دستگیری دو شرور که با چاقو به شهروندان حمله می کردند

دستگیری دو شرور که با چاقو به شهروندان حمله می کردند

دو جوان آبادانی که نیمه‌شب با تهدید چاقو اقدام به سرقت گوشی موبایل از شهروندان می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی آبادان در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: چندی پیش مأموران پلیس شهرآبادان در جریان زورگیری دو جوان موتورسوار قرارگرفته که تیمی از مأموران کلانتری 11 برای دستگیری این زورگیران خشن وارد عمل شدند. سرهنگ تقی زاده افزود: تیمهای گشت پلیس به صورت محسوس و نامحسوس منطقه‌های جرم خیز را زیر نظر قراردادند تا اینکه سحرگاه چهارشنبه مأموران پلیس با 2 جوان موتورسوار که جوانی را هدف زورگیری قرار داده بودند روبه‌رو شدند. وی گفت: تیم پلیس برای دستگیری این زورگیران چاقوکش دست‌به‌کار شد که این دو جوان با دیدن مأموران با موتور فرار کردند که در این تعقیب و گریز پلیسی راننده موتور، کنترلش را ازدست‌داده و روی زمین می‌افتد. وی ادامه داد: یکی از زورگیران در این مرحله با چاقویی که در دست داشت به سمت مأموران حمله کرد اما این متهم و همدستش در اقدام غافلگیرانه پلیس زمین‌گیر شدند. تقی زاده افزود: مأموران در گام نخست تحقیقات از این دو متهم، پی بردند که یکی از آنها فواد از متهمان تحت تعقیب پلیس است که بارها به اتهام دزدی دستگیرشده است. فواد که راهی جز اعتراف نداشت به مأموران گفت: با چاقو به سمت طعمه‌هایم حمله می‌کردم و چاقو را روی گردن آنها می‌گذاشتم و با تهدید اقدام به سرقت گوشی موبایل می‌کردم و سپس سوار بر موتور همدستم که در انتظارم بود پا به فرار می‌گذاشتیم. بنا به این گزارش، دو زورگیر خشن به دستور بازپرس پرونده در اختیار مأموران پلیس آگاهی آبادان قرار گرفتند تا دیگر جرائم احتمالی و طعمه‌های این باند خشن شناسایی شود. منبع: ایرنا
تحلیل جرم‌شناسی و کیفرشناسی پدیده «زور‌گیری»‏
۱-‏ در حقوق کیفری کشورمان و به ویژه در قانون مجازات اسلامی هرچند به‌صورت نه‌چندان صریح، نه تنها ‏زورگیری به مثابه عملی مجرمانه شناسایی شده بلکه مجازات معینی برای آن نیز تعیین شده است؛ اما با وجود ‏جرم انگاری این عمل و تعیین کیفر برای آن، باز می‌بینیم که بازدارندگی این جرم انگاری و کیفربینی ‏نتوانسته است به شکل موثری نمایان شود. عده‌یی بر نقص وضع قانونی درباره این جرم و بعضاً اخاذی ‏ساده و مشدده سخن می‌رانند و عده‌یی بر تشدید مجازات این عمل خاص دو چندان تاکید می‌کنند. با ‏این حال، چه علل و عواملی می‌تواند در این میان وجود داشته باشد که بر ناکارآمدی بازدارندگی فردی و ‏جمعی این جرم در جامعه ایرانی ما فراوان تاثیر گذاشته باشد؟ از یک سو علل محیطی و خارجی را می‌‏توان نام برد و از دیگر سو علل شخصیتی و درونی و سرانجام تاثیر این «وضعیتها» بر «شخصیتها» منجر ‏به وقوع جرایمی چون زورگیری و دیگر جرایم می‌شود.
۲-‏ علل محیطی و خارجی از جمله فقر و فشارهای مالی و اقتصادی در این وانفسای امروزی که هر آن باید ‏منتظر تغییر نرخ اجناس و هزینه‌های روزانه بود، بر پاره‌یی از شخصیتهای انسانی چنان تاثیر منفی و ‏مخربی می‌گذارد که برای برون‌رفت، تنها راه را ورود به منجلاب بزهکاری و ‏زورگیری می‌بینند. اوضاع نابسامان چنان ذهنیت بی‌هدف و ناامیدانه‌یی را موجب ‏شده است که دیگر نه حس مسوولیت پذیری در میان شهروندان، چهره پیشینی خود را حفظ کرده است و ‏نه مجالی برای تاملی حداقلی درباره عواقب روی‌آوری به چنین وقایع مجرمانه‌‌یی را. سیاستهای اغلب ‏ناکارآمد دولت در امور اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بار مضاعفی بر این وضعیت بحران گونه اجتماعی ‏تحمیل کرده است. نه خبری از اشتغال‌زایی مناسب جمعیت جوان امروزی است و نه درخشش جرقه‌یی ‏حداقلی از نور امید در دل جوانان بیکار قشر متوسط و پایین. کاهش الزامهای اخلاقی در ذهن و اندیشه ‏شهروندان و به ویژه جوانان، احساس نوع‌دوستی و انسانی را به سهم خود تقلیل داده و بدین‌سان، خشونت ‏علیه هم نوعان و هم‌میهنان چندان وجدان درونی زورگیران را به درد نمی‌آورد و چه‌بسا دادگاه درونی ‏آنان دیرزمانی باشد که تعطیل‌شده باشد. ناهمسانی تراز درآمد و هزینه خانواده‌ها، به شکل ‏دوچندانی رشته آموزش و تربیت از ناحیه خانواده‌ها را سست کرده و مشغله‌های فکری و مالی والدین ‏موجب کاهش علقه‌های عاطفی میان آنان و فرزندان جوان و نوجوانشان شده است. کاهش و کاستی ‏عاملی که رهاورد آن روی‌آوری جوانان به اشخاص و گروههای بیرون از خانواده بوده و در نتیجه، ‏استعداد بالقوه آنان به مسیرهایی که سرانجامشان، زورگیری و کیف‌قاپی و مصرف مواد مخدر و ازاین‌دست اعمال است. آن زمان که علقه عاطفی در خانواده کاهش یابد، فرزند جوان و نوجوان رو به سمتی می‌‏گذارد که این کاستی را جبران کند و یکی از این راهها در صورت کمترین لغزش او، دست زدن به جرم ‏است.
۳-‏ در این میان، تمرکز صرف بر «پیشگیری کیفری» برای مقابله با این جرم، جز گشودن بابی دیگر برای ‏فروبردن و غرق کردن زورگیران در این وادی نامبارک بزهکاری رهاوردی دیگر به همراه ندارد، به ویژه ‏بعد از خروج اینان از زندان، یعنی همان مدرسه بزهکاری که به آنها می‌آموزد که در زورگیرهای بعدی ‏حرفه‌یی‌تر عمل کرده و ردپاهای کشف جرایم شان را به حداقل رسانند: آری، «چو دزدی با چراغی آید/ ‏گزیده‌تر برد اشیاء». تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد زورگیری که موسوم به جرم «یقه آبی» است و ‏نیروی محرکه ارتکاب آن، استفاده از قدرت بدنی، با «حبس» مرتکب آن در یک ندامتگاه یا زندان برای ‏مدتی هرچند کوتاه یا بلند، نه کاهش می‌یابد و نه زورگیر زندانی با تحمل این دوران، اصلاح می‌شود؛ ‏زیرا زندان نه‌تنها نقش اصلاحگر ندارد که به جرات می‌توان گفت حداقل نیروهای اصلاحگری در ‏زندانیان را در وجود ناامید و سرگردان شان بعد از خروج از زندان می‌خشکاند. این‌گونه است که با ‏بازگشت او به جامعه پس از طی مدت محکومیت، باز به سادگی وارد این گردونه می‌شود و روز از نو و ‏روزی از نو. ‏
