داوری در قراردادهای بیمه‌ای
داوری در قراردادهای بیمه‌ای
داوری در قراردادهای بیمه‌ای
PRODUCTION METIERS
FEV MARS 2006
احسان مسافر رحمتی
امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه‌نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیان‌دیده‌ای را به خود جلب می‌نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه‌ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها به دست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل‌توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه‌های اتومبیل از کم‌تأثیرترین بیمه‌نامه‌ها در زندگی بیمه‌گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیان‌دیده آن‌چنان دست‌خوش تغییر نمی‌گردد که نتوان از آن چشم‌پوشی نمود.
اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالطبع برای زیان‌دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می‌یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه‌های اتومبیل ندارد! و علی‌رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه‌گذاران بیمه‌گران می‌توانند با سهل‌انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه‌ای را با تهدید جدی روبه‌رو سازند.
در همان مثال بیمه‌های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه‌گذاران نقش می‌بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت در اختیار بیمه‌گران است؟! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می‌شود به‌طور یک‌جانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه‌نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه‌نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟
شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمایید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه بر شرکت در مسابقه به‌عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که همواره قضاوت بر مبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟
در برخی موارد پاسخ منفی بیمه‌گر به بیمه‌گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه‌نامه است و اگرچه بیمه‌گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و رأساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می‌نماید: بیمه‌نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه‌گذار تهیه نشده است! به‌این‌ترتیب نه‌تنها مرهمی برزخم زیان‌دیدگان نمی‌گذارند بلکه بیمه‌گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه‌نامه ندارد را مسؤول این وضعیت معرفی می‌نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه‌گذار را می‌توان به عدم تحقیق از اصول بیمه‌گری متهم نمود لیکن نمی‌توان قبول کرد که بیمه‌گران نیز از این شرایط بی‌اطلاع بوده‌اند و سهواً اقدام به صدور بیمه‌نامه‌های ناقص و یا نامناسب می‌نمایند! و مشخص است که بیمه‌گر با این عمل خود به جهل بیمه‌گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه‌گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می‌داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه‌نامه می‌تواند خود را از هرگونه مسؤولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست؛ بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه‌گران به‌جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه‌گذاران به مسائل تخصصی این رشته بر مبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه‌نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست‌اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه‌گذاران بیش‌تر احساس می‌شود.
بنابراین با توجه به این‌که اولاً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذاران وجود ندارد. ثانیاً صدور بیمه‌نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه‌گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه‌گذاران پیش‌بینی شده است؟
با توجه به اصل سی‌وچهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه‌حل را می‌توان توسل به مقامات صلاحیت‌دار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه‌حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه‌گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه‌ای تبدیل شود و بیم آن می‌رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به‌تنهایی از عهده تفسیر بیمه‌نامه‌ها برنیاید. مهم‌تر این‌که رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت‌گیر و هزینه‌بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیان‌دیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می‌تواند در سرنوشت زیان‌دیده تأثیری به‌مراتب بیش‌تر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعیتی که تمام شرایط می‌تواند به نفع بیمه‌گر باشد زیان‌دیدگان چه امیدی برای حل‌وفصل نسبتاً دقیق و به‌ویژه سریع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بیمه‌نامه‌ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده‌اید:
1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه‌نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.
2- شرایط عمومی که معمولاً به‌صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می‌شود.
3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که بر شرایط بیمه‌نامه‌های صادره حاکم است.
پاسخ به سؤال فوق را می‌توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه‌نامه‌ها و قوانین مربوطه جست‌وجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه‌نامه‌ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه‌گذاران در مقابل یکه‌تازی بیمه‌گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آیین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان (داوری) مورد حمایت قانون‌گذار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بیمه‌نامه‌ها به‌صراحت این نهاد حقوقی تعریف‌نشده است لیکن از عرف موجود، قوانین عام و حتی اساسنامه شرکتهای بیمه می‌توان وجود این نهاد را در ضمن شرایط کلیه بیمه‌نامه‌ها به‌عنوان یک شرط ضمنی لازم‌الاجرا (Implied Condition) احراز کرد که با توجه به یک‌طرفه بودن مقررات ارزیابی خسارت، پیچیدگی شرایط بیمه‌نامه‌ها و اهمیت تسریع در جمع‌بندی و پرداخت خسارت برای زیان‌دیده، استفاده از نهاد داوری در این صنعت اهمیت خاصی به خود گرفته است؛ زیرا با دقت در انتخاب داوران و تنظیم قراردادهای صحیح داوری می‌توان از طرفی از خارج شدن رویه رسیدگی به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بیمه جلوگیری نمود و از طرف دیگر در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه به نتیجه‌ای عادلانه دست یافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوری می‌توان از مقررات تعارض قوانین ملی نیز که گاهی می‌تواند زیان‌دیده را کلاً از پیگیری خسارت عاجز نماید رهایی یافت. علی‌رغم بی‌توجهی صنعت بیمه ایران به گسترش و ترویج این اصل مهم، در کشورهای اروپایی که مبتکر صنعت بیمه می‌باشند هر چه پیشرفت بیش‌تری در این صنعت صورت می‌گیرد جایگاه داوری با تشکیل مدارس، کالجها، شرکتها و مؤسسات ارائه‌کننده خدمات داوری تثبیت می‌گردد تا جایی‌که حتی در هنگام تنظیم بیمه‌نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافی داور یا داوران مرضی‌الطرفین (اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تعیین شرایط داوری تعیین می‌شوند.
