دکتر حجت‌الله فتحی
جماع و مقاربت جنسی ناشی از شبهه نباشد
هرگاه تحقق زنا ناشی از اشتباه در حکم یا موضوع باشد شرعاً زنا محسوب نمی‌شود. شبهه، مانع تحقق زنا می‌شود نه آنکه زنا محقق می‌شود ولی حد زنا ثابت نمی‌شود.
وطی به شبهه به این معنی است که زن یا مرد یا هر دو آنان علم به حرمت جماع را ندارند ولی در اینکه آیا باید اعتقادبه حلیت داشته باشند یا نه؛ سه دیدگاه مطرح است:
دیدگاه اول: عدم علم به حرمت و اعتقاد به حلیت
بر این اساس، وطی کننده در وطی به شبهه علم به حرمت وطی ندارد و باید اعتقاد بر این داشته باشد که این رابطه جنسی برای او مباح است. بر اساس این نظر، اگر کسی نداند که عمل او حرام است ولی گمان یا شک به حلیت وطی داشته باشد مشمول احکام وطی به شبهه نیست و عمل وی زنا محسوب می‌شود.
دیدگاه دوم: عدم علم به حرمت و ظن به اباحه
بر اساس این قول، اگر کسی علم به حرمت عمل ندارد و گمان دارد که عملش مباح است، وطی به شبهه صدق می‌کند.
دیدگاه سوم: عدم علم به حرمت و احتمال اباحه
بر اساس نظر سوم، اگر کسی علم به حرمت نداشته باشد؛ به این معنی که احتمال می‌دهد عمل او جایز است، مشمول وطی به شبهه می‌گردد.
صاحب شرائع الاسلام می‌نویسد:
اگر توهم حلیت باشد حد ساقط است و همینطور در هر موضعی که توهم حلیت باشد حد ساقط است.
امام خمینی نیز توهم حلیت را مسقط حد دانسته و می‌فرماید: در هر موضعی که توهم حلیت باشد حد ساقط است.
برخی دیگر از فقهای معاصر نیز معتقدند ملاک، عدم علم به حرمت است و اگر توأم با توهم جواز و یا ظن به جواز اعم از ظن مطلق یا معتبر باشد به طریق اولى قاعده جارى است.
قانون‌گذار هیچ‌یک از اقوال مذکور را صریحاً انتخاب نکرد و به نظر می‌رسد با توجه به تفسیر به نفع متهم باید اسهل این اقوال را بپذیریم و لذا اگر شخصی علم به حرمت نداشته باشد و احتمال بدهد که عملش مباح بوده است مشمول احکام وطی به شبهه می‌شود و حد ساقط می‌گردد.