دنیای حقوق: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با لازم‌الاجرا شدن پروتکل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد.

با لازم‌الاجرا شدن این پروتکل سیستم دومرحله‌ای نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون که عبارت بود از رسیدگی به شکایات توسط یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاه به یک رسیدگی یک مرحله تبدیل شد.

دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، راسا به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادیهای مصرح در کنوانسیون اروپایی خواهد پرداخت.

افزون بر رسیدگی بر شکایات نقض حقوق بشر، دادگاه اروپایی نظریات مشورتی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر خواهد کرد.
این دادگاه جانشین دادگاهی شد که در سال 1959 تأسیس شده بود و همراه با کمیسیون اروپایی حقوق بشر به رسیدگی شکایات می‌پرداختند.

گرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اولین سند بین‌المللی نبود که در زمینه حقوق بشر تدوین‌شده بود، لیکن این کنوانسیون را می‌توان نخستین سند حقوق بشری دانست که نهادی قضایی را در جهت نظارت و کنترل قضایی بر حسن اجرای یک قرارداد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است.

البته واضح است که ترتیبات متخذه در حقوق داخلی بهترین و مؤثرترین ابزار برای حمایت از حقوق و آزادیهای افراد است، اما نمی‌توان انکار مرد که این ترتیبات همیشه وافی به‌منظور نبوده و لذا پیش‌بینی دادگاهها و مراجع فراملی (البته درصورتی‌که به ابزاری سیاسی تبدیل نشوند) می‌توانند در تضمین و حمایت از حقوق و شهروندان نقش حمایتی قابل‌توجهی ایفا کنند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در طول تاریخ خود نه‌تنها نقش مهمی در ارتقای حقوق بشر در اروپا، بلکه نقش قابل‌توجهی در توسعه و تحول حقوق بین‌المللی ایفا کرده است.


پروتکل شماره 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن تعداد متقاضیان، مدت‌زمان رسیدگی به شکایات را روزبه‌روز طولانی می‌نمود تا بدانجا که رسیدگی به یک شکایت حداقل مدتی در حدود 4 تا 5 سال طول می‌کشید.

پرونده ابتدا برای رسیدگیهای مقدماتی به کمیسیون اروپایی حقوق بشر ارسال و پس از طی این مرحله در صورت تائید این کمیسیون به دادگاه ارجاع می‌شد. طولانی شدن فرایند رسیدگی و زمان رسیدگی به شکایتها باعث شد که پیشنهادهایی در جهت ایجاد سیستم جدیدی عرضه شود تا رسیدگی به شکایت را آسانتر، سهل‌الوصول‌تر و درنتیجه کوتاهتر نماید.


از نوامبر 1998 به بعد، پروتکل شماره 11 لازم‌الاجرا شده و با لازم‌الاجرا شدن آن سیستم دومرحله‌ای سابق که متشکل از کمیسیون و حقوق بشر بود به سیستم یک مرحله‌ای که همانا دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر است تغییر ساختار داد.
پروتکل شماره 11 تغییرات ماهوی در مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد نکرده است. همچنین این پروتکل تغییر ماهوی در ملاکها و معیارهای قابل‌رسیدگی بودن شکایت در دادگاه اروپایی حقوق بشر به وجود نیاورده است. لیکن با لازم‌الاجرا شدن این پروتکل افزون بر حذف کمیسیون اروپایی حقوق بشر، تغییرات قابل‌توجهی در نحوه رسیدگی به شکایتها و رویه دادگاه ایجاد سد که در مباحث آتی به نحوه رسیدگی و رویه دادگاه خواهیم پرداخت.


ذکر این نکته در پایان این بحث ضروری به نظر می‌رسد که گر چه با لازم‌الاجرا شدن پروتکل شماره 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فرآیند رسیدگی به شکایت نقض کنوانسیون آسان‌تر و کوتاه‌تر شده است، لیکن به نظر نمی‌رسد که سیستم ایجاد شده توسط این پروتکل نیز بتواند پاسخگوی نیاز افزون بر پرونده‌های رو به تزاید ارجاع به دادگاه اروپایی حقوق بشر باشد.

