درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 56)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 56)
دکتر حجت‌الله فتحی
ماده 222- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.
- پیشینه قانون‌گذاری
این ماده از مواد جدید این قانون است؛ البته بخشی از مفاد ماده در قانون حدود و قصاص سابق ذکر شده بود. در تبصره ماده 103 قانون حدود و قصاص 1361 آمده بود: «در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست».
ولی در قانون مجازات اسلامی 1370 این ماده حذف شد. شاید دلیل حذف این بود که آن را مورد ابتلا نمی‌دانستند، ولی واقعیت این است که گزارش های مختلفی از ارتکاب این جرم واصل شده است و باتوجه به اینکه قانون باید جامع باشد لازم بود جرم‌انگاری شود. البته تبصره 103 قانون حدود و قصاص 1361 ناقص و مبهم بود و در این ماده رفع نقص و ابهام شد.
- تبیین مفاد ماده و مستندات آن
این ماده در مقام بیان احکام زنا با میت است. از نظر فقهی روشن است که حکم زنای با مرده مانند زنای با زنده است و مجازات آن فرقی نمی‌کند. همانگونه که در لواط نیز حکم همین است. اما جماع زوج با زوجه متوفای خود زنا محسوب نمی‌شود. این موضوع مورد وفاق فقهای امامیه می‌باشد.
علامه حلی در خصوص زنا با میت می‌فرماید:
نزدیکی با اموات مانند نزدیکی با زندگان است. پس اگر کسی با زن مرده بیگانه‌ای جماع کند زانی است. اگر زانی محصن باشد رجم می‌شود و اگر محصن نباشد حد جلد بر وی جاری می‌شود و علاوه بر حد به تشخیص امام تعزیر نیز می‌شود.
فرقی بین احکام زنای با زنده و مرده در حد و اعتبار احصان و غیره نیست الا اینکه در زنای با مرده مجازات او تشدید می‌شود؛ چون کار او زشت‌تر است. اگر زن وطی شده، زوجه واطی باشد به دلیل سقوط حد با شبهه، زوج تعزیر می‌شود.
در استفتائات فقهای معاصر نیز به این امر تصریح شده است.