دولتها با انتخاب مدیران ناکارآمد مجرم تحویل جامعه می‌دهند
دولتها با انتخاب مدیران ناکارآمد مجرم تحویل جامعه می‌دهند
دولتها با انتخاب مدیران ناکارآمد مجرم تحویل جامعه می‌دهند
مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با تأکید بر لزوم توجه دولت به بهبود وضعیت اقتصادی، اخلاق و ازدواج آسان گفت: دولتها با انتخاب «مدیران ناکارآمد» برای پستهای مهم و کلیدی کشور، افراد مجرم تحویل جامعه می‌دهند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ بررسی و ریشه‌یابی انحرافات اجتماعی ازآن‌جهت حائز اهمیت است که بروز و گسترش آسیبهای اجتماعی می‌تواند تمامیت و کیان جامعه و فرهنگ عمومی یک ملت را تهدید و تخریب کند و مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه کشور ایجاد کند.
هرچند بررسی عمیق انحرافات اجتماعی و ارائه راهکار در ظاهر به سازمانهای مردم‌نهاد، مؤسسات و مردم ربطی ندارد اما درباره دلایل زیادشدن آسیبها، نقش تأثیرگذار دولت و ملت در کاهش آنها و پاسخ به سؤالاتی نظیر اینکه آسیبها و انحرافات اجتماعی چگونه پدید می‌آیند، عوامل پیدایش این آسیبها و انحرافات کدام‌اند، چه کسی باید در برابر این مشکلات پاسخگو باشد، آیا رفع این مشکلات وظیفه دولت است یا ملت و … پای صحبتهای مصطفی راستینه؛ مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نشستیم؛ وی دراین گفت‌وگو براین نکته تأکید دارد که «هیچ خانواده‌ای نمی‌خواهد که مجرم تحویل جامعه بدهد، این در حالی است که دولتها با انتخاب مدیران ناکارآمد برای پستهای مهم و کلیدی کشور، افراد مجرم تحویل جامعه می‌دهند»؛ در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم می‌شود:
به‌عنوان سؤال نخست، چه عوامل اجتماعی، خانوادگی و … می‌تواند زمینه‌ساز بروز انحرافات و کج‌روی اجتماعی شوند؟
عوامل به وجود آورنده انحراف و کج‌روی در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق ازنظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد و بافت جمعیتی و نیز ازنظر عوامل متفاوت‌اند؛ این تفاوتها را می‌توان در شهرها، روستاها و حتی در مناطق مختلف و محله‌های یک شهر مشاهده کرد، در هر جامعه و محیطی سلسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی، اقلیمی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی، طرز فکر و نگرش خاصی حاکم است که هر یک از این موارد در حسن رفتار یا بدرفتاری افراد مؤثر است البته تمامی این عوامل می‌تواند با مدیریت صحیح دولتمردان و همکاری خود مردم برطرف شود.
رابطه مستقیم حاشیه‌نشینی با جرم
شهرنشینیِ لجام‌گسیخته و گسترش حاشیه‌نشینی و فقر، اتلاف منابع و انرژی را به دنبال دارد؛ حاشیه‌نشینی در شهرها با جرم رابطه مستقیم دارد، تنوع‌طلبی و تجمل‌گرایی، اختلاف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، تورّم و گرانی هزینه‌های زندگی، موجب می‌شود تا افراد غیر کارآمد که درآمدشان کفاف زندگی ایشان را نمی‌دهد، برای تأمین نیازهای خود، دست به هر کاری هرچند غیرقانونی بزنند.
از دیگر عوامل محیطی جرم می‌توان فقر، بیکاری، تورّم و شرایط بد اقتصادی را نام برد که بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه‌ها و نهادها تأثیر منفی می‌گذارد؛ به‌طورکلی، هر رفتاری که از انسان سر می‌زند، متأثر از مجموعه‌ای از عوامل است که به‌طورمعمول در طول زندگی بر سر راه وی قرارگرفته و او را به انجام عملی خاص وادار می‌کند.
نقش دولتها در کاهش آسیبهای اجتماعی موضوعی است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود، این در حالی است که کمرنگ شدن حضور دولتها در مسائل اجتماعی، نه‌تنها باعث بروز آسیبهای اجتماعی و افزایش روز‌افزون آنها می‌شود بلکه اگر اندیشمندان آن جامعه در کنار دولت و مسؤولانی که اداره امور جامعه را به عهده‌دارند به همان اندازه که به مسائل سیاسی توجه می‌کنند، نیم‌نگاهی نیز به مسائل اجتماعی داشته باشند می‌توان امیدوار بود که شاهد سیر صعودی آسیبها در جامعه نباشیم.
دولتها چه نقشی در کاهش آسیبهای اجتماعی بر عهده‌دارند؟
دولتها نقش مهمی را در کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی ایفا می‌کنند؛ در تمامی جوامع مسؤول مستقیم کاهش آسیبهای اجتماعی دولتها و مدیران کارآمد هستند؛ دولت باید به این باور برسد که با حمایت از مشارکتهای مردمی، سازمانهای مردم‌نهاد و بنیادها می‌تواند در راستای کاهش آسیبها گامهای مؤثری بردارد همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که باید کار مردم را به دست مردم سپرد.
انسانها بالفطره مجرم نیستند اما متأسفانه دولت با عدم رفع مشکلاتی چون بیکاری، تورم و … نتوانسته جامعه را در جهت صحیح هدایت کند؛ دولتی که از بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی، اخلاق و معنویات، امکانات رفاهی و تفریحی، ازدواج آسان و موفق، غافل بوده و بیشتر به فکر مسائل سیاسی باشد تا مسائل اجتماعی، در بروز و گسترش آسیبهای اجتماعی نقش بسزایی ایفا می‌کند.
تأمین نیازهای اولیه مردم در دولتهای موفق
دولتهای موفق، در تأمین نیازهای اولیه مردم موفق عمل می‌کنند، بنابراین عواملی که می‌تواند در افزایش جرم مؤثر باشد تا حد زیادی تحت‌کنترل دولت است؛ جرم، زاده جامعه است و آسیب را در جامعه به وجود می‌آورد اما درمان این جامعه جرم زده چیست، تنبیه و جریمه فرد مجرم یا مجازات مسببین این جامعه جرم‌زده؟
هیچ خانواده‌ای نمی‌خواهد که مجرم تحویل جامعه بدهد، این در حالی است که دولتها با انتخاب مدیران ناکارآمد برای پستهای مهم و کلیدی کشور، افراد مجرم تحویل جامعه می‌دهند؛ مسئله اساسی و قابل‌توجه اینجاست که دولت هیچ تلاشی برای مدیریت و انسجام عوامل تأثیرگذار در کاهش آسیبها در جامعه نمی‌کند و زمانی که جامعه درست نباشد، خانواده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نمی‌تواند فرزند خود را کنترل کند.
هیچ‌چیز از سیاست جدا نیست
بارها گفته‌ایم در بروز آسیبهای اجتماعی، سیاستهای دولت مؤثر است و هیچ‌چیز از سیاست جدا نیست؛ زمانی که دولت نتواند مسئله ازدواج، تورم، گرانی و صدها مورد دیگر را حل کند، باعث بروز آسیب و وجود طلاق، اعتیاد، کودکان خیابانی، حاشیه‌نشینی، سرقت و … می‌شود پس تا زمانی که دولت نپذیرد که با مدیریت صحیح می‌تواند آسیبها را کاهش دهد، در چنین جامعه‌ای نه‌تنها جرم کم نمی‌شود بلکه روزبه‌روز بر تعداد آن افزوده می‌شود.
مردم در کمک به دولت برای کاهش آسیبهای اجتماعی چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟
با توجه به محدودیتهای فرهنگی و موانع آموزشی و اعتباری دولت، مردم به‌عنوان سازمانهای مردم‌نهاد نقش غیرقابل‌انکاری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند؛ مردم سرمایه‌های دولت هستند که می‌توانند کمک بزرگی به دولت در برطرف کردن عرصه آسیبهای اجتماعی داشته باشند.
ما باید به جایگاهی برسیم که مباحث مهمی چون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را با کمک مردم حل کنیم و از حضور مردم استقبال کنیم البته این خود در سطوح بالای مدیریتی نیاز به فرهنگسازی دارد درحالی‌که دائماً اعلام می‌کنیم باید در بین مردم فرهنگسازی شود از این نکته مهم غافل شدیم که باید در بین مدیران نیز فرهنگسازی بشود تا بتوانیم سیاستهای خود را در رفع و کاهش آسیبهای اجتماعی پیش ببریم.
به خطر افتادن امنیت جامعه با بروز بحران اجتماعی
کشورهای سلامت‌محور، کشورهایی هستند که مسائل و آسیبهای اجتماعی به وجود آمده را با کمک مردم پیشگیری می‌کنند تا به بحران اجتماعی تبدیل نشود چون یک بحران اجتماعی می‌تواند امنیت جامعه را به خطر بی‌اندازه؛ ما باید بتوانیم حساسیت افکار عمومی را بالا ببریم تا مشارکت مردمی را افزایش دهیم و درنهایت باعث کاهش معضلات اجتماعی شویم.
بعضی از مردم نیز در برخی موارد کم‌لطفی می‌کنند و در حوزه آموزشی در کنار متولیان آموزشی قرار نمی‌گیرند و حتی در برخی موارد مقاومت نیز می‌کنند که این خود آسیبی بزرگ بر جامعه و خانواده به‌حساب می‌آید که کار دولتمردان را بسیار سخت می‌کند.
