقرر شد، این کارگروه موظف شده تا حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به‌صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
دادخواست رسمی تهران علیه دولت ایالات‌متحده آمریکا را نماینده رابط جمهوری اسلامی ایران، عصر روز چهارشنبه 26 خرداد 95 در دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه (هلند) ثبت کرد. رئیس‌جمهوری، اردیبهشت‌ماه امسال و در سفر به استان کرمان اطمینان داد که ایران از هیچ اقدامی برای مقابله با رفتار غیرقانونی آمریکا در مصادره و ضبط قریب 2 میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا فروگذار نمی‌کند و برای برگرداندن این پول، در مراجع قضایی بین‌المللی علیه آمریکا شکایت خواهد نمود.
روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری دراین‌باره تأیید کرده بود که این دادخواست بر اساس تجارب حاصله از چند بار حضور ایران در دیوان بین‌المللی و با مشورت اساتید و حقوقدانان مجرب داخلی و خارجی در حوزه حقوق بین‌الملل و هم‌چنین با نظر کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور خارجه تهیه و تدوین‌شده است.
در این دادخواست دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که اقدامات دولت آمریکا و دادگاههای آن کشور با تعهدات ایالات‌متحده که در سال 1334 بین دو کشور منعقد و امضاشده و هنوز فسخ نشده و معتبر است و هم‌چنین با موازین ذی‌ربط در حقوق بین‌الملل مغایر می‌باشد. به‌موجب این دادخواست ایران اعلام کرده که ایالات‌متحده در چندین مورد از تعهدات بین‌المللی خود در معاهده مذکور تخلف کرده است.
«نقض استقلال شخصیت حقوقی شرکتها و مؤسسات و نهادهای وابسته به دولت ایران به‌ویژه بانک مرکزی و نیز نقض مصونیت بانک مرکزی و نقض حق دسترسی و دفاع آنها برخلاف ماده (2) (1)3 معاهده مذکور»، «رفتار تبعیض‌آمیز و غیرمنطقی با شرکتها و نهادهای مستقل دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی و نادیده گرفتن حقوق و منافع مکتسبه و حقوق قراردادی آنها و توقیف و مصادره اموال آنها در مغایرت با ماده (1)4 و (2)4 معاهده فی‌مابین»، «اعمال محدودیت در پرداخت و انتقال وجوه و آزادی تجارت بین دو کشور به خلاف مواد (1)7 و (1)10 معاهده» و «نقض مصونیت دولت ایران و شرکتها و نهادهای مستقل دولتی به‌ویژه بانک مرکزی برخلاف مواد (1)3 و (4)11 معاهده و نیز برخلاف الزامات حقوق بین‌الملل» از جمله مواردی است که در این دادخواست به آنها اشاره‌شده است.
ایران از دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست کرده که ایالات‌متحده به خاطر اقداماتی که برخلاف تعهدات خود انجام داده، در مقابل ایران مسؤولیت دارد و باید خسارات وارده را بپردازد. بر اساس مطالبه ایران در این دادخواست، آمریکا باید به خاطر نادیده گرفتن استقلال شخصیت حقوقی مؤسسات و نهادهای دولتی ایرانی و بانک مرکزی از دولت، وضع و اجرای قوانین خاص علیه دولت و اموال دولت و مؤسسات و نهادهای دولتی ایرانی از جمله بانک مرکزی، رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این مؤسسات و نهادها و با اموال آنها در آمریکا، محروم کردن ایران و بانک مرکزی از حق دفاع واقعی نزد دادگاههای ایالات‌متحده، نقض مصونیت آنها و دولت جمهوری اسلامی و سرانجام به خاطر نقض آزادی تجارت بین دو کشور، مسؤول شناخته‌شده و محکوم شود.
و در آخر این‌که سیزدهم بهمن‌ماه، لایحه تفصیلی این شکایت به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن مشتمل بر چهار جلد تهیه و در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید. با ثبت لایحه تفصیلی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات‌متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری، گام مؤثر دیگری برای بازگرداندن اموال ملت ایران برداشته شد. منبع: ایسنا