دور زدن هزینه‌های بخش درمان با روش واگذاری
دور زدن هزینه‌های بخش درمان با روش واگذاری
دور زدن هزینه‌های بخش درمان با روش واگذاری
بیمارستانهای خصوصی رقمی حدود 300 میلیارد تومان از بیمه‌های تکمیلی طلب دارند و این رقم در سال 92، 200 میلیارد تومان بود و حالا باگذشت بیش از سه سال بدهی بیمه‌ها نه‌تنها صاف نشده، بلکه 100 میلیارد تومان دیگر به آن اضافه‌شده است.
همین صورتحساب بدهیها کافی است تا اثباتی باشد بر چالش مالی میان بخش خصوصی و بیمه‌ها اما بااین‌وجود، بخش دولتی برای رهایی از هزینه‌های سنگین درمان به دنبال واگذاری خدمات درمان به بخش خصوصی است.
واگذاری خدمات سلامت به بخش خصوصی سر تیتر خبرهایی است که این روزها از حوزه بهداشت و درمان کشور به گوش می‌رسد طرحی که در ظاهر قضیه به دنبال نظارت بر مشکلات بخش سلامت و ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مردم است، اما تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که این تجربه چندان هم که متولیان از آن یاد می‌کنند، نمی‌تواند نجات‌بخش نظام سلامت کشور باشد.
هیأت امنایی کردن 20 درصد بیمارستانهای دولتی
هیأت امنایی کردن حداقل 20 درصد از بیمارستانهای دولتی طرحی است که وزارت بهداشت دولت یازدهم به دنبال اجرایی کردن آن بود و سیاستها در این جهت وضع می‌شوند تا بیمارستانهای دولتی در استخدام نیرو، توسعه بیمارستان، درآمد و هزینه مستقل شده و وابستگی بیمارستانها به اعتبارات دولتی کم شود. در این میان اما فرسودگی بیمارستانهای دولتی، کمبود بودجه، نیاز به‌تختهای جدید و کمبود نیرو بهانه‌ای شد تا مسؤولان برای رهایی نظام سلامت کشور از زیر بار مشکلات به فکر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشند، اما تبعات و نکات مثبت این واگذاری چه خواهد بود؟
به‌طور مثال ارایه خدمات دیالیز یکی از حوزه‌های مشکل‌دار در کشور است که مسؤولان وزارت بهداشت به فکر واگذاری آن به بخش خصوصی هستند و آن‌گونه که حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت می‌گوید: در کشور به پنج هزار تخت دیالیز نیاز داریم که نصف آن را در اختیار داریم درحالی‌که منابع لازم را برای خرید این تجهیزات و ایجاد مراکز جدید دیالیز در اختیار نداریم بنابراین حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی برای جبران این کمبود استفاده کنیم. موضوعی که واکنش ایرج نجف، مدیر انجمن نفرولوژی را بدین شکل به همراه داشت؛ این‌که وزارت بهداشت به دلیل مشکلات اقتصادی و مسایل مالی، قرار است بخشهای دیالیز را به بخش خصوصی واگذار کند.
این درحالی‌که است که اعضای انجمن نفرولوژی در رابطه با این واگذاری چنین اظهار می‌کنند: در طرح واگذاری بخشهای دیالیز دولتی به بخش خصوصی، بیماران مغفول مانده‌اند. زمانی که بخشهای دیالیز تحت مدیریت بخش دولتی اداره می‌شود، سلامت بیمار محور هر نوع فعالیت است و سعی می‌شود بهترین دستگاهها و تجهیزات خریداری شود، اما در همین مدت کوتاه مدیریت بخش خصوصی بر مراکز دیالیز شاهد هستیم برای هزینه کمتر دستگاههای قدیمی و بی‌کیفیت برای بیماران استفاده می‌شود که این بهره‌جویی از خلأ قانونی تأسف‌بار است. پایین آمدن خدمات دیالیز با مدیریت بخش خصوصی سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد.
