روسای دانشگاهها ملزم به استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی شدند

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۳ شهریور ۱۳۹۵


روسای دانشگاهها ملزم به استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی شدند

معاون وزیر علوم خبر داد

روسای دانشگاهها ملزم به استفاده ازنظر کارشناسان حقوقی شدند

 

محمد روشن در اختتامیه دومین نشست مدیران دفاتر حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: بر اساس طرح آمایش آموزش عالی کشور و در راستای یکسان‌سازی روش اعمال مدیریت در دانشگاههای کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دفاتر حقوقی را در 10 منطقه کشوری ساماندهی، احکام مدیران مناطق را صادر و به همراه شرح وظایف آنان ابلاغ کرد.

انتصاب مدیران حقوقی دانشگاهی

وی ادامه داد: مدیران دفاتر در حال حاضر انتصابی و از سال آینده با نظر مدیران حقوقی منطقه و با نظارت استطلاعی وزارتی انتخاب خواهند شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مطابق جدول زمانی ابلاغی به‌صورت عادی و فوق‌العاده مدیران در منطقه نشستهای تخصصی خواهند داشت و با شور و مشورت روشهای بومی صیانت از حقوق دانشگاهیان و تدوین لوایح حقوقی را برای دفاع از حقوق مؤسسات وابسته در محاکم قضایی پیگیری خواهند کرد.

وی یادآور شد: مدیران به‌صورت اقتضایی از مدیران دفاتر استانی دیوان عدالت اداری و مدیران مناطق بازرسی کل کشور دعوت خواهند کرد تا با هماهنگی بیشتر از حقوق بیت‌المال و مردم صیانت کنند تا بدین شکل ضمن پیشگیری از بروز تخلف، با سرعت بیشتری تعامل لازم انجام پذیرد.

روشن ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت علمی مدیران دفاتر حقوقی که عمدتاً عضو هیأت علمی گروههای علمی و دانشکده‌های حقوق دانشگاههای کشور هستند، مقرر شد 10 موضوع احصایی که نیاز به قانون‌گذاری داشته شناسایی و بامطالعه، تحقیق و پژوهش آن تدوین شود تا به‌صورت لایحه تقدیم هیأت وزیران و متعاقباً با انجام تشریفات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین حاکم بر روابط دانشگاهیان با وزارت علوم به دلیل گذشت ایام، از کار آیی لازم برخوردار نیستند و به‌شدت نیاز به بازنگری داشته و دارند که از این قوانین می‌توان به قانون روش اعاده و انجام تعهدات مالی و غیرمالی دانشجویان ارز بگیر و مستنکفین از اجرای تعهد که پس از بازه زمانی قابل‌توجهی به کشور بازگشته می‌گردند، اشاره کرد.

بازنگری قوانین سابق و تدوین قوانین جامع

روشن افزود: به هر شکل بازنگری قوانین سابق و تدوین قوانین جامع، روزآمد و کارگشای متناسب با نیاز روز، نیاز به مشارکت علمی دانشگاهیان به‌ویژه مدیران دفاتر حقوقی دانشگاهها و اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور دارد که امیدواریم با این برنامه‌ریزی اخیر به خود جامه عمل پوشد.

اصلاح قوانین و بهروز کردن قوانین حوزه آموزش عالی

وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر به‌روز کردن و اصلاح قوانین در حوزه آموزش عالی است، این موضوع یکی از تکالیف قانونی همه دستگاههای اجرایی بوده است که وزارت علوم نیز به سهم خود تلاش برای اجرا و به‌روز کردن آن دارد.روشن افزود: در همایش اخیر از متخصصین تنقیح دعوت شد تا با انعقاد قرارداد پژوهشی یا در راستای انجام تکالیف آموزشی و پژوهشی با دفتر تدوین لوایح و تنقیح مقررات وزارتخانه همکاری کنند.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تأکید کرد: ازآنجایی‌که هر قراردادی که به امضاء مدیریتهای دانشگاهی، اعم از آموزشی و پژوهشی می‌رسد، تبدیل به‌حق یا تکلیفی برای آنان یا اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، تمام روسای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ملزم به اخذ نظر کارشناسی حقوقی خواهند بود و در غیر این صورت مسئولیتهای حقوقی و کیفری آن متوجه شخص آنان خواهد بود.

منبع: مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *