رمالی، جن‌گیری، فال‌بینی و دعانویسی جرم است
رمالی، جن‌گیری، فال‌بینی و دعانویسی جرم است
رمالی، جن‌گیری، فال‌بینی و دعانویسی جرم است
متأسفانه از قدیم‌الایام تاکنون و در همه جوامع بشری خرافات وجود داشته است. تمایل به حل مشکلات از طریق ماوراء طبیعی و غیرمعمول و اطلاع از آینده از علل گرایش به این امور است. فالگیری و رمالی، جن‌گیری، دعانویسی، آینده‌بینی، فال قهوه، کف‌بینی و … در کشور ما قدمت طولانی دارد. همیشه بوده‌اند ساده‌دلانی که دل و عقل را بدین امور می‌سپردند و متأسفانه چه سوءاستفاده‌های مالی و غیرمالی که از آنها نشده است. زندگیهای فراوان در اثر بدبینیهایی که این افراد متقلب برای مردم ایجاد کرده‌اند، به جدایی و انحلال کشیده است….
اما این پرسش حقوقی مطرح است که آیا این اعمال عنوان مجرمانه دارد؟ به‌طور خلاصه می‌توان گفت برای صرف این امور عنوان مجرمانه وجود ندارد. درگذشته در آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1334 آمده بود که: «کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره‌گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به حبس از 7 روز تا 10 روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند». این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد.
اما اگر شخصی از طریق اعمال مذکور و یا تقلب و فریب، مالی از دیگری به دست آورد مصداق کلاه‌برداری و تحصیل مال نامشروع و موضوع مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارشاد و کلاه‌برداری قابل‌تعقیب می‌باشند که علاوه بر حبس و جزای نقدی و به رد مال هم محکوم می‌شوند. طبق قانون هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل‌کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در صورتی‌که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این‌که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طورکلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
نکته اول: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
نکته دوم: مجازات شروع به کلاه‌برداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی‌که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنان‌چه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌تراز آنها باشند، به انفصال دایم از خدمات دولتی و درصورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
طبق قانون هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آن‌چه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خریدوفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد. منبع: گروه وکلای پارسای