درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 51)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 51)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 51)
دکتر حجتالله فتحی
اشکال دوم این است که تعریف نسبت به میزان دخول برای تحقق زنا ساکت بود در حالی که در متون فقهی مضبوط است. این نقص در قالب تبصره مرتفع شده است. باید توجه داشت قانون تا حد ممکن باید کامل و صریح باشد و نباید صراحت قانون فدای برخی از اغراض شود. قاعده «لا حیاء فی الدین» اقتضاء دارد احکام شرع به دقت بیان شود تا در مقام اجرا با مشکل مواجه نشویم و بیگناهی مجازات نشود.
اشکال سوم این است که زن و مرد ظهور در مؤنث بالغ و مذکر بالغ دارد در حالی که اگر هر دو یا یکی از آن دو نابالغ باشند نیز زنا صدق میکند که این اشکال نیز با تبصره 2 بر طرف شده است.
- ارکان تعریف زنا
در متون فقهی تعاریف متعددی از زنا ارائه شده است که برخی ناظر به اصل زنا و برخی دیگر ناظر به زنای موجب حد است. در این ماده قانونگذار در مقام تعریف زنا است اعم از آنکه موجب حد باشد یا نباشد. در این تعریف چند شاخص و محور اساسی وجود دارد:
1.2. جماع
جماع در لغت فارسی به معنای، مواقعه، مقاربت و نزدیکی کردن مرد و زن با یکدیگر است. بنابراین، ارتباط جنسی که منجر به جماع و دخول نشود مانند تقبیل، مضاجعه، تفخیذ و مانند آن زنا نیستو موجب حد نمیشود هر چند شرعاً حرام و قانوناً جرم و موجب تعزیر است.
2.2. مقاربت جنسی بین زن و مرد
مقاربت و نزدیکی باید بین زن و مرد صورت بگیرد و اگر رابطه جنسی بین دو مرد یا بین دو زن باشد زنا بر آن صدق نمیکند و ممکن است مشمول عناوینی چون لواط یا مساحقه باشد. البته مقصود از زن و مرد جنس است و مقصود مذکر بالغ یا مؤنث بالغ نیست. همچنین اگر هر دو یا یکی از طرفین این رابطه خنثای مشکل (دوجنسی) باشد زنا محقق نمیشود؛ چون زن یا مرد بودن آنان معلوم نیست. لازم به ذکر است که چگونگی مجازات رابطه نامشروع مانند زنا یا لواط که یکی از طرفین یا هر دو طرف دوجنسی باشند مشخص نیست و قانون از این جهت ساکت است. در لایحه ارسالی به شورای نگهبان این موضوع پیشبینی شده بود ولی به دلیل اشکال بیمورد شورای نگهبان و بیحوصلگی کمسیون حقوقی مجلس این ماده حذف شد.