درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 42)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 42)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 42)
دکتر حجت‌الله فتحی
یکی از اندیشمندان در این خصوص می‌نگارد:
بعضی معتقدند که در حقوق‌الله متهم باید در دادگاه اقرار نماید. مثلاً اگر زنی یا مردی در دادسرا چهار مرتبه اقرار نماید ولی در دادگاه انکار کند رئیس دادگاه کیفری نباید به اقراری که متهم در دادسرا نموده است ترتیب اثر دهد و استدلال می‌شود که اقرار باید نزد حاکمی باشد که می‌خواهد انشای حکم نماید. چون در بعضی از روایات آمده است: «اذا اقر عند الامام» و مستفاد از تقیید اقرار به «عندالامام» آن است که اقرار نزد غیر امام معتبر نیست. لیکن این استدلال فاقد وجاهت علمی و شرعی است؛ زیرا اولاً مفهوم از «امام» مطلق حاکم و قاضی است و در دادسرا نیز «اقرار» «عندالحاکم» صدق می‌کند و کلمه امام فقط اختصاص به قاضی منشی حکم ندارد.
ثانیاً دلالت روایت بر عدم اعتبار «اقرار عند غیر الامام» از باب دلالت مفهوم لقب است و مفهوم لقب ضعیف‌ترین اقسام مفهوم است و قابل اعتبار عرفی و شرعی نیست.
ثالثاً دلیل بر حجیت اقرار، سیره عقلا است و عقلا اقرار به ما هو اقرار را حجت می‌دانند و برای آن قائل به خصوصیتی نمی‌باشند. مگر آن‌که دلیل معتبری وجود داشته باشد که اقرار باید «عندالامام» باشد و چنین دلیلی هم نیست و اقصی دلیلی که می‌تواند دلیل باشد همان روایت است که گفتیم دلالتش از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب همچنان که در اصول محقق شده است، نمی‌تواند مورد استناد واقع شود.
در واقع تقیید به «عندالامام» برای آن بوده که در زمان صدور روایت، غالباً «اقرار عند الامام» بوده است نه آن‌که برای چنین اقراری خصوصیتی وجود داشته است. کوتاه سخن آن‌که عرف از «عندالامام» خصوصیت را در نمی‌یابد و قید را بر مفهوم حمل نمی‌کند.
مضافاً به این‌که تقریباً همه متون فقهی که مورد بررسی قرار گرفت شهادت بر اقرار را مثبت اقرار دانسته و چنین اقراری را معتبر دانسته‌اند و مخالفی در این مطالب در متون فقهی دیده نشده است و بدیهی است این مطلب به این معنی است که لازم نیست اقرار عندالحاکم باشد و عندالحاکم بودن در اقرار شرط نیست وگرنه نمی‌توان چنین اقراری را معتبر دانست.