حمایت از نشانه‌های جغرافیایی
حمایت از نشانه‌های جغرافیایی
قانون ایران تا سال 1383 در خصوص نشانه‌ای جغرافیائی ساکت بود. از آنجائی که حمایت از نشانه‌های جغرافیائی در بعد ملی و بین‌المللی خصوصاً برای کشورهایی که دارای تولیدات خاص سنتی و صنایع‌دستی هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا این قبیل کشورها با توسل به راهکارهایی درصدد حمایت از این مقوله در قوانین ملی و همچنین در بعد بین‌المللی برآمده‌اند. لازم به ذکر است که اصطلاح نشانه‌های جغرافیائی جدید است و در کنوانسیون پاریس دربند (2) ماده یک که در مقام تعریف موضوعات مالکیت صنعتی است به‌طور ضمنی به نشانه‌های منبع و اسامی مبدأ که ازجمله مصادیق نشانه‌های جغرافیائی است اشاره‌شده است.
دربند (2) ماده یک کنوانسیون پاریس آمده است: موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه‌های اختراع، نمونه‌های اشیاء مصرفی و طرحها و مدلهای صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ یا نام‌گذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع است.
بخش (3) موافقت‌نامه تریپس اختصاص به علائم یا نشانه‌های جغرافیائی دارد.
با توجه به بند (1) ماده 22 این موافقت‌نامه علائم جغرافیائی، علائمی هستند که مشخص می‌سازند مبدأ یک کالا واقع در قلمرو یک عضو یا منطقه یا ناحیه‌ای در قلمرو مزبور است، مشروط بر اینکه کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باشد.
با توجه به تعریف فوق، نشانه‌های منبع و اسامی مبدأ از مصادیق علائم جغرافیائی تلقی می‌شوند و بین آن دو تفاوت وجود دارد.
نشانه‌های منبع هر اصطلاح یا علامتی که برای مشخص کردن منشأ یک محصول یا خدمات در کشور منطقه یا محل خاصی به کار می‌رود. با توجه به تعریف نشانه منبع به‌طورکلی می‌توان گفت که مشخصات منشأ کالا می‌توانند شامل هر اسم، عامل تعیین‌کننده، علامت یا مشخصه یا حتی سمبلهای شهرهای بزرگ باشد که به یک کشور مشخص یا مکانی واقع در آن اشاره می‌کند و اثر آن، انتقال این مفهوم است که کالاهای دارای آن مطلب ذکرشده دارای نشانی در آن کشور یا محل هستند.
مثالهای مشخصات منشأ کالا عبارت‌اند از نامهای کشورها (برای مثال آلمان، ژاپن، ایران و غیره) یا شهرها (برای مثال مکان، هنگ‌کنگ، پاریس، کاشان و غیره) به هنگامی‌که از مشخصات و نامهای مزبور بر روی کالاها یا در ارتباط با آنها استفاده می‌شود تا بیانگر و خاطرنشان کننده محل ساخت یا محل تهیه آنها باشد.
اسامی مبدأ یا نام‌گذاری مبدأ معمولاً دارای معنای محدودتری نسبت به نشانه‌های منبع است زیرا اگرچه اسم مبدأ نام جغرافیائی کشور، منطقه یا محل دلالت دارد، ولی مستلزم وجود پیوند کیفی میان محصول و محل تولید است این پیوند کیفی شامل برخی مختصات محصول است که منحصراً قابل انتساب به آن محل است ازجمله آب، هوا، خاک و شیوه‌های سنتی تولید. به‌عبارت‌دیگر، نام‌گذاری کالا با اسم مکان تهیه و تولید، اسم جغرافیائی یک کشور، منطقه یا ناحیه‌ای است که برای تعیین محصولی که از آن کشور، منطقه یا ناحیه نشأت می‌گیرد به‌کاربرده می‌شود و کیفیت و مشخصات کالا، منحصراً یا اساساً ناشی از محیط جغرافیائی، شامل عوامل طبیعی و انسانی است.