۴-‏ چه باید کرد؟ آنچه مسلم است، راهکار، «واکنشهای احساسی» نیست. حقیقت این است که تاریخ ما پر ‏است از واکنشهای احساسی در برهههای مختلف تاریخی؛ واکنشهایی که در عمل صرفاً به مثابه ‏‏«درمان و مسکنی موقتی» عمل کرده و تنها تب جامعه را برای مدتی اندک می‌خواباند و بس. به این‌سان که ‏در بیشتر اوقات بر اندیشه و فکر جامعه ما، حکومت احساس خودنمایی می‌کند، وقتی‌که اقدامی مجرمانه ‏هم‌روی می‌دهد به ناگاه باز این حاکمیت ناخواسته چون دیرزمانی است که و بال گردن اندیشه ما بوده، از ‏درون پوسته خودسر برمی‌آورد و باب هر تدبیر و چاره‌یی را تنها به سمت خود می‌گشاید. با این ‏همه، آنچه در این میان بیش از همه رخ می‌نماید این واقعیت مسلم است که کیفر تنها راه چاره ‏زورگیری و حتی بیشتر جرایم نیست. با تعیین مجازات زورگیری از حبس تا اعدام و از شلاق تا محارب ‏شناختن زورگیر نمی‌توان مانع قطعی زورگیری شد. به واقع، مجازات شدید، درمان درد زورگیری نیست. ‏محارب انگاشتن زورگیر نیز مانعی دائمی نمی‌تواند باشد. رویکرد سرکوب‌گرانه در عدالت کیفری، چنان ‏که تاریخ حقوق کیفری به‌خوبی نشان می‌دهد، راه به جایی نبرده و نمی‌تواند مسیر جاری بزهکاری را ‏مسدود کند و تا جایی که تنها تکیه ما برای مقابله با جرایمی اینچنین، بر کیفر شدید و صرفاً شدید باشد به‌طورقطع و یقین باید بازهم شاهد زورگیری در روند اجتماعی‌مان باشیم. برای مقابله کامل با یک جرم، ‏وجود پاسخ یا مقابله‌یی کامل و همه‌جانبه لازم است و صرف تعیین کیفر با هر درجه‌یی مشمول این تدبیر ‏کامل و همه‌جانبه نخواهد بود. در کنار تدابیر پیشگیرانه کیفری، به‌درستی جای «تدابیر پیشگیرانه کنشی» نیز ‏باید تعریف و تعیین شود. وجود گشتهای پلیسی و حضور دایم نیروهای پلیسی در محله‌ها و خیابانها ‏از یک سو همراه با آموزش و فرهنگ‌سازی بزهکاران بالقوه و نیز قربانیان بالقوه این‌گونه جرایم از دیگر ‏سو که به‌ترتیب در وادی «پیشگیری وضعی و اجتماعی» قرار می‌گیرند، می‌تواند به سهم خود بر ‏شهروندان جامعه ایرانی تاثیر مثبت گذاشته و از بار و نرخ ارتکاب این دست از جرایم بکاهد. ‏
۵-‏ در این میان، قطع‌نظر از تکلیف و نقش «دولت» به‌عنوان متولی نخستین اجرای تدابیر پیشگیرانه کنشی و ‏ضرورت عملکرد فعال آن در این زمینه، نباید از جایگاه راسخ «جامعه مدنی» غافل بود. مشکل بارز امروزی ‏جامعه ما کاهش حس مسوولیت پذیری شهروندان نسبت به هم و حتی نبود احساس همبستگی و به واقع ‏نبود حس مسوولیت جمعی در قبال وقوع چنین اتفاقات ناگواری نسبت به هم است که به وضوح در یکی از ‏آخرین زورگیریهای اتفاقی در جامعه ما که فیلم آن در بسیاری از رسانه‌های ملی و خارجی به نمایش ‏گذاشته شد، دیده می‌شود، آن زمانی که سرنشینان اتومبیلهای در حال عبور با بی‌اعتنایی هرچه‌تمام‌تر ‏شاهد صحنه زورگیری بوده و بی‌آنکه کوچک‌ترین واکنشی از خود بروز بدهند راه خود را گرفته و به مسیر ‏خود ادامه می‌دهند!‏
۶-‏ جامعه‌یی (در معنای عام آن) می‌تواند از بیشترین سلامتی برخوردار باشد که سیاست مشارکتی عمیقی میان ‏دولت و جامعه مدنی‌اش برقرار باشد. به این‌گونه که مردمان آن دیار همگام و همسو با دولت در راستای ‏سالم‌سازی هرچه بیشتر جامعه خود کوشش کنند. تا زمانی که حس مسوولیت پذیری به معنای حداقلی آن ‏در جامعه ما در کمرنگ‌ترین حالت خود باشد، هرروز شاهد وقایع تلخ و ناگوار اینچنینی باید بود. ‏
دکتر محمدجعفر ساعد
‏وکیل پایه‌یک دادگستری
منبع: وب‌سایت نشر عدلیه