دکتر مهرپور (قسمت دوم)
دکتر مهرپور (قسمت دوم)
دکتر مهرپور (قسمت دوم)
مقدمه: دکتر حسین مهرپور محمدآبادی، دارای دکترای حقوق خصوصی و مبانی اسلامی و سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه تا پایان دروس سطح و گذراندن دوره‌ای از خارج فقه و اصول است. وی در سوابق کاری خود مناصبی چون قاضی دادگستری، معاون قضائی قوه قضائیه، عضو حقوقدان شورای نگهبان از سال 1359 تا 1371 مشاور رئیس‌جمهور و رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از سال 1376 تا 1384، عضو هیأت نظارت بر مطبوعات به‌عنوان استاد دانشگاه با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی از سال 1375 تا 1385، عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر در سالهای 1383 و 1384 با حکم رئیس‌جمهور را به عهده داشته است. در سال 1384 نشان درجه 2 دانش از سوی رئیس‌جمهور به او اعطا شد.
عباسعلی علیزاده
آن‌کسانی که در قوه قضاییه همکاری می‌کردند همین مشکلات را داشتند؟
_ بعضی از آنهایی که آمدند متصدی شدند از قضات سابق بودند که روحیه انقلابی داشتند و همراه بودند، قوانین را هم می‌شناختند ولی خوب بعضیها هم به آن صورت انس با قانون نداشتند، تجربه قضایی نداشتند، شاید بر اساس اقتضائات و ضرورتهای اولیه انقلاب و مثلاً سابقه انقلابی یا حسن عملی که اینها درجاهای مختلف داشتند باعث شده بود که آنها را بیاورند و مصدر کارها کنند ولی چون تجربه قانونی و قضایی نداشتند مشکلاتی به وجود می‌آورد.
کار قضائی کار حساسی است. یادم هست که همان موقع من در مدت کوتاهی که به‌عنوان قائم‌مقام دادستان کل انقلاب بودم در مهرماه 1358 یک سمینار سرتاسری از دادستانها و حکام شرع دادگاههای انقلاب در قم – آن موقع حضرت امام در قم بودند – برای بررسی نحوه کار دادستانها و دادگاههای انقلاب در مدرسه حقانی تشکیل شد. دراین سمینار که دوروزه بود، در مورد مشکلات و مسائل امر قضا مباحث زیادی مطرح شد – اسم مدرسه حقانی را زیاد شنیدید چون خیلی از این مسوولان قضایی فارغ‌التحصیل مدرسه حقانی و دست‌پرورده‌های آقای قدوسی بودند و ایشان سرپرست آن مدرسه بود – در سمینار صحبتهای مختلفی مطرح شد. روز آخر بحثها جمع‌بندی شد و قرار شد که همه خدمت امام بروند و گزارشی از کار این سمینار خدمت امام داده شود و ایشان رهنمودی ارائه دهند. لحظات آخری که قرار شد دسته‌جمعی خدمت امام برویم گفتند چه کسی گزارش بدهد؟ این مسؤولیت را به عهده من گذاشتند. قرار شد من چندجمله‌ای خدمت ایشان عرض کنم و مسائل مطروحه در سمینار را خدمت ایشان ارائه دهم.
دوستان از من خواستند که قبل از ارائه گزارش، دو مطلب را خدمت ایشان عرض کنم. این مسائل را ازاین‌جهت مطرح می‌کنم که شما بدانید ما اوایل انقلاب در امر قضا با چه مشکلاتی مواجه بودیم. یکی از درخواستها این بود که از امام بخواهیم دستور دهند که کمیته‌ای‌ها بدون حکم قضائی افراد را دستگیر نکنند و به خانه مردم نریزند و اموال را مصادره نکنند. چون این مشکلات وجود داشت و شکایتها می‌رسید. مسئله دومی که روحانیون و حکام شهر از من خواستند با امام در میان بگذارم راجع به دادگاهی ویژه برای روحانیون بود که در قم تشکیل‌شده بود که مخصوص رسیدگی به تخلفات و جرایم روحانیون بود و یکی از روحانیونی هم که مرحوم شدند مسؤول و رییس آن دادگاه بود. دلیلشان این بود که چون نظام، اسلامی‌شده و دادگاه انقلاب هم دادگاه اسلامی است، دیگر تشکیل دادگاه جداگانه‌ای برای جرایم یک عده خاصی معنی ندارد و همه در برابر قوانین اسلامی مساوی هستند.