با توجه به تعاریف فوق به‌عنوان‌مثال زعفران قائن به دلیل تولید شدن در قائن که به ویژگیهای خاص دلالت دارد می‌تواند اسم مبدأ باشد همچنین پنیر لیقوان، دوغ آبعلی و …
تعاریف ارائه‌شده در رابطه با نشانه‌های منبع و نام‌گذاری مبدأ تفاوت آنها را روشن می‌نماید. نشانه‌های منبع صرفاً نشانگر نشأت گرفتن کالا یا محصول از محل معین است و می‌تواند فاقد پیوند کیفی بین محصول و محل باشد درحالی‌که نام‌گذاری مبدأ یا نشانه‌های مبدأ علاوه بر معرفی محل نشأت گرفتن محصول یا کالا نشانگر این امر است که کیفیت و مشخصات کالا منحصراً یا اساساً ناشی از محیط جغرافیائی خاص است. به‌عبارت‌دیگر هر نشانه مبدأ نشانه منبع هم است ولی هر نشانه منبع نشانه مبدأ نیست.
در ماده (2) موافقت‌نامه لیسبون در موردحمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین‌المللی آنها مصوب سال 1337 نیز از اسامی مبدأ و ثبت بین‌المللی آنها سال 1373 نیز از اسامی مبدأ و کشور مبدأ تعریف به‌عمل‌آمده است.
به‌موجب بند (1) ماده 2 این موافقت‌نامه، اسم مبدأ به معنای اسم جغرافیائی یک کشور، منطقه یا محلی است که محصول نشأت گرفته ازآنجا و کیفیت و مشخصات آن را که منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیائی مزبور، ازجمله عوامل طبیعی و انسانی است، معرفی می‌کند.
بر اساس بند (2) ماده فوق الاشعار کشور مبدأ کشوری است که اسم آن، یا کشوری است که اسم منطقه یا محل واقع‌شده د آنجا، اسم مبدأ محسوب می‌شود و معروفیت محصول به خاطر آن است. بر اساس بند الف ماده (1) قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی مصوب 7/11/1383 مجلس شورای اسلامی، نشان جغرافیائی نشانی است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه، ناحیه‌ای از کشور منتسب می‌سازد، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باشد.
به دو طریق می‌توان از نشانه‌های جغرافیایی حمایت نمود؛
1- از طریق ثبت علائم جمعی و تضمینی
2- تصویب قانون خاص و یا استفاده از رویه قضائی
علائم جمعی و تائیدی می‌توانند برای مبدأ کالا بکار روند و تا حدودی مناسب برای نشانه‌های جغرافیائی می‌باشند. علائم جمعی نشانه‌ای است که برای متمایز کردن مبدأ جغرافیائی به کار گرفته، شیوه ساخت و کیفیت یا سایر ویژگیهای مشترک کالا و خدمات بنگاههای مختلف بکار می‌رود که با نظارت مالک آن‌که می‌تواند یک اتحادیه یا تعاونی باشد با مورداستفاده قرار می‌گیرد.
با ثبت نشانه جغرافیائی به‌عنوان علامت جمعی، جماعت حق انحصاری خواهد داشت ضمن اینکه ثبت یک علامت جغرافیائی به‌عنوان علامت جمعی فی‌نفسه نمی‌تواند مانع از تبدیل‌شدن علامت به علامتی ژنریک شوند درحالی‌که بر اساس موافقت‌نامه تریپس یک ثبت بدون نیاز به تمدید همیشگی است ولی کشورها این امر را تنها در مورد مشروبات پذیرفته‌اند. همان‌طور که گفتیم نشانه جغرافیائی می‌تواند به‌عنوان علائم تائیدی نیز به ثبت برسد. دراین علائم، کالا یک مشخصه‌ای از استاندارد لازم را دارد. برخلاف علائم جمعی، علائم تائیدی دارای یک مالک خاص به‌صورت جماعت و تولیدکنندگان نیست بلکه مالک یک مقام گواهی کننده است. یک چنین مقامی می‌تواند شورای محلی یا اتحادیه‌ای که خود درگیر تولید و تجارت نیست، باشد. در علامت تائیدی اصل درهای باز حاکم است و به‌صرف رسیدن به آن استانداردها می‌توان از علامت بهره‌مند شد. همان‌طور که قبلاً گفتیم علیرغم تاکید کنوانسیون پاریس به حمایت از نشانه‌های منبع و اسامی مبدأ در کشورهای عضو، جمهوری اسلامی ایران تا سال 1383 برای حمایت از این مقوله در بعد داخلی توجه و تاکید نداشت. در جلسه مورخ 7/11/1383 مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی به تصویب رسیده است. به‌عبارت‌دیگر جمهوری اسلامی ایران از بین روشهای مختلف که برای حمایت از نشانه‌های جغرافیائی از طریق قانون خاص را انتخاب کرده است. منبع؛ وب‌سایت پلکان