در برخورد با تخلفات اداری نباید سهل‌انگاری کرد
در برخورد با تخلفات اداری نباید سهل‌انگاری کرد
مشاور رئیس قوه قضاییه:
در برخورد با تخلفات اداری نباید سهل‌انگاری کرد
سید احمد حبیب نژاد مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است، گفت: پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاههای مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.
سید احمد حبیب نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدم شمول قانون بر همه نظام اداری کشور و استثنای اکثر دستگاهها وادارات در طول زمان، ازجمله مشکلاتی است که در قوانین نظام اداری کشور وجود دارد. براین اساس، چه زمانی می‌توانیم یک قانون جامع و کامل داشته باشیم، اظهار کرد: رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است.
وی بابیان اینکه بسیاری از مسئولان اداری بر پایه منافع عمومی تصمیم نمی‌گیرند و به‌جای اینکه خود را یک کارگزار ملی ببینند، خویش را در مقام مدیرعامل یک شرکت خصوصی تصور می‌کنند، افزود: در فرض نخست، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع کلان و ملی توجیه کرده و بر آن اساس تصمیم می‌گیرد اما در فرض دوم، مقام مسئول تصمیمات خود را بر پایه منافع بخشی توجیه می‌کند.
عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گام نخست برای رسیدن به یک قانون جامع، آن است که دستگاههای مختلف باانگیزه جلب منافع، از ایجاد هنجارها، رویه‌ها و ساختارهای واحد طفره نروند البته از سوی قانون‌گذار نیز باید این نگاه وجود داشته باشد که در تصمیم‌گیری برای نهادهای اداری، ادارات گوناگون در تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند تا مبادا بعدها به عذر عدم انطباق با کارکردها و وظایف ویژه از اجرای قانون واحد طفره بروند.
وی همچنین در خصوص اینکه مهم‌ترین دلیل استثنا شدن دستگاههای مختلف از قوانین مصوب چه بوده و آیا این موضوع آسیب‌شناسی شده است یا خیر، اضافه کرد: برای این مسئله دلایل مختلفی می‌توان برشمرد اما اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان به آن اشاره کرد، عدم تفکیک ساحت سیاسی از ساحت اداری در ایران است.
حبیب نژاد بابیان اینکه بسیاری از نهادهای اداری، سعی می‌کنند خود را در ردیف نهادهای سیاسی که بقای کشور در گروه بقای آنهاست، جلوه دهند، بیان کرد: دادگاههای دادگستری (نه بخشهای اداری دادگستری)، شورای نگهبان (نه نهادهای وابسته)، مجلس شورای اسلامی (به تعبیر دقیق‌تر صحن علنی و کمیسیونها)، رییس جمهوری و هیأت وزیران (نه سطح پایین‌تر)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (نه نهادهای وابسته به آن) و شخص ولی‌فقیه، نهادهای سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر نهادهای اساسی کشور هستند که برای اداره آنها قواعدی در سطح قانون اساسی وضع‌شده است.
وی در ادامه بیان کرد: اما سایر نهادها باید تابع قانون مصوب مجلس باشند. این موضوع به معنای قلت اهمیت سایر نهادها نیست بلکه دایره هنجاری و ساختاری این نهادها متفاوت است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این نهادها می‌کوشند که خود را دنباله نظام سیاسی جلوه دهند و از تبعیت از نظم اداری سرباز می‌زنند. مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهم‌ترین موضوعاتی که تاکنون در قوانین اداری مغفول بوده و باید در قانون جامع، موردتوجه قرار گیرد، گفت: مسائل مربوط به قواعد مالکیت عمومی به‌کلی مورد بی‌توجهی قرارگرفته است. درعین‌حال قواعد مربوط به استخدام دولتی نیز حسب دستگاههای مختلف متشتت و پراکنده است.
هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بالا بودن رتبه ایران در فساد اداری ناشی از چیست؟ و اینکه آیا نبود یک قانون جامع، دراین خصوص، مؤثر بوده است یا خیر، اضافه کرد: این مسئله نیاز به آسیب‌شناسیهای مختلف دارد اما از نظرگاه قانون جامع اداری می‌توان ادعا کرد پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاههای مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند.
حبیب نژاد در ادامه تاکید کرد: هر مدیری، تصمیمات ناروای خود را به‌سادگی و بر پایه قوانین خاص اداره توجیه می‌کند، حال‌آنکه ممکن است چنین قانون خاصی نیز وجود نداشته باشد.
مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: وجود یک قانون همه‌گیر، همه شهروندان، دستگاههای نظارتی و نهادهای قضایی را قادر می‌کند که با مشاهده رویه‌های ناهمگون یا رویه‌های خلاف قاعده و استثنایی به رفتارهای خلاف قانون ظنین شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از فساد را به انجام برسانند.
منبع: میزان