حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

در روزهای پنجشنبه ۱۳ و جمعه ۱۴ آبان ۷۸ همایشی با عنوان ((اطفال و نوجوانان بزهکار و لزوم حمایت از آنها)) با همکاری دو انجمن ایرانی جرم شناسی و حقوق جزا بنا به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بیرجند) در محل سالن اجتماعات دانشگاه مذکور برگزار شد که در آن جمعی از استادان و اعضای انجمنها به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنرانیها که با استقبال گرم و صمیمانه دانشجویان، قضات و وکلای محترم شهرستان بیرجند مواجه گردید، جنبه های گوناگونی از موضوع را به بحث گذاشت. در مجموع پنج سخنرانی در این همایش که معاونت پژوهشی و مدیریت گروه حقوق قضایی سهم مؤثری در برگزاری آن داشتند به این شرح ایراد گردید.

۱. شناخت بزهکاری اطفال و نوجوانان

دکتر جعفر کوشا

۲. آیین دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان

دکتر منوچهر خزانی

۳. طبقه بندی اطفال بزهکار در حقوق انگلستان

دکتر حسین میرمحمدصادقی

۴. حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

دکتر محمدعلی اردبیلی

۵. سیاست اروپایی حمایت از اطفال و نوجوانان بزهکار

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

متن ذیل خلاصه سخنرانی آقای دکتر محمدعلی اردبیلی با عنوان ‹‹ حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار ›› است. کوشش خواهد شد مطالب با سایر سخنرانان نیز در شماره های آینده مجله به تدریج منتشر گردد.

حمایتهای بین المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار

دکتر محمدعلی اردبیلی

در بیست سال اخیر سازمان ملل بسیار کوشیده است تا اجرای عدالت کشوری درباره صغار، پیشگیری از جرایم اطفال و حمایت از صغار محروم از آزادی را بهبود بخشد. سخن ما در این همایش درباره چهار سند مهم خواهد بود که هریک تأثیر بسزایی بر سرنوشت اطفال نوجوانان بزهکار در جهان بخشیده است. این چهار سند عبارتند از:

۱. مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل درباره تشکیلات و چگونگی دادرسی صغار موصوف به ‹‹ قواعد بیجینگ››

۲. اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ‹‹ اصول ریاض ››

۳. قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی

۴. پیمان حقوق کودک ۱۹۸۹

۱. برای بیان تاریخچه تدوین و نگارش هر یک از این چهار سند یادآور می شوم که سازمان ملل متحد هر پنج سال یکبار با کمک بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، کنگره ای موسوم به پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران برگزار می کند که نخستین آن در ۱۹۹۵ در ژنو (سویس) و نهمین آن در ۱۹۹۵ در قاهره (مصر) تشکیل شد و دهمین آن در تاریخ های ۱۰ تا ۱۷ آوریل ۲۰۰۰ در وین (اتریش) برگزار می شود.

این گرد همایی که در آن نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمانهای غیر دولتی و نیز کارشناسان منفرد از کشورهای مختلف شرکت می کنند، اجتماعی است که در آ“ خواست دولتها در قلمرو سیاست جنایی تبلور و انعکاس می یابد.

در ۱۹۸۰ ،در کنگره ششم،در کاراکاس (ونزوئلا) توصیه گردید که سازمان ملل خود به تدوین قواعد حداقل استاندارد ناظر به تشکیلات و نحوه دادرسی اطفال بپردازد. متن قواعد در ۱۹۸۵ در کنگره هفتم در میلان (ایتالی) تأیید و سرانجام در گردهمایی بیجینگ (چین) پذیرفته شد. این مجموعه شامل ۳۰ قاعده است.

۲. اصول راهنما یا اصول راهبردی نیز که با همکاری بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تدوین شده وبد به کنگره هشتم در هاوانا (کوبا) در ۱۹۹۰ تقدیم شد و متن نهایی به تصویب مجمع عمومی در دسامبر همین سال رسید. این ‹‹ اصول ›› به اصول ‹‹ راهنما یا اصول راهبردی ریاض ›› به نام شهری در عربستان که در ۱۹۸۸ محل اجتماع کارشناسان سازمان ملل به منظور تهیه و تدوین متن مذکور بود شهرت دارد. اصول راهنما شامل ۶۶ اصل است.

