القاصی گفت: با برخورد قاطع و قانونی با مسأله حقوقهای غیرمتعارف می توان زمینه تقویت اعتماد مردم به نظام و عملکرد خدمتگزاران واقعی به مردم را فراهم کرد .


 رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای عالی بسیج حقوقدانان استان با اشاره به رویدادهای اخیر واکنش مردم به دریافتهای غیرمتعارف برخی افراد و مدیران گفت :

با برخورد قانونی با دریافت کنندگان حقوقهای نامتعارف و اطلاع رسانی مناسب و رسمی به مردم می توان ضمن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و بازگرداندن اموال به بیت المال و اجرای دقیق قانون زمینه تقویت اعتماد عمومی به خادمین واقعی نظام و مردم را فراهم ساخت . القاصی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و حساسیتهای روسای قوای سه گانه پیگیری مسأله دریافتهای نامشروع و غیرمتعارف در سطح کلان بررسی و در دستور کار است بیان کرد:

همه اقدامات در سازمانها و نهادهای نظارتی بدون واسطه به صورت ویژه و گزارش همه  پایشها و نظارتها جهت تصمیم گیری نهایی و اقدام قانونی علیه افراد به مرکز ارسال می شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه اظهارکرد:  فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برای ما هم به منزله فتوا و هم جنبه حکم حکومتی دارد و قطعاً به منویات ایشان به خصوص در برخورد با عوامل تخلفات ، بازگرداندن اموال به بیت المال و جبران خسارات عمل خواهد شد  و همچنین گزارش عملکرد دستگاههای نظارتی در آینده به مردم اطلاع رسانی شود.
القاصی همچنین یادآور شد: نگاه سیاسی به این پدیده منجر به مغفول ماندن ابعاد و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی می شود.

وی تأکید کرد: اگر این مسأله را از حیث اجتماعی و اقتصادی بنگریم و آن را در کنار ضعف اقتصادی مردم و بیکاری جوانان تحلیل کنیم عمق فاجعه و حساسیت مردم در پیگیری نتایج برخوردها را درک خواهیم کرد اما اگر به جای پیگیری مطالبات مردم به نزاعهای سیاسی مشغول شویم قطعاً از اصل مطالبات مردمی و عمل به منویات رهبری  فاصله خواهیم گرفت .
رئیس شورای عالی بسیج حقوقدانان فارس با بیان این مطلب که امروز فقر و معضلات اقتصادی بنیان بسیاری از جرائم و تنشهای فردی  و اجتماعی است تصریح کرد :

متأسفانه سرریز معضلات اجتماعی در قالب پرونده های قضایی در قوه قضائیه ظهور و بروز می کند و افزایش سالانه ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی موید روبه ازدیاد رفتن آسیب های اجتماعی است .
وی نمونه های بارز این آسیبها را پائین آمدن آستانه تحمل مردم و افزایش بزه ضرب و جرح و همچنین دعاوی خانوادگی دانست و افزود: آن چه امروز نیاز اصلی جامعه است جلب رضایت و اعتماد مردم توسط مسوولین و پیش گرفتن رویکردهای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است تا ضمن بهبود شرایط اقتصادی کشور ، شفافیت در عملکرد مسوولان و حفظ و حراست از بیت المال افزایش یابد .

در ادامه  اعضای شورای عالی بسیج حقوقدانان استان فارس راهکارهای عملیاتی عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسوولان عالی قضایی کشور ، استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاه و کانون وکلا و سایر نهادهای دست اندر کار در حوزه قضایی را بررسی کردند .
همچنین در این نشست تاکید شد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص حیطه وظایف و عملکرد دستگاه قضایی و پیشگیری از  شکل گیری انحرافات در دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا از ظرفیت عظیم بسیج استفاده شود .
گفتنی است در این نشست طرح اصلاح چارت تشکیلات سازمان بسیج حقوقدانان استان مطرح شد.

منبع: میزان