درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 23)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 23)

جهل به حرمت به این معنی است که شخص از حکم شرع مبنی بر حرمت عمل ناآگاه است؛ مانند آن‌که شخصی با زن شوهردار یا زنی که طلاق گرفته ولی در عده رجعیه است زنا کند و درحالی‌که زانی و زانیه نمی‌دانند زنای مزبور موجب حرمت ابدی می‌شود بعد از طلاق زانیه از شوهرش و پایان عده باهم ازدواج کنند.

این ازدواج شرعاً و قانوناً باطل است و ولی چون نمی‌دانستند زنای مزبور موجب حرمت ابدی می‌شود، به علت جهل به‌حکم، روابط بعد از ازدواج و طی به شبهه بوده و موجب حد زنا نمی‌شود، هرچند نسبت به زنای قبل از ازدواج آگاه به حرمت و مستحق حد باشند. بدیهی است اگر یکی از آن دو، آگاه و دیگری ناآگاه باشد نسبت به طرفی که آگاه است حد جاری می‌شود.

هم‌چنین اگر کسی مرتکب عمل شنیع لواط با دیگری شود نمی‌تواند با مادر و خواهر ملوط ازدواج کند و اگر لاطی حکم شرعی مسأله را نداند و با خواهر ملوط ازدواج کند جاهل به‌حکم محسوب می‌شود و رابطه بین آنان زنا نخواهد بود.

جهل به موضوع آن است که شخص، حکم شرعی را می‌داند و نسبت به حرمت عمل آگاه است ولی در تطبیق حکم با موضوع اشتباه می‌کند. مثل آن‌که شخص بداند ازدواج با خواهرزن با استمرار و بقای ازدواج خواهر وی حرام است ولی نداند زنی که با او ازدواج‌کرده است خواهرزن او است.

یا می‌داند ازدواج با خاله ناتنی حرام است، ولی نمی‌داند زنی که با وی ازدواج‌کرده خاله ناتنی اوست که در این موارد به علت جهل به موضوع این رفتار زنا نیست و موجب حد نمی‌شود. در حقوق موضوعه نیز جهل به موضوع (اشتباه) در شرایطی عذر و رافع مسؤولیت می‌باشد.

1- انواع جهل

جهل یا قصوری است یا تقصیری. جهل قصورى، ندانستنى که در فرد در آن معذور باشد و جهل تقصیرى، ندانستنى که فرد در آن معذور نباشد. قانون‌گذار بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفاوتی نگذاشته و جاهل به‌حکم یا موضوع را چه قاصر باشد و چه مقصر، دارای مسؤولیت کیفری ندانست.

اطلاق کلام فقها نیز شامل جهل قصوری و تقصیری می‌شود. امام خمینی در این خصوص می‌فرماید:

در ثبوت حد بر زانی یا زانیه بلوغ شرط است، پس بر پسر و دختر نابالغ حد جاری نمی‌شود و عقل هم شرط است، پس بر زن مجنون حد جاری نمی‌شود و بر اساس نظر صحیح‌ بر مرد مجنون نیز جاری نمی‌شود. هم‌چنین علم اجتهادی یا تقلیدی به حرام بودن عمل ارتکابی در زمان ارتکاب عمل شرط است، پس بر کسی که به حرمت عمل ناآگاه است حد جاری نمی‌شود.

عبارت مرحوم امام (ره) در جاری نشدن حد بر جاهل به تحریم، مطلق است و شامل جاهل قاصر و مقصر می‌شود.

صاحب شرایع در این خصوص می‌فرماید: «در تعلق حد، علم به تحریم، اختیار و بلوغ شرط است».

صاحب شرایع در این عبارت، یکی از شرایط تعلق حد را علم به تحریم می‌داند و مفهوم آن این است که در صورت جهل به تحریم، حد به شخص تعلق نمی‌گیرد و این شرط مقید به قصور نشده و شامل تقصیر نیز می‌شود.

در عبارت برخی دیگر از فقها به تفاوت نداشتن بین جاهل قاصر و جاهل مقصر تصریح‌شده است.

در مقابل، برخی از فقها بین جهل قصوری و تقصیری تفصیل قائل شده‌اند و فقط نسبت به جاهل قاصر حد را ساقط می‌دانند و معتقدند: «اگر جاهل قاصر باشند حد زنا ساقط می‏شود و اگر جاهل مقصر باشند حد ساقط نمی‏شود».