داوری در ایران باستان
داوری در ایران باستان
قسمت اول
داوری در ایران باستان
پیشگفتار
« الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»
تاریخ نشان داده است که هیچ جامعهای بدون وجود قانون – مدوّن یا غیرمدوّن – نتوانسته است پابرجا بماند و میزان ماندگاری و تداوم حکومتها را می‌توان در میزان توجه آنان به قانون جستجو کرد؛ و البته روشن است که قانون بدون توجه مداوم رهبران حکومت محترم و قابل‌اجرا نمی‌ماند و نیز بدون رعایت عدالت در اجرای قانون، احترام به آن در دلها جای نخواهد گرفت.
با اندکی توجه به حکومتهای ایران باستان و مقایسه‌ی آنها با حکومتهای پس از اسلام در ایران از نظر طول مدت حکومت، درمی‌یابیم که حکومتهای ایران باستان عموماً توانسته‌اند مدتی طولانی سلطه‌ی خود را حفظ کرده و حتی توسعه دهند، درحالی‌که طولانی‌ترین حکومتهای پس از اسلام در ایران، از نظر طول مدت حکومت، قابل مقایسه با حکومتهایی چون اشکانیان و ساسانیان نیستند.
مسلماً تداوم سلطه‌ی یک حکومت می‌تواند دلایل بی‌شماری داشته باشد ـ همان‌گونه که انحطاط و سقوط یک سلسله نیز معلول عوامل بی‌شماری است ـ
اما بدون هیچ شک و تردیدی مهم‌ترین عامل پایداری یک حکومت را، با توجه به مفهوم حدیث شریف نبوی ـ که در صدر مقال آمد ـ می‌توان میزان اهمیت آن حکومت به عدالت دانست و در تأیید این مطلب در ایران باستان شواهد بسیاری در دست است که در متن نوشتار به آنها اشاره شده است و به‌طور مثال می‌توان از بار عام شاهان ساسانی به‌منظور رفع ظلم و ستم از مردم یاد کرد. مرحوم پیرنیا دراین‌باره می‌نویسد:
«در اوایل دوره ساسانی، سالی دومرتبه شاه بار عام می‌داد، یکی در نوروز و دیگری در مهرگان و جارچیها از چند روز قبل مردم را خبر می‌کردند که اگر عرضی دارند در آن روز حاضر شوند. روز مزبور باز جارچی قصر سلطنتی به آواز بلند می‌گفت: «هر کس مانع از آمدن عارضین شود، خونش به گردن خودش است.»
روشن است که چنین توجهی به مسأله‌ی رفع ظلم از مردم و عدالت در داوری، به دیرپایی عمر حکومتها منجر می‌شود؛ و چنین است که در دوره‌ی ایران باستان حکومتی چون ساسانیان بیش از چهار قرن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. درحالی‌که به‌عنوان‌مثال حکومت صفوی در بعد از اسلام ـ
با این‌که شباهتهایی نیز با حکومت ساسانی دارد ـ حدود دو قرن و نیم می‌تواند سلطه‌ی خود را حفظ نماید.
آنچه درباره‌ی این نوشتار قابل‌ذکر است، این است که با توجه به شباهت تقریبی داوری در حکومتهای ایران باستان، این مسأله به‌طور خاص در مورد یک سلسله‌ی معیّن مورد بحث قرار نگرفته است. بلکه به‌طورکلی درباره‌ی داوری در ایران باستان صحبت شده است. درباره‌ی این شباهت گفته شده:
«اصل و مبدأ تشابه را در خلال سه شاهنشاهی ایران، هخامنشی و اشکانی و ساسانی و طی این مدت طولانی بایستی در تشکیل و نوع سازمان جامعه ایرانی و اساس زندگی خانوادگی ازیک‌طرف و دستورات مذهبی و قوانین دینی از طرف دیگر جستجو کرد.»
بنابراین مطالب ذکر شده درباره‌ی هر سلسله را می‌توان ـ جز در موارد خاص ـ به دیگر حکومتهای ایران باستان تعمیم داد.
البته در جهت اختلاف ایدئولوژی حکومتهای ایران باستان نیز گفته شده:
«برای شناخت پارتها شناختن زرتشت لازم نیست، چون پارتها قبیله‌ای بودند که با زور و قدرت و بسیج بر ایران حکومت می‌کردند؛ و پشت سر آنها فکر و ایدئولوژی وجود نداشت بلکه یک حکومت وجود داشت، ولی ساسانیان جهت احیاء مذهب زرتشت و تحقق بخشیدن آنکه در دوره پارتها از بین رفت کمر بستند.
این موضوع چه درست باشد و چه نادرست، لازم است ابتدا مذهب زرتشت شناخته شود تا راست و دروغ آن مسلم گردد.»
به‌هرحال برای شناخت چگونگی قضاوت در ایران باستان، مطالبی در این نوشتار فراهم آمده است و امید است که خوانندگان گرامی با مطالعه‌ی آن شناختی هرچند اجمالی، از وضعیت داوری در آن دوره‌ی تاریخی به دست آورند.
تعریف قضاوت و مفهوم آن
همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، هیچ جامعهای بدون قانون ـ حال مدوًن و یا غیر مدوًن ـ قادر به ادامه‌ی حیات نیست؛ و قانون تنها در صورتی می‌تواند ضامن بقای جامعه باشد که در درجه‌ی اول عادلانه باشد؛ و در درجه‌ی دوم با توجهی دقیق و بدون تبعیض اجرا شود.
اجرای دقیق قانون و اظهارنظر درباره‌ی رعایت و یا عدم رعایت قانون توسط اشخاص در جامعه را قضاوت می‌نامند؛ و روشن است که هر چه این داوری دقیق‌تر باشد و بدون تبعیض اعمال شود، احترام افراد جامعه را بیشتر برخواهد انگیخت و به همان اندازه بیشتر مورد رعایت قرار خواهد گرفت.
باید گفت که رعایت دقیق قانون در دوره‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان وجود داشته و درباره‌ی حکم یک قاضی علیه نزدیکان خود و یا حکم پادشاه به‌عنوان قاضی‌القضات علیه شاهزادگان مطالبی نقل شده است؛ و نیز مطالبی درباره‌ی مجازات سخت علیه قاضیانی که رعایت عدالت را در داوری خود نکرده بودند، آورده شده است و نیز از پژوهش‌خواهی پس از صدور حکم و نیز مسأله‌ی نظارت عالیه‌ی پادشاه بر قضات و بار عام پادشاهان نیز حکایاتی باقی‌مانده است.
البته شکی نیست که قوانین دوره‌ی مورد بحث تا حد زیادی منافع حکومت و گروههای صاحب نفوذ در آن را تأمین می‌کرده، ولی درهرحال همین‌که قوانین با دقت اجرا می‌شده‌اند، منافع کلی جامعه نیز تأمین می‌شده است.
تشکیلات دولت ایران و وضعیت قضایی آن
با این‌که در حکومتهای ایران باستان تقریباً تمامی قدرتها در اختیار شخص پادشاه بوده است و مسأله‌ی تفکیک قوا در آن وجود نداشته، اما نوعی تفکیک مسؤولیت در مقابل شخص شاه به چشم می‌خورد، بدین معنی که مثلاً در یک منطقه شهربان مسئولیت امور سیاسی و اداری منطقه را بر عهده داشته و فرمانده‌ی پادگان، مسئولیت امور نظامی و دفاع از مرزها را و نیز شخصی دیگر مسئولیت جمع‌آوری مالیاتها را بر عهده داشته است؛ و البته بر کار تمامی آنها، به وسیله‌ی مأموران مخفی حکومت نظارتی مداوم انجام می‌شده است.
در این میان مسئولیت قضایی در نهایت در مرکز با شخص شاه و در ولایات با شهربآنها بوده است، ضمن این‌که مسئولیت اجرایی امور قضایی بیشتر بر عهده‌ی روحانیون زرتشتی بوده و نیز تمام افراد کشور این حق را داشته‌اند که در صورت مشاهده‌ی بی‌عدالتی در داوری، از شخص شاه به‌عنوان قاضی‌القضات فرجام بخواهند.
به‌هرحال، باوجود تمرکز قدرت در شخص شاه و وجود استبداد در حکومت پادشاهی باید اعتراف کرد که وجود عدالت در داوری در ایران باستان مورد تأیید بسیاری از معاصرین آنها از جمله هرودت و گزنفون و نیز بسیاری از محققین معاصر قرار گرفته است.
اهمیت عدالت در ایران باستان
الف) اهمیت عدالت در ایران باستان از دید مذهبی:
با توجه به این‌که باورهای دین زرتشتی، در برهه‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان در ذهن ایرانیان جا داشته و نیز تا مدتها به‌عنوان آیینی رسمی احکام آن در اداره‌ی جامعه مورداستفاده بوده است، ذکر چند نمونه از اهمیت عدالت در این دین، می‌تواند ما را با چگونگی نگرش ایرانیان باستان به موضوع عدالت در داوری آشنا کند.
دوره زرتشتی اهمیت خاصی به مسأله‌ی قضاوت و عدالت در داوری داده شده است؛ و برای قضاتی که در قضاوت جانب عدالت را رعایت نمی‌کنند، وعده‌ی عذاب اخروی داده شده است.
نمونه‌ای از این وعده‌ها به نقل از ارداویرافنامه از این قرار است:
« پس دیدم روان مردی که فرزند خود را می‌کشت و مغز او را می‌خورد؛ و پرسیدند: « این تن چه گناه کرد که روان او چنین پاد فراه گرانی را تحمل می‌کند؟ >>
سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که:
« این روان آن داور و قاضی است که در میان کسانی که داوری می‌خواستند داوری دروغ کرد. او به دادخواهان و متهمان با خوش چشمی و راستی ننگریست بلکه با میل به خواسته آزوری نگریست و با خواستاران با خشم و تندی سخن گفت.»
همچنین تأکیدهای فراوان دیگری نیز در مسأله‌ی عدالت در دیگر متون مذهبی زرتشتی دیده می‌شود، از جمله؛
«درباره سه قانون که زرتشت به برتری آموخت. (= تعلیم داد.)
۱) نخست این‌که به «مجادله ناراست نزد کسان مروید !»
۲) دوم اگر با شما به ستم رفتار کنند دادگری پیش گیرید.
۳) سوم خوید و ده کنید که برای ادامه نسل پاک بهترین کارهای زندگان است و عامل نیک زایی فرزندان است.»
و نیز درباره‌ی پنج خوی آسرونان (= پیشوایان دینی) و ده اندرز که همه‌ی اندرزهای دین بدان پیوسته است از جمله می‌نویسد: «برای رواج دین، مزد ثوابکاران > و < کیفر گناه‌کاران را به داد نهادن»
همچنین در متون مذهبی زردشتی مطالب بسیاری درباره انواع جرم و مجازات دیده می‌شود و از جمله:
«وندیداد نام بخشی از اوستاست که در بیشتر پاره‌های آن از دستورها و قانونهای زندگی فردی و همگانی و پاداش و پادافره کردار مردمان گفتگو می‌شود، به دیگر سخن وندیداد بخش فقهی اوستاست و خواننده را با احکام فرعی آیین زرتشت که در کارهای روزانه بکار می‌آید، آشنا می‌سازد.
معنای واژه وندیداد خود گویای همین امر است «وندیداد» شکل نادرست و تحریف شده‌ای از ترکیب اوستایی Vidaeva data به معنی «قانون ضد دیو « است.»
ب) اهمیت عدالت در ایران باستان از دید سیاسی و اجتماعی:
در ایران باستان اهمیت عدالت از کودکی به مردم تلقین می‌شد چنانکه گزنفون می‌نویسد:
«اطفال پارس برای آموختن عدالت و انصاف به مکتب می‌روند و از قرار معلوم همان‌طوری که در ممالک ما اطفال را برای تعلیم ادبیات به مکتب می‌فرستند در پارس نیز اطفال را برای آموختن عدالت و انصاف به مکتب می‌‌سپارند.»
به همین دلیل مردم ایران در بزرگ‌سالی نیز شدیداً به مسأله‌ی عدالت توجه می‌کرده‌اند تا آنجا که گزنفون می‌نویسد:
«در پارس تصور می‌کنند آدم حق‌ناشناس از خداوند غفلت می‌کند.»
اما از نظر سیاسی نیز توجه به عدالت برای اداره‌ی امپراتوری وسیع در ایران باستان ضرورت حتمی داشته است؛ زیرا در غیراین‌صورت، دوام و بقای حکومت در معرض خطر جدی قرار می‌گرفت، امام محمد غزالی درباره‌ی رابطه عدالت و بقای حکومت در ایران باستان می‌نویسد:
«و بدان که کوشش آن پادشاهان قدیم به آبادان داشتن این جهان بود، از بهر آنکه دانستند که هرچند آبادانی بیشتر، ولایت ایشان بیشتر و رعیت ایشان به انبوه‌تر.
ونیز دانستند که حکیمان جهان راست گفته‌اند که: دین به پادشاهی و پادشاهی به سپاه و سپاه بخواسته و خواسته به آبادانی و آبادانی به عدل (استوار) است و بجور و ستم کردن همداستان نبودندی و ازکسان خویش بیداد کردن روانداشتندی، ازآنکه می‌دانستندی که مردمان باجور و ستم پای ندارند و شهرها و جایها ویران شود و مردمان بگریزند و بولایت دیگران شوند، (تا آبادان ویران گردد) و پادشاهی به نقصان اوفتد و دخل کم شود و گنج تهی شود و عیش برمردمان تلخ و بی‌مزه گردد؛ و رعیت پادشاه جابر را دوست ندارند و همیشه بروی دعا بدکنند تا خدای تعالی ایشان را برخورداری ندهد و زود هلاک شوند.»
درباره‌ی اهمیت عدالت از کوروش به نقل استادش آمده است که:
«عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی‌عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»
همچنین افلاطون درباره‌ی داریوش می‌نویسد: «داریوش قانونگذاری بود که قوانین او شاهنشاهی ایران را تا زمان حیات من از هرگونه گزندی مصون و محفوظ نگاه داشته است.»
و نیز درباره‌ی ولرشک از پادشاهان اشکانی آمده است که وی:
«دوخبرگزار نصب کرد، یکی مأموریت داشت که شاه را کتباً از کارهای نیکی که باید انجام دهد آگاه سازد و دیگری یادآوری کند که کشیدن انتقام را بخاطر داشته باشد و نیز شخص نخستین موظف بود که مواظبت کند مبادا پادشاه در حال غضب فرمانی خارج از عدالت صادر نماید و در هر وقت بایستی شاه را به عدالت و نوع دوستی راهبری کند.»
با این شواهد اهمیت عدالت در داوری در ایران باستان از دید سیاست‌مداران روشن می‌شود.
قضاوت و عدالت در دولتهای ایران باستان
با این‌که در این مورد به حد کافی در صفحات قبل مطالبی آورده شده است، اما باز هم لازم به ذکر است که به نظر کریستن سن:
«عموماً عدالت در ایران باستان مقام بسیار جلیلی داشته و از زمان هخامنشیان قرائن کافی در دست هست که پادشاهان جداً مراقب حسن جریان قوه قضایی و درستکاری قضات بوده‌اند.»
عدالت در داوری در ایران باستان تا آنجا مورد توجه بوده است که مواردی از صدور احکام شدید علیه افراد خاندان شاهی و یا حکم یک قاضی علیه پسرش گزارش شده است؛ و این مورد اخیر «مربوط به یکی ازداته‌بران موسوم به راکوسس است که فرزند خود را برای گناهی که مرتکب شده بود، محکوم به اعدام کرد.»