آمار پرونده‌های اروپایی وارده و پرونده‌های مختومه تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد که نمایانگر ناتوانی سیستم موجود در رسیدگی سریع و به‌موقع شکایات است. همین امر چهره‌های حقوقی شاخص اروپایی را در ژوئن 2000 در کنار هم قرارداد تا تغییرات بیشتری در سیستم رسیدگی را موردبحث قرار دهند.
قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها بر اساس ماده 20 کنوانسیون تجدیدنظر یافته اروپایی حقوق بشر، تعداد قضات برابر با تعداد اعضای ملحق شده به کنوانسیون خواهد بود.
قضات از میان چهره‌های موجه اخلاقی که صلاحیت علمی برای تصدی مقامات عالیه قضایی و یا مشاوره‌ای دارند انتخاب خواهند شد (بند 1 ماده 21) قضات دادگاه بر اساس صلاحیت فردی عمل خواهند کرد (بند 2 ماده 21). بدان معنی که قضات نه به‌عنوان نماینده کشور متبوع خود بلکه مستقل از آن به امر تقاضا در این دادگاه خواهند پرداخت؛ بنابراین به‌تصریح بند سوم ماده 21 قضات دادگاه جدید حقوق بشر در طول دوره قضاوت خود در این دادگاه نبایستی به هر کاری که به استقلال قضایی و یا بی‌طرفی آنها در تعارض باشد، اشتغال داشته باشند.
ماده 22 کنوانسیون به نحوه انتخاب قضات می‌پردازد.

بر اساس بند 1 این ماده، قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر به‌وسیله آرای اکثریت مجمعی که تمام اعضای کنوانسیون در آن نماینده‌ای دارند انتخاب خواهند شد.

کشورهای عضو هرکدام لیست سه نفره ای از کاندیدای خود را به این مجمع ارائه داده و یک قاضی از این لیست انتخاب خواهد شد. نکته قابل‌توجه اینکه شرط تابعیت از شرایط حذف‌شده، بنابراین هر کشور عضو می‌تواند کاندیدایی که تابعیت کشور دیگری را دارند معرفی کند.

این مساله کار را برای کشورهای بسیار کوچک اروپایی که در معرف سه کاندیدا از کشور خود دچار مشکل بودند آسان کرده است. همچنین در این ماده جدید شرط منع انتخاب دو قاضی دارای تابعیت یک کشور حذف‌شده است. ماده 23 کنوانسیون به مدت‌زمان تصدی پست قضاوت در دادگاه پرداخته و قضات دادگاه برای مدتی شش‌ساله انتخاب و امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد.

قضات دادگاه اروپایی قابل عزل نیستند. امکان عزل تنها در حالتی میسر است که دیگر قضات دادگاه به‌اتفاق رأی به عزل او بدهند.
سازمان دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر
دادگاه بزرگی متشکل از همه قضات علی‌القاعده نمی‌تواند به‌عنوان دادگاهی واحد انجام‌وظیفه نماید. همچنین ازآنجاکه مهمترین هدف دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها بوده و بالطبع یک دادگاه بزرگی متشکل از کل قضات نمی‌تواند برآورد کننده چنین هدفی باشد، طبیعی است که این دادگاه به بخشها و شعب کوچکتری تقسیم خواهد شد. البته این بدان معنی نخواهد بود که دادگاه در هیچ موردی با حضور تمام اعضا تشکیل نمی‌شود و یا دادگاه متشکل از ک اعضا فاقد کارکرد خاصی باشد.
ماده 26 کنوانسیون تجدیدنظر شده برای دادگاه متشکل از کل اعضا وظایف زیر را پیش‌بینی نموده است:

الف – انتخاب رئیس دادگاه و یک یا دو نائب رئیس برای مدت 3 سال که البته این افراد می‌توانند مجدداً انتخاب شوند.

ب – تشکیل شعبی (chambers) که برای مدت معینی به کار خود ادامه خواهند داد.

ج – انتخاب روسای شعب دادگاه که البته این روسا قابل انتخاب مجدد هستند.

د – تدوین قواعد حاکم بر دادرسی دادگاه.


ه – انتخاب مسئول دفتر دادگاه (the registrar) یک و یا بیش از یک قائم‌مقام و معاون (deputy registrar) برای او.
دادگاه متشکل از همه اعضا در سال 1998 قواعد رسیدگی دادگاه را در 104 قاعده مورد تصویب قرار داد که بر اساس قاعده 104 آن این مقررات از اول نوامبر 1998 لازم‌الاجرا خواهد بود.

