حکم بر الزام به ثبت واقعه نکاح دائم ضمن صدور حکم به مجازات کیفری موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است
حکم بر الزام به ثبت واقعه نکاح دائم ضمن صدور حکم به مجازات کیفری موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است
حکم بر الزام به ثبت واقعه نکاح دائم ضمن صدور حکم به مجازات کیفری موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است
نشست قضایی قضات مرکز استان آذربایجان شرقی در سال 1394
سؤال
با توجه به مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده در مورد عدم ثبت واقعه نکاح دائم قانون‌گذار علاوه بر مجازات، الزام به ثبت واقعه نکاح دائم نیز اشاره نموده است. آیا حکم بر الزام به ثبت واقعه نکاح دائم ضمن حکم کیفری و بدون تقدیم دادخواست توسط دادگاه کیفری 2 صادر می‌شود یا اینکه باید توسط دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست جداگانه صادر خواهد شد؟
جواب
نظریه اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق: با توجه به مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به هر دو موضوع (تعیین مجازات و الزام به ثبت واقعه ازدواج) باید در یک مرجع قضایی صورت بگیرد و این رسیدگی توجهاً به اینکه اصل در رسیدگی به امور کیفری با دادگاههای کیفری است و ماده 49 قانون مذکور در مقام تعیین مرجع صلاحیت‌دار نبوده و صلاحیتهای دادگاههای خانواده در ماده 4 به‌صورت انحصاری بیان‌شده و خارج از آنها باید نص وجود داشته باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 بوده و دادگاه کیفری 2 بر اساس صلاحیت عمومی خود برای رسیدگی به امور کیفری به هر دو موضوع رسیدگی و ضمن صدور حکم به مجازات کیفری، حکم بر الزام به ثبت واقعه ازدواج نیز صادر خواهد کرد. این الزام به جهت حمایتی و صیانتی بودن و نظم عمومی بوده و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. در سایر قوانین و مقررات نیز نمونه‌هایی وجود دارد که به جهت امر قانون‌گذار رسیدگی به امر حقوقی در پرونده کیفری بدون تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. نظریه‌های متعدد اداره حقوقی ازجمله نظریه شماره 2541/92/7- 28/12/92 مؤید همین نظر است.
نظریه اقلیت اول: هرچند دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است بااین‌حال بر طبق قوانین، لازمه رسیدگی به امور حقوقی در پرونده کیفری، رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست است. شاکی با تقدیم دادخواست تقاضای الزام ثبت واقعه ازدواج را نموده و دادگاه کیفری 2 بر اساس دادخواست تقدیمی حکم بر الزام به ثبت واقعه ازدواج خواهد داد.
نظریه اقلیت دوم: ماده 49 قانون حمایت خانواده ماده 645 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده و در اول ماده 49 نیز الزام به ثبت واقعه ازدواج آمده است لذا موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و دادگاه خانواده ضمن الزام به ثبت واقعه ازدواج حکم بر محکومیت کیفری نیز صادر خواهد کرد.
منبع: وب‌گاه دادگستری استان آذربایجان شرقی