۳. در بین قواعد حداقل بیجینگ در بخشی که به اصلاح بزهکاران در مؤسسات اختصاص داشت توصیه شده بود که در نگهداری آنان حتی المقدور از قواعد حداقل مصوب نخستین کنگره در ۱۹۹۵ (وین) پیروی شود،ولی در کنگره میلان عقیده بر این بود که این قواعد بسیار کلی است و باید با اطفال محروم از آزادی به شیوه ای دیگر برخورد شود. کمیسیون پیشگیری از جرم در ۱۹۸۵ در میلان مأموریت یافت تا قواعد حمایتی خاص اطفال زندانی را تدوین کند که همزمان در ۱۹۹۰ با اصول راهنما به تصویب مجمع عمومی رسید. این سند شامل حدودا ۸۷ قاعده مفصل است.

۴. پیمان (نامه) یا معاهده بین المللی حقوق کودک که یک سند بین المللی است برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است. این پیمان نامه پس از ده سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ۱۹۸۹ تهیه و تصویب گردید و در ۱۹۹۰ به مرحله اجرا درآ,د. در حال حاضر از ۱۹۳ کشور جهان، ۱۹ کشور به این پیمان ملحق شده و خود را ملزم به اجرای مفاد آن نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۷۳ به صورت مشروط به پیمان مذکور پیوست.

نکات مهم محتوای این چهار سند به این شرح است:

۱. قواعد بیجینگ راهنمای تشکیلات قضایی یا به تعبیری داگاههای اطفال و آیین دادرسی معمول در آن است و تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی، یعنی نخستین برخورد طفل با مقامات انتظامی تا ادغام مجدد او را در جامعه،شامل می شود. محدودیت سنی در این مجموعه تعیین نشد ه است، ولی سن کبر جزایی نباید بسیار کم در قوانین کشورها پیش بینی شود. توصیه اکید شده است که برای رسیدگی به جرایم اطفال از شیوه های غیر قضایی استفاده شود، در غیر این صورت مقامات صالح قضایی با اختیارات تام بتوانند هر جا مصلحت طفل اقتضاء کرد به تدابیر غیر کیفری از مراقبت تا استقرار او در یک محیط تربیتی متوسل شوند. انتخاب تدابیر مناسب باید در قید اصول پیش بینی شده در این سند باشد. خصوصا از مجازاتهای سخت نظیر اعدام و مجازاتهای بدنی پرهیز گردد (قاعده ۱۷). سلب آزادی طفل زمانی یا در مواردی ممکن است که صغیر تعرضی به جان دیگری کرده باشد یا دارای پیشینه بزهکاری باشد و یا اتخاذ راه حل مناسب دیگری ممکن نباشد (قاعده ۱۷). قرار دادن طفل در یک مؤسسه آخرین تدبیر ممکن به شمار می آید و زمان آن حتی المقدور باید کوتاه باشد (قاعده ۱۹).

در مجموع، قواعد بیجینگ به گونه ای تدوین شده است که هر یک از دولتها با وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص بتوانند خود را با قواعد مذکور تطبیق دهند.

۲. قواعد حداقل سازمان ملل متحد ناظر به نحوه سلب آزادی از صغار در همان اصل اول سلب آزادی را آخرین تدبیر می داند، ضمن آنکه مقرر می دارد که مدت حبس باید کوتاه و محدود به موارد استثنایی باشد.

قواعد مهم ناظر به موضوعاتی است که نام می برم:

ـ صغار بازداشت شده که در انتظار دادرسی به سر می برند

ـ طبقه بندی صغار و استقرار آنان

ـ محیط نگهداری و پذیرش آنان

ـ آموزش و تدابیر تربیتی و حرفه ای، کار

ـ اوقات فراغت، تعلیمات دینی، مراقبتهای پزشکی

ـ تماس با اجتماع

ـ تدابیر انضباطی

ـ بازرسی و شکایت

ـ همسازی اجتماعی

هرچند به ظاهر این اصول مقررات خاص زندانها را به یاد می آورد، ولی در خصوص اطفال تأمین آسایش و رفاه جسمی و روانی مهمترین وظیفه است.

نوجوانانی که در این مؤسسات نگهداری می شوند، به اعتبار سن، جنس و شخصیت و در جهت رشد و بالندگی از کمک و حمایت و امداد اجتماعی، تربیتی، حرفه ای، روانی و پزشکی برخوردار خواهند شد.

۳. اصول راهنمای ریاض همچنانکه گفته می شود اصول راهنما به شمار می روند و نه قاعده. به عبارت دیگر، ماهیت الزامی هنجارهایی که در هر چهار سند آمده هرچه است پایبندی به این اصول ممکن است کمتر باشد. دلیل آن روشن است. پیشگیری از جرم را نمی توان به صورت قواعد تحکمی درآورد. از این رو، راههای پیشگیری فقط توصیه شده است.

مهمترین فصول و مباحثی که در این مجموعه راهنما آمده است عبارتند از:

ـ فرآیند اجتماعی شدن، خانواده و تعلیم و تربیت، اجتماع و رسانه های جمعی، سیاست اجتماعی،قوانین و تشکیلات دادرسی اطفال

ـ توصیه می شود که ‹‹ کشورها با وضع قوانین خاص از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان بکاهند و استفاده از آنان را به منظور فعالیتهای جنایی منع کنند ››.

ـ با اشاره به رسالت رسانه های گروهی توصیه می شود که ‹‹ از تأثیر سؤء خود بر نوجوانان بکاهند››.

ـ سرانجام وقتی به نقشه خانواده اشاره می کند این نهاد را کلید پیشگیری از جرم تلقی می نماید و تصریح دارد به اینکه ‹‹ خانواده واحد مرکزی مسئول اجتماعی شدن نخستین کودکان است ››. به همین دلیل، خانواده سزاوار توجه بیشتر دولتها و جوامع است. ‹‹ قدرت عمومی و همچنین مؤسسات اجتماعی باید سعی خود را بر حفظ تمامیت خانواده معطوف کنند ›› (۱۲). ‹‹ جامعه مسئولیت دارد که به خانواده به منظور حفظ و حمایت فرزندان و همچنین تأمین آسایش جسمانی و روانی آنان کمک کند ›› (۱۲). ‹‹ دولت خصوصا باید کمک اجتماعی لازم را برای پدران و مادرانی که نیاز دارند بر وضع بی ثبات یا خصومت آمیز خود فایق آیند فراهم کند ››. (۱۳)

شناسایی نقش خانواده در جامعه موضوعی است که سازمان ملل از زمان وضع میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۶۶ مکرر بر آن اصرار داشته است. در بند ۱ ماده ۱۰ این میثاق آمده است: ‹‹ خانواده که واحد طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد ››.

نکته حائز اهمیت در این سند شمارش مواردی است که یک کودک یا نوجوان ممکن است لازم باشد به یک مؤسسه فرستاده شود، یعنی همان راه حل نهایی که موجب خواهد شد از خانواده خود جدا گردد:

الف: کودک یا نوجوانی که مورد ضرب و شتم اولیا و سرپرستان خود قرار گرفته است.

ب: کودک یا نوجوانی که محتمل خشونتهای جنسی، جسمانی و روانی اولیا و سرپرستان خود شده است.

۴. و سرانجام پیمان حقوق کودک مهمترین سندی است که به استثنای دو کشور تمام کشورها آن را پذیرفته و به قواعد آن ملتزم شده اند. ماده ۳۷ این پیمان ضمن آنکه اعمال شکنجه و رفتار ستمگرانه و بازداشت غیرقانونی در مورد کودکان را منع کرده است. مجازات اعدام و حبس ابد را نیز در مورد کودکان زیر ۱۸ سال جایز ندانسته است. همچنین، در ماده ۴۰ این پیمان نامه آمده است که کودکان بزهکار برای دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