دادسرای انفال و منابع طبیعی تشکیل شد

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۵


دادسرای انفال و منابع طبیعی تشکیل شد

سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:

دادسرای انفال و منابع طبیعی تشکیل شد

 این که گفته شده در کشور قانون حاکم نیست چه بسا جرم باشد

 

 

 

تحت تعقیب قرارگرفتن عضو تیم مذاکرات هسته‌ای

حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه در یکصد و نهمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود، ضمن گرامیداشت آغاز هفته منابع طبیعی اظهار کرد: امیدواریم همانگونه که رهبر معظم انقلاب در خصوص محیطزیست، تکثیر درخت و حفاظت از منابع طبیعی در سالهای گذشته همیشه تأکید داشتهاند همه ما و مخصوصاً همه مسؤولان نسبت به محیطزیست، تکثیر اشجار و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همت لازم را به کار برند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همان‌طور که دولت در هفته‌های اخیر تلاش کرد و ای کاش زودتر تلاش می‌کردند تا در استان خوزستان این اتفاقات نمی‌افتاد امیدواریم همه دستگاهها و دولت تلاش مجدانه داشته باشند تا محیطی کاملاً سالم و درخور نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. وی تصریح کرد: توقع مردم این است که دولت محترم کارهایی که در طراز این نظام است انجام دهد و قوه قضاییه نیز به سهم خود هم در جهت پیشگیری از تخریب جنگلها و مراتع و تصرف منابع طبیعی تلاش می‌کند و هم با متخلفین در این حوزه به‌شدت مقابله خواهد کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به راه‌اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی در استان تهران تصریح کرد: دادسرایی در راستای برخورد با جرایم در خصوص انفال و منابع طبیعی تشکیل‌شده است که به‌صورت تخصصی و جدی پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند و امیدواریم این دادسرای تخصصی در حوزه منابع طبیعی در سایر شهرها و استانهای بزرگ نیز راه‌اندازی شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گریزی به بودجه قوه قضاییه زد و اظهار کرد: ان‌شاءالله دولت و مجلس عنایت کنند تا بودجه‌ای که باید از سالهای قبل برای اجرای طرح کاداستر اختصاص می‌یافت هر چه زودتر در نظر گرفته شود و قوه قضاییه را یاری کنند تا این طرح تکمیل گردد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر این‌که مسؤولان صرفاً در امور هسته‌ای با کشور آمریکا مذاکره کنند چرا که آنها قابل اعتماد نیستند؛ درباره ارسال نامه از سوی یکی از چهره‌های سیاسی کشورمان برای رئیس‌جمهور آمریکا گفت: همه ما می‌دانیم سران نظام سلطه‌گر و طاغوتی آمریکا قابل‌اعتماد نیستند و کسانی که به نحوی از انحاء با آنها ارتباط برقرار می‌کنند باید توجه داشته باشند که این نظام سلطه‌گر شیطان بزرگ و غیرقابل اعتماد است اما در رابطه با سؤال شما این مسأله بحث قضایی نیست و باید از نویسنده و احیاناً مراجع امنیتی سؤال بپرسید.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره ارسال یک گزارش درباره مترو از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضا گفت: از مسأله‌ای که اشاره کردید، اطلاع ندارم اما سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت روتین و بر مبنای برنامه‌ریزی که در طول سال دارد از همه دستگاههای اجرایی که صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد بازرسی می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور به دو صورت تهیه می‌شوند. گاهی این سازمان تخلف را احراز می‌کند و به مسؤولان عالی دستگاه به‌منظور رسیدگی آن را ارسال می‌کند که به‌صورت مکرر رئیس سازمان بازرسی به رئیس‌جمهور، معاون اول و یا شهرداری نامه می‌نویسند که در فلان دستگاه خلاف واقع‌شده است، اگر جرمی واقع‌شده باشد پرونده به دادسرا ارسال می‌شود. البته این به معنای اثبات آن مطلب نیست. ممکن است سازمان بازرسی موردی را جرم تشخیص دهد و دستگاه قضایی آن را جرم نداند و یا عنوانی که بازرسی تشخیص داده را به آن ندهند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره حکم احمد منتظری گفت: این مسأله مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزییات آن مطلع نیستم اما طبق آن‌چه که شنیدم یکی از مراجع قم وساطت کردند و آن آقا تعهد داده و فعلاً بیرون است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که یک منبع آگاه از آزادی “ی.ر” خبر داده است. آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: وی با قرار وثیقه بعد از 5 ماه آزاد شد. پس از بررسیهای به‌عمل‌آمده قرار این فرد تخفیف پیدا کرد و در هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شد و تا زمان رسیدگی در دادگاه آزاد است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مکرر بیان کردند افرادی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند در مورد بعضی از آنها ممکن است در قانون الزام به بازداشت موقت پیش‌بینی‌شده باشد و در برخی موارد الزام وجود ندارد اما در قانون جدید این موارد کمتر شده و قاضی در این زمینه اختیاراتی دارد و در جایی که بیم تبانی، امحاء آثار جرم و یا متواری شدن متهم وجود داشته باشد قاضی دستور بازداشت موقت صادر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متهم حق دارد به این قرار بازداشت اعتراض کند و چنان‌چه دادگاه این اعتراض را رد کند سقف باقی بودن در بازداشت موقت در قانون پیش‌بینی‌شده است.

