راه‌کارهای جبران خسارت در جرایم منافی عفت در حقوق ایران بر مبنای اصول عدالت ترمیمی
راه‌کارهای جبران خسارت در جرایم منافی عفت در حقوق ایران بر مبنای اصول عدالت ترمیمی
راه‌کارهای جبران خسارت در جرایم منافی عفت در حقوق ایران بر مبنای اصول عدالت ترمیمی
نویسندگان: هاجر آذری، نسرین طباطبایی حصاری
چکیده
جبران خسارت و اعمال مجازات بر مبنای اصول عدالت کیفری سنتی بر مرتکبان جرایم منافی عفت غالباً موجب التیام خاطر بزه دیدگان و جبران خسارت مادی، جسمی و معنوی آنان نمی‌شود؛ لذا باید در پی راه‌حلهایی بود که بتوان همه اشخاص درگیر دراین جرایم یعنی بزه‌دیده، خانواده او، عامل ورود زیان و جامعه را موردحمایت قرارداد. امری که برمبنای اصول عدالت ترمیمی امکان‌پذیر است. به‌ویژه جایی که جبران خسارت وارد به بزه‌دیده و خانواده او و انتخاب ابزار و شیوه‌های مناسب این جبران مطرح می‌شود.
کیفر بزه تجاوز به عنف (در صورت اثبات آن) نه‌تنها زیانهای روحی و معنوی واردشده بر بزه‌دیده، بلکه حتی خسارتهای جسمی و مادی وارده بر وی و خانواده او را به‌طور کامل جبران نمی‌کند؛ درحالی‌که نظام عدالت کیفری، با تکیه‌بر روشهای سنتی جبران خسارت شامل دیه، مهرالمثل و ارش البکاره به‌صورت محدود قسمتی از خسارتهای مادی وارد بر بزه‌دیده را جبران می‌کند؛ امانگاه کیفری صرف به این جرایم (به‌خصوص در حوزه جبران خسارتهای بزه‌دیده) منجر به‌نوعی تقابل میان عدالت کیفری و عدالت ترمیمی شده است که بر اساس آن بیشتر بر جنبه سزا دهی تمرکز شده است تا احیا و باز توان کردن آسیب دیدگان جرم. یکسان انگاری ادله جبران خسارت در جرم زنای عنف و زنای ساده منجر به آن شده که بزه‌دیده تنها در صورتی بتواند ادعای خسارت بنماید که جرم ثابت‌شده باشد؛ در غیر این صورت، هیچ‌یک از شیوه‌های جبران خسارت هرچند سنتی شامل حال وی نمی‌شود.
ضمن آنکه، جبران خسارتهای وارد بر بزه‌دیده به شیوه سنتی بیشتر متکی بر شیوه‌های جبران پولی است و اعاده حیثیت این بزه دیدگان و جبران تالمات روحی و روانی آنان فراموش‌شده است. دراین مقاله تلاش شده که نحوه مواجهه و پاسخگویی نظام کیفری ایران با جرایم منافی عفت از منظر بزه دیدگان و با تاکید بر روشهای جبران خسارت مورد تحلیل قرار گیرد و ضمن منعکس نمودن مشکلات نظام عدالت کیفری صرف دراین جرایم، مزایای اعمال نظام عدالت ترمیمی و چگونگی مداخله و همکاری این دو نظام در خصوص شیوه‌های جبران خسارت موردبررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق مبتنی بر تحقیق به شیوه کیفی و تحلیل قوانین کیفری و مدنی مربوط به شیوه‌های جبران خسارتهای ناشی از این جرایم است.
برآمد پژوهش نشان‌گر آن است که تمایز طبقه‌بندی جرم زنای به عنف و زنای ساده مؤثر در جداسازی ادله اثبات این جرایم بوده که متعاقباً دست قانون‌گذار، قاضی و سایر مداخله کنندگان در حل‌وفصل جرم را در امکان جبران خسارت بر مبنای اصول عدالت ترمیمی، کیفری و استفاده از پتانسیلهای حقوق مدنی باز می‌گذارد.
کلید واژگان: عدالت ترمیمی، حقوق مدنی، نظام ادله اثبات، زیان‌دیده.
همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس: 28 و 29 اردیبهشت 1395