حکم بدوی متهمان پرونده میلیاردی بانک تجارت صادر شد

حکم بدوی متهمان پرونده میلیاردی بانک تجارت صادر شد

رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حکم متهمان پرونده میلیاردی بانک تجارت که در سال 91 مبلغ 10 میلیارد تومان از بانک تجارت گچساران خارج کردند صادر و علاوه بر بازگرداندن هرکدام از متهمان به‌تناسب نوع جرم به حبس و جزای نقدی، اقامت اجباری و رد مال در حق بانک شاکی محکوم شدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مزارعی رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم بدوی متهمان میلیاردی بانک تجارت در گچساران خبر داد و گفت: این افراد علاوه بر بازگرداندن هرکدام از متهمان به‌تناسب نوع جرم به حبس و جزای نقدی، اقامت اجباری و رد مال در حق بانک شاکی محکوم شدند. وی در تشریح جزییات این خبر گفت: متهم ردیف اول کارمند بانک تجارت گچساران بوده که با همراهی پنج‌تن دیگر به اتهامات، خیانت‌درامانت، مشارکت در پول‌شویی، مشارکت در تحصیل مال نامشروع، عبور از مرز بدون مجوز قانونی و خرید و حمل نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری محکوم شدند. این مقام قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهم ردیف اول در سوم مردادماه سال 91 و در دو نوبت، ابتدا سه میلیارد و نیم و تا پایان وقت اداری شش میلیارد و نیم به‌حساب متهم ردیف ششم در تهران واریز کرد و از گچساران به مکان نامعلومی متواری شد. به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مزارعی با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با دستگاه قضایی متهمان در کمتر از یک سال در شمال کشور و در شهر تهران دستگیر شدند و به مشارکت و همکاری با متهم ردیف اول اقرار کردند. رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متهمان پس از انتقال پول آن را به ارزهای یورو، دلار و هم‌چنین سکه طلا تبدیل کردند و با فراری دادن فرد صاحب حساب به ترکیه قصد داشتند تا با وجوه تحصیلی نامشروع در داخل کشور فعالیت سودجویانه‌ اقتصادی کنند.

وی هم‌چنین گفت: متهم ردیف اول به 5 سال حبس و 50 میلیون ریال بابت رد مال، متهم ردیف دوم به دو سال و شش ماه حبس و 14 میلیارد و 250 میلیون ریال، متهم ردیف سوم به دو سال و 6 ماه حبس و 40 میلیارد ریال رد مال، متهم ردیف چهارم به 7 سال و 6 ماه حبس و 47 میلیارد ریال، متهم ردیف پنجم به دو سال و 6 ماه حبس بعلاوه 360 میلیون ریال رد مال و متهم ردیف ششم به 4 سال حبس و 5 میلیارد ریال جریمه محکوم‌شده‌اند.

هم‌چنین عواید حاصل از بزه ارتکابی به نفع بانک شاکی ضبط و هرکدام از متهمان به دو سال اقامت اجباری محکوم شدند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مزارعی ادامه داد: نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به فساد اداری در کشور حساسیت بالایی دارند و ما نیز تلاش می‌کنیم تا با رصد مدیران و دستگاههای حاکمیتی اجازه حیف‌ومیل بیت‌المال را ندهیم. وی با تأکید بر جدیت مسؤولان در اموال و منابع ملی گفت: مدیران بانکی و دیگر کسانی که منابع و تسهیلات دولتی را در اختیار دارند بایستی مواظب باشند و اجازه ندهند حتی یک ریال از این منابع به‌صورت غیرقانونی هزینه شود.

منبع: میزان