درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 33)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 33)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 33)
دکتر حجت‌الله فتحی
صاحب جواهر نیز با تأیید کلام علامه می‌فرماید: «شاید علت مقدم شدن قول قاذف بدون سوگند، وجود شبهه باشد، بعد از این‌که در این‌گونه موارد به اصول التفات نمی‌شود هم‌چنان‌که این مطلب را مکرراً در نظایر آن بیان کرده‌ایم.»
همچنین علامه حلی در باب قصاص می‌فرماید:
اگر جانی ادعا کند در زمان جنایت نابالغ بوده است، درصورتی‌که احتمال صدق آن باشد قول جانی مقدم است وگرنه به‌ظاهر حال حکم می‌شود و اگر ادعای جنون کند درصورتی‌که قبلاً حالت جنون داشته باشد قول او مقدم است و الا به ادعای او توجه نمی‌شود.
صاحب ریاض المسائل در خصوص اقرار می‌فرماید:
هرگاه قاضی نسبت به بلوغ یا عقل یا اختیار مقرّ و مانند این امور که شرط صحت اقرار می‌باشند شک کند، بدون شک و اشکالی باید در حکم به این اقرار توقف کند تا وضعیت مقرّ از حیث بلوغ و رشد و مانند آن روشن شود و دلیل آن هم روشن است.
صاحب الفقه در خصوص شک در بلوغ یا عقل می‌نویسد:
سپس اگر در بلوغ یا عقل مساحقه کننده شک شود و بگوید من بالغ هستم یا بالغ نیستم یا عاقل هستم یا عاقل نیستم، به دلیل شک در بلوغ و عقلش، این اقرار فایده‌ای ندارد.
همان‌گونه که شک در شرایط مقر موجب بی‌اعتباری اقرار می‌شود، شک در دارا بودن شرایط مسؤولیت کیفری نیز موجب توقف در صدور حکم به حد می‌گردد؛ زیرا حکم به حد با وجود شبهه ممنوع است. بنابراین، با ادعای عدم بلوغ یا عدم عقل در مواردی که احتمال آن وجود دارد و ایجاد شبهه می‌شود، حد ثابت نمی‌شود و برای ثبوت حد لازم است شرایط عمومی تکلیف و مسؤولیت ثابت شود.
قسمت دوم ماده: ادعای بی‌اعتباری اقرار
قسمت دوم ماده در خصوص ادعای بی‌اعتباری اقرار است. به این معنی که مقرّ مدعی است اقرار او به ارتکاب جرم موجب حد با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است.
قانون‌گذار صرف این ادعا را بدون آن‌که نیاز به اثبات داشته باشد موجب بی‌اعتباری آن اقرار دانسته است.
هر چند این بخش از ماده ارتباطی با عناصر عمومی مسؤولیت کیفری ندارد و مربوط به ادله اثبات است ولی به علت تقارن و هم‌سویی آن با پیام اصلی ماده، قانون‌گذار ترجیح داد حکم آن را در این ماده ذکر کند.