درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت10)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت10)

حجت‌الله فتحی

چهارم: اختیار

یکی از شرایط تحقق مسؤولیت کیفری که مورد تأکید فقه و حقوق قرارگرفته، اختیار است. اختیار به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش است و در مقابل اجبار، اکراه و اضطرار می‏باشد.

صاحب شرائع در شرایط تعلق حد زنا می‏گوید: «در ثبوت و تعلق حد زنا، علم به حرمت عمل، اختیار و بلوغ شرط است». امام خمینی (ره) نیز در شرایط حد زنا می‏فرماید: «در ثبوت حد بر زانی یا زانیه، بلوغ و اختیار شرط است».

بدیهی است زنا خصوصیتی ندارد و ادله اشتراط اختیار، مطلق است و در تمامی ابواب حدود و تعزیرات این حکم جاری است.

مشروط بودن مسؤولیت کیفری به اختیار مورد اتفاق فریقین و از مسلمات حقوق کیفری اسلام می‏باشد.

مصادیق عدم اختیار بر اساس اشتراط اختیار روشن می‌شود که مجبور، مکره و مضطر مسؤولیت کیفری ندارند. یکی از فقهای معاصر، اجبار، اکراه و اضطرار را در مقابل اختیار دانسته است. اجبار و اکراه از عوامل رافع مسؤولیت کیفری هستند ولی در مورد اضطرار، اختلافی است. برخی از حقوق‌دانان آن را از عوامل رافع مسؤولیت و برخی دیگر آن را از عوامل موجهه جرم می‌دانند.

1- اجبار

برخی در تعریف اجبار آورده‌اند: «اجبار، واداشتن کسی است به فعل یا ترک معین، چنان‌که قدرت بر فعل از وی سلب شود و به طریق اولی قصد نتیجه هم از وی صادر نمی‏گردد؛ آن را الجا هم گفته‏اند. اجبار اشدّ از اکراه و اضطرار است». ایشان اجبار را به‌اجبار معنوی و مادی تقسیم کرده و می‏گوید:

اجبار مادی: وسیله اجبار دیگری، اگر مادی باشد آن را اجبار مادی می‏گویند؛ مانند اینکه اسلحه به روی کسی بکشد تا او سند بیع خانه خود را امضا کند. در بیع املاک واگذاری مردم شمال ایران، اجبار مادی در کار بوده است. اجبار معنوی: اجباری است که با وسایل معنوی صورت گیرد مانند اغواء و اقناع توأم