آن دو گزارش را عرض کردم. ایشان تأکید کردند البته دستگیری افراد باید مبتنی بر حکم قضایی باشد و بدون حکم دادستانی کسی حق ندارد افراد را بگیرد یا اموال کسی را بگیرد و توقیف کند.
در مورد دادگاه ویژه هم گفتند لزومی ندارد، البته این را می‌دانید که بعداً در سال 1366 امام بنا به مصالحی که دانستند دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند؛ یعنی فردی را به‌عنوان دادستان دادسرای ویژه روحانیت و کسی را به‌عنوان رییس دادگاه ویژه تعیین کردند که بعدها هم آیین‌نامه‌اش تنظیم شد و حالا هم این دادگاه زیر نظر مقام رهبری هست.
منظورم از بیان این مطالب این است که ما با چنین مشکلاتی مواجه بودیم. بالاخره نحوه رسیدگی قانونی به این امور، هنوز جا نیفتاده بود. آن موقع گرچه دادگاه انقلاب برابر با آیین‌نامه‌ای تشکیل‌شده بود و قرار بود که بر اساس شرع حکم صادر کند ولی قانون مدونی نبود و قاضی نمی‌دانست که به استناد چه ماده‌قانونی باید حکمی را صادر کند.بعد از تصویب قانون اساسی، تصریح شد که همه احکامی که صادر می‌شود باید بر مبنای قانون مدون باشد یعنی قانونی که از سوی مرجع قانون‌گذاری تصویب‌شده است. اگر قانونی در قوانین مدون مجلس وجود نداشت آن‌وقت می‌شود به فقهای معتبر یا کتب معتبر فقهی مراجعه کرد و حکم را به دست آورد، بعدها که در شورای نگهبان و قوه قضائیه بودم وقتی بحث تصویب قوانین برای دادگاهها مطرح می‌شد، می‌گفتم که مبنای موازین شرعی برای قوانین دادگاهها باید مشخص‌تر شود. برخی معتقد بودند که دادگاههای انقلاب بر اساس تحریرالوسیله حکم صادر کنند ولی شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانانش این قانون را خلاف قانون اساسی دانستند و گفتند نمی‌شود گفت که بر اساس تحریرالوسیله حکم دهیم چون قانون اساسی می‌گوید که باید قانون مدون داشته باشیم باید مجلس تصویب کند، به‌علاوه تحریرالوسیله عربی است. قانون یک متن رسمی است، متون رسمی طبق قانون اساسی باید به زبان فارسی باشد. همان عده گفتند بر اساس ترجمه تحریرالوسیله دادگاه حکم صادر کند. شورای نگهبان بازهم اشکال کرد و ابراز داشت که باید مواد موردنظر از تحریرالوسیله که به‌عنوان قانون می‌خواهد مورداستفاده قرار گیرد، تنظیم شود و به تصویب مجلس برسد.
آیا در شورای عالی قضائی هم مسؤولیتی داشتید؟
_ من فعالیت خاصی در شورای عالی قضایی نداشتم؛ یعنی عضو شورای عالی قضایی نبودم و فعالیت خاص دیگری هم نداشتم. من به‌هرحال قاضی دادگستری بودم منتهی مدتی در آبان سال 1358 از دادسرای انقلاب آمدم و به‌عنوان بازپرس مشغول فعالیت شدم. در اول اسفند سال 1358 که مرحوم آقای بهشتی به‌عنوان رییس دیوان عالی کشور و آقای موسوی اردبیلی به‌عنوان دادستان کل کشور منصوب شدند، من به دیوان عالی کشور آمدم و مسؤولیت دفتر دیوان کشور را به عهده گرفتم.
ابتدا به‌عنوان معاون دفتر و بعد عنوان رئیس دفتر دیوان عالی کشور انتخاب شدم. رسم این بود که رئیس دفتر دیوان عالی کشور باید قاضی می‌بود. چون کار اداری صرف نبود بلکه این مقام بعضاً اظهارنظرهای قضائی داشت و برخی امور را رد و برخی را تأیید می‌کرد. بعد از مدتی به‌عنوان دادیار دیوان عالی قضائی کشور مشغول به کار شدم.
هم‌زمان با تعیین رییس و دادستان دیوان عالی کشور، شش نفر از فقهای شورای نگهبان را امام تعیین کرده بود. برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان طبق قانون اساسی آن موقع باید شورای عالی قضایی عده‌ای را به مجلس معرفی می‌کرد، مجلس رأی می‌داد و آنهایی که رأی اکثریت می‌آوردند انتخاب می‌شدند. انتخاب‌شدگان به‌ضمیمه فقها، شورای نگهبان را تشکیل می‌دادند آن زمان، شورای عالی قضائی هنوز تشکیل نشده بود. روال تشکیل شورای عالی قضایی هم این بود که انتخاباتی انجام بگیرد که سه نفر از اعضای شورای عالی قضایی بارأی قضات انتخاب شوند. در آن موقع مدیریت دادگستری با شورای سرپرستی دادگستری بود و وزیر نداشت. آن موقع شورای سرپرستی دادگستری عبارت بود از رییس دیوان عالی کشور آقای شهید بهشتی، دادستان کل کشور که آقای موسوی اردبیلی و یکی از قضات باسابقه دیوان عالی کشور.
شورای سرپرستی بر اساس مصوبه شورای انقلاب شکل‌گرفته بود اما شورای عالی قضائی هنوز دایر نشده بود. بر اساس تصمیم شورای انقلاب برای تشکیل شورای عالی قضائی باید انتخاباتی برگزار می‌شد تا سه نفر مجتهد که اجتهادشان به تأیید رهبری رسیده و سابقه کار قضائی داشتند برای عضویت در شورای عالی قضائی انتخاب شوند. هیأتی سه‌نفره در آن قانون پیش‌بینی‌شده بود به نام هیأت برگزارکننده انتخابات که شامل نماینده امام، نماینده هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نماینده شورای سرپرستی دادگستری بود. امام نماینده خود را معرفی کردند. یکی از قضات دیوان عالی کشور هم به‌عنوان نماینده دیوان عالی کشور معرفی شد. بنده هم به‌عنوان عضو شورای سرپرستی دادگستری تعیین شدم و سه‌نفری آمدیم ترتیب کار را دادیم. انتخابات در تیرماه سال 1359 برگزار شد. چندنفری کاندیدا شدند و سه نفر رأی اکثریت را آوردند که به‌عنوان اولین اعضای شورای عالی قضایی معرفی شدند. تا جایی که یادم هست مرحوم آقای قدوسی که آن موقع دادستان کل انقلاب بود به‌عنوان عضو شورای عالی قضایی هم انتخاب شد. آیت‌الله جوادی آملی و مرحوم آیت‌الله ربانی املشی دو منتخب دیگر بودند.
روز 19 تیرماه سال 1359 ما نتایج را اعلام کردیم و شورای عالی قضایی رسماً تشکیل شد. فکر می‌کنم فردای آن روز، اولین کار شورا، معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس بود در 26 تیرماه حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شدند و شورای نگهبان رسمیت پیدا کرد. من هم جزو کسانی بودم که معرفی شدم و رأی آوردم و عضو شورای نگهبان شدم.
شورای نگهبان نهادی تازه تأسیس بود که ما ترتیباتش را به راه انداختیم. گرداننده شورای نگهبان که دبیر شورای نگهبان شدند حضرت آیت‌الله صافی بودند. بسیاری از مواقع هم قائم‌مقام شورای نگهبان من بودم. علاوه براین در دیوان عالی کشور هم حضور داشتم طبعاً کار قضایی به معنای خاص خودش که پرونده رسیدگی بکنم و… نداشتم مگر در حدی که در محدوده اختیارات رییس دفتر دیوان عالی کشور بود. این وضعیت ادامه داشت تا سال 1368 که قانون اساسی اصلاح شد و تمرکز در مدیریت قوه قضاییه به وجود آمد و از آن سال سمت من تبدیل شد به معاونت قضایی رییس قوه قضاییه.
لوایح قضائی که به شورای نگهبان ارسال می‌شد از چه خصوصیاتی برخوردار بود؟
_ در سالهای اولیه شورای نگهبان مسائل مهم و مشکلاتی داشتیم چون می‌خواست یک نظامی متحول شود و قوانین جدیدی بر اساس موازین فقهی وضع شود بعضی از لوایح مشکل تجربه عملی هم داشت، بعضی از لوایح مواجه با اختلاف‌نظرهای فقهی هم بود.