مسلم است که با چنین توجه دقیقی به عدالت بوده است که حکومتها عمری دراز داشته‌اند. ـ
البته صرف‌نظر از انگیزه‌ی آنها ـ و همیشه یکی از دلایل سقوط هر سلسله، مستقیم یا غیرمستقیم عدم توجه جدی آنان به عدالت بوده است. در صفحات آینده به چگونگی وضعیت دستگاه قضایی در ایران باستان خواهیم پرداخت.
متون قضایی
با توجه به این‌که گفته شد اصل و مبدأ قوانین و داوری در ایران باستان مشابه و اساس آن، باورهای مذهبی زرتشتی در بین ایرانیان بوده است، می‌توانیم ازجمله متون مدون قضایی به متون زرتشتی اشاره کنیم که مهم‌ترین آنها عبارتنداز:
الف) متون دینی زرتشتی:
1) دینکرد
2) بندهش (بندهشن)
3) گزیده‌های زادسپرم
4) دادستان (داتستا) دینیگ
5) روایات پهلوی.
ب) متون قضایی و قوانین دینی:
1) مادیگان هزار دادستان (ماتیکان هزار دادستان)
2) شایست نشایست
3) روایات آذرآتورفرنبغ
4) روایات فرنبغ سروش
5) روایات امید
6) پرسشنی‌ها
7) دستوران
البته در دوره‌ی هخامنشی قوانین قضایی دیگری نیز از ملل تابعه وجود داشته است که پادشاهان هخامنشی با توجه به این‌که ملل تابعه را در تبعیت از قوانین و آداب و رسوم خود آزاد گذاشته بودند، دستور به گردآوری آنها داده بودند، دراین‌باره آمده است: «در همه استآنهای شاهنشاهی ایران همان‌طور که امور مذهبی و عقاید دینی آزاد گذاشته شده بود، امورقضایی نیز طبق عرف محل و قوانین مذهبی هر منطقه اجرا می‌شد.»
قضات و محاکم
در ایران باستان قضات، در دو شکل رسمی و غیررسمی به کار داوری می‌پرداخته‌اند و شکل غیررسمی داوری را اغلب ریش‌سفیدان و بزرگان خانواده‌ها و قبایل برعهده داشته‌اند؛ و داوری رسمی بیشتر برعهده‌ی موبدان و روحانیون زرتشتی و داوری درباره‌ی جرمهای سیاسی نیز به‌طور خاص با پادشاهان و یا والیان منصوب وی در ایالات بوده است و بهرحال قضات را در این دوره می‌توان چنین تقسیم‌بندی کرد:
الف) شاه قاضی‌القضات: در ایران باستان شاه در رأس هرم قضایی کشور قرار داشته است،
دوره‌ی هخامنشی:
« قضات از طرف شاهنشاه به این شغل منصوب می‌شدند و شغل آنان موروثی بوده است. »
دوره‌ی ساسانی:
« قوه عالیه قضایی به شاهنشاه اختصاص داشت و این نظر فقط امر فرضی و نظری نبود چه روایات متعدد موجود است که بر عدالت‌خواهی پادشاهان ساسانی گواهی می‌دهد و…اگر کسی در مراجع عدلیه محلی به‌حق خود نمی‌رسید همواره می‌توانست به شاه رجوع کند و به مقصود خود برسد.» این شواهد اثبات می‌کند که پادشاهان ایران باستان مقامی مافوق تمام قضات داشته‌اند.
ب) موبدان و قضات: چون جامعه‌ی ایران باستان جامعهای دین‌باور بوده و به‌خصوص دین زرتشت نقش مهمی در افکار مردم داشته و نیز با توجه به این‌که این دین در برهه‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان در صدر قدرت قرار داشته و متون قضایی، متون مذهبی این دین بوده است، می‌توان به نقش عمده‌ی روحانیون زردشتی در دستگاه قضایی ایران باستان پی برد:
«محاکم هر ناحیه را یکنفر قاضی روحانی اداره می‌کرد و بطور کلی مراقب بود که احکام و اعمال روسای غیرروحانی ناحیه نیز کلاّ موافق عدالت باشد…به‌موجب کتاب اوستایی سنکا ذوم نسک بین قضاتی که ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده و پانزده سال علم فقه تحصیل‌کرده باشند امتیازی قائل شده‌اند، ظاهراً تصمیمات و احکام حقوقی هر یک از آنان برحسب درجه اعتبار مختلفی داشته است … از آن گذشته می‌توان حدس زد که بسیاری از مأموران قضایی که مناصب مخصوصی داشته‌اند موبد یا هیربد بوده‌اند، چنانکه می‌دانیم هیربدان گاهی به‌عنوان قضاوت فتوایی می‌داده‌اند.»
دراین‌باره همچنین گفته شده:
«قضات از میان روحانیون معین می‌شدند زیرا فقط آنها بودند که اطلاعات و معلومات قضایی داشتند.»
زرین‌کوب نیز دراین‌باره می‌نویسد: در دوره ساسانی «در آنچه به اجرای عدالت مربوط می‌شد نقش عمده بر عهده هیربدان بود که با قانون دینی و احکام عادی آشنایی داشتند.»
ج) قضات دیگر:
قاضی سپاه: «قوه قضایی لشکری به یک قاضی مخصوص ملقب به سپاه دادور محول بود.» البته همان‌طورکه در قسمت جرمها و مجازاتها خواهد آمد، جرم نظامی مانند فرار از جنگ مجازات اعدام در پیش داشته و برای صدور چنین احکامی حتی در مواردی شخص شاه دخالت می‌کرد.
قاضی خانوادگی: در ایران باستان به جرمهایی که در محدوده‌ی خانواده اتفاق می‌افتاد و اخلال مستقیمی در امور جامعه به وجود نمی‌آورد، توسط بزرگ خانواده رسیدگی می‌شد. «رئیس خانواده در بدو امر، نه‌فقط مراسم مذهبی را برعهده داشت. بلکه بر وظایف او اجرای قوانین دینی، یعنی عدالت نیز اضافه شده بوده است. بدین‌جهت او را «زنتوبخته» می‌نامیدند.
این زنتوبخته دارای امتیازات قضایی و روحانی و به همین جهت مورد احترام خاص بوده است… در یک واحد بزرگتر اجتماعی یعنی «ویث» یا «ویسپو»، رئیس آن «ویس پئی تیش» مانند زنتوپئی‌تیش اجرای مراسم مذهبی و امور عدالت را برعهده داشته است و بدین‌جهت او را «ویس بخته» می‌نامیدند.
باز در بخش وسیعتری به نام «دهیو» مراسم مذهبی و قضاوت از جمله وظایف «دهیو پئی تیش» بوده است و او از تمام اختیارات و مزایایی که رؤسای واحدهای مادون برخوردار بوده‌اند استفاده می‌کرده است.»
محمد احمدی
۱- پیرنیا، حسن، تاریخ ایران، تهران، کتابفروشی خیام، چاپ ششم، ۱۳۷۰،
۲- احتشام، مرتضی، ایران در زمان هخامنشیان، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ اول، ۱۳۵۵،
۳ – شریعتی، علی، بازشناسی هویت ایرانی- اسلامی، تهران، انتشارات الهام، چاپ اول، ۱۳۶۱،
۴ – ژینیو، فیلیپ، ارداویرفنامه، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، انتشارات معین و انجمن ایرانشناسی فرانسه، چاپ اول، ۱۳۷۲،
۵ – گزیده‌های زادسپرم، ترجمه محمدتقی راشد محصل، تهران، مؤسسه و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۶،
منبع: مجله اینترنتی ویستا
بازدید: ۱۸۹