به وجود آمدن فاصله بین دولت و مردم چه تأثیری بر جامعه و آسیبهای اجتماعی می‌تواند داشته باشد؟
یکی از مهم‌ترین عناصر سرمایه اجتماعی، اعتماد است؛ وقتی اعتماد از جامعه برداشته شود، همدلی، اتحاد، همبستگی و همیاری در جامعه ضعیف می‌شود و میزان آسیبها افزایش می‌یابد؛ جامعه‌ای که دغدغه‌های اجتماعی برای اکثر مدیران دولتی، در اولویتهای آخر قرار داشته باشد یا حتی در بعضی مدیران نشانی از فعالیت دراین زمینه‌ها و در راستای دستورات مقام معظم رهبری دیده نشود، خود زمینه را برای وقوع جرم فراهم می‌آورد؛ آسیبهای بازپدید زاییده این تفکر مدیریتی است که متأسفانه به مشکلات جامعه اضافه‌شده است.
ایجاد اشتغال، تفریحات مناسب، ازدواج آسان؛ راهکارهایی برای کاهش جرم
ایجاد اشتغال، فرهنگسازی، تفریحات مناسب، ازدواج آسان و به‌موقع و آموزش از مواردی است که می‌توان برای کاهش جرم انجام داد اما سالها زمان نیاز دارد تا به نتیجه مطلوب برسد؛ اگر بیکاری به‌تدریج رفع و فرهنگسازی انجام شود، رفاه به وجود بیاید، قانون و مقررات مناسبی وضع شود، در جامعه اعتماد‌سازی شود و افراد بر اساس لیاقتها و استعدادهایشان به کار گرفته شوند، می‌توان به کاهش جرم و کمتر شدن تعداد زندانیان و حتی مرگ‌و‌میر امیدوار بود.
جامعه باید به سمت اصلاح و آبادانی پیش برود و نکته مهم این است که دولتها بپذیرند که با عدم مدیریت و نظارت بر مجریان اجتماعی، خود عاملی برای ازدیاد جرم، بزهکاری و آسیب اجتماعی هستند و فقط فرد مجرم دراین زمینه مقصر نیست؛ از جامعه نابسامان، جرم زاده می‌شود اما در جامعه مطلوب به‌ندرت می‌توان شاهد بزه بود.
تا چه حد در کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی موفق بوده‌ایم؟
حقیقت این است که آسیبها در مسائل اجتماعی ریشه‌دارند و تا زمانی که مسائل اجتماعی رو به رشد باشند و نسبت به آنها بی‌توجهی شود، شاهد افزایش چشمگیر آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهیم بود؛ تا زمانی که فقر، اعتیاد، دختران فراری، کودکان خیابانی، حاشیه‌نشینی، طلاق و … در جامعه وجود داشته باشد نباید توقع داشت که آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا کند، یکی از بزرگ‌ترین آسیبها، جزیره‌ای عمل کردن ارگانها و وزارتخانه‌های مرتبط با این امر است اگر دولت بتواند وزارتخانه‌ها را دراین امر متحد و یکپارچه کند، بزرگ‌ترین لطف و خدمت را به این جامعه کرده است.
بنابراین، برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید ابتدا نگاهمان به کاهش مسائل اجتماعی و رفع مشکلات عمومی مردم معطوف باشد البته نه به‌صورت شعاری بلکه به شکلی کاملاً واقعی و عملیاتی!
نقش دین در پیشگیری از جرایم اجتماعی
نقش بازدارنده دین در برابر جرایم و جنایات قابل‌انکار نیست زیرا دین‌داری آدمی را به‌سوی اخلاق و صفات پسندیده و دوری از پلیدیها و زشتیها سوق می‌دهد؛ خانواده‌هایی که تربیت فرزندان خود را بر اساس مذهب قرار داده‌اند، انحراف فرزندانشان بسیار کم بوده و خود نیز در آینده از تربیت مذهبی فرزندان در آسایش و راحتی نسبی به سر برده‌اند.
گاهی در برخی مناسبتها، ایام و ماه‌ها (رمضان و محرم) جرایم و رفتارهای خلاف قانون و گناه تا درصد بالایی کاهش می‌یابد، بی‌تردید نفوذ ایمان در دلهای افراد از میزان جرایم و تخلفات می‌کاهد؛ افراد جامعه اگر به‌سوی اخلاق‌مداری بروند درصد جرایم ممکن است به صفر برسد زیرا گاهی فردی مذهبی ازآن‌جهت که اخلاق‌مدار نیست، خود نیز مرتکب خطا و جرم می‌شود البته افرادی هستند که تنها ادعای دین‌داری داشته و درک درستی از دین و مبانی آن ندارند و دین را تنها ابزاری برای رسیدن به خواسته‌های نفسانی خویش قرار می‌دهند و پشت حفاظ دین مرتکب انواع لغزشها و جرمها می‌شوند.
دین‌داران واقعی تحت هر شرایطی عفت و پاک‌دامنی خود را از دست نمی‌دهند حتی در خلوت از جرم و گناه بیزارند، هر چه فرد از ایمان بالایی برخوردار باشد، به همان نسبت نیز از جرم و خطای او کاسته می‌شود؛ آموزه‌های دینی باطن و روح افراد را پاک‌سازی می‌کند که این خود نیز مانع از ارتکاب جرایم است البته این رسالت بر دوش دولت و صداو‌سیما بسیار سنگینی می‌کند.
منبع: تسنیم