درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 24)

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 24)

دکتر حجت‌الله فتحی

1- عذر نبودن جهل به مجازات

نکته دیگر آن‌که اگر شخص به حرمت عمل آگاهی داشته باشد، اما نسبت به مجازات عمل آگاه نباشد این ناآگاهی تأثیری در مسؤولیت کیفری و سقوط کیفر ندارد. مثل آن‌که می‌داند زنا حرام است ولی نمی‌داند که این عمل موجب حد است یا می‌داند این عمل مجازات دارد ولی نوع و میزان مجازات آن را نمی‌داند؛ این نوع از جهل تأثیری در سقوط مجازات ندارد. تبصره ماده 155 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست». بسیاری از فقهای معاصر نیز به این امر تصریح کردند.

2- اشکال

در سطر اول ماده 217 ق.م.ا. یکی از شرایط مسؤولیت کیفری، علم دانسته شده و در سطر دوم، آگاهی به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز شرط شده است. اشکالی که بر این عبارت وارد می‌شود این است که تفاوت اشتراط علم با اشتراط آگاهی به حرمت شرعی رفتار ارتکابی چیست؟ متعلق این علم چیست؟ آیا علم به قانون است؟ آیا علم به مجازات است؟ دلیل این تکرار چیست؟ شاید منظور از علم در صدر ماده، علم به موضوع و منظور از آگاهی به حرمت، علم به‌حکم است هر چند علم یا جهل به حرمت به تنهایی می‌توانست شامل هر دو مفهوم گردد و تکرار آن لغو است. لازم به ذکر است این تکرار در لایحه قوه قضاییه و مصوب کمیسیون حقوقی مجلس وجود نداشت.

ماده پیشنهادی لایحه قوه قضاییه:

«ماده 1-212: در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه برداشتن شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) به حرمت آن در شرع نیز آگاه باشد».

ماده 218- در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته‌شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. تبصره 1- در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره 2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

پیشینه قانون‌گذاری

ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می‌داشت: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتی‌که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود». ماده مذکور ادعای اکراه را در زنا درصورتی‌که یقین برخلاف آن نباشد مورد قبول و موجب سقوط حد می‌دانست. بدیهی است این سؤال در حد لواط، سرقت، شرب خمر و سایر حدود ایجاد می‌شد که اگر در این حدود متهم ادعای اکراه کرد آیا این ادعا مسموع و موجب سقوط حد است و حکم ماده 67 قانون مجازات اسلامی مبنی بر قبول ادعای شخص، در سایر حدود نیز جاری می‌گردد یا خیر این حکم در سایر ابواب حدود جاری نمی‌شود و از احکام اختصاصی حد زنا می‌باشد؟ قانون مجازات اسلامی 1370 از این حیث مبهم بود و بیان صریحی ندارد.