درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 37)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 37)

دکتر حجت‌الله فتحی

شرح تبصره (2)

تبصره (2) این ماده مقرر می‌دارد: «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد».

1- پیشینه تبصره

هر چند در هیچ‌یک از مواد قانونی پیشین صریحاً یکی از شرایط صحت اقرار، اقامه آن نزد قاضی محکمه ذکر نشده است، ولی در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری این معنا قابل‌استفاده است. از جمله تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 مقرر می‌دارد: «در مواردى که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأى دادگاه مى‏باشد، استماع آن توسط قاضى صادرکننده رأى الزامى است». این تبصره دال بر این است که اقرار باید مستقیماً توسط قاضی استماع شود که به معنای لزوم اقامه اقرار نزد قاضی است؛ اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 696/7-30/1/1378 لزوم اقرار نزد قاضی را محدود به مواردى کرده است که مطابق مقررات شرعى و قانونى، اقرار عندالحاکم معتبر است. در نظریه مذکور آمده است:

در مواردى که مطابق مقررات شرعى و قانونى، اقرار عندالحاکم معتبر است، باید اقرار نزد قاضى رسیدگی‌کننده به موضوع باشد و نظر به اینکه رؤسا و اعضاى شعب رسیدگى به تعزیرات حکومتى اعم از شعب بدوى یا تجدیدنظر قاضى دادگاه و شعب تعزیرات، دادگاه به معنى خاص محسوب نمى‏شوند، اقرار متهم در نزد آنان در شعب تعزیرات، از مصادیق اقرار نزد قاضى دادگاه، اعم از مجتهد جامع‌الشرایط یا قاضى مأذون محسوب نمى‏شود و اگر چنین پرونده‏اى در دادگاه نزد قاضى ذی‌صلاح مطرح شود، اقرار منعکس در آن پرونده، از مصادیق اقرار در خارج از دادگاه خواهد بود.

در موادی از قانون مجازات اسلامی 1370 و هم‌چنین قانون حدود و قصاص 1361 در برخی از حدود به این موضوع اشاره‌شده بود. مثلاً ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر می‌داشت: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم‌به حد زنا خواهد شد».

یا در ماده 114 قانون سابق‌الذکر آمده بود: «حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود».

یا در ماده 199 همان قانون آمده بود:

سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر اثبات می‌شود:

الف- شهادت دو مرد عادل

ب- دومرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به‌شرط آن‌که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.