این قواعد مسائل مهمی همچون نحوه کار کرد دادگاه، تشکیل شعب و کمیته‌ها، نحوه استماع دعاوی، مساله رأی مشورتی، معاضدتهای قضایی و صدور رأی و … را در بردارند. می‌توان گفت این مقررات به‌عنوان مجموعه‌ای دقیق و نسبتاً جامع از نحوه شکل‌گیری دادگاه و کمیته‌ها و شعب تا صدور رأی را شامل می‌شود.

بر اساس ماده 27، دادگاه دارای کمیته‌هایی متشکل از سه قاضی و شعبی متشکل از هفت قاضی و یک شعبه عالی (grand chamber) که متشکل از هفده قاضی ازجمله رئیس دادگاه و معاونان او خواهد بود.
پرونده‌های ارجاعی به‌تناسب وضعیت به یکی از شعب دادگاه ارسال و رئیس دادگاه ممکن است دستور رسیدگی اولیه را به یک قاضی تحقیق ارجاع دهد. قاضی تحقیق به‌نوبه خود ممکن است راسا اقدام به اظهارنظر مبنی بر قابل‌رسیدگی بودن پرونده نموده و یا آن را به کمیته سه نفره ارجاع دهد. شعبه متشکل از هفت قاضی النهایه در این مورد تصمیم خواهد گرفت. شعبه عالی نیز بنا به‌تصریح ماده 44 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌عنوان مرجع نهایی عمل خواهد کرد.
چه کسانی می‌توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند.
دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، همانند تشکیلات پیشین، هم به دعاوی کشورهای عضو علیه یکدیگر و هم به دعاوی افراد و سازمانهای غیردولتی علیه کشورهای عضو کنوانسیون رسیدگی خواهد کرد. بر اساس ماده 33 کنوانسیون تجدیدنظر شده هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون می‌تواند در مورد ادعای نقض مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و یا پروتکل‌های آن علیه کشور دیگری که عضو کنوانسیون باشد شکایت برد. در مورد پروتکلها واضح است که منظور پروتکلهایی است لازم‌الاجرا شده بدین معنی که کشور مشتکی‌عنه نیز به آن پیوسته باشد.

ماده 34 کنوانسیون دادگاه می‌تواند تقاضاهای رسیدگی از تمام اشخاص، سازمانهای غیردولتی و یا گروهها و جمعیتهایی دریافت کند که مدعی هستند قربانی نقض حقوق و موازین پیش‌بینی شده در کنوانسیون و یا در پروتکلهای ضمیمه آن توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون هستند.

در این زمینه نکته قابل‌توجه این است که دولتها نمی‌توانند به هیچ طریقی از اعمال حق مراجعه افراد به دادگاه ممانعت به عمل ‌آورند.
از نکات مثبت مطرح شده در ماده 34 کنوانسیون این است که افراد صرف‌نظر از تابعیتشان حق مراجعه به دادگاه مزبور را دارند؛ بنابراین شهروندان غیر اتباع کشورهای عضو دادگاه نیز می‌توانند نسبت به نقص حقوق مصرح در کنوانسیون توسط یکی از کشورهای عضو کنوانسیون به دادگاه شکایت برند. این‌چنین حقی به‌ویژه برای مهاجران، پناهندگان و ساکنان غیر تبعه کشورهای اروپایی به‌عنوان یک منبع حمایتی قابل‌توجه به شمار می‌آید.


ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه ازجمله مسائلی است که موردبحث و بررسی مفصلی در محافل و منابع حقوق بشر اروپایی قرار گرفته است.

مواد 33 تا 35 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نکات اساسی درباره ملاکهای پذیرش دادخواست را بیان می‌دارد. بر اساس ماده 33 دادگاه به شکایات هر یک از کشورها در موارد نقض حقوق مصرح در کنوانسیون توسط کشور دیگری رسیدگی خواهد کرد؛ بنابراین شکایات کشورهای غیر عضو کنوانسیون علیه کشورهای عضو کنوانسیون و یا شکایات کشورهای عضو کنوانسیون علیه کشورهای غیر عضو به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارتباطی
 پیدا نمی‌کند.
چنانچه در مبحث قبل دیدیم، ماده 32 کنوانسیون امکان شکایات افراد و سازمانهای غیردولتی علیه کشورهای عضو مبنی بر نقض حقوق مصرح در کنوانسیون در آن کشورها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. نکته قابل‌توجه که هم در این ماده و هم در ماده 35 مورد تصریح قرار گرفته، این است که دادگاه به شکایات نقض حقوق پیش‌بینی شده در کنوانسیون و یا پروتکلهای ضمیمه آن رسیدگی می‌کند.

در مباحث آتی توضیحات بیشتری را در این زمینه خواهیم داد.
ماده 35 کنوانسیون به شرایط و ملاکهای پذیرش دادخواست و شکایت در دادگاه با جزئیات بیشتری می‌پردازد.

بر اساس بند 1 این ماده تنها درصورتی‌که تمام راههای موجود در نظام حقوق داخلی یک کشور طی شده باشد و قربانی نقض حقوق بشر نتوانسته باشد از طریق مراجع داخلی به احقاق حق بپردازد دادگاه اروپایی حقوق بشر به پرونده رسیدگی خواهد کرد این مساله مطابق با منطق و اصول بین‌المللی است که بر اساس آن مراجع بین‌المللی و غیر داخلی در صورت عدم پاسخگویی و ناکارایی مراجع داخلی وارد عمل خواهند شد.

به دیگر سخن، صلاحیت مراجع غیر داخلی پس از طی تمام مراحل داخلی مطرح خواهد شد. بررسی جنبه‌های مختلف این قاعده که امروزه ادعا شده به قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل تبدیل‌شده است، خارج از حوصله این مقاله است.
به‌طور خلاصه ماهیت این قاعده و این‌که آیا این قاعده شکلی یا ماهوی است و اینکه حوزه قلمرو این قاعده کدام دسته از موارد مربوط به نقص حقوق بشر باید باشد، محتوای این قاعده چیست و بالاخره تکلیف اقامه دعوی دلیل در این موضع به عهده کیست ازجمله مسائل مهم در برسی این قاعده است.


همچنین در بند 1 ماده 35 پیش‌بینی شده است که شکایت و تسلیم دادخواست به دادگاه اروپایی حقوق بشر در طی مدت شش ماه پس از آخرین تصمیم در مراجع داخلی مقدور خواهد بود. طبیعی است پیش‌بینی یک دوره حداکثر شش‌ماهه به‌منظور جلوگیری از پرونده‌ها و مواردی بوده که مدتهای طولانی از آن گذشته و در حقیقت تلاشی است در جهت محدود کردن و تقلیل موارد ارجاعی به دادگاه. واضح است با توجه به فرهنگ دادگاه گرایی اروپاییان، امکانات و معاضدتهای حقوقی موجود در آن قاره و سطح آگاهی عمومی مردم نسبت به امکانات موجود و حقوق خود، درصورتی‌که شاکی به جد بر محق بودن خود مصر باشد، علی‌القاعده در طی مدت شش ماه اقدام به شکایت به دادگاه مزبور خواهد نمود. باید توجه داشت محدود کردن امکان شکایت به مدت مزبور در موارد نادری ممکن است به تضییع حقوق برخی افراد نیز منجر شود.
بر اساس بند 2 ماده 35 (الف) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه به شکایات افراد و سازمانهای غیردولتی ناشناخته و فاقد نام رسیدگی نخواهد کرد. منطق حقوقی حاکم بر این کلاک و شرط هم به‌خوبی روشن است چرا که دادگاه یک مرجع قضایی بر حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی به شکایات است و نه یک مرجع نظارتی صرف.

