رسیدگی به جرم خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است
رسیدگی به جرم خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است
شماره پرونده ۱۶۲۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ نظریه شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳
سؤال
رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه خانواده رسیدگی میشوند یا با توجه به مـیزان مجـازات، بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـل‌اختلاف رسیدگی شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـیالاصـول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی میشود، زیرا صلاحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده می‌‌باشد.
ثانیاً ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می‌‌باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوقالذکر در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است.