حمایت صندوق بین‌المللی پول از سیاستهای ایران در اصلاحات اقتصادی
حمایت صندوق بین‌المللی پول از سیاستهای ایران در اصلاحات اقتصادی
معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) با صدور بیانیه‌ای به تشریح نتایج سفر خود به تهران پرداخت و تأکید کرد که این نهاد مالی بین‌المللی با تداوم گفت‌وگوها درباره سیاستهای اقتصادی و کمکهای تخصصی به حمایت از سیاستها و تلاشهای مسئولان ایران برای انجام اصلاحات (اقتصادی) ادامه خواهد داد.
«دیوید لیپتون» معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در روزهای 26 تا 28 اردیبهشت به ایران سفر کرد.
وی در این مدت با آقایان محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دیدار کرد.
علاوه بر این، لیپتون فرصت تبادل‌نظر با نمایندگان بخش کسب‌وکار، دانشگاهیان، بانکداران و جوانان را به دست آورد و یک سخنرانی نیز در بانک مرکزی ایران انجام داد.
این مقام صندوق بین‌المللی پول در پایان سفرش، بیانیه‌ای درباره نتایج سفر به ایران منتشر کرده و آورده است: از مسئولان ایران برای فراهم آوردن فرصت نخستین سفرم به ایران بسیار تشکر می‌کنم. مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخشهای مختلف اقتصاد داشتم. سفرم در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند بازپیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده، با چشم‌انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات برای دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجادشده است.»
وی افزوده است: «در سالهای اخیر، مسئولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفتهای زیادی داشته‌اند. نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه) از 45 درصد در سال 2013 میلادی (1392 شمسی) به حدود هشت درصد رسیده، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام‌شده است.»
«اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانکهای ایران به سیستم مالی بین‌المللی که منجر به کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلات مالی می‌شود، می‌تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان‌مدت که 4 تا 4.5 درصد برنامه‌ریزی‌شده، کمک کند.»
«تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاست‌گذاریهای پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمتها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت‌وساز برای کاهش شوکهای وارده از این بخش، تقویت شود. لیپتون تأکید کرده «همچنین عملیاتی کردن ظرفیتهای اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به‌خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالشهای ساختاری زیادی است. محور همه این تلاشها، ارتقای بخش خصوصی است که با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است. وی در ادامه دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی کشورمان تعریف و عنوان کرده است: «نخست، تغییر ساختار بانکها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند؛ دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانکهای ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانکهای ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»
لیپتون افزوده است: «اصلاح چالشهای ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن فقط در بلندمدت قابل‌مشاهده خواهد بود اما ایران برای تثبیت سیاستهای آینده‌نگر و اصلاح چالشهای ساختاری، گامهای بلند و مهمی برداشته است. این تلاشها باید ادامه یابد و ما مسئولان را تشویق می‌کنیم تا بزودی یک دستور کار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.»
معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان ساخت: «در پایان می‌خواهم از مسئولان ایران برای مهمان‌نوازی و مذاکرات پربار و سازنده قدردانی کنم.» جام جم آنلاین