دنیای حقوق ؛ در دو شماره گذشته توضیح دادیم که لایحه برنامه ششم توسعه در 35 ماده تنظیم و در 4 مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

به دنبال ارائه مواد یک تا 10 لایحه قانون برنامه ششم در دو شماره گذشته در این شماره مواد یازده‌تا هجده تقدیم حضور شما خوانندگان می‌شود.
ماده 11
به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاستهای کلی ابلاغی محیط‌زیست، تمامی دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای عمده، مکلف‌اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط‌زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی EIA سیاستها، برنامه‌ها و طرحهای خود بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست به اجرا درآورند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخصهای شناسایی طرحهای عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخصهای پایداری، الزامات شاخصهای پایداری محیط‌زیست، وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای پیشبرد شاخصهای یادشده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط 6 ماه پس از تصویب قانون در هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.


ماده 12
به‌منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1399 با رعایت مفاد مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را
به عمل آورد.


ماده 13
1- به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:


الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به‌کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 400 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به‌عنوان کمک دولت به‌صورت بلاعوض،‌اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان موردنیاز

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آبهای زیرزمینی با اجرای روشهای مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پرانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری


د) ارائه حمایتهای لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه رادارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیتهای ایجادشده گلخانه‌ای

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری ، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام‌شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره‌برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی در تمامی بخشهای مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف درازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.


ماده 14
در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به‌تمامی دستگاههای اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توان‌بخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دام‌پروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.


آیین‌نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


ماده 15
در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساختهای موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به‌منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:
 به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین‌المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49 درصد خواهد بود.
 به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با ارائه حمایتها و مشوقهای لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.
 ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست‌وبرخاست به‌صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاههای کشور خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 16
به‌منظور تقویت اقتصاد حمل‌ونقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل‌ونقل:
1-سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حمل‌ونقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی مترتب خواهد بود.
2-وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای را باهدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.

این شرکت با همکاری شهرداریهای مربوطه متولی کلیه امور حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور است. اساسنامه شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران
 خواهد رسید.

ماده 17
به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
 وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سالهای برنامه ششم توسعه رایگان است.

به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین‌المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک،‌تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.
 تمامی دستگاههای اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به‌جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشهای تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و باهدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاههای اجرایی موظف‌اند فهرست طرحها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای موردنیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند

.
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه 1353 – و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب 1354 – در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین می‌شود.

5-تمامی دستگاههای اجرایی کشور موظف‌اند به‌منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

6- به‌منظور حمایت از پژوهشهای مسأله محور و تجاری‌سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به‌استثنای صندوقهای بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

7- به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل 51 درصد (51%) از هزینه‌های آن‌را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.


8- تمام دستگاههای اجرایی برای گسترش بهره‌‌وری دانش‌بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.
ادامه سایر مواد در شماره آتی روزنامه دنیای حقوق تقدیم شما خواهد شد.

منبع اصلی مطلب از خبرگزاری فارس