باید توجه داشت که بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم و سیاستهای برنامه ششم توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت نباید حداکثر از 30 درصد افزایش یابد، به‌عبارت‌دیگر سهم دولت از این هزینه‌ها 70 و سهم مردم یعنی پرداخت مستقیم از جیبشان برای درمان باید 30 درصد باشد. در چنین شرایطی باید بررسی و مشخص کرد که واگذاری بخش درمان به حوزه خصوصی با این هدف است که با آمدن بخش خصوصی به میان، مردم باید هزینه‌های درمان را از جیب پرداخت کنند یا این‌که هزینه‌ها را دولت پرداخت خواهد کرد؟
ولی آن‌گونه که قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید: تصدی خدمات سلامت به‌وسیله وزارت بهداشت باعث می‌شود مدیریت و نظارت با مشکل مواجه شود درحالی‌که بخش خصوصی می‌تواند همین خدمات را باکیفیت بهتر ارائه کند و بیمه‌ها نیز باید خریدار این خدمات از بخش خصوصی باشند. به‌عنوان‌مثال ارائه خدمات دیالیز یکی از حوزه‌های مشکل‌دار در کشور ماست که هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند.
ما در کشور به پنج هزار تخت دیالیز نیاز داریم که نصف آن را در اختیار داریم درحالی‌که منابع لازم را برای خرید این تجهیزات و ایجاد مراکز جدید دیالیز در اختیار نداریم بنابراین حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی برای جبران این کمبود استفاده کنیم.
به نظر می‌رسد هدف اصلی وزارت بهداشت از اجرای این طرح در وهله نخست، رهایی از بار سنگین هزینه‌های بخش سلامت باشد. هزینه‌هایی که برای نجات دولت از آن باید بخش خصوصی را به میدان آورد و به میدان آمدن بخش خصوصی در شرایطی می‌تواند به نفع بیماران باشد که در درجه نخست نگرش کاسب‌کارانه‌ای به‌این‌ترتیب مقوله وجود نداشته باشد و در درجه دوم وزارت بهداشت به‌خوبی بتواند از عهده وظیفه نظارتی خود بر عملکرد بخش خصوصی برآید.
بدهی میلیاردی بیمه‌های تکمیلی به بیمارستانهای خصوصی
بااین‌وجود مقوله دیگری که نباید از آن مغفول بود، بدهی بیمه‌های تکمیلی به بیمارستانهای خصوصی است در شرایطی که بیمه‌ها رقمی معادل 300 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکارند چگونه می‌توان انتظار داشت که تصدی‌گری حوزه سلامت با موفقیت رخ دهد و بیمه‌ها خدمات را از بخش خصوصی بخرند. هنوز متولیان حوزه سلامت به‌طور دقیق اعلام نکرده‌اند با اجرای طرح خصوصی‌سازی بخش سلامت قرار است تأمین هزینه‌های مالی از کجا صورت بگیرد، آیا با مشارکت بخش خصوصی در بحث درمان، هزینه‌های پرداختی مردم از جیب افزایش می‌یابد؟ اگر چنین باشد این موضوع با سیاستهای مقام معظم رهبری که بر کاهش پرداختی مردم از هزینه‌های درمان تأکید دارند، در تضاد است. از سوی دیگر درصورتی‌که در قالب این طرح، هزینه‌ها از سوی دولت تأمین شود و بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات باشد آیا بازهم مسأله‌ای که در بحث بیمه‌ها شاهد هستیم یعنی بدهی به بیمارستانهای دولتی و خصوصی تکرار خواهد شد؟ معضلی که شاید نتیجه آن فسخ قرارداد بیمارستان با بیمه‌ها و به طبع آن بالا رفتن هزینه درمان خواهد بود.
پیامد این امر نیز به‌طور امر تحمیل بهای خدمات سلامت به خانواده‌ها است. در این میان به نظر می‌رسد بررسی تجربه سایر کشورها در این زمینه بتواند مفید باشد؛ هم‌اکنون در اغلب کشورهای اروپایی بخش درمان در اختیار دولت است و در کشورهای پیشرفته‌تر بخش درمان به‌طور کامل دولتی است به‌هرحال اگر قرار باشد در ایران برای رهایی از بار هزینه‌ها یا به اذعان مسؤولان افزایش کیفیت درمان، بخش خصوصی را به صحنه فراخواند باید با اعمال نظارتهای کیفی تلاش کرد تا واگذاری بخش درمان به‌خوبی انجام شود از سوی دیگر باید دقت داشت که با واگذاری این موضوع به بخش خصوصی به‌طورقطع هزینه‌ها افزایش می‌یابد، اما چه تدابیری در نظر گرفته می‌شود تا بار آن به دوش مردم منتقل نشود؟
منبع: حمایت