وی تصریح کرد: گاهی برای فرد قرار وثیقه صادر می‌شود و مقدار آن از ابتدا تا انتها تغییر نمی‌کند اما گاهی این قرار تغییر می‌کند؛ مثلاً قرار یک‌میلیاردی صادر می‌شود اما بعدها ثابت می‌شود که میزان ارتشاء، اختلاس و یا تصرف غیرمجاز در حد 500 میلیارد بوده است و یا ممکن است برعکس این حالت نیز پیش بیاید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن‌الحجج گفت: این مسأله در شورای پول و اعتبار مطرح شد و هیأت تسویه‌ای از طرف بانک مرکزی تعیین کردند و از طرف دادستان کل کشور نیز نماینده‌ای مشخص شد. هم‌چنین سیستم اطلاعاتی و دادسرای تهران نیز بر مسایل نظارت دارند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بیش از 99 درصد از سپرده‌گذاران تکلیفشان روشن‌شده است؛ وجوه را یا مستقیماً دریافت و یا تهاتر کرده‌اند و تقریباً یک درصد که بالاترین مبلغ است باقی‌مانده است. به‌طوری‌که از حدود 13 هزار میلیارد، سه هزار میلیارد دیگر باقی‌مانده که این سه هزار میلیارد برای یک درصد است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تلاش مضاعفی صورت می‌گیرد تا ضمن این‌که به پرونده قضایی و اتهامات متهمان رسیدگی می‌شود مردم به پول خود برسند.

وی اظهار کرد: در این زمینه کار سنگینی صورت گرفته است اما ما در رسیدگی به این پرونده‌ها با بحث کارشناسی اموال و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد و هم‌چنین رکود بازار روبه‌رو هستیم که امیدواریم دولت تلاش جدی‌تری انجام دهد تا گرفتاری که در رکود مسکن و مراکز تولیدی داریم برطرف شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده تهاتر به معنای اجبار نیست. ممکن است سپرده‌گذار در حال حاضر طلب داشته باشد و به کسی هم که قبلاً از این تعاونی اعتبار تسهیلات گرفته بدهکار باشد که با نظارت دادستانی و هیأت تسویه تهاتر صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر کاندیداتوری یکی از چهره‌های دولت پیشین و این‌که روند رسیدگی به پرونده وی به چه صورت است؟ گفت: از آنجایی که حکم قطعی در مورد این افراد صادر نشده ما معذوریت قانونی داریم اما پرونده مفتوح است و تصمیم و حکم نهایی صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تشخیص صلاحیت از ناحیه شورای نگهبان یا هیأتهای اجرایی، الزاماً به داشتن یا نداشتن پرونده نیست و قانون وظیفه را مشخص کرده است. ممکن است کسی دارای پرونده‌ای باشد و مع‌ذلک صلاحیت داشته باشد و یا برعکس این مسأله نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین، این دو بحث جداست لیکن در قانون نیز پیش‌بینی‌شده که بعضی محکومیتها موجب رد صلاحیت می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده دانیال زاده و شرکا گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و قرار نهایی صادر نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر این‌که از قول شما آمده است که حکم اعدام بابک زنجانی تا مرحله پرداخت بدهی تعلیق شده است گفت: اصلاً این خبر صحیح نیست و من این حرف را اصلاً نزدم. البته مطلبی از دادستان کل نقل شد که آن هم به‌طور ناقص نقل‌شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای توضیح داد: در این پرونده همین الان هم حکم در حال اجراست و همه تلاشها شده که میزان بدهی این فردبه‌شرکت نفت برگشت داده شود. تا امروز از اموال وی چه در داخل و چه خارج از کشور شناسایی‌شده بخشی را به وزارت نفت برای تملک یا فروش اختیار تام داده که آن هم در مرحله کارشناسی است.

