سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دعوت وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این کمیسیون برای شفاف‌سازی و برخورد قانونی با افرادی که حقوقهای نامتعارف دریافت می‌کنند، خبر داد.
به گزارش خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارشی از وضعیت مدیران عالی قوه قضاییه و چالشهای پیش روی این دستگاه در جلسه بررسی شد، همچنین در خصوص حقوقهای نامتعارف با استناد به قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مباحثی مطرح شد.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ماده مذکور قیدشده است که ‘با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند.

درهرحال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت ‌مدیره بیشتر باشد.’ وی بابیان اینکه قانون مذکور غیرقانونی بودن حقوقهای نامتعارف را تأیید می‌کند، افزود: در تبصره ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز آمده است که ‘شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در مورد پاداش هیأت ‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 است.’ نوروزی یادآوری کرد:

بناتر قانون مذکور در جلسه امروز مقرر شد تا وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته آینده به این کمیسیون دعوت شوند و در این خصوص شفاف‌سازی کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در ادامه لایحه قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان بحث و بررسیهایی صورت گرفت که در این خصوص به ضرورتهای اصلاح این قانون پرداخته شد و دلایلی ذکر شد که این لایحه باید به صورت اصل 85 بررسی شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی بابیان اینکه شورای نگهبان بر بررسی لایحه در صحن علنی تأکید دارد، گفت: با دعوت از متخصصین و کارشناسان در حوزه قانون تجارت، اعضای کمیسیون بر بررسی تخصصی لایحه مذکور به‌صورت اصل 85 تأکید داشتند.

منبع: ایرنا