دود غیـرقـانونی
دود غیـرقـانونی
دود غیـرقـانونی
طبق تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب سال ١٣٨۵، سیگار کشیدن در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی ممنوع است و برای افرادی که این قانون را زیر پا می‌گذارند، جریمه‌ای بین ۵ تا ١٠هزار تومان در نظر گرفته‌شده است. حال بااین‌وجود، این سؤالات پیش می‌آید که آیا باگذشت ١٠سال از تصویب این قانون نرخ جریمه‌ها نباید معادل‌سازی شود تا بازدارندگی ایجاد کند و آیا باوجود این‌که این قانون فقط به‌صورت مقطعی آن‌هم در موارد نادر توانسته بازدارندگی ایجاد کند، نباید بازنگری روی آن صورت گیرد؟
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات قانونی ناقص است.
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سؤال که چرا این قانون تا به الآن به‌طورجدی اجرانشده است، به «شهروند» گفت: در خصوص بحث ممنوعیت استعمال مواد دخانیات در اماکن عمومی همان‌طور که گفته شد مقررات قبلی وجود داشته ولی بعضی وقتها در کشور ما یکسری مقررات در اجرا بسیار جدی گرفته نمی‌شود و به‌نوعی مسکوت می‌ماند و هر دفعه این سیاست‌گذاریها می‌تواند به سمتی برود که قانونی را که در دوره‌ای در هاله‌ای از برزخ رفته، عملیاتی‌تر کند.
در نتیجه آن قانون می‌تواند در حال حاضر عملیاتی‌تر شود اما خود آن قانون هم نواقصی دارد. یکی از نواقص آن می‌تواند جریمه‌ای باشد که برای آن در نظر گرفته‌شده، چراکه با وضع تورم، جریمه قابل‌توجهی نیست که جنبه بازدارندگی داشته باشد. نکته دوم این است که ممکن بسیاری از مکانها را تحت‌الشعاع خودش قرار ندهد. زمانی که یک قانون وجود دارد می‌شود با اصلاح بعدی نواقصش را برطرف کرد.
درواقع می‌توانیم این قانون ناقص را در حد موجود اجرا کرده اما در عین‌حال گام‌به‌گام در جهت ارتقا و اصلاح آن‌هم حرکت کنیم.
این حقوقدان برجسته در پاسخ به این سؤال که ضابط قضایی به‌منظور اجرای این قانون چه کسی می‌تواند باشد، گفت: قوانین مختلف ضوابط قضایی‌شان می‌توانند متفاوت باشند. فرضاً در ارتباط با حفظ جاندارانی که در معرض انقراض هستند، در ارتباط با حفاظت از جنگلها و مراتع ممکن است ضابط، قوه قضاییه در این ارتباط باشد و در این موضوع مأموران حفاظت محیط‌زیست یا حتی شهرداری به‌عنوان ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی می‌توانند مساعدت کنند.
آذربایجانی در ادامه به بیان ایرادات موجود در این قانون که منجر به اجرایی نشدن آن شده است، پرداخت و گفت: یکی از ایرادات جریمه‌ای که برای این موارد در نظر گرفته‌شده این است که عامل بازدارنده خوبی در برابر جلوگیری از آن نباشد. یک ایراد دیگر هم می‌تواند این باشد که خود مجریان قانون گاهی آن احساس ضرورت واقعی را نمی‌کنند و قانونی که به تصویب می‌رسد در حد تئوری باقی می‌ماند. این موضوع نیازمند یک همت جمعی است که امیدواریم در این نوبت این باور، اجرا شود.
وی در انتها در پاسخ به این سؤال که آیا این قانون، قانون کاملی است، خاطرنشان کرد: خیر. این قانون قطعاً قانون کاملی نیست و نیاز به تکمیل و رفع نقص دارد، از این جهت که جریمه‌ها تطابق با ارقام و اعداد فعلی داشته باشد، ثانیاً مسؤولیتهای صاحب اماکن و استفاده‌کنندگان از مواد دخانی کاملاً تعریف شود و ثالثاً اماکن عمومی می‌تواند توسعه وسیع‌تری پیدا کند. ما می‌توانیم یک مکان عمومی را در چنین وضعیتی داشته باشیم. رستوران و کافی‌شاپ باشد و پارک را هم در نظر بگیریم تا بتوانیم این موضوع را توسعه دهیم و در این اماکن یا حداقل مکانهایی که عرفا محل تمرکز مردم است این امکان باشد که این قانون مشمول این اماکن هم شود.
برخوردهای قضایی منجر به ایجاد بازدارندگی نمی‌شود
یکی از مواردی که افراد را ترغیب به مصرف دخانیات به‌ویژه سیگار در اماکن عمومی می‌کند، در ابتدا بی‌توجهی ضابطان قضایی به این قانون و در ادامه جریمه‌ای است که برای آن در نظر گرفته‌شده و پس از گذشت ١٠سال از تصویب قانون، نرخ آن هیچ تغییری نکرده است. شاید اگر جریمه‌ای با مبالغ بیشتر و مطابق با اعداد و ارقام حال حاضر برای این موارد مانند جریمه‌ای که برای تخلفهای رانندگی در نظر گرفته‌شده، اعمال شود، افراد از مصرف آن در اماکن عمومی سرباز زنند.
محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که برخوردهای سلبی در این موارد هیچ بازدارندگی ندارد و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گیرد، به «شهروند» گفت: اختلافی میان استفاده از مواد دخانی و ممنوعیت آن وجود دارد.
در رابطه با سیگار، قانون صراحتاً اعلام کرده که در اماکن عمومی استفاده از آن ممنوع است ولی در مورد سایر موارد دخانی که در حال حاضر بحث روی قلیان متمرکز است، قانون مقداری ابهام دارد و صراحت ندارد.
استناد افراد به قوانین نشان‌دهنده این موضوع است که این قانون آن شفافیت لازم را ندارد، به‌اضافه این‌که روی این موضوع که آیا قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها مکان عمومی محسوب می‌شوند، بازهم بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد، مگر این‌که قانون درجایی صراحتاً بیان کرده باشد که البته قانونی مربوط به‌پیش از انقلاب موجود است که حقوقیها به آن استناد می‌کنند و بر اساس این قانون گفته‌شده که چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها به تعبیر خود قانون، اماکن عمومی محسوب می‌شوند که در حال حاضر با تعاریفی که از اماکن عمومی وجود دارند، متفاوت است.
آن‌چه مسلم خواهد بود این است که بحث استفاده از مواد دخانی سالهاست که در جامعه مطرح است.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به پلمپ برخی از چایخانه‌ها در شهر‌های کشور گفت: در برخی از شهرها، دادستانی یا مجامع حقوقی و قضایی محکم پای‌کار ایستاده و این مراکز را تعطیل و پلمپ کرده‌اند و در برخی از شهرها مانند پایتخت افراد بسیار آزادانه در حال انجام این کار هستند. در این مورد یک دوگانگی وجود دارد و این دوگانگی مشکل ایجاد می‌کند.
بالاخره یک امری در قانون ما یا جرم است یا جرم نیست. اگر جرم است باید در تمام کشور جرم باشد و اگر جرم نیست باید در همه کشور آزاد باشد. بحث دیگر این است که به نظر من در این موردنیاز به فرهنگ‌سازی است تا برخورد قضایی. به دلیل این‌که اصل مطلب باید حل شود.
ما هنوز نتوانستیم مطلب را به نحوی منتقل کنیم که همه به‌درستی به مضرات استفاده از مواد دخانی پی ببرند یا اگر مضراتی دارد به نحوی ارائه شود که فرهنگ جامعه استفاده از آن را منع کند، وگرنه به عقیده من سوابق گذشته کشور ما نشان داده که برخورد سلبی با این قضایا نتیجه‌ای نداده و فکر می‌کنم یک مقداری در نحوه برخورد با این تخلفها با توجه به تجربه‌ای که از ادوار قبل کسب کردیم باید احتیاط کرد و ظرافت لازم را به خرج داد.
این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه افزود: ضابط قضایی در این مورد و در تمام مواردی که قانون عملی را جرم تلقی کند، نیروی انتظامی خواهد بود و تکلیف هم تکلیفی است که دادسرا‌ها در رابطه با این موضوع تعیین کردند که رسیدگی شود ولی همان‌طور که پیش‌ازاین بحث به آن اشاره کردم، ما در این مورد به‌صراحت و شفافیت قانونی، هم‌روی اصل قانون و هم‌روی بحث اماکن عمومی‌بودن آنها نیازمند هستیم و اگر چنین چیزی مشخص شد برخوردها هم باید متناسب با نوع جرم یا مجازاتی که در نظر گرفته می‌شود، باشد.
اینها مسایلی است که اگر قرار باشد کار جدی در این زمینه صورت گیرد، از حیث قانونی و ایجاد فرهنگ و فرهنگ‌سازی و نحوه برخورد باید به آن دقت و توجه ویژه داشت.
لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که آیا بالا بردن جریمه در نظر گرفته‌شده می‌تواند به بازدارندگی این جرایم کمک کند، گفت: به نظر نمی‌آید که افزایش جرایم، بازدارندگی داشته باشد به‌اضافه این‌که نمی‌توان برای این موارد با اعمال مجازات سنگین و افزایش جرایم، بازدارندگی ایجاد کرد، به این دلیل که هرجایی که برخوردهای سلبی و مجازاتی در مورد موادمخدر و استعمال آن صورت گرفته، پاسخ مثبت و کارسازی دریافت نکرده‌ایم. باوجود این‌که در بحث مصرف سیگار و موادمخدر صراحت قانونی وجود دارد و قانون به‌طورجدی در این زمینه برخوردهای لازم را تعیین کرده است ولی هنوز نتوانستیم نتیجه مثبت بگیریم، به همین دلیل باید شیوه را تغییر دهیم.
اسفنانی در پاسخ به این سؤال که باید در این زمینه چه شیوه‌ای در نظر گرفته شود که نتیجه درست و پاسخ خوبی دهد، گفت: در این زمینه اقدامات قضایی، قانونی و تنبیهی پاسخ درستی نداده، بلکه نیاز به فرهنگ‌سازی است. اگر فرهنگ‌سازی صورت نگیرد، به‌طور مثال در شهر‌هایی که اقدام سلبی صورت گرفته و این مراکز را تعطیل کرده‌اند، تصور می‌کنید که این اتفاق دیگر رخ نداده؟ پاسخ در این مورد منفی است، بلکه این اقدامات به‌صورت دیگر در حال رخ دادن است. به عقیده من ضابطان آمده‌اند که دفع از فاسد کنند ولی از طریق افسد که دفع فاسد را به افسد کرده‌اند.
در برخی از شهرها که این اماکن تعطیل‌شده است، متأسفانه این چایخانه‌ها به زیرزمینها و خارج از شهر و مکانهایی که در معرض دید مأموران نیست، انتقال پیدا کرده‌اند. به نظر من بیشتر از همه باید روی بحث فرهنگ‌سازی کار شود و سپس آرام‌آرام با این موضوع برخورد کرد.
ما اجازه داده‌ایم سالهای سال مصرف قلیان و سیگار آزادانه وجود داشته باشد و فروشگاههای فروش قلیانها و سیگار به‌صورت فراوان در تمام شهر‌های ایران فعال و چایخانه‌ها در ٩٠درصد شهر‌های ایران دایر باشد و زمانی که یک شهر بخواهد با این موارد برخورد تند کند، به نظر می‌آید که موجه نیست. به عقیده من اگر قرار است که این کار انجام شود باید به‌مرور زمان و با فرهنگ‌سازی پیش برد و اگر لازم شد قانون‌گذاری با کار کارشناسی دقیق در این زمینه انجام شود.
منبع: شهروند