دغدغه‌ها و نکته‌های مهم راجع به نهاد وکالت

دغدغه‌ها و نکته‌های مهم راجع به نهاد وکالت

یک حقوقدان بابیان اینکه نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است، گفت: اینکه حق‌الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق‌الوکاله زیاد می‌گیرند یا مسائلی ازاین‌دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است.

علی نجفی توانا، بابیان اینکه قضاوت عمومی نسبت به نهاد وکالت و حوزه وکالت در بسیاری از موارد قضاوت عادلانه و منطبق با واقعیت نیست، تأکید کرد: وکالت به‌عنوان یک شغل، مجموعه‌ای از افرادی را در برمی‌گیرد که عمدتاً فرزندان بعد از انقلاب یا افرادی هستند که پس از طی دوره قانونی و طی تشریفات و بعد از ممیزی موفق به اخذ پروانه وکالت شدند. وکیل دادگستری مانند تمام مشاغل در چارچوب نهاد و تابع مقررات عرضه و تقاضا است.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با تعداد وکلای کشور انتقادی که متوجه نهاد وکالت و کانونهای وکلاست اگر با آسیب‌شناسی همراه باشد قطعاً به این نتیجه منجر نخواهد شد، گفت: واقعیت این است که به دلیل عدم فرهنگ‌سازی در جامعه و وجود نهادهای موازی و دخالت افراد غیرمتخصص در وکالت و تشکیل مؤسسات حقوقی و درمجموع وضعیت معیشت اکثر وکلای جوان به‌ویژه خانمها با اشکال عملی مواجه شده است.

نجفی توانا ادامه داد: بر همین اساس برای تعیین تعداد کارآموزان با همراهی و هماهنگی دو مقام قضایی ریاست دادگاه انقلاب و ریاست دادگاه عمومی و رئیس کانون وکلا در یک نشست تعداد افراد انتخاب می‌شوند. اولاً با توجه به تعداد جمعیت وکلا و ثانیاً به لحاظ تعداد قضات و ثالثاً با توجه به تعداد شعبات و مهم‌تر از همه ظرفیت آموزش نظام قضایی در خصوص کارآموزان وکالت معمول این است که هم توسط قوه قضاییه و هم در چارچوب نهاد وکالت تعداد موردتوافق تعیین می‌شود و به کانونها ابلاغ می‌شود.

این حقوقدان گفت: بنابراین اگر تعداد کارآموز کم و با تعداد معین تعیین می‌شود این امر تنها متوجه نهاد وکالت نیست، البته ما هم معتقدیم که تعداد کارآموزان دراین دوره به‌ویژه کانون وکلای مرکز حداقل باید تعداد 1000 نفر تعیین می‌شد و تعداد 600 نفر شاید با توجه به افزایش تعداد کارآموزان و فارغ‌التحصیلان تعداد مناسبی نیست، اما فراموش نکنیم وقتی در کشور ما به علت تقاضاهای مکرر وکالت اجباری نمی‌شود، دولت دراین زمینه گامی برنمی‌دارد، قوه مقننه حرکتی نمی‌کند و همچنین قوه قضاییه به عرایض وکلا توجه نمی‌کند؛ نهایتاً برای حفظ سلامت در نهاد وکالت مجبوریم تعدادی را که بازار کار اقتضاء می‌کند به‌عنوان کارآموز بپذیریم.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در کنار این تعداد پذیرش کارآموزی، بخشی از قضات که بازنشسته می‌شوند و تعدادشان رو به افزایش است آماده ورود به حرفه وکالت هستند. حتی بر اساس تصویب قانون سال 1376 کارمندانی که 5 سال سابقه کار حقوقی داشته باشند در نهادهای عمومی کشور و پس از بازنشسته شدن می‌توانند وارد حرفه وکالت شوند که کانونها ظرفیت پذیرش این تعداد وکیل را نخواهند داشت مگر اینکه نهادهای عمومی با درایت و آینده‌نگری بیشتری دست به دو اقدام متقابل بزنند.

وی این دو اقدام متقابل را اجباری کردن وکالت و پذیرش وکلا برای کار قضایی دانست و خاطرنشان کرد: این دو اقدام در تمام دنیا معمول است. در کشور ما هم قانون داریم اما استفاده نمی‌کنیم. چه اشکالی دارد وکلای مجرب، سالم و خوش‌نام برای کار قضاوت موردپذیرش قرار گیرند و از این‌همه جوان مستعد و توانا و باتجربه برای کار قضا استفاده شود؛ بنابراین اگر تعداد کارآموزان در حقیقت تعداد مشخصی هستند علت آن است که اولاً این انتخاب توسط کمیسیونی است و ثانیاً با توجه به بازار کار است و یک آسیب‌شناسی میدانی نشان خواهد داد که بخش مهمی از وکلای کشور ما حتی امکان دایر کردن دفتر شخصی را برای خود ندارند.

این حقوقدان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها گفت: نهاد وکالت مورد هجمه عجیبی است. این‌که حق‌الوکاله افزایش داشته یا اینکه وکلا حق‌الوکاله زیاد می‌گیرند یا اینکه وکلا باعث فساد دستگاه قضا هستند یا مسائلی ازاین‌دست، قضاوتی ناعادلانه و غیرمنطقی است. ما حاضریم ثابت کنیم معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است و اگر مدعیان واقعاً به اظهارات مطرح‌شده خود اطمینان دارند در مقابل ما آمادگی آسیب‌شناسی میدانی و مطالعه میدانی و اثبات عرایضمان را داریم.

نجفی توانا در ادامه به ذکر یک نمونه پرداخت و گفت: زمانی که شخصی پانصد میلیون تومان خواسته دعوی دارد و توافق می‌کند وکیلی 5 سال یا 10 سال پیگیر کار او شود، قطعاً اگر 10 درصد حق‌الوکاله بگیرد و 5 سال عمر خود را بگذارد مبلغ بالایی نگرفته است. چگونه یک معمار می‌تواند پس از ساخت بنا ضمن دریافت دستمزد خود 10 تا 20 درصد بالاتر دریافت کند اما یک وکیل دادگستری بااین‌همه تحصیلات با توافق موکل و بر اساس یک تعرفه چنددرصدی اگر حق‌الوکاله‌ای بگیرد گویی حق‌الوکاله گزافی دریافت کرده است؟ این قضاوت منصفانه نیست و متأسفانه برخی از مقامات قضایی بدون توجه به این ظرافتها مطالبی را ارائه می‌کنند که موجب تشویش سازوکارهای عدالت قضایی است. این نوع اتهامات و قضاوتها در حقیقت به دستگاه قضایی صدمه وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته چند قاضی دادگستری از دستگاه قضایی منفصل شدند؟ در مقابل چند وکیل دادگستری منفصل شدند یا حتی مورد تعقیب کیفری قرارگرفته‌اند؟ وقتی می‌بینیم چند برابر وکلایی که آن‌هم نه متعلق به نهاد وکالت بلکه مربوط به نهادهای دیگر ازجمله نهاد تحت نظارت قوه قضاییه هستند، تعدادی قضات منفصل شده‌اند خود نشان از این دارد که معدل سلامت وکلای ما از معدل سلامت سایر اقشار پایین‌تر نیست. امیدواریم در رسانه ملی و به‌ویژه صداوسیما اگر قصد بر آن است که قضاوتی وجود داشته باشد یا مطلبی اعلام شود به‌صورت یک‌طرفه و یک‌سویه شلاق بی‌عدالتی قضاوت را متوجه نهادهای صنفی نکنند. همچنین امیدواریم در یک مناظره رودررو امکان دفاع برای مدافعان نهاد وکالت فراهم شود.

این حقوقدان در رابطه با ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت بیان کرد: وقتی در یک کشور صنفی ایجاد می‌شود باید برای معیشت آن صنف فکر اساسی شود. نهاد وکالت و وکیل دادگستری در چارچوب قانون استقلال و قانون 1376 مبادرت به انجام این حرفه می‌کنند. دولت موظف است سازوکارهای لازم برای تأمین معیشت وکلا بر اساس تعدادی که وجود دارند را فراهم کند و از ایجاد رقابت بپرهیزد تا زمانی که این قانون وجود دارد ما مانع حضور قضات و کارمندان در حرفه وکالت نیستیم، اما معتقدیم باید تناسب و تعادل رعایت شود؛ یعنی به میزان نیاز جامعه وکیل تربیت شود و برای تأمین معیشت همین میزان از وکلا ما چاره‌ای جز اجباری کردن وکالت نداریم و پیشنهادمان این است که از وکلا هم برای شغل قضایی استفاده کنیم.

نجفی توانا افزود: حداکثر 9000 قاضی دادگستری داریم و بیش از شصت هزار وکیل دادگستری داریم و با این مؤسسات تعداد افراد غیرمتخصص هم به حرفه وکالت واردشده‌اند. در چنین شرایطی وکلا به دلیل مشکلات معیشتی بعضاً به مسافرکشی اقدام می‌کنند. وکلای دادگستری در شرایط فعلی با توجه به عدم اجباری بودن نهاد وکالت امکان امرارمعاش متعارف را ندارند و این امر قابل‌اثبات است؛ لذا بایستی برای کمیت و همچنین کیفیت مدیریت سازمانی و فرا سازمانی آسیب‌شناسی انجام شود. این ظرفیتها را با نمایندگان قوه قضاییه، تعداد پرونده‌ها، تعداد جمعیت و بر اساس حضور وکلا و توانمندی مراجع قضایی برای پذیرش و آموزش کارآموزان تعیین می‌کنیم و این تنها به نهاد وکالت مرتبط نیست.

وی در خصوص ظرفیت مستقل جذب کارآموز در هر کانون تصریح کرد: در آزمون وکالت در حال حاضر با توجه به شرایط خود متقاضی، انتخاب شهرها صورت می‌گیرد، اما پیشنهاد اختصاص ظرفیت مستقل نیز قابل‌مطالعه است و می‌توان دراین زمینه هم با تعیین ظرفیتها به‌صورت سرتاسری امکان برگزاری آزمون را فراهم کرد. این موضوع باید در کانونها موردمطالعه قرار گیرد و با توجه به مجموعه پارامترها نسبت به این مورد اتخاذ تصمیم شود و امکان عملی شدن آن نیز وجود دارد.

این حقوقدان در پایان گفت: روش اعمالی فعلی روش غیرمعمولی نیست؛ زیرا متقاضیان کارآموزی وکالت با توجه به محل اقامتشان، نزدیکی به شهر، استان موردنظرشان را انتخاب می‌کنند و آزمون می‌دهند و پس از قبولی کارآموزی را شروع می‌کنند. منبع: ایسنا