درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 43)

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
شنبه - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶


درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 43)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 43)

دکتر حجتالله فتحی

صاحب شرایع الاسلام می‌گوید:

هرگاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به مطلق قتل کرده و به نوع قتل گواهی ندهد و شاهد دیگر شهادت دهد که متهم به قتل عمد اقرار کرده است، اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف به بیان نوع قتل می‌شود. اگر متهم قتل را انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود.

صاحب مسالک می‌نویسد:

اگر یکی از شهود شهادت دهد که متهم اقرار به مطلق قتل کرده و به نوع قتل گواهی ندهد و شاهد دیگر شهادت دهد که متهم به قتل عمد اقرار کرده است، با این دو شهادت اصل قتل ثابت می‌شود.

امام خمینی (ره) نیز می‌گوید:

اگر یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به مطلق قتل کرده و به نوع قتل گواهی ندهد و شاهد دیگر گواهی دهد که متهم به قتل عمد اقرار کرده است، اصل قتل ثابت می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی 1370 نیز همین نظر پذیرفته‌شده بود و در ماده 238 قانون مذکور آمده بود: «هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرده و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود».

برخی از فقهای معاصر نیز پذیرفته‌اند در تمامی دعاوی، اعم از مدنی و کیفری لازم نیست اقرار نزد قاضی باشد.

بر اساس این دیدگاه لازم نیست اقرار نزد قاضی دادگاه باشد و لذا نزد حاکم بودن در اقرار شرط نیست؛ بلکه مهم آن است که اقرار برای قاضی دادگاه احراز گردد و قاضی علم یا اطمینان به صدور اقرار داشته باشد.

از دیدگاه حقوقی بنا بر تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و تبصره 2 ماده 119 ق.آ.د.ک. مصوب 92، در مواردى که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأى دادگاه مى‏باشد، استماع آن توسط قاضى صادرکننده رأى الزامى است و لذا علاوه بر حدود در سایر جرایم نیز درصورتی‌که اقرار مستند حکم باشد لازم است اقرار نزد حاکم باشد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *