درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 25)

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 25)

دکتر حجت‌الله فتحی

در ماده 66 قانون سابق‌الذکر آمده بود:

«هرگاه مرد یا زنی که باهم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتی‌که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط است».

همان سؤالات و ابهامات ماده 67 ق.م.ا. که در خصوص ادعای اکراه مطرح است در خصوص ادعای اشتباه و ناآگاهی نیز مطرح بود.

علاوه بر این موارد، اگر مرتکب یکی از جرایم حدی ادعای اضطرار، یا عدم عقل یا عدم بلوغ نماید چه حکمی‌ دارد؟ آیا در مسؤولیت کیفری تأثیری دارد یا خیر؟ قانون مجازات اسلامی1370 در پاسخ به سؤالات مذکور جواب روشنی نداشت و قابل تفاسیر متعدد بود. ممکن است گفته شود قانون‌گذار حکیم در مقام بیان بود و فقط در حد زنا ادعای اشتباه و اکراه را مسموع و رافع مجازات دانسته است و لذا در سایر موارد ادعای اشتباه، ناآگاهی، اکراه هیچ تأثیری ندارد.

در مقابل این نظر می‌توان گفت مقدمات حکمت در اینجا محقق نیست و قانون‌گذار در مقام بیان نبوده و بر اساس تبعیت از متون فقهی و ترجمه از آن، مواد را بر اساس همان نظم متون فقهی تنظیم کرده است و با توجه به مبانی این حکم که وجود شبهه است و این شبهه در سایر ابواب حدود نیز وجود دارد حکم این ماده قابل تسری به دیگر ابواب حدود نیز می‌باشد و هم‌چنین می‌توان گفت قانون از حیث تسری این احکام در سایر ابواب ساکت است و با استناد به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع شود. به‌هرحال این نقایص و اشکالات در این قانون برطرف شده است.

تبیین مفاد ماده

این ماده از سه قسمت تشکیل می‌شود.

در قسمت اول که اصلی‌ترین بخش ماده است قانون‌گذار ادعای فقدان یکی از عناصر مسؤولیت کیفری را درصورتی‌که احتمال صدق وی باشد بدون نیاز به بینه و سوگند مسموع دانسته و آن را رافع کیفر می‌داند.

قسمت دوم این ماده راجع به ادعای فقدان شرط اختیار در اقرار است.

قسمت سوم این ماده بیان استثنای حکم عمومی در صدر ماده و عدم توجه به‌صرف ادعای متهم در سقوط برخی از حدود است.

مفاد کلی این ماده در جهت امتنان و حفظ حیثیت و آبروی افراد و نوعی سخت‌گیری در اثبات جرم است و قانون‌گذار نوعی سیاست جنایی ارفاقی را در خصوص این جرایم در پیش‌گرفته است. اصل بر این است که هر کس ادعایی می‌کند باید آن را اثبات نماید ولی در حدود، قانون‌گذار صرف ادعای متهم را بدون نیاز به اثبات پذیرفته است؛ چون حدود مبنی بر تخفیف است و قاعده احتیاط و درء نیز مؤید این سیاست جنایی
قانون‌گذار است.