همچنین بند 2 ماده 35 (ب) تصریح می‌کند که دادگاه به پرونده‌هایی که قبلاً توسط این دادگاه و یا مرجع تحقیق و یا حل‌وفصل بین‌المللی دیگری ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و حاوی اطلاعات تازه‌ای در مورد پرونده نیست رسیدگی نخواهد کرد. در حقیقت دادگاه، اصل عدم رسیدگی مجدد به قضیه محکوم بها را در این مورد ساری و جاری می‌داند.
به اعتقاد نگارنده بحث‌انگیزترین مورد در ارتباط با ملاکها و شرایط رسیدگی به شکایات در بند 3 ماده 35 کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته است. چنانچه گذشت، دادگاه تنها به شکایات مربوط به نقض حقوق پیش‌بینی شده در کنوانسیون و پروتکلهای ضمیمه می‌تواند رسیدگی کند.
این مطلبی با تصریح بیشتری در این بند موردتوجه قرار گرفته است. بر اساس بند 3 ماده 35، دادگاه شکایت افراد و سازمانهای غیردولتی را که با مقررات و مواد کنوانسیون و پروتکلهای آن غیر منطق بداند رد خواهد کرد.

دادخواست به این دلیل که باری دادگاه رسیدگی به آن در چهارچوب مواد و مقررات کنوانسیون امکان ندارد، ممکن است غیرقابل طرح شناخته شود. مثال بارز آن می‌تواند مواردی مثل شکایت از نقض حقوقی غیر مصرح در کنوانسیون و پروتکلهایی باشد که کشور مشتکی‌عنه به آن پروتکل ملحق نشده باشد. نگاهی اجمالی به حقوق مصرح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در این زمینه می‌تواند مفید باشد.
بخش اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دوازده حق و آزادی را موردتوجه قرار داده است:
•

حق حیات (ماده 2).
•

منبع شکنجه و مجازات و یا رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی (ماده 3).
•

آزادی از بردگی (منع برده‌داری، ماده 4).

• حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 5).

• حق بهره‌مندی از محاکمات منصفانه (ماده 6).


• حمایت در برابر عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری (ماده 7).

• حق بهره‌مندی از احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی، خانه و مراسلات (ماده 8 9).

• آزادی اندیشه، مذهب (ماده 9).


• آزادی بیان (ماده 10).

• آزادی تجمعات و اجتماعات مسالمت‌آمیز (ماده 11).

• حق و آزادی ازدواج (ماده 12).


• حق بهره‌مندی از حمایت برای جبران خسارت در صورت نقض حقوق شخص (ماده 13).

افزون بر حقوق مذکور، پروتکلهای الحاقی به این کنوانسیون نیز حقوقی به کنوانسیون اضافه کرده‌اند که بالطبع برای کشورهایی که به پروتکلهای مذکور ملحق شده‌اند لازم الرعایه است. برای مثال در پروتکل شماره یک حقوقی از قبیل حق بهره‌مندی مسالمت‌آمیز از اموال و یا حق آموزش و به‌ویژه حق والدین نسبت به آموزش فرزندان نسبت به باورهای مذهبی و فلسفی خود پیش‌بینی شده است.

منع زندان به دلیل ناتوانی از انجام تعهدات قراردادی، آزادی تردد و انتخاب محل اقامت در پروتکل شماره 4 مقررشده‌اند. پروتکل شماره شش به منع مجازات اعدام پرداخته است.

پروتکل شماره 7 با پیش‌بینی حق بیگانگی که به‌صورت قانونی مقیم کشوری هستند بر عدم اخراج مگر بر اساس تصمیم اتخاذ شده بر اساس قانون آن‌هم پس از طی مراحلی همچون امکان رسیدگی مجدد، سازوکاری حمایتی از حقوق اقامتی بیگانگان را فراهم کرده است. این پروتکل حقوق دیگری را هم به‌ویژه در قلمرو حقوق کیفری برای متهمان و مجرمان پیش‌بینی نموده است.

به هر روی بیان پیش‌بینی و بحث پیرامون حقوق مقرر در کنوانسیون و پروتکلهای ضمیمه آن خارج از حوصله و هدف اصلی این نوشتار است، لیکن به دلیل اهمیت این حقوق در ارتباط با پذیرش و یا رد دادخواستهای ارجاعی به دادگاه به‌صورت مختصر و فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفت.


بسیاری از شکایات رد شده به دلیل شکایت از نقض حقوقی است که در کنوانسیون مزبور و یا یکی از پروتکلهای ضمیمه آن پیش‌بینی نشده است. برای مثال حقوقی همچون حق پناهندگی، حق مسکن، حق داشتن یک تابعیت، حق بازنشستگی، حق عدم استرداد و در مورد برخی مجرمین و برخی دیگر حقوق گر چه ممکن است در دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و یا حتی سایر اسناد اروپایی حقوق بشر مثل منشور جامعه اروپایی راجع به حقوق بنیادین اجتماعی کارگران پیش‌بینی شده باشد ولیکن به دلیل آن‌که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و یا پروتکلهای ضمیمه آن مورد شناسایی قرار نگرفته است نمی‌توانند در دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد رسیدگی قرار گیرند.
نتیجه و آینده دادگاه
دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر با هدف تسریع به رسیدگی شکایات با توانایی و قابلیتی بیشتر از سیستم رسیدگی دومرحله‌ای قبلی تشکیل گردیده است.

مساله دقت در رسیدگیهای قضایی نیز از دید تدوین‌کنندگان پروتکل شماره 11 و همچنین قضات منتخب دوره اول دور نبوده است. مجموعه قواعد رسیدگی تدوین‌شده توسط مجمع قضات دوره اول در سال 1998 و اصولاً خود مواد کنوانسیون تجدیدنظر شده پس از پروتکل شماره 11 نمایانگر میزان دقت و حساسیت تدوین‌کنندگان بوده است. تلاش در جهت نیل به‌سرعت بیشتر با حفظ دقت لازم در امر قضا به‌ویژه در قلمرو حساس نقض حقوق بشر آن‌هم در یک مرجع فراملی بوده است.
بااین‌همه، گفتمان حقوق بشر روزبه‌روز درحال‌توسعه و تعمیق است.

محدود کردن دادگاه به رسیدگی نقض حقوق مصرح در کنوانسیون، موارد بسیار دیگری از نقض حقوق بشر را که حتی مورد پذیرش خود اعضای کنوانسیون در دیگر اسناد قرار گرفته است از حیطه رسیدگی دادگاه خارج کرده است؛ و این بدان معنی است که دادگاه در چنین موارد و موضوعاتی نمی‌تواند به‌عنوان مرجعی قضایی فراملی فراگیر در زمینه حقوق بشر عمل کند.

همچنین افزایش حجم شکایات واصله به دادگاه نشان از رویکرد و اقبال هر چه بیشتر به دادگاه دارد. این افزایش حجم اولیه الزاماً نمایانگر افزایش نقض حقوق بشر نیست، بلکه می‌تواند نشانگر افزایش اقبال شهروندان اروپایی به حقوق بشر و همچنین توسعه آگاهیهای آنها بر امکان احقاق حق از طریق یک مرجع فراملی باشد.

افزایش حجم شکایات به هر دلیل که باشد خیلی زود ضعف دادگاه جدید در رسیدگی کوتاه مدت به شکایات را نشان داده و امکان تجدیدنظر در ساختار رسیدگی را در آینده‌ای نه‌چندان دور به‌خوبی نشان می‌دهد. در پایان جای این تأمل و سؤال به‌طورجدی مطرح است که آیا الگوی دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌تواند به‌عنوان الگویی بین‌المللی و فراگیر و یا الگویی منطقه‌ای برای سایر نقاط جهان عمل کند. در کوتاه مدت، پاسخ منفی است. چرا که این دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعامل تنگاتنگ با سایر ساختارهای حقوقی، فرهنگی، سیاسی اروپا در چارچوب کشورهای نسبتاً هم‌خوان و تا حدود زیادی هم فرهنگ تحقق پیدا کرده است. فرهنگ انقیاد به مراجع فراملی که بالطبع فرا قدرت ملی خواهد بود الگویی نخواهد بود که به‌سادگی بتواند مورد پذیرش نظامهای سیاسی غیر مردم سالار قرار گیرد.
همچنین کشور گرایی که باقیمانده اندیشه‌های ملی‌گرایی قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم اروپا است هنوز در بسیاری از مناطق دنیا حقوق و سیاست را تحت تأثیر شدید خود دارد.

طبیعی است که اندیشه کشورگرایی با ایده تحت حاکمیت ملی بوسیله مراجع فراملی سر سازگاری ندارد. لیکن سیر تحول تاریخ بشر، به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم به بعد نشان داده است که جهت‌گیری حقوق و سیاست انسانی به سمت محدود کردن حاکمیت ملی به نفع تضمین حقوق شهروندی است.

سید محمدقاری سید فاطمی
منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی