درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 22)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 22)

دکتر حجت‌الله فتحی

یک تفاوت بین اکراه و اجبار با اضطرار وجود دارد و یک تفاوت بین اکراه و اضطرار با اجبار.

الف) تفاوت اکراه و اجبار با اضطرار: تفاوت مشترک اجبار و اکراه با اضطرار این است که در اکراه و اجبار، شخص تحت تأثیر عوامل بیرونى انسانی قرارگرفته و اراده او مخدوش مى‏گردد و منشأ اکراه و اجبار فشار بیرونى انسانی است ولى منشأ اضطرار، فشار یا عوامل درونى مانند گرسنگی یا عوامل بیرونی غیرانسانی مانند سیل است و خود مضطر براى حفظ مال یا جان یا حق خود و دیگرى ناچار به ارتکاب جرم مى‏شود و داعى مضطر براى انجام عمل مضطرالیه، دفع ضرورتى است که با آن مواجه شده است.

ب) تفاوت اکراه و اضطرار با اجبار: تفاوت مشترک اجبار با اکراه و اضطرار آن است که در اجبار، اختیار به‌طور کامل زایل مى‏شود و مجبور فاقد اختیار مى‏گردد و اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب مى‌گردد؛ مانند ریختن شراب در حلق کسى یا فروبردن سر روزه‌دار در آب با قهر و غلبه. درصورتی‌که در اکراه و اضطرار، اختیار زایل نمى‏شود و قصد و اراده وجود دارد. برخى از حقوق‌دانان این تفاوت را بین اجبار و اکراه نپذیرفته‏اند و مى‏گویند:

اکراه را غالباً چنین تقسیم کرده‏اند: 1. اکراه تام 2. اکراه ناقص.

اکراه تام، اکراهى است که اختیار مکرَه را مى‏گیرد و او را در دست مکرِه، بى‏اراده مى‏سازد. اکراه ناقص، رضا را زایل مى‏کند اما آن‌چنان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد. با توجه به مسایل بالا اکنون مى‏توان گفت که مقصود تهیه‏کنندگان مادّه 54 قانون مجازات اسلامى [1370] از به کار بردن حکم اکراه در کنار اجبار باید اکراه تام باشد نه اکراه ناقص؛ زیرا منطقى نیست که اکراه ناقص را در زمره علل رافع مسؤولیت بشناسیم.

ولى این سخن نادرست است؛ زیرا اگر اکراه به حد الجا برسد، همان اجبار خواهد بود که بدون شک رافع مسؤولیت است. اکراهى رافع مسؤولیت است که ناقض رضا است ولى قصد و اختیار را زایل نمى‏کند. در اکراه، هرچند مکره از عمل مورد اکراه ناخشنود است، لیکن آن را با اراده و قصد انجام مى‌دهد؛ بدین معنا که براى دفع ضرر، دست به عمل اکراهى مى‌زند؛ هرچند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است.

پنجم: آگاهی به‌حکم و موضوع

برخلاف حقوق موضوعه که جهل به قانون را عذر نمی‌داند و بعد از انتشار قانون فرض بر آگاهی همگان به قانون است، حتی اگر ثابت شود شخص نسبت به قانون جاهل بود و امکان آگاهی از قانون نیز برای او وجود نداشته است؛ در حقوق کیفری اسلام جهل به حرمت و ممنوعیت عمل، عذر محسوب می‌گردد و موجب سقوط کیفر است. البته اگر به حرمت عمل آگاه باشد، جهل او به مجازات آن عمل تأثیری در سقوط حد ندارد.