روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران

پیشگیری از جرم در جهان امروزه به‌عنوان فعالیتی نمود یافته که از یک سری قوانین و مقررات خاص باید تبعیت کند، این تبعیت عاملی است در جهت رسیدن به اهداف موردنظر و صرف اینکه دراین کار حسن نیت و یا ازخودگذشتگی باشد، کفایت نمی‌کند. این مسأله در خصوص اجرای سیاستها و خط‌مشیهای مربوط به مدیریت پیشگیری از جرم در ایران به‌روشنی و وضوح قابل‌مشاهده است نبود قوانین و مقررات روشن و مدیریت واحد و منسجم دراین زمینه و نیز تلقی صنفی و سازمانی برخی نهادهای و سازمانهای دولتی درزمینهٔ رسالت آنها درزمینهٔ مبارزه با انحرافات و کژرویهای موجود در جامعه و تأسیس تشکیلات مختلف درزمینهٔ مدیریت پیشگیری از جرم موجبات مشکلاتی شده است که به شرح ذیل است.

1- نبود سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده‌تر زمینه پیشگیری از جرم موجبات هدر رفتن امکانات و ظرفیت سازمانها و خنثی شدن فعالی بخشهای مختلف گردیده است. (تدوین برنامه ملی پیشگیری از جرم توسط کمیته پیشگیری از جرم شورای عالی توسعه قضایی در راستای وظایف و اهداف آن و هم‌زمان با آن تهیه برنامه ملی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر بدون هماهنگی با کمیته پیشگیری از جرم شورای عالی توسعه قضایی)

2- بی‌اطلاعی ادارات پلیس، قضات تحقیق دادگستریها، دادسراها، سازمانهای اجرای مجازات زندان و مراکز پزشکی و اجتماعی درزمینهٔ پیشگیری از جرم (پلیس و دادسراها به‌ندرت در جریان ادامه پرونده مورد تعقیب خود قرار می‌گیرند، قاضی صادرکننده رأی کم‌تر به شرایط و نحوه مجازات تعیینی توجه دارد، مأموران اجرای احکام توجه چندانی به ماوقع اتفاقات گذشته در مورد محکوم‌علیه ندارند)

3- فعالیتهای مستقل و ناهماهنگ مسؤولان تأمین امنیت و پیشگیری از جرم که عامل ناهماهنگی و موازی کاری دراین زمینه گردیده است. (قانون مربوط به تعیین و تشکیل شورای امنیت ملی مصوب سال 1362: اتخاذ تصمیم و تدابیر هماهنگ و مقابله با مسائل مربوط به جریانات و پیشامدهای عمده بر عهده وزیر کشور و در سطوح استانی و شهرستانی و بخشهای مختلف کشور بر عهده شورای تأمین استان که زیر نظر وزارت کشور قرار دارد، این در حالی است آیین‌نامه شورای اجتماعی استانها مصوب سال 1364 موظف به فراهم نمودن زمینه‌های مختلف من‌جمله افزایش سطح معنوی و فرهنگی جامعه و دفع ناهنجاری و مفاسد از سطح جامعه است. حال ذکر این نکته بسیار مهم است که ماده 4 قانون راجع به مسؤولیت تأمین امنیت در هر استان را استاندار می‌شناسد ولی ماده 3 آئین‌نامه شورای اجتماعی استان این شورا عالی‌ترین مرجع رسیدگی و هماهنگی امور اجتماعی استان می‌شناسد و این در حالی است که بر اساس قانون اقدامات پیشگیری از جرم را وظیفه قوه قضائیه می‌داند.) (زینالی 1381، ص 112)

برنامه‌هایی که در راستای مدیریت پیشگیری از جرایم و کاهش دادن آن به یک سطح معقول و ایدئال، در سه مقوله و سطح مختلف انجام می‌گیرد که به شرح ذیل است:

اول سطح فردی:

شامل دو گونه سطح است: الف- شخص حقیقی ب- سطح هر یا حقوقی

دوم سطح جمعی، این سطح مربوط می‌شود به جمیع افراد یک جامعه؛ که در بازارها اهالی کسب‌وکار.

سوم سطح ملی: اقداماتی را که ناشی از وظایف ارگانها و نهادهای دولتی نظیر بانکها، ادارات دولتی، استانداریها و …

دراین گونه موارد برحسب وظایفی که بر عهده ادارات دولتی نظیر شهرداریها و فرمانداریها است در امر پیشگیری از جرم انجام‌وظیفه می‌کنند. مثلاً شهرداریها با نظارت برساخت و سازها در مناطق زیرپوشش می‌توانند از شکل‌گیری شهرهایی که مهاجرپذیر بوده و یا منجر به ساخت حلبی‌آبادهایی که ذاتاً جرم خیز هستند ممانعت به عمل آورد.

بدین ترتیب پیشگیری درواقع بخشی از وظایف همه نهادهای محلی و دولتی است و به‌ویژه شوراهای متشکل از شهروندان در سطح محله‌ها می‌تواند نقش بزرگی در نظم‌بخشی به موضوع پیشگیری از جرم در سطوح فردی و جمعی داشته باشند. برای رسیدن به هدف پیشگیری از جرم می‌توان از استراتژیهایی به این شرح استفاده کرد:

1- آگاهی دادن از طریق وسایل ارتباط‌جمعی به مردم نسبت به جرایم و شیوه‌ها و شگردهایی که مجرمین در جهت انجام جرم از آن استفاده می‌کنند. (چگونگی سرقت خودرو در مکانهای خلوت و یا پرسه زدن مجرمین و سارقین در محله‌ها در جهت رصد کردن منازل خالی از سکنه جهت انجام سرقت)

2- پیش‌بینی طرحها و پروژه‌های گروهی

3- آموزشهای لازم از طریق آموزش‌وپرورش و دانشگاهها و مساجد محله برای گروههای سنی خاص (مثل جوانان و نوجوانان در مورد تأثیراتی که انواع مواد مخدرها و روان‌گردانها در سلامت روح و جسم آنها می‌تواند به بار بیاورد.)

منبع: وب‌سایت حق‌گستر