رای بر ابطال مجوز دریافت کارمزد تقسیط از سوی شهرداری تهران
رای بر ابطال مجوز دریافت کارمزد تقسیط از سوی شهرداری تهران
رای بر ابطال مجوز دریافت کارمزد تقسیط از سوی شهرداری تهران
اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است لذا تبصره ماده 7 واحده مصوب شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27 مینی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود.
کلاسه پرونده: 91/1103
شماره دادنامه: 368
موضوع رأی: تبصره ماده 7 واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی – علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27 مینی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود.
شاکی: آقای نصرت‌الله جمشیدی لاریجانی با وکالت آقای احمد مهرکیش
تاریخ دادنامه: 26/5/1395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای احمد مهرکیش به وکالت از آقای نصرت اله جمشیدی لاریجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (7) ماده‌واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی – علنی- فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 27/1/1391 در خصوص مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با احترام به استحضار می‌رساند موکل (شاکی حاضر) مالک یک باب ساختمان واقع در میدان فردوسی، پشت پمپ‌بنزین ابتدای خ سپهبد قرنی داخل بن‌بست بی‌نام پلاک 27 (3 فعلی) شهرداری می‌باشد پلاک ثبتی محل هم 4 فرعی از 3488 اصلی بخش 3 تهران می‌باشد. سالها قبل شهرداری با طرح موضوع خلاف ساختمانی موکل، در کمیسیون ماده صد، کمیسیون موکل را به پرداخت جریمه محکوم نموده موکل با پرداخت جریمه با فکر این که موضوع خاتمه یافته است و چون شهرداری هم در حال جابجایی بود چکی را به شماره 656717-30/6/1376 به طور امانی به شهرداری تسلیم داشته که پس از بررسی نهایی و عدم بدهی از بابت خلاف ساختمانی آن را به موکل مسترد دارد. متأسفانه شهرداری بعد از سالها چک را مسترد نداشته بلکه شکایت کیفری هم نموده موکل هم ناچار به طرح شکایت کیفری دایر به خیانت‌درامانت نموده و چک موردنظر را از شهرداری مطالبه نموده است نهایتاً با مذاکره موضوع خاتمه یافت و شهرداری از شکایت خود منصرف، موکل هم از شکایت خود منصرف گردید فتوکپی شکوائیه و نامه به‌عنوان شهرداری تقدیم می‌گردد. موکل وجه چک موردنظر را که امانی بوده است ناچار طی چک‌بانکی شماره 394965-12/9/1388 پرداخت‌نموده است فتوکپی این چک هم تقدیم است بعد از سالها، شهرداری به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول این شکایت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد مصوبه 16552358/160-17/2/1391 را دارد. در حالی که این مصوبه در مورد قسط یا اقساط عقب‌افتاده است که حال شده و در مورد چکهایی است که برگشت‌خورده است و ماده‌واحده مصوبه تشخیص مصلحت نظام در مورد چکهایی است که در دادسرا و دادگاه تعقیب و دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر را بر مبنای شاخص بانکی تعیین نماید و شورای شهر صلاحیت اتخاذ تصمیم بر اخذ خسارت تأخیر را ندارد و مخصوصاً که مصوبه شورای شهر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلی مخصوصاً که حقوق اساسی مخالف اخذ عوارض یا حقوق دولتی خارج از مجرای مجلس قانونگذاری است چون شهرداری طی نامه 25/7/1391 با شماره 5788/31/506 تهدید به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجرای تصمیم شهرداری منطقه 6 خسارات جبران‌ناپذیری به موکل وارد می‌گردد که جبران آنها در آتیه متعذر و متعسر خواهد بود لذا تقاضای صدور دستور موقت وفق تبصره 5 الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌نامه مربوط را مبنی بر جلوگیری از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظهارنامه و سند مالکیت و نامه‌های شهرداری و وکالت‌نامه پیوست است. ”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2520-21/11/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ 12/11/1391 ابلاغ‌شده است اینک ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص می‌نماید توجه هیأت محترم دیوان را به موارد زیر جلب می‌نماید:
1- با استفاده از اصل 51 قانون اساسی و تنقیح مناط نیز مقررات مربوط به قانون چک که منحصراً خسارت تأخیر تأدیه در مورد چکها را در صلاحیت دادگاه شناخته عرض می‌نماید:
2- طبق نظریه شورای عالی قضایی که مصرح است مطالبه مازاد بر بدهی به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه … جایز نمی‌باشد.
3- با توجه به ماده 65 قانون شهرداریها و مواد بعدازآنکه صلاحیت مالی شوراها را تعیین می‌نماید در مورد خسارت تأخیر تأدیه مطلبی را در بر ندارد.
4- توجه می‌فرمایید وقتی مصوبه‌ای خارج از مقررات قانونی باشد فرقی نمی‌کند که چه مرجع از حد صلاحیت خود خارج‌شده است وقتی مصوبه شورای شهر ناظر به تعیین خسارت تأدیه است و این موضوع در صلاحیت شورای شهر وفق مقررات قانونی نمی‌باشد بدیهی است آن مصوبه ارزش قانونی ندارد لذا طبق درخواست تقاضای ابطال مصوبه را دارد.”
متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” تبصره هفتم (7):
در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می‌شود و وفق ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/1377 که مقرر می‌دارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هرماه باقی‌مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 3877/160-1/3/1392 توضیح داده است که:
” 1- به استحضار می‌رساند، عنوان مصوبه مورد اعتراض «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» است. شاکی محترم شماره نامه ابلاغ این مصوبه را در ستون خواسته ذکر نموده است.
2- در سطر دوم از متن ماده‌واحده مصوبه مورد اعتراض، ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مستند تنظیم این مصوبه اعلام‌شده است.
3- ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «ماده (32) آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 32- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی‌وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. درهرحال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.»
1-3- ملاحظه می‌فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری را ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 صادر نموده است.
2-3- همچنین ملاحظه می‌فرمایید، ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداریها، موضوع ماده 73 قانون تنظیم فوق‌الذکر، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط یاد شده را شورای اسلامی شهر تعیین نموده است.
4- تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اخیرالذکر مقرر می‌دارد:
«تبصره- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس‌ازآن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، درصورتی‌که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.»
5- قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 اخیرالذکر مقرر می‌دارد:
«موضوع استفسار:
آیا مراد از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد. در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده‌واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.»
ملاحظه می‌فرمایید، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنای قانون استفساریه فوق‌الذکر قانونی و مجاز است.
6- تبصره هفتم مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران»
تبصره هفتم مصوبه مورد اعتراض مقرر می‌دارد:
«در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می‌شود و وفق ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/1377 که مقرر می‌دارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هرماه باقی‌مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می‌شود.»
7-نتیجه‌گیری
1-7- همان‌گونه که ملاحظه فرمودید، برمبنای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها، تصویب دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در صلاحیت شورای اسلامی شهر مربوطه است.
2-7- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، بر مبنای قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجاز است.
3-7- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پیش‌بینی‌شده دربندهای تبصره 7 مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مقررات قانونی پیش‌بینی‌شده در مستندات موضوع‌بندهای 1-7 و 2-7 این لایحه تنظیم‌شده است.
با توجه به موارد معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع مقررات موضوع تبصره 7 مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده‌قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش ازآنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویزشده است، نمی‌باشند. نظر به این که در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی‌وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری