راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی

راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی

مالیات یکی از نیازهای کشورهای مدرن به حساب می‌آید. این کشورها سعی می‌کنند تمامی نیازهای حاکمیتی خود را از طریق دریافت مالیات برطرف کنند. البته نباید این نکته مغفول واقع شود که هر چند وجود امنیت به‌عنوان هدف وظایف حاکمیتی دولت اصلی‌ترین نیاز شهروندان نیز محسوب می‌شود اما این تنها کارکرد حکومتها و تنها حقی نیست که از جانب آنها و به نفع عموم مردم تأمین می‌شود.

بسیاری از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و سیاسی عموم مردم از وظایف اصلی دولتهای مدرن به حساب می‌آیند که مالیات شاه‌کلید برآورده شدن این نیازهاست؛ اما برخی شهروندان جوامع کمتر توسعه‌یافته هنوز به مالیات به‌عنوان یک ابزار حاکمیتی و مخالف حقوق شهروندی نگاه می‌کنند. این نگاه مذمت شده دلیلی است برای سوق عموم مردم به سوی فرار مالیاتی؛ یعنی این‌که از ضعفها و سوراخهای قوانین مالیاتی به طوری استفاده شود که این اعمال منجر به پرداخت نکردن مالیات شود. متأسفانه در کشور ما نیز این مشکل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کم نیست و باید برای آن فکری اساسی شود.

در کشور ما یک سؤال بنیادین همواره مطرح می‌شده و می‌شود این‌که «آیا داشتن ذخایر نفتی برای ایران یک فرصت است یا یک تهدید»؟ واقعیت این است که صرف داشتن این همه ذخایر گسترده نفتی و گازی بدون شک و البته به ذات یک فرصت بی‌نظیر برای دارنده آن محسوب می‌شود ولی متأسفانه و به دلایل متعدد این فرصت برای ما بیشتر نقش یک تهدید را بازی می‌کند و البته همه‌چیز مربوط به خود ما است. باید فکرها و روشها را تغییر داد. در این گزارش به بررسی برخی تخلفها می‌پردازیم که در قالب اشخاص حقوقی رخ می‌دهد که از جمله می‌توان به فرار از پرداخت مالیات اشاره کرد.

اما در ادامه دلایل مربوط به فرار مالیاتی موردبررسی قرار می‌گیرد و راهکارهایی را که برای حل این مشکل وجود دارد موردبررسی قرار می‌دهیم. سهم بالای درآمدهای حاصل از فروش خام (و نه فرآوری شده) سوختهای فسیلی و نقشی که این درآمدها در تأمین منابع بودجه‌ای هر ساله کشور بازی می‌کنند دولت و اقتصاد ایران را به شدت بیمار کرده است.

به‌نحوی‌که اقتصاد ملی با اقتصاد نفتی کاملاً هم‌ارز شده است و به تبع رشد اقتصادی و فعالیتهای بخش (واقعی) خصوصی کاملاً کمرنگ شده است. یکی از مهم‌ترین علل و آثار اقتصاد بیمار ایران رشد و گسترش پدیده «فرار مالیاتی» است. ابتدا به بررسی این مشکل می‌پردازیم و سپس به بررسی ظرفیتهایی را بررسی می‌کنیم که یک اداره برای برخورد با فرار مالیاتی از آن برخوردار است.

 فرار مالیاتی

یک مدرس دانشگاه در بیان مفهوم فرار مالیاتی می‌گوید: فرار مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات‌ است که منتج به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی و رشد رانتها می‌شود. سید محمدمهدی غمامی ادامه می‌دهد: باوجوداین پدیده دیگری نیز با عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد که اساساً یک عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود بلکه تنها استفاده از خلأهای قانونی برای نپرداختن مالیات است.

وی خاطرنشان می‌کند: در خودداری مالیاتی، مؤدی مالیاتی با درک عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به اصطلاح «سوراخهای» قانون کجاست. نکته در مورد خودداری مالیاتی آن است که در نظامهای اقتصادی بخصوص غالب کشورهای جهان سوم میان قانون‌گذار و صاحبان سرمایه و ثروت نوعی تبانی برای ایجاد نوعی خلأهای هدایت‌شده‌ مالیاتی وجود دارد. به این ترتیب رانتهایی به وجود می‌آید که تنها یک گروه خاص عملاً می‌توانند از آن بهره ببرند درحالی‌که مرتکب هیچ عمل غیرقانونی هم نمی‌شوند. در اینجا داشتن سرمایه‌های هنگفت و یا قابلیت دریافت وامهای کلان بانکی، بدون آن‌که لازم باشد اقساط آن را با کارمزد و در زمان متعارف بپردازند، مطرح است.

 عوامل فرار

این مدرس دانشگاه در بیان این سؤال که مهم‌ترین عامل فرار مالیاتی چیست؟ خاطرنشان می‌کند: در یک کلام می‌توان، «سودجویی هنگفت» را عامل و انگیزه فرار مالیاتی دانست، چرا که مؤدیانی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند در انگیزه سودی بیش از آن‌چه محدودیتهای قانونی برای آنها مقرر کرده‌اند اقدام به پنهان‌کاری و خدشه در اسناد و دفاتر خود می‌کنند.

غمامی ادامه می‌دهد: به هر ترتیب هر عمل عمدی در ندادن مالیات ناشی از این انگیزه شخصی است. به‌طور ویژه و شایع تاجران و مؤدیان مشمول اقدام به داشتن دو دفتر تجاری متفاوت می‌کنند.

همان‌طور که ماده 6 قانون تجارت تکلیف کرده است چهار نوع دفتر تجاری اعم از روزنامه، کل، دارایی و کپیه باید وجود داشته باشد درحالی‌که به‌طور شایع تمامی مشمولان، از هر کدام از دفاتر ذکرشده دو دفتر دارند و به این ترتیب به طور عمدی اقدام به پنهان‌کاری فعالیتهای تجاری و مشمول قانون می‌کنند.

غمامی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر با خودداری از ارسال اظهارنامه به دلیل به روز نبودن دفاتر خود و هم‌چنین به طور مشدد فقدان قاطعیت مأموران مالیاتی و گهگاه فساد ایشان، راه برای فرار مالیاتی بسیار هموار می‌شود.

این مشکل با «پایین بودن فرهنگ مالیاتی» به نحو فاجعه‌آمیزی گسترش می‌یابد، نتیجه آن می‌شود که نخست درآمدهای مالیاتی در درآمدهای ملی نقش قابل‌توجه و قابل اتکایی ندارد و دوم این‌که عدالت اقتصادی به طور نزولی تخریب می‌شود زیرا توان رقابت میان دو بنگاه اقتصادی مشابه که یکی به دلایلی مالیات نمی‌دهد و دیگری مالیات می‌دهد در عرض یک دوره کوتاه اقتصادی از بین رفته و یکی بدون شک ورشکست شده یا تبدیل به یک عامل غیر مؤثر و وابسته می‌شود و مهم‌تر از این دو، عدالت اجتماعی نیز به نحو قابل‌توجهی مختل می‌شود چرا‌که یک عده که کارمندان دولت هستند به‌طور نظام‌یافته و غیرارادی مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند و در مقابل دارندگان بنگاههای اقتصادی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند در یک وضعیت مشابه ملی، اصل برابری را زیر پا می‌گذارند و از درآمدهای یک قشر ضعیف بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای سودجویی می‌کنند.

 راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی

این مدرس دانشگاه در ادامه به بررسی راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مسایلی که هر اداره با آن روبه‌رو است و از الزامات عملکرد مطلوب اداره به حساب می‌آید لزوم جریان نظم در کارکرد اداره و تبعیت از مقررات عمومی و قانونی حاکم بر آن است.

غمامی ادامه می‌دهد: بر این اساس، «اصل سلسله مراتب» هر کارمند را موظف با تبعیت از مقام مافوق خود می‌کند و مدیران را نیز قانون موظف به مدیریت مطلوب اداره و کارمندان می‌کند. دراین‌باره برای آن‌که مدیریت مدیر بر کارمندانش، از اقتدار و ضمانت اجرای منطقی برخوردار شود، قانون به مدیر امکان اِعمال تدابیر تشویقی (ماده 20 و بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) و تنبیهی (مواد 12 و 13 قانون تخلفات اداری) را تا حدودی اعطا کرده است. ولی یک اصل مسلم آن است که «مدیر صرفاً برابر قوانین و مقررات صلاحیت تشویق و انحصاراً برابر قوانین حق تنبیه را دارد».

وی خاطرنشان می‌کند: به طور خاص در مورد تنبیهات، مدیران بیشتر مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته‌اند تا هم اختیار لازم برای مدیریت اداره خود را داشته باشند و هم تصمیمات تنبیهی آنان حقوق کارمندان را به ناحق تضییع نکند.

 برخورد با متخلفان

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در مورد روشهای برخورد با متخلفان می‌گوید: مدیران بسته به جایگاهی که دارند، صرفاً طبق ماده 12 قانون تخلفات اداری حق تدبیر در مورد سه مجازات به شرح بندهای زیر را دارند و تعیین سایر مجازاتها که شدت بیشتر دارند توسط سایر مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد:

‌الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

ج- کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک‌سوم از یک ماه تا یک سال

د – اخراج در صورت غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب.

دکتر ولی رستمی خاطرنشان می‌کند: مدیران، صرفاً و بنابر ملاحظات مذکور برای انتظام بخشی به فعالیتهای اداره و انجام وظایف محوله قانونی، مجاز به اخذ تنبیهات فوق‌الذکر هستند و سایر تنبیهات و مجازاتهای اداری و قضایی، به ترتیب در صلاحیت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان» و «دادگاههای عمومی و انقلاب» حسب صلاحیت ماهوی و محلی است. اخذ و اعمال سایر مجازات، برای مدیر تخلف اداری محسوب شده و می‌تواند موجب پیگرد کیفری او شود.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: باوجوداین و با تأکید قانون‌گذار بر میزان صلاحیت مدیران، همواره نوعی اضطراب در میان کارمندان از اقتدارهای فوق‌العاده مدیران در تصمیمات تنبیهی آنها وجود دارد، این اضطراب اگر موجب نوعی بازدارندگی کارمندان از افعال متخلفانه شود مطلوب است ولی اگر این اقتدار با خروج از میزان شدت عمل مندرج در قانون عملاً به نقض حقوق کارمند بینجامد، به شدت با مدیر مربوط حسب مورد برخورد اداری و کیفری می‌شود. به علاوه آن‌که هیچ مصوبه نیز نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از موارد فوق‌الذکر برای مدیر بیافریند.

 سخن آخر

با توجه به آن‌چه کارشناسان پیش از این مورد تأکید قرار دادند، در مقررات اداری کشور برخی مبانی و ظرفیتها برای برخورد با متخلفان وجود دارد؛ اما متأسفانه مصوبات هیأت دولت بخصوص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری بدون دقت در تنظیم مقررات عمومی حاکم بر اداره، موجب نقض اصول مزبور می‌شوند.

برای مثال در تصویب‌نامه‌ای که وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه دوم خرداد 1389 در قالب تصویب‌نامه اجرایی ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، در قالب تبصره 3 از ماده 4 وضع کرده‌اند «اعمال مجازاتهای اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام‌شده» را به مراجع غیرمسؤول و آن هم منوط به دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری کرده‌اند درحالی‌که در مورد تخلفات اداری صرفاً و انحصاراً قانون مراجع دارای صلاحیت را به همراه میزان صلاحیتشان تعیین کرده است و هیچ قاعده و مقرره دیگری توسط هیچ مرجع دیگری از جمله «مدیران و سرپرستان کارمندان و یا بازرسان معتمد حوزه ریاست» قانونی نبوده و ضمن بطلان موجب پیگرد اداری- کیفری علیه وی می‌شود.

بنابراین با توجه به آن‌چه که پیش از این گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که در درون هر شخص ترتیباتی برای مبارزه با تخلف وجود دارد که باید این ظرفیتها را به فعل تبدیل کرد. در این صورت می‌توان میزان تخلفات را در اشخاص حقوقی کاهش داد. منبع: وکالت آنلاین