یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق
در قسمت اول گفتیم: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه (در اینجا منظور بانک)دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است، رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.
و نیز گفتیم چک پرداخت نشدنی به 3 روش قابل پیگیری است:
روش اول: طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک,روش دوم:صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی,روش سوم:اقامه دعوا در دادگاه حقوقی
حال به بیان نکاتی مربوط به این موضوع می پردازیم:
با توجه به مبلغ مندرج در چک،این سند جز اموال منقول محسوب می شود، بنابراین دارنده می تواند به انتخاب، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد(محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانک محال علیه) و یا محل اقامت خوانده(مسئول یا مسئولین پرداخت) مراجعه نماید.
دارنده چک در هرحال حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک و و ضامن صادرکننده را خواهد داشت. پرداخت جزئی در مورد چک مصداق دارد.با این توضیح که بانک در صورت مراجعه دارنده چک و وجود بخشی از مبلغ مندرج در چک در حساب صادر کننده،مکلف است در مقابل دریافت اصل چک از دارنده، هر مقداری از وجه چک را که در حساب صادرکننده موجود می باشد را به دارنده پرداخت کند و نسبت به باقی مبلغ که پرداخت نشده گواهی عدم پرداخت صادر نماید.
چک های صادره موضوع قانون صدور چک(ماده 8 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372) که محال علیه آنها بانک می باشد دو ویژگی متفاوت از چک های موضوع قانون تجارت که محال علیه آنها موسسات اعتباری است دارند:
اول،امکان اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را خواهند داشت.
دوم،علیه صادرکننده چک مشمول قانون صدور چک، امکان طرح شکایت کیفری وجود خواهد داشت.
صدور چک بلا محل و صدور چک از حساب مسدود،که هر دو از جرائم قابل گذشت می باشند توسط قانونگذار جرم انگاری شده است.
چک سندی است جایگزین پول که دارای قابلیت جابجایی است؛ بنابراین نمی توان با درج عباراتی همچون غیرقابل انتقال بودن و یا خط کشیدن روی عبارت به حواله کرد در چک…انتقال در چک را محدود کنیم،حتی درج چنین عباراتی علاوه براینکه فاقد اعتبار می باشد، درج آن توسط برخی بانکها روی چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد.(بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی)
اما در صورت صدور چکی به اینصورت و انتقال دادن آن، چنین انتقالی را باید انتقال عادی(دراینصورت مطالبه وجه چک تابع مقررات عام می باشد) درنظر بگیریم.
بسیاری از افراد تمایل دارند چک هایی که صادر می کنند قابل انتقال نباشد،زیرا همواره با خطر روبرو شدن با دارنده ای غیر از دارنده اول چک برایشان وجود دارد و اینکه دیگر نمی توانند به ایرادات تعهد اصلی سبب صدور چک در مقابل چنین دارنده ای استناد نمایند. اما از جمله راه هایی که می توان انتقال چک را محدود کرد صدور چک در وجه حساب بانک صادرکننده جهت واریز به حساب بانکی دارنده می باشد.پایان- منبع: میزان