درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 38)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 38)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 38)
دکتر حجت الله فتحی
علم قاضی
تبصره: اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی‌شود.
قید «نزد حاکم» یا «نزد قاضی» این ذهنیت را ایجاد می‌کند که همان‌گونه که در اقرار، بلوغ و عقل و اختیار مقرّ شرط است، نزد حاکم بودن نیز شرط است.
با توجه به این‌که نزد حاکم بودن اقرار به‌طور صریح در قوانین شرط نشده بود و در برخی از موارد شهادت بر اقرار پذیرفته‌شده بود که ظهور بر این معنا دارد که نزد حاکم بودن اقرار شرط نیست و از طرف دیگر قید اقرار «نزد قاضی» یا «نزد حاکم» در برخی از مواد گنجانده‌شده بود، این امر موجب ابهام در اشتراط یا عدم اشتراط این قید در اعتبار اقرار شده بود. شورای عالی قضایی در پاسخ به این سؤال که آیا اقرار متهمان در مراحل تحقیق برای قاضی دادگاه معتبر است یا نه؟ مقرر می‌دارد:
در غیر مواردی که در قانون و یا موازین شرعی تصریح به ضرورت اقرار متهم نزد قاضی دادگاه شده باشد، اقرار متهمان در مراحل تحقیق، چنان‌چه برای قاضی علم حاصل شود که اقرار کرده تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ استعلامی اظهار کرد:
با توجه به مقررات قانون مدنی در خصوص اقرار که خارج از دادگاه را هم معتبر دانسته است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود و با التفات به مقررات قانون مجازات اسلامی که در بعضی موارد مانند زنا و لواط نزد حاکم و در برخی موارد مانند سرقت اقرار نزد قاضی را لازم دانسته و در مواردی مانند اقرار نزد غیر حاکم و شهادت بر آن را معتبر شناخته و در پاره‌ای دیگر از موارد مانند شرب مسکر، ذکری از این‌که اقرار نزد حاکم باشد یا نه ننموده است، فلذا اگر بر قاضی محرز شود که اقراری واقع‌شده و فساد آن محرز نگردد، آن اقرار معتبر است و اقرارکننده مأخوذ به اقرار خود می‌باشد مگر آن‌که فساد اقرار او ثابت گردد و یا در قانون تصریح‌شده باشد که حتماً باید اقرار نزد حاکم باشد که در صورت اول به اقرار فاسد نمی‌توان ترتیب اثر داد و در صورت دوم اقراری که نزد غیر حاکم باشد دلیل اثبات جرم نخواهد بود. در رویه عملی نیز غالباً همین نظریه اعمال می‌شده است.