دلایلی که نباید به سند یونسکو خوشبین بود (2)

مغایرت 2030 با اصل 138 قانون اساسی

در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

به‌اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور باشد» منافات دارد. لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاه‌­های دولتی موظف به اجرا می­‌شوند.

در حقیقت دستور کار 2030 به‌عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در بر می‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آنها را همان ارزش‌های محوری این سند دانست، بر همین اساس، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کرد‌ه‌اند، چگونه عملیاتی می‌شود؟

یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه‌اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به‌ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

* باید در مواجهه با سند 2030 محتاط بود

به‌اذعان برخی کارشناسان باید در مواجهه با سند آموزش 2030 نگاه محتاطانه داشت، اما این نگاه محتاط به‌چه‌دلیل است؟

مجتبی همتی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در این رابطه معتقد است که، نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب در مقوله «پیشرفت» حکایت از آن دارد که باید به الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت توجه داشته باشیم و ارزش‌های اسلامی به‌ویژه عدالت و معنویت، محور برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد، بنابراین در برخورد با اسناد بین‌المللی از جمله سند آموزش 2030 که برای توسعه پایدار کشورها تعریف شده است، باید نگاه محتاطانه داشت، چون تناسب این اسناد با ارزش‌های مذکور مورد ابهام است.

در سند آموزش 2030 نظام ارزشی خاصی وجود دارد

همتی معتقد است که سند آموزش 2030 با اسناد بالادستی و بومی کشور ما نیز تعارضاتی دارد باید توجه داشت که پیشرفت کشور ما باید مبتنی بر «عدالت» با معنای خاص در منظومه اسلامی باشد، اما در سند آموزش 2030 «برابری (equality)» مورد تأکید قرار گرفته است که اینها لزوماً یکی نیستند. در سند بین‌المللی 2030 نظام ارزشی خاصی وجود دارد که اگر برخورد سطحی و مسامحه‌آمیز با آن شود و معادل گرفتن کلیدواژه‌های آن فارغ از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد بسیار خطرناک است.

در مواجهه با سند آموزش 2030 حداقل خوش‌بینی را داشته باشیم

در بررسی سند آموزش 2030 موارد ذکرشده از جمله توسعه پیش‌دبستانی، حمایت از تحصیل رایگان و افزایش کیفیت آموزشش مشاهده می‌شود که این موارد عمدتاً به‌نفع آموزش و پرورش ایران است اما برخورد جزءنگرانه به‌جای کل‌نگری مانع کشف و فهم این نظام فکری است. چه‌بسا برخی از اهداف و توصیه‌های صورت‌گرفته در این سند را بتوان خنثی یا حتی هماهنگ با نظام ارزشی و اسناد کلان مصوب خودمان یافت، اما در نظر گرفتن اهداف به‌صورت کلان و در ارتباط با هم می‌تواند جوانبی را روشن کند که ابعاد اصلی این سند را بروز می‌دهد، به‌عنوان مثال، در بندهای مربوط به بخش آموزش و پرورش به مواردی همچون گسترش آموزش پیش از دبستان، آموزش رایگان و دسترسی آموزشی اشاره شده که در سندهای بومی کشور از جمله سند تحول هم به آنها توجه شده است. اما نکته این است که این مفاد را باید در ارتباط با جهت‌گیری‌های تعیین‌شده در این بندها و سایر بندهای این سند نگریست تا معنای دقیقشان را نشان دهند، لذا برخورد با این سند و اسناد مشابه باید محتاطانه و با حداقل خوش‌بینی باشد.

منبع: تسنیم