مقدمه
قوه قضائیه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران می باشد و قوه ای است مستقل برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و بر قراری قسط و عدل اسلامی .
مسئله قضا در قانون اساسی در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی شناخته شده و سیستم قضائی اسلامی متشکل از قضات عادل و آشنا بضوابط دینی است که باید از هرنوع رابطه و مناسبات نا سالم به دور باشد تا بتواند بحکم آیه شریفه (( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )) عمل و اقدام نماید .
فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشتمل بر ۱۹ اصل می باشد به وظایف و اختیارات قوه قضائیه اختصاص یافته و انجام مسئولیت های این قوه بعهده شوارای عالی قضائی محول گردیده که از پنج عضو ( فقیه و مجتهد ) تشکیل شده و مدیریت قوه قضائیه را بر عهده دارد .
یکی از مسئولیتهای مهم شورای عالی قضائی ایجاد تشکیلات لازم و متناسب برای دادگستری است و این تشکیلات بمنظور رسیدگی بتظلمات و تعدیات و شکایات مردم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین بر اساس قوانین مدون اسلامی و اقدام لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است .
تشکیلات مزبور بصورت واحدهای قضائی بنام دادگاههای کیفری یک و کیفری دو و دادگاه مدنی خاص و محاکم عمومی صلح و حقوقی هر یک بنوعی از شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می نمایند و دیوانعالی کشور بر طبق اصل یکصد و شصت و یک قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در کلیه این محاکم نظارت عالیه دارد .
علاوه بر تشکیلات قضائی مزبور اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی تاسیس واحد قضائی جدیدی را بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی مقرر داشته تا طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی بشکایات و اعتراضات مردم نسبت بتصویب نامه ها و آئیننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد رسیدگی نماید . قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ هم به دیوان عدالت اداری اختیار داده که بشکایات مردم نسبت به واحدهای دولتی و مامورین دولت در رابطه با وظایف اداری آنان رسیدگی نماید .
با این ترتیب اختیارات دیوانعالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضائی دادگستری و اختیارات دیوان عدالت اداری آنها معلوم و مشخص است و می توان دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری را دو بازوی نیرومند قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیتهائی که قانون اساسی بعهده این قوه گذارده محسوب نمود .
دیوانعالی کشور همانند بازوی قدرتمندی که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد و حقوق عامه را احیا ء می کند . دیوان عدالت اداری مانند بازوی توانائی که از اعمال خلاف قانون قوه مجریه و مامورین دولت جلوگیری و از متظلمین احقاق حق می نماید . دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری بر ای انجام وظایف و مسئولیتهای خود تشکیلاتی دارند و نحوه عمل و حدود صلاحیت و اختیارات آنها را قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی معین نموده که اجمالا باین شرح است :
(۱)
دیوانعالی کشور
اصل یکصد و شصت و یک قانون اساسی سه وظیفه مهم برای دیوانعالی کشور مقرر داشته که عبارتند از :
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
ایجاد وحدت رویه قضائی
انجام مسئولیتهائی که طبق قانون بدیوانعالی کشور محول می شود .
اول – نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین
نظارت مذکور باین ترتیب اعمال می شود که دیوانعالی کشور احکام خلاف قانون را نقص می نماید تا نظام قضائی کشور از هر نوع تزلزل مصون بماند و از تضییع حقوق مردم جلو گیری شود و احکام الهی بمرحله عمل و اجراء درآید . نظارت دیوانعالی کشور بچند طریق انجام می شود :
بررسی آراء حقوقی قابل فرجام دادگاههای دادگستری در شعب دیوانعالی کشور
دیوانعالی کشور در تهران مستقر می باشد و دارای ۲۵ شعبه است هر شعبه مرکب از رئیس و بیک مستشار است که باید با مشورت یکدیگر رای صادر نماند و چنانچه اختلاف نظر حاصل شود یکی از قضات شعب دیگر برای شرکت در رای تعیین می شود و رای اکثریت مناط اعتبار است در حال حاضر ۱۶ شعبه دیاونعالی کشور به دعاوی حقوقی رسیدگی می نمایند و رسیدگی شعب حقوقی در بعضی پرونده ها شکلی و در پاه ای از پرونده ها ماهوی است. در رسیدگی شکلی، اگر رای فرجامخواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض شود رسیدگی به دادگاه دیگری محول می گردد و دادگاه مزبور مکلف به تبعیت از رای دیوانعالی کشور می باشد و حق اصرار ندارد (ماده قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) اما اگر رای فرجاخواسته مغایر با قوانین موجد حق و یا برخلاف مستندات قانونی و اسباب دیوانعالی کشور رای را نقض نموده و چنانچه پرونده آماده برای صدور حکم باشد رسیدگی ماهوی انجام می دهد و حکم صادر می کند و اگر پرونده برای صدور حکم آماده نباشد رسیدگی را به دادگاه دیگری ارجاع می نماید (ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۵۶) در این مورد دادگاه مرجوع الیه می تواند اصرار کند و از رای شعبه دیوانعالی کشور تبعیت ننماید و حل قضیه به رسیدگی هیئت عمومی دیوانعالی کشور موکول می گردد. (شرح رسیدگی هیئت عمومی بعدا بیان می شود)
به عنوان مثال خلاصه یکی از آراء شعب حقوقی دیوانعالی کشور که پس از نقض حکم فرجامخواسته رسیدگی ماهوی انجام داده نقل می شود:
دعوائی به خواسته مطالبه ۳۳۴ سکه پهلوی طلا به ارزش ۰۰۰/۰۲۸/۱۴ ریال در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و خوانده را به تحویل ۳۳۴ سکه پهلوی طلا به ارزش یک میلیون و یکهزار ریال محکوم کرده و تصریح نموده که خواهان حق مطالبه بیش از این مبلغ را ندارد خواهان از این حکم فرجامخواسته و اعتراض کرده که خواسته دعوی عین سکه بوده نه بهای آن و سکه پهلوی طلا پول رایج کشور نبوده و از اموال مثلی می باشد نه قیمی – شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور این اعتراض را موجه تشخیص داده و با نقص حکم فرجامخواسته – فرجامخواسته را بتحویل ۳۳۴ سکه پهلوی طلا محکوم نموده است .
بررس نظرات دادگاههای کیفری یک در شعب کیفری دیوانعالی کشور
۹ شعبه از ۲۵ شعبه دیوانعالی کشور به پرونده های کیفری رسیدگی می نمایند و در این شعب نظرات دادگاههای کیفری در مورد حدود و قصاص و یا دیه و غیره بر طبق ماده ۲۸۵ اصلاحی آئین دادرسی کیفری بررسی می شود و چنانچه از جهات شرعی و قانونی بی اشکال باشد تنفیذ و پرونده را برای انشاء حکم اعداه می دهند در غیر این صورت عدم تنفیذ نظر دادگاه اعلام و پرونده بیرای رسیدگی به دادگاه دیگری ارجاع می شود تا مجددا رسیدگی نماید ( راجع برای دادگاه ثانوی و جریان پرونده که مربوط بماده ۲۸۸ اصلاحی آئین دادرسی کیفری می باشد بعدا توضیح داده خواهد شد)
۳-رسیدگی بموضوع صلاحیت
رسیدگی دیوانعالی کشور در امر صلاحیت بچند صورت است :
الف – رسیدگی بقرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاههای حقوقی دادگستری
صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و از مسائل مربوط بنظم عمومی است و دادگاههای حقوقی باید قبل از رسیدگی بدعوی صلاحیت ذاتی را تشخیص دهند و سپس به اصل دعوی رسیدگی شود دیوانعالی کشور حکم مزبور را نقض می نماید و چون این امر موجب سرگردانی مردم می شود زیرا موضوع دعوی باید از ابتدا در مرجعی که صلاحیت ذاتی دارد مطرح و رسیدگی شود لذا برای جلو گیری از این اقدامت ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته که دادگاههای حقوقی در هر مورد که قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمایند باید پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نمایند تا چنانچه دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت را بی اشکال بداند پرونده به مرجعی که صلاحیت ذاتی دارد فرستاده شود و اگر قرار عدم صلاحیت صحیح نباشد قرار مزبور نقض و پرونده برای رسیدگی بدعوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده شود .
ب- رسیدگی به اختلاف بین دادگاههای دادگستری در امر صلاحیت
در هر مورد که دادگاههای دادگستری در امر صلاحیت اختلاف نمایند و رسیدگی به این اختلاف قانونا با دیوانعالی کشور باشد رسیدگی بشعبه دیوانعالی کشور ارجاع می شود تا به این اختلاف رسیدگی و مرجع صلاحیتدار تعیین گردد.
ج- رسیدگی و حل اختلاف در امر صلاحیت بین محاکم دادگستری و مراجع غیر دادگستری
اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری مانند اداره ثبت اسناد و املاک در مورد افراز املاک مشاع و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در مسائل مربوط بقانون کار از نوع اختلاف در امر صلاحیت ذاتی است و اختلاف زمانی محقق می شود که دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و رسیدگی را ادامه دهند ( صلاحیت مثبت ) و یا هر دو اعلام عدم صلاحیت نمایند ( صلاحیت منفی ).
برای رسیدگی به انوع پروندها در شعبه اول دیوانعالی کشور هیئتی مرکب از سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوانعالی کشور به تعیین رئیس دیوانعالی کشور تشکیل می شود و با کسب نظر دادستان دیوانعالی کشور تشکیل می شود و با کسب نظر دادستان دیوانعالی کشور یا نماینده او حل اختلاف می نماید . در این موارد اگر دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و رسیدگی را ادامه دهند دادستان کل کشور می تواند بدرخواست ذینفع به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور رای دیوانعالی کشور از رسیدگی و تعقیب موضوع خود داری نمایند .
در تمام مواردی که دیوانعالی کشور در امر صلاحیت رسیدگی می نماید رای دیوان قاطع است و دادگاههای دادگستری و مرجع غیر دادگستری یا اداره دولتی باید از آن تبعیت نمایند .
۴-بررسی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده های کیفری
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر حکم است و در موارد خاصی نسبت به احکام قطعی کیفری تجویز شده و از آن جمله موردی است که بعلت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانونا متناسب با تقصیر مرتکب نباشد ( بند ۵ ماده ۲۳ قانون مصوب ۱۳۵۶ ) در این نوع پرونده ها که نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ضرورت تام دارد رسیدگی در شعبه کیفری دیوانعالی کشور انجام و با بررس پرونده و دلایل ارتکاب جرم و تطبیق مورد با قانون چنانچه تجدید رسیدگی مجوز شرعی یا قانونی داشته باشد اجازه رسیدگی مجدد با قبول اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم داده می شود و در غیر این صورت رد درخواست اعاده دادرسی اعلام می گردد.
دوم – ایجاد وحدت رویه قضائی
رویه قضائی عبارت از تصمیماتی است که دیوانعالی کشور در مسائل حقوقی و کیفری اتخاذ نموده و می تواند در موارد مشابه راهنمای قضات دادگستری باشد و روش واحدی را در رسیدگیهای قضائی ایجاد نماید – رویه قضائی دیوانعالی به دو صورت ایجاد می شود .
رویه قضائی شعب حقوقی دیوانعالی کشور
آراء شعب دیوانعالی کشور که در مسائل حقوقی صادر می شود در موارد مشابه برای ارشاد و راهنمائی قضات محاکم مفید و موثر است و آنها می توانند با ملاحظه این نوع آراء اطلاع نمایند که دیوانعالی کشور در چه مواردی احکام دادگاهها را نقض و در چه مواردی ابرام می نماید تبعیت محاکم از آراء شعب حقوقی دیوانعالی کشور الزامی نیست و قضات دادگاهها اگر رویه قضائی شعبه دیوانعالی کشور را با نظر قضائی خود مطابق بدانند و استدلال دیوانعالی کشور را بپذیرند مانند آن حکم صادر می نمایند و گرنه طبق عقیده قضائی خود حکم می دهند . این نوع رویه های قضائی سابقا جمع آوری و در مجموعه هائی منتشر می گردید که از هر جهت برای قضات و وکلا مفید بوده و اگر این اقدام ادامه یابد در بالا بردن سطح معلومات قضائی کارکنان دادگستری بسیار مفید خواهد بود .
رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور
هیئت عمومی عبارت از اجتماع روسا و مستشاران دیوانعالی کشور برای رسیدگی به مسائل حقوقی و کیفری است . هیئت عمومی دیوانعالی کشور بر حسب موضوعاتی که باید رسیدگی نماید بسه صورت تشکیل می شود :
الف- هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور
در هر مورد که شعبه حقوقی دیوانعالی کشور حکم فرجامخواسته را مغایر با قوانین موجد حق و یا مفاد رای را بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی دانسته و نقض نماید و ریدگی مجدد را به دادگاه دیگری محول کند ( ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۵۶ ) و دادگاه مرجوع الیه حکمی نظیر حکم دادگاه قبلی صادر نماید چنین حکمی را اصراری می نامند . در این صورت موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور ( ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی ) با حضور روسا و مستشاران شعب حقوقی مطرح می شود و چنانچه هیئت عمومی حکم دادگاه را صحیح تشخیص دهد آنرا ابرام می کند و اگر رای شعبه دیوانعالی کشور را مطابق با موازین قضائی بداند حکم دادگاه را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری محول می نماید و دادگاه مزبور مکلف به تبعیت از رای هیئت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور خواهد بود .
خلاصه یکی از آراء اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور :
دعوائی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته الزام بصدور پروانه دارو سازی در دادگاه ۱۰ عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی حکم بر الزام وزارت بهداری بصدور دارو سازی بنام خواهان صادر کرده است . بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری شعبه نهم دیوانعالی کشور حکم مزبور را نقض نموده و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی محول شده است . شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران رای اصراری صادر نموده و وزارت بهداری را محکوم و ملزم ساخته تا پروانه دارو سازی بنام خواهان صادر نماید . بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شده و هیئت عمومی رای شماره ۲۷ – ۱۶/۸/۶۳ را بر ابرام حکم فرجامخواسته صادر نموده و رسیدگی خاتمه یافته است .
ب- هیئت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور
دادگاههای کیفری یک پس از پایان رسیدگی به پرونده هائی که در صلاحیت آنها می باشد نظر خود را در مورد مجازات مرتکب نوشته و پرونده را برای تنفیذ به دیوانعالی کشور ارسال می دارند ( ماده ۲۸۷ اصلاحی آئین دادرسی کیفری ).
شعبه کیفری دیوانعالی کشور پس از بررسی پرونده اگر نظر دادگاه را بر وفق موازین شرعی و قانونی تشخیص دهد آنرا تنفیذ می نماید و پرونده را به دادگاه مربوطه اعاده می دهد تا انشاء حکم کند و در غیر این صورت پرونده را برای طرح و اضهار نظر به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک می فرستد . دادگاه مزبور اگر با نظر دیوانعالی کشور موافق باشد بر طبق آن حکم صادر می نماید و اگر موافق نباشد و رای اصراری صادر نماید پرونده در هیئت عمومی کیفری مرکب از روسا و مستشاران شعب کیفری ودیوانعالی کشور مطرح می گردد ( ماده ۲۸۸ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ).
هئیت عمومی اگر رای دادگاه کیفری یک را صحیح تشخیص دهد پرونده را برای انشاء حکم به دادگاه مربوطه اعاه می دهد و چنانچه با نظر شعبه کیفری دیوانعالی کشور موافق باشد پرونده به یکی از شعب کیفری دیوانعالی کشور ارجاع می شود تا رسیدگی ماهوی انجام دهد . در چنین موردی شعبه دیوانعالی کشور نمی تواند برخلاف رای هیئت عمومی کیفری دیوانعالی کشور رای صادر نماید .
خلاصه یکی از آراء اصراری کیفری هیئت عمومی دیوانعالی کشور : ۱۸- ۱۸/۷/۶۳
شخصی به اتهام ارتکاب زنای به عنف و اکراه مورد تعقیب واقع شده و دادگاه کیفری یک ارومیه بر اعدام مرتکب نظر داده و پرونده را برای تنفیذ به دیوانعالی کشور فرستاده است . شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور این نظریه را نکرده و پرونده را اعاده نموده تا شعبه دیگر دادگاه کیفری یک رسیدگی و اظهار نظر نماید . رسیدگی پرونده بشعبه ۱۷ دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و دادگاه مزبور باستناد مواد ۹۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون حدود و قصاص بر اعدام مرتکب نظر داده و پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده است و چون رای دادگاه اصراری بوده موضوع و هیئت عمومی کیفری دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هیئت عمومی بشرح رای شماره ۱۸- ۱۸/۷/۶۳ نظر دادگاه را بر اعدام مرتکب نپذیرفته و رسیدگی بموضوع بیکی از شعب کیفری دیوانعالی کشور ارجاع شده که رسیدگی ماهوی نماید .
خلاصه رای دیگر ۲۳ – ۲/۸/۶۳
شخصی به اتهام قتل عمدی تعقیب شده و دادگاه جنائی سابق محاکمه و به حبس دائم محکوم و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوانعالی کشور ارسال شده شعبه چهارم دیوانعالی کشور از جهت اینکه در رسیدگی دادگاه جنائی قوانین اسلامی رعایت نشده حکم را نقض کرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک فرستاده است دادگاه مزبور نظر به قصاص داده ولی شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور این نظر را تنفیذ نکرده و پرونده به استناد ماده ۲۸۸ اصلاحی آئتین دادرسی کیفری برای رسیدگی به هیئت عمومی ارسال شده و هیئت عمومی باین استدلال که متهم در دادگاه جنائی به حبس ابد محکوم شده و دادستان از قلت مجازات فرجامخواهی نکرده و با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۵۶ آئین دادرسی کیفری تعیین کیفر بیش از حبس ابد جایز نیست نظریه قصاص را موجه ندانسته و پرونده برای رسیدگی ماهوی بیکی از شعب کیفری دیوانعالی کشور ارجاع گردیده است .
ج – هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور
هیئت عمومی وحدت رویه از اجتماع روسا .و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل می شود – مواردی که هیئت عمومی تشکیل می شود باین شرح است :
شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء معارض صادر نمایند .
آراء شعب دیوانعالی کشور بعنوان رویه قضائی قابل استفاده عموم می باشد و اگر شعب دیوانعالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض و مختلف صادر نمایند این امر موجب گمراهی قضات و وکلای صادر نمایند این امر موجب گمراهی قضات و وکلای دادگستری و کلیه کسانی می شود که بخواهند از رویه قضائی دیوانعالی کشر در مسائل مختلف اطلاع داشته و استفاده نمایند . ماده واحده قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای رفع چنین اشکالاتی مقرر داشته که این نوع آراء معارض در هیئت عمومی دیوانعالی کشور که با حضور لاقل سه ربع از روسا و مستشارن کلیه شعب تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و هیئت همومی موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اظهار نظر نماید در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور وبرای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و به موجب قانون یا نظر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود .
خلاصه چند رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ۳۱-۵/۹/۶۳
۱- شعب ۲۱ و ۲۲ دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههال رسیدگی بدعوی خسارت وارده به اموال غیر منقول – آراء معارضی صادر نموده اند باین شرح که شعبه ۲۱ دعوی را از حیث صلاحیت دادگاه تابع قواعد راجع بمال منقول موضوع ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی و شعبه ۲۲ تابع قوواعد راجع ببمال غیر منقول – موضوع ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته است – این اختلاف در هیئت عمومی مطرح شده و هیئت عمومی طبق حکم مورخ ۳۱-۵/۹/۶۳ رای شعبه دیوانعالی کشور را صحیح و منطبق با موزین قانونی شناخته است .
شعب سوم و پنجم دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاهها در رسیدگی بدرخواست افراز املاک مشاع اختلاف نظر داشته اند شعبه سوم قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاه شهرستان تبریز را که به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی صادر شده با اینکه بعضی از مالکین مشاع صغیر بوده اند ابرام کرده ولی شعبه پنجم دیوانعالی کشور در مورد مشابه به استدلال اینکه طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر بین ورثه و مالکین مشاع صغیر یا محجور باشد افراز و تقسیم باید در دادگاه بعمل آید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاه تبریز را نقض نموده تا دادگاه بامر افراز رسیدگی نماید – هیئت عمومی دیوانعالی کشور به این موضوع رسیدگی و بشرح حکم شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ رای شعبه پنجم دیوانعالی کشور را صحیح و با موازین قانونی منطبق دانسته است .
شعب ۱۶ و ۲۰ دیوانعالی کشور در مورد لزوم تعیین ارزش ریالی دیه اختلاف نظر پیدا نموده اند شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور در مورد تعیین دیه تقویم ریالی آنرا ضروری دانسته و شعبه ۲۰تعیین ارزش ریالی دیه را ضروری ندانسته است . هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ردیف ۶/۴۴-۲۱/۶۲ تصریح نموده که دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش ریالی دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی بجرائم قتل خطئی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره یک ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و رای شعبه ۲۰دیوانعالی کشور صحیح و منطبق باموازین قانونی است .
شعب ۱۲ و ۱۶ دیوانعالی کشور در مورد لزوم تعیین وکیل در پرونده های کیفری یک اختلاف نظر حاصل نموده و آرا معارضی صادر کرده اند شعبه ۱۲ دیوانعالی کشو نظریه دادگاه کیفری یک ملایر را که در مورد قتل عمدی بدون تعییم وکیل تسخیری محکومیت متهم به اعدام بوده و تنفیذ نموده و شعبه شانزده دیوانعالی کشور در موضوع مشابه که اتهام قتل عمدی بوده و متهم وکیل نداشته نظر دادگاه کیفری یک ساری را به اجرای قصاص تنفیذ نکرده است . آزا این دو شعبه بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شده و متن رای هیئت عمومی باین شرح است .
رای هیئت عمومی وحدت رویه ۱۵-۲۸/۶/۶۳
نظر بر اینه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه بماده ۹ قانون تشکیل مجاکم جنائی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری در صورتیکه متهم شخصا وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در موردیکه مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رای شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است .
۲- دادگاههای دادگستری در موضوعات مشابه احکام متناقض صادر نمایند.
بعضی از احکام دادگاههای دادگستر بصورت قطعی و غیر قابل فرجام صادر می شود و این نوع احکام قابل طرح در دیوانعالی کشور نمی باشد تا نظارت قانونی دیوانعالی کشور اعمال شود برای رفع این نقیصه ماده
۳ از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ مقرر داشته که چنانچه از طرف دادگاههای راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل کشور پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از کلیه روسا و مستشاران مطرح نموده و رای هیئت عمومی را بخواهد رای اکثریت هیئت عمومی که به این ترتیب صادر می شود در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی بعنوان رای وحدت رویه از طرف دادگاهها در موارد مشابه باید پیروی شود .
خلاصه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در مورد احکام معارض:
دعوائی بخواسته تعدیل و افزایش اجاره بها در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه باستناد تبصره یک ماده ۸ قانون جدید مالک و مستاجر دعوی را نپذیرفته و رد کرده است شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی رشت نظیر همین دعوی را پذیرفته و بعنوان اینکه از تاریخ اجاره نامه بیش از سه سال گذشته با جلب نظر کارشناس حکم بتعدیل و افزایش اجاره بها صادر نموده است احکام معارض مزبور در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرود رسیدگی قرار گرفته و هیئت عمومی باستناد ماده ۱۵ قانون مالک و مستاجر و بعنوان اینکه موجرین و مستاجرین اگر راجع بمیزان اجره المثل و کیفیت پرداخت آن مدعی حق باشند می توانند طبق مقررات قانون مدنی در دادگاه عمومی حقوقی تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته است.
دادرسان دادگاههای دادگستری از قانون امور حسبی سوء استنباط نمایند.
رسیدگی به امور حسبیه در دادگاه مدنی خاص و بر اساس موازین شرعی و فقه اسلامی انجام می شود و قانون امور حسبی هم برای رسیدگی به این امور قواعد خاصی مقرر داشته است – ماده ۴۲ قانون امور حسبی موردی را پیش بینی نموده که اگر دادرسان در استنباط از مواد این قانون اختلاف نظر داشته باشند بتوانند توسط دادستان دیوانعالی کشور نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور را بخواهند و پس از اینکه نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور اعلام گردید مکلف خواهند بود که بر طبق آن عمل نمایند . در ماده ۴۳ این قانون هم تصریح شده که دادستان کل کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد قانون امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد می تواند نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور از کلیه روسا و مستشاران شعب تشکیل و راجع به موضوع اظهار نظر می می نماید. رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور که به این ترتیب صادر می گردد به دادگاهها ابلاغ می شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور عمل نمایند.
خلاصه رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور در مورد سوء استنباط از قانون امور حسبی : ۱۵۳۶-۳-۳-۳۸
دعوائی بخواسته تنفیذ وصیت نامه عادی در دادگاه شهرستان کرمان اقامه شده و موصی برای فرزند صغیر خود با داشتن جد پدری تعیین وصی کرده بوده دادگاه پس از رسیدگی باستناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی وصایت وصی را تصدیق کرده و وصیتنامه عادی را تنفیذ نموده است دادستان کل کشور پس از اطلاع از این موضوع بعنوان سوء استنباط از ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی و غیر قانونی اعلام و تصریح نموده که با بودن جد پدری تعیین وصی یا قیم موردی ندارد .
خلاصه رای دیگر شماره ۳۷-۱۹/۹/۶۳
دعوائی بخواسته تنفیذ وصیت نامه عادی یکی از اقلیتهای مذهبی ( کاتولیک ) در دادگاه مدنی خاص تهران اقامه شده و موصی در این وصیت نامه برای کلیه اموال خود ترتیب خاصی را منظور داشته است – دادگاه پس از رسیدگی وصیت نامه را تنفیذ و تصریح نموده که چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی ایران زندگی می کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاههای جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که بعنوان وصیت تا ثلث بیشتر نیست و دو ثلث بقیه ماترک بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب شود تا بمصارف امور خیریه و جنگ زدگان برسد – دادستان کل کشور باستناد ماده ۴۳ قانون امور حسبی از هیئت عمومی بشرح رای شماره ۳۷-۱۹/۹/۶۳ در مورد احوال شخصیه و خحقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شعیه که مذهب آنان برسمیت شناخته شده بر طبق ماده واحده قانون مصوب ۱۳۱۲ – لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله راحز در مواردیکه مخالف انتظامات عمومی باشد تصریح نموده و اضافه کرده است که دادگاهها باید احکام خود را بر طبق قانون مزبور صادر نمایند .
سوم – انجام مسئولیتهائی که طبق قانون بدیوانعالی محول می شود .
از جمله مسئولیتهائی که به دیوانعالی کشور محول شده اجازه تجدید رسیدگی نسبت به احکام قطعی دادگاههای کیفری ۲ می باشد که بر اساس ماده ۲۸۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری و دستورالعمل شماره ۲۸۸۲۹/۱-۱۲/۶/۶۲ شورای عالی قضائی است . برای روشن مطلب این توضیح لازم است که دادگاههای کیفری ۲ بجرایمی که مجازات تعزیری دارد رسیدگی می نمایند و احکام این دادگاهها ۵قطعی و لازم الاجرا ء است . از آنجا که حکم حاکم شرع یک درجه صادر می شود و تجدید نظر در آن جایز نیست و از طرف دیگر دادگاههای کیفری ۲ گاهی دچار اشتباه می شوند و پس از صدور حکم به اشتباه خود پی می برند و یا قضات دیگر آنها را به اشتباه خود متوجه می سازند که قول می نمایند و یا قبول نکرده و دادستان کل کشور می تواند تجدید نظر در حکم را بخواهد ( ماده ۲۸۴ اصلاحی قانون آئین مدنی دادرسی کیفری ) و فقهای محنرم شورای نگهبان هم طی اظهار نظر شماره ۸۹۹۸-۵/۴/۶۲ که در مجموعه قوانین سال ۶۲ چاپ شده تجدید نظر در حکم حاکم شرع را در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از وی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز دانسته اند ولی در ماده ۸۴ اصلاحی آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی تجدید نظر تعیین نشده لذا شورای عالی قضائی طی دستورالعمل شماره ۲۸۸۲۹/۱ دیوانعالی کشور را مرجع رسیدگی تجدید نظر این نوع احکام تعیین نموده است و این دستورالعمل مستند قانونی دارد زیرا ایجاد تشکیلات برای دادگستری و تعیین صلاحیت مراجع قضائی دادگستری بر طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی با شورای عالی قضائی است و شورایعالی قضائی در این دستور العمل دیوانعالی کشور را رجع صلاحیت دار برای رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام قطعی دادگاههای کیفری ۲ معین کرده است .
دیوانعالی کشوور در رسدگی به احکام با مشکلاتی مواجه شده از جمله اینکه اگر شعبه دیوانعالی کشور حکم دادگاه کیفری ۲ را نقض نماید و رسیدگی را به دادگاه کیفری ۲ دیگری ارجاع دهد آیا دادگاه مزبور مکلف به تبعیت از رای شعبه دیوانعالی کشور می باشد ؟ ( قانون در این نورد ساکت است ) و چنانچه دادگاه کیفری دو از رای شعبه دیوانعالی کشور تبعیت نکند و حکمی مانند حکم دادگاه کیفری ۲ قبلی صادر نماید رای اصراری مزبور قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهد بود ؟ ( ماده ۲۸۸ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری شامل این مورد نمی شود .)
این اشکال و اشکالات دیگری که از نظر افزایش خحم پرونده های دیوانعالی کشور ایجاد شده موجب گردیده که شورای اسلامی تسلیم نماید تا قانونی بتصویب برسد و این مظکلات رفع شود .
بنابر آنچه ذکر شد دیوانعالی کشور نه تنها در اجرای صحیح قوانین در محاکم اعمال نظارت می کند از طرق مختلف احکام خلاف قانون را نقض می نماید بلکه برای آینده هم رویه قضائی ایجاد می کند تا هم چون چراغی فرا راه قضاوت محاکم قرار گیرد تا بدینوسیله بتوانند از هر گونه خطا و اشتباه مصون بمانند و غفلت یا بی توجهی آنها منشاء تضیع حقوق مردم نشود .
(۲)
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری تاسیس جدیدی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر طبق اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی ایجاد شده تا بشکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به واحدهای دولتی که مورد شکایت واقع شود رسدگی نماید . قبل از انقلاب اسلامی ایران یعنی در سال ۱۳۳۹ شمسی قانونی بنام قانون شورای دولتی بتقلید از Conseil d etat فرانسه بتصویب رسید ولی این قانون با همه نقائصی که در آن ملاحظه می شود بمرحله عمل و اجراء درنیامد و چون از نظر رسیدگی به اقدامات و تصمیمات خلاف قانون مامورین قوه مجریه در ارتباط با وضائب اداری آنها که منشاء تضیع حقوق مردم می گردد قانون و مرجع صلاحیت داری وجود نداشت نویسندگان قانون اساسی به این موضوع مهم توجه نموده و اصل یکصد و هفتاد و یه سه قانون اساس برای تاسیس دیوان عدالت اداری اختصاص یافت و نحوه عمل این دیوان موکول به تصویب قانون خاص گردید.
این قانون در ۴ بهمن ماه ۱۳۶۰ بتصویب رسیده که در حال اجراء است . قانون مزبور حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت اداری را معین نموده که بالقوه وسیع و برای احقاق حقوق مردم بسیار مفید و موثر است چنانچه تشکیلات این دیوان بررسی شود پرسنل قضائی و ادرای و خدماتی آن بصورت مطلوبی درآید و تکمیل گردد و مورد حمایت شورایعالی قضائی واقع شود بالفعل هم می تواند سهم بسزائی در امجام قسمتی از وظائف قوه قضائیه و جلب رضایت مردم داشته باشد و از نوع تعدی و تجاوز و تخلفات مامورین دوبت جلوگیری نماید و از این نقطه نظر یکی از دو بازوی پرتوان قوه قضائیه است .
دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد و پانزده شعبه دارد و می تواند تا بیست شعبه هم داشته باشد . هر شعبه دیوان از رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور تشکیل می شود . مشاور نظر مشورتی می دهد و رای و تصمیم با رئیس شعبه یا علی البدل او است . رسیدگی دیوان عدالت اداری در بعضی مسائل شکلی و در بعضی دیگر ماهوی است . صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ قانون مصوب بهمن ۱۳۶۰ معین شده و شامل پنج قسمت می باشد باین شرح :
اول : رسیدگی بشکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها .
باین نوع شکایات در شعب دیوان با شرکت دو مشاور رسیدگی ماهوی می شود . رای شعه دیوان اگر بر رد شکایت باشد قطعی محسوب است و چنانچه شکایت وارد تشخیص شود و تصمیم یا اقدام مورد شکایت بر خلاف قانون بوده و ابطال گردد رای شعبه دیوان در ظرف ده روز از طرف وزارتخانه یا واحد دولتی و شهرداری و غیره قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت تجدید نظر دیوان می باشد .
هیئت تجدید نظر مرکب است از رئیس کل دیوان یا قائم مقام او شش نفر از روسا شعب دیوان که بقید قرعه برای مدت سه ماه تعیین می شوند . هیئت تجدید نطر می تواند رای شعبه دیوان را تایید و یا فسخ نموده و راسا رای مقتضی صادر نماید .
دیوان عدالت اداری از باتدای تشکیل و شروع بکار که مهر ماه ۱۳۶۱ بوده به بسیاری از این نوع شکایات رسیدگی و احکامی برای احقاق حقوق مردم صادر نموده که خلاصه و نمونه هائی از آن نقل می شود :
رای شماره ۶/۱۹۱-۲۵/۲/۶۲ بر ابطال تصمیم وزارت کار و امور اجتماعی که بر لغو امتیاز آموزشگاه آفرین صادر شده بوده و مورد شکایت واقع شده و این تصمیم بر خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده و بر اثر اعتراض وزارت کار هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری آنرا تایید نموده است .
رای شماره ۶/۴۱۷-۱۲/۶/۶۲ بر ابطال دستور توقیف حقوق کارمندان بازنشسته وزارت کشاورزی بر خلاف قانون بوده است .
رای شماره ۶/۴۹۶-۱۲/۶/۶۲ بر لغو و ابطال تصمیم و اقدام شهرداری منطقه ۷ تهران که بر خلاف قانون جلو انبار شاکی دیوار کشی کرده و انبار شاک را پلمپ نموده است .
راشماره ۶/ ۸۱۴-۲۴/۱۰/۶۲ مبنی بر ابطال تصمیم سازمان عمران اراضی سیاهکل که لاغ چای و اراضی زراعتی و کشاورزی شاکی را باستناد قانون لغو مالکیت اراضی موات و آئین نامه اجرائی مربوطه اموات تشخیص داده و اقدام به ابطال اسناد مالکیت مربوطه نموده بوده و کلیه این اقدامات از طرف دیوان عدالت اداری باطل و ملغی الاعلام شده است .
دوم – رسیدگی بشکایات از تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی در ارتباط با وظادف اداری آنان .
مامورین دولت در ادارات دولتی و شهرداریها و غیره برای انجام وظایف اداری خود مسئولیت قانون دارند . اقداماتی که مامورین مزبور بر خلاف وظیفه اداری ود و یا بر خلاف قانون انجام دهند و یا از حدود اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نموده و یا از اجرای قوانین و مقررات خودداری کنند که موجب ضرر و تضیع حقوق اشخاص گردد موضوع قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و دیوان عدالت در مورد این نوع شکایات سابقه رسیدگی زیاد دارد.
شوم – رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم از آراء و تصمیمات قطعی کمسیونها – هسئتها و شوارهائی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و شهرداریها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می نمایند . دیوان عدالت اداری در صورتی باین نوع شکایات رسیدگی می نماید که موضوع در مراحل بدوی و تجدید نظر اداری رسیدگی شده و خاتمه یافته و رای یا تصمیم مورد شکایت پس از طی مرحله تجدی نطر یا انقضاء مدت تجدید نظر و عدم اعتراض اعتبار قطعی و نهائی پیدا کرده باشد .
رسیدگی دیوان عدالت اداری در این موارد شکلی است و با شرکت یک مشاور انجام می شود و چنانچه دیوان رای یا تصمیم مورد شکایت را بر خلاف قانون تشخیص دهد و فصخ نماید تجدید رسیدگی را به کمیسیون یا هیئت دیگری از همان سازمان محول می نماید مگر اینکه با فصخ رای مورد شکایت موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و بهر حال رای دیوان بر صحت شکایت یا رد شکایت قطعی و غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است . دیوان عدالت ادری از بدو تشکیل مواجه با هزارها شکایت از این قبیل بوده که بیش از همه شکایت از آراء هیئتهای پاکسازی و باز سازی وزارتخان ها و سازمانها ی دولتی و غیره و بعد از آن شکایت از آراء کمیسیونهای مالیاتی – کمسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور – آراء هیئتهای حل اختلافات کگمرکی – هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی – آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداریها – آراء هیئتهای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما موضوع قانون کار و امثال آنها بوده است . تعداد زیادی از این آراء در آرشیو و بایگانی دیوان عدالت اداری موجود می باشد .
نمونه هائی از این نوع اعتراضات و شکایات و آراء مربوطه :
شکایت از حکم مورخ ۵/۶/۵۹ هیئت پاکسازی بر اخراج شاکی از خدمت آموزش و پرورش – رای شماره ۶/۵۵۷-۲۷/۷/۶۲ بر نقض این حکم صادر شده تا هیئت بازسازی به اتهام شاکی رسیدگی نماید .
شکایتاز حکم شماره ۲۴۶-۱۹/۱۱/۵۹ هیئت بازسازی مبنی بر تغییر رسته شغلی شاکی آموزش و پرورش رای شماره ۶/۵۲۲-۱۴/۷/۶۲ بر بطلان و بی اعتباری حکم مزبور گدیده است .
شکایت از رای شماره ۱۷/۴۸۷-۱۱/۲/۶۱ شورای عالی مالیاتی و هیئت اختلاف مالیاتی – رای شماره ۶/۴۷۱-۲۴/۶/۶۲ دیوان عدالت اداری بر نقض رای مورد شکایت صادر شده و رسدگی مجدد به هیئت حل اخبتلاف مالیاتی هم عرض ارجاع گردیده است .
شکایت از رای مورخ ۲۶/۱۰/۶۱ شواری عالی ثبت (شعبه امور اسناد ) رای شماره ۶/۶۰۵-۱۲/۸/۶۲ دیوان بر غیر وارد بودن شکایت صادر گردیده
شکایت از رای کمیسیون رسیدگی به پروانه چرای دام که در اداره سر جنگلداری آذربایجان شرقی تشکیل شده رای شماره ۶/۱۹۰-۲۶/۲/۶۳ دیوان عدالت اداری بر لغو رای کمیسیون و اعلام بی اعتباری صورت جلسات مربوطه صادر شده است .
اعتراض و شکایت از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها – رای شماره ۶/۹۱-۲/۲/۶۳ دیوان بر نقض رای کمیسیون صادر گردیه و تجدید رسیدگی به کمیسیون دیگری محول شده است .
شکایت از رای شماره ۲۹۳۳/۱۴۱۵-۶/۹/۶۲ هیئت تجدید گمرک در مورد طبقه بندی کالا و تعیین حقوق و عوارض گمرکی باین شکایت رسیدگی شده و رای شماره ۶/۴۷۰-۲۳/۶/۶۲ دیوان عدالت اداری بر صحت شکایت و نقض رای هیئت تجدید نظر صادر شده و رسیدگی مجدد به هیئت تجدید نظر گمرک ارجاع شده است .
شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها – – دیوان عدالت اداری در پرونده ۶۱/۴۵۳ باین شکایت رسیدگی کرده و حکم شماره ۶/۶۲۵-۲۱/۶۲ را بر نقض رای کمیسیون مزبور صادر نموده تا شهرداری مشهد اقدام قانونی لازم را معمول دارد.
شکایت از رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در مورد حقوق ناشی از قانون کار – دیوان عدالت اداری بشکایت کارفرما رسیدگی نموده و حکم شماره ۶/۲۳۴-۸/۳/۶۲ را بر نقض رای مورد شکایت صادر کرده و رسیدگی مجدد را به هئیت حل اختلاف ارجاع نموده است .
شکایت از گزارش هیئت بازرسان سازمان بازرس کل کشور و در خواست ابطال آن – دیوان عدالت اداری رسیدگی به این شکایت را منوط به رسیدگی امر کیفری در مورد اتهاماتی که بشاکی نسبت داده شده در داداسزای عمومی تهارن نموده تا پس از ختم رسیدگی کیفری و اعلام نتیجه آن بشکایت شاکی از لحاظ جنبه های اداری آن رسیدی گردد – رای شماره ۶/۷۵۴-۴/۱۰/۶۲ دیوان عدالت اداری .
چهارم – رسدگی بشکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و ساایر مستخدمین واحدها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها از حیث تضیع حقوق استخدامی .
این نوع شکایات غالبا در ارتباط با گروه و پایه و ترفیع و حق اشتغال و اضافات و سایر مسائل استخدامی است . تعداد زیادی از این شکایات بدیوان عدالت اداری داده شده که مورد رسیدگی و صدور حکم واقع گردیده و مقدار زیادی هم از پرونده های مربوط به این شکایات که بیش از ۲۰۰۰ جلد و در دادگاهای عمومی و دیوانعالی کشور ناتمام بوده بر طبق تبصره ۳ از بند ۳ ماده ۱۱ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰به دیوان عدالت اداری رسیدگی شود چند شعبه از دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این شکایات و پرونده ها اختصاص یافته است . رسیدگی بشکایات استخدامی با شرکت یک مشاور و بصورت ماهوی انجام می شود و رای شعبه دیوان اعم از اینکه بر صحت شکایت و استحقاق مستخدم باشد و یا بررد شکایت صادر شود قطعی و غیر قابل تجدید نظر است .
نمونه هائی از ان شکایتها و آراء مربوطه :
شکایات از وزارت دادگستری برای احتساب سابقه خدمت در مدتی که شاکی در دفاتر اسناد زرسمی خدمت کرده – رای شماره ۶/۲۸۴-۲۷/۱۱/۶۱ شکایت غیر وارد تشخیص گردیده .
۲- شکایت از وزارت بهداری برای مطالبه فوقاالعاده شغل – رای شماره ۶/۵۵۹-۱۲/۸/۶۲ استحقاق شاکی اعلام و شکایت وارد تشخیص شده است .
۳-شکایت از ژاندامری جمهوری اسلامی برای اعاده خدمت از بازنشستگی و اشتغال بکار – رای شماره ۶/۲۸۰-۲۴/۱۱/۶۱ بر رد شکایت صادر شده است .
پنجم – رسیدگی بشکایات از تصویبنامه ها و آئیننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها که بر خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد .
شکایاتی که تحت این عنوان به دیوان عدالت اداری واصل می شود در هیئت عمومی دیوان مطرح می گردد و هئیت عمومی از اجتماع رئیس کل دیوان یا قائم مقام او ور وسای شعب دیوان تشکیل می شود .
قانون دیوان عادالت اداری تشکیل هیئت عمومی دیوان را در سه مورد لازم دانسته که عبارتند از :
الف – تشکیل هیئت عمومی دیوان برای رسیدگی بشکایت از تصویبنامه ها و آئیننامهای دولتی
این شکایات اگر بعنوان مخالفت تصویبنامه یا آئینامه با مقررات اسلامی باشد دیوان عدالت اداری شکایت را بشورای نگهبان ارجاع می نماید تا چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی خلاف شرع بودن آنرا تشخیص دهد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن صادر کند و اگر شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از اختیارات قوه مجریه باشد هیئت عمومی پس از رسیدگی و تشخیص صحت شکایت ابطال آنرا اعلام دارد. رای هیئت عمومی در این موارد به اکثریت صادر می شود و قطعی است .
خلاصه چند رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد این شکایات صادر گردیده است
رای شماره ۱۰۳۹۶/م/۴۱-۲۲/۹/۶۱ هیئت عمومی بر ابطال چندین ماده و چند تبصره از آئیننامه اجرای قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۳/۶۱ هیئت وزیران که بعضی از مواد آن طبق نظر فقهای شورای نگهبان بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نشخیص شده است .
رای شماره ۴/ه- ۱۶/۱۲/۶۱ هیئت عمومی بر ابطال چند ماده و تبصره از آئین نامه استخدامی مشترک بانکها که بر خلاف قانون و حارج از حدود اختیارات در تنظیم آئیننامه تشخیص گردیده است .
رای شماره ۵/ ه – ۹/۳/۶۲ هیئت عمومی بر ابطال بند ۴ از مصوبه ۶/۸/۵۸ شوارای معاونان وزارت هداری که بر خلاف قانون تشخیص شده است .
ب- تشکیل هیئت عمومی دیوان برای ایجاد وحدت رویه
در مورادیکه در موضوعات مشابه آراء متناقض از شعب دیوان عدالت اداری صادر ود رئیس کل دیوان مکلف است بمحض اطلاع کلیه روساء شعب دیوان را برای تشکیل هیئت عمومی و رسیدگی بموضوع برای تشکیل هیئت عمومی حضور لااقل سه چهارم روسا شعب لازم است . هیئت عمومی دیوان که باین ترتیب تشکیل م شود آراء شعب را بررسی نموده و چنانچه آنها را متناقض تشخیص دهد رای صحیح را که منطبق با موازین قانونی باشد تعیین و اعلام می دارد رای اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موراد مشابه لازم الاتباع است .
خلاصه یکی از آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ه – ۶۳-۲۵-۱۴/۴/۶۳
شعبه ششم دیوان عدالت اداری بشکایت از اقدام و تصمیم کمیسیون ۵ نفری عمران اراضی که ملک شاکی راموات تشخیص داده رسیدگی نموده و اقدامات و تصمیمات کمیسیون مزبور را باطل و ملغی الاثر اعلام نموده است – شعبه پنجم دیوان در شکایت مشابه بهمین موضوع رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دانسته و قرار عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی باین نوع شکایات معارض بوده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بموضوع مختلف فیه رسیدگی و رای شعبه ششم دیوان را صحیح و منطبق با موازسن قانونی شناخته است .
ج – تشکیل هیئت عمومی دیوان برای تنظم آئیننامه های قانون دیوان
آئیننامه های قانون دیوان عدالت اداری بر طبق ماده ۲۳ قانون دیوان باید بتصویب شورایعالی قضائی برسد . این نوع آئیننامه ها در هیئت عمومی دیوان پس از شور و بررسی تهیه و تنظیم می شود و برای تصویب به شورایعالی قضائی ارسال می گردد. آئین دادرسی دیوان که مشتمل بر ۴۵ ماده و ۱۰ تبصره می باشد و طرز تنظیم دادخواست و شکایت بدیوان و نحوه رسیدگی و اجرای حکم دیوان را معین منموده بهمین ترتیب تنظیم شده و در تاریخ ۱۰/۱۲/۶۱ بتصویب شورای عالی قضائی رسیده است .
ویژگیهای قانون دیوان عدالت اداری :
قانون دیوان عدالت اداری چهار ویژگی خاص دارد که به این شرح می باشند :
این قانون برای شکایت و تظلم و دادخواهی مردم از دستگاههای دولتی و مامورین دولت و شهرداریها و نهادهای انقلابی و آئیننامه ها و تصویبنامه ها ی دولتی تصویب شده و مقامات دولتی یا مامورین دولت یا شهرداری نمی توانند از مردم به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند بنابراین قانونی است مردمی برای جبلوگیری از تعدیات و تجاوزات مامورین دولت و سایر عوامل قوه مجریه بحقوق مردم .
رسیدگی دیوان عدالت اداری بشکایات مردم مجانی است و خیچ نوع هزینه دادرسی و پول تمبر و امثال آن مطالبه نمی شود و شاکی می تواند یک برگ دادخواست چاپی مخصوص دیوان عدالت اداری را که در تمام باجه های پستی موجود می باشد . بمبلغ ده ریال خریداری نموده و شکایت خود را با دلایل بنویسد و بوسیله پست به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا به آن رسیدگی شود .
لزوم اجرای دستورات دیوان بوسیله قوه مجریه . برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند شکایات واصله را هر چه زودتر مورد رسیدگی قرار دهد واحدهای دولتی و ادارات و شهرداریها بر طبق ماده ۱۸ دیوان مکلف و ملزم می باشند سوابق و اسناد و پرونده هائی را که دیوان عدالت اداری مطالبه می نماید در ظرف مهلت تعیین شده ارسال دارند و چنانچه ارسال سند یا پرونده مورد مطالبه معللی مقدور نباشد جهت آنرا به دیوان اعلام نمایند وزارتخانه یا واحد یا اداره دولتی یا شهرداری غیره باشد نماینده خود راتعیین و معرفی کنند در غیر این صورت متخلف از ارسال اسناد و مدارک و مسئول مربوطه که نماینده تعیین نکرده و نماینده ای که از حضور در دیوان استنکاف نموده به انفصال موقت تا یکسال محکوم می شود .
آنچه که بیش از همه اهمیت دارد ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری است . ماده ۲۱ قانون دیوان در این مورد مصرح است که واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلف می باشند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند . در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شود و انفصال مطبور از نوع انفصال دائم است .
با تحقیقاتی که نگارنده بعمل آورده تاکنون حکم انفصال از خدمت درباره کسی صادر نشده و انتظار هم نمی رود که وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و غیرهدر مقتابل احکام قطعی و لازم الاجرا دیوان عدالت اداری مقاومت و سر سختی با مخالفت از خود نشان دهند تا اجرای ماده ۲۱ قانون دیوان ضرورت پیدا نماید بعلاوه دیوان عدالت از مراجع قضائی دادگستری برای احقاق حقوق مردم می باشد و مولود انقلاب اسلامی ایران است و باید مورد احترام جامعه باشد تا بتواند وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهد.
قانون دیوان عدالت اداری نقائصی هم دارد که باید اصلاح شود از جمله اینکه شکایات مردم علیه وزارتخانه ها و واحدهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی که بدیوان عدالت اداری داده می شود اگر غیر ثابت تشخیص گردد
شاکی حق اعتراض و تجدید نظر ندارد و رای نسبت به او قطعی است اما اگر شکایت صحت داشته باشد و حکمی بنفع شاکی صادر گردد طرف شکایت حق دارد ظرف ده روز تقاضای تجدید نظر ککند .
این تبیعض بکلی نارواست و باید بر طرف شود بقسمی که یا هر دو طرف حق شکایت و تجدید نظر از حکم دیوان بطور کلی برای طرفین قطعی و غیر قابل شکایت باشد .
برای رفع این نقسصه و نقائص دیگری که در قانون دیوان عدالت اداری بچشم می خورد ظاهرا پیشنهاداتی بتصویب هئیت عمومی دیوان و رئیس کل دیوان رسیده تا بصورت لایحه ای از طریق شورای عالی قضائی و هئیت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.

رای شماره ۱۳ر۶۱۲-۲۶ر۸ر۶۳ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور

متن رای در بایگانی هیات عمومی دیوانعالی کشور ضبط است

۱و ۲- متن رای در بایگانی هیات عمومی دیواانعالی کشور ضبط است

متن رای : بایگانی هیات عمومی دیوانعالی کشور

متن این رای در مجموعه رویه های قضائی ( حقوقی) آرشیو کیهان چاپ شده است .

متن رای : بایگانی هیات عمومی دیوانعالی کشور

متن آراء در بایگانی دیوان عدالت اداری مضبوط است

نشریه ضمیمه روزنامه رسمی شماره مسلسل ۴۹۲

جناب آقای یاوری

معاون اول ( قضائی ) دیوانعالی کشور

سایت قوانین تاریخ انتشار مقاله ۱۳۶۴