ترتیب تعیین داوران در مواردی که از قبل پیش‌بینی نشده باشند معمولاً این‌چنین است که هریک از طرفین بیمه‌گر و بیمه‌گذار یک داور و داوران نیز یک سر داور انتخاب می‌نمایند و این هیأت سه‌نفره مسؤولیت رسیدگی به اختلاف را بر عهده می‌گیرند. بیمه‌نامه‌ها تا همین حد نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نموده‌اند لیکن برای دو طرف در تعیین سایر شقوق آن مانند مدت داوری، شیوه ابلاغ رأی، حدود اختیارات داوران، لازم یا مشورتی بودن رأی داوری، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدودیتی وجود ندارد. با توجه به ارزش رأی داوری در نظام حقوقی ما شایسته است بیمه‌گذاران که اغلب از شرایط بیمه‌نامه‌ها بی‌اطلاع‌اند برای استفاده از این نهاد حقوقی با استفاده از مشاوران حقوقی خود اقدام نمایند تا با رعایت شرایط شکلی و ماهوی پیش‌بینی شده در قانون، رأی داوران حکم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس از گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرف‌نظر از مشکلاتی که در رابطه با ارزیابی و رسیدگی یک‌طرفه به خسارات بیمه‌گذاران در صنعت بیمه مشاهده می‌شود حتی در برخی موارد داوری نیز نمی‌تواند حقوق بیمه‌گذار را تثبیت نماید.
زیرا رأی داوری بر مبنای اصل حسن نیت، احترام و اعتبار طرفین به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمکین هر یک از طرفین به رأی داوری، مجدداً رأی داوری می‌بایست از طریق مراجعه قضایی اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسیر رسیدگی کوتاه‌تر خواهد شد لیکن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زیان‌دیده و به نفع بیمه‌گران است.
از طرفی ملاحظه می‌گردد به دلیل عدم استفاده سیستماتیک از این نهاد حقوقی در صنعت بیمه کشور رویه ثابت و متقنی وجود نداشته و چون ارجاع‌کنندگان که معمولاً مدیران شرکتهای بیمه هستند از دانش حقوقی کافی محروم‌اند در پروسه ارجاع اختلاف به داوری، این نهاد دست‌خوش تفسیرهای شخصی غالباً اشتباه شده و یا در موارد محدودی داورانی که علیه شرکتهای بیمه رأی صادر می‌نمایند مورد خشم این شرکتها قرار می‌گیرند که ساده‌ترین تأثیر آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آینده به این اشخاص از طرف بیمه‌گران است! که در عمل هم داوران را دچار مشکل نموده و هم صنعت بیمه را از استفاده از تجربه این داوران شجاع محروم می‌سازد.
اگرچه بررسی همه‌جانبه داوری در صنعت بیمه‌ای کشور خارج از حوصله این مجال است لیکن امید می‌رود با مطالعه این مقاله بیمه‌گذاران محترم ضمن آشنایی با مقررات مربوط به داوری در بیمه بتوانند تا حدی از حقوق خود دفاع نمایند. با تشکیل شرکتهای بیمه خصوصی و رقابت این شرکتها برای جلب رضایت مشتریان خود چند سالی است که ملاحظه می‌شود تحرکات مثبتی برای ارتقا و توسعه جایگاه این نهاد در صنعت بیمه کشور و تقاضا برای تشکیل دادگاههای خاص از طرف بیمه‌های خصوصی در حال انجام است و البته با توجه به تولیت بیمه مرکزی ایران در توسعه و اصلاح فرهنگ بیمه کشور، نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و دفاع از حقوق بیمه‌گذاران مستند به ماده اول و بند 7 ماده پنجم قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350 مسلماً هیچ اقدامی بدون دخالت و برنامه‌ریزی سازمان‌یافته این نهاد بیمه‌ای منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. پس امیدواریم با حمایت این مرجع قانونی اصول مسلم بیمه که مورد قبول و احترام کلیه کشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه یابد.
تعریف مفاهیم
بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
بیمه‌گر: شرکتی است که جبران خسارتهایی را طبق شرایط بیمه‌نامه بر عهده می‌گیرد. مورد بیمه: اموال بیمه‌گذار که تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرند. منبع: حق‌گستر