وی گفت: در این راستا خیلی وقتها نیاز به فرد محکوم است چون ممکن است کار کارشناسی مورد اعتراض واقع شود. هم‌چنین در این پرونده به خاطر این‌که حکم اعدام دو نفر دیگر از افراد این پرونده نقض شده است ممکن است نیاز به این فرد باشد. هم‌چنین فرد دیگری که در خارج بود با تلاش دستگاه قضایی و ناجا از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شد که در این راستا برای تحقیقات از او ممکن است به محکوم نیاز باشد. لذا بنده و هیچ‌کسی دیگر نگفته است که حکم اعدام این فرد تعلیق شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آقای زنجانی در جاهای مختلف نوشته است که من و شرکایم هزینه‌های لازم را به بانک و دستگاه قضایی داده‌ایم؛ اما تاکنون آن‌چه که در داخل و خارج انجام‌شده تا پرداخت الباقی بدهی این فرد انجام شود محقق نشده است و هیچ کوتاهی از طرف بانک مرکزی و دادسرا و وزارت نفت در این خصوص رخ نداده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: حتی به او گفته‌شده است که هر مقدار از اموالی را که بدهکار هستی به هر شکلی می‌توانی برگردان. البته که او ابتدا گفت یک شماره‌حساب بدهید؛ بعد گفت شماره‌حساب خارجی بدهید؛ بعد دوباره گفت که شماره‌حساب ارزی بدهید و همه این کارها انجام شد؛ اما خبری نشد.

وی گفت: اگر این فرد تلاش کند و همکاریهای مناسب داشته باشد می‌تواند از تخفیفات قانونی و امتیازات قانونی برخوردار شود. وی درباره بازداشت یکی از حامیان مالی باشگاههای ورزشی نیز گفت: پرونده این فرد مفتوح است و قرار نهایی صادر نشده است؛ یعنی پرونده باید یا در دادسرا مختومه شود یا کیفرخواست برای آن صادر شود که هیچ‌کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاده است و اتهامات وی را فعلاً نمی‌توان بیان کرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر دستگیری یک فرد به اتهام جاسوسی در تیم هسته‌ای ایران که تابعیت دوگانه دارد گفت: در این رابطه فردی تحت تعقیب قرارگرفته است و برای او قرار صادرشده است و دادگاه باید در این رابطه رسیدگی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو گفت: از آخرین جزییات آن اطلاعی ندارم و هیأت مورد نظر در حال رسیدگی است.

 پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به سؤالی درباره ریختوپاشهای دولت در سفر کرج

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که در خبرها آمده که در سفر اخیر هیأت دولت به کرج هزینه‌های فراوانی در حوزه‌ تشریفات صورت گرفته و به‌عنوان مثال در یک نمونه برای خمیردندان و مسواک 500 هزار تومان هزینه شده و پرونده‌ای در دستگاه قضا در این خصوص تشکیل‌شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم بازرسی در این خصوص ورود نکرده است و من هم از طریق رسانه‌ها و سایتها این موضوع را شنیده‌ام که مسؤولان 500 میلیون تومان صرف ناهار و غیره کرده‌اند و بعید می‌دانم دستگاه قضایی به این مسأله ورود کرده باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی که آیا از عملکرد دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه با فساد به‌خصوص مفاسد اقتصادی راضی هستید گفت: این‌که بگوییم رضایت صد درصد داریم خیر و قطعاً باید بیشتر تلاش کنیم. البته بخشی از جواب را به شما واگذار می‌کنم. ببینید واقعاً قوه قضاییه در سالهای اخیر از جمله سال 95 با چه کسانی و چه فسادهایی برخورد کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قوه قضاییه با تمام توان با همه فسادها، اختلاسها، ارتشا‌ءها، زمین خواریها، کلاه‌برداریهای شرکتهای صوری و غیره بدون هیچ‌گونه حریم خاصی که برای افراد قائل باشد، ورود کرده است؛ چه آن افراد صاحب قدرت باشند؛ چه صاحب ثروت.

وی گفت: شما می‌بینید که هجمه‌های سنگینی از ناحیه شبکه‌های ضدانقلاب و از ناحیه حتی برخی از افراد در داخل کشور چه خواسته و چه ناخواسته به دستگاه قضایی واردشده است. باید ببینیم که این افراد چه کسانی هستند و برای چه این کارها را می‌کنند. قطعاً به خاطر این کارها برخوردهای جدی با مفسدین صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: پرونده‌های چند ماه گذشته مثلاً بانک سرمایه، بانک تجارت، بانک ملت، صندوق ذخیره، فرهنگیان، شهرداریها و فیشهای نجومی در دستگاه قضایی رسیدگی شده و حتی معوقات بزرگ بانکی که برخی از افراد با ظاهرسازی ارقام میلیاردی گرفته‌اند، دستگاه قضایی باقدرت به این موارد رسیدگی کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه با تمام کمبودهای موجود مثل کمبود قاضی، کارمند، تجهیزات و فضا تلاش کرده است که به بهترین شکل با فساد مبارزه کند اما به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و باید بیشتر تلاش کنیم.

وی با اشاره به محدودیت جا در محل برگزاری نشست خبری ادامه داد: من می‌بینم که شما در این جلسه که حضور پیدا می‌کنید در رفت‌وآمد و انتشار خبر خیلی معذب هستید من واقعاً شرمنده هستم که شما در این شرایط حضور پیدا می‌کنید اما مشکل کمبود فضا جدی است و باید برطرف شود.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: از قول یکی از مدیران دولتی در شیراز نقل‌شده است که از حاکمیت قانون در کشور خبری نیست. این حرف به کسی منتسب است که قانون را می‌داند و در دادگستری بوده است. اگر استناد این حرف به ایشان درست باشد به نظر من جفاست و جزء مواردی است که چه‌بسا قابلیت تعقیب دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: چرا یک فرد وابسته به دولت باید بگوید که از حاکمیت قانون خبری نیست؟ البته امیدواریم که این اظهارات منتسب شده به این فرد نادرست باشد و نسبت بیجا به او داده باشند.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که رئیس دستگاه قضا در جلسه اخیر مسؤولان عالی قضایی اعلام کردند که استفاده از رسانه‌های ضدانقلاب برای انتشار اخبار مختلف از جمله اخبار انتخاباتی جرم است؛ آیا منظور استفاده از رسانه‌ها برای پوشش اخبار بوده یا تریبون قرار دادن این رسانه‌ها برای منافع خودشان که وی پاسخ داد: کسی که به‌صورت ابزاری از این شبکه‌ها استفاده می‌کند جرم مرتکب شده که در قانون پیش‌بینی‌شده است. مطابق قانون کسی که از یک شبکه ضدانقلاب به‌عنوان یک وسیله استفاده کند کار او جرم است؛ همان‌طور که اگر از پول یک ضدانقلاب استفاده کند جرم است. اگر از مطالب آن رسانه‌ها نیز استفاده کند و آن مطالب خلاف منافع کشور باشد آن‌ هم جرم محسوب می‌شود. منبع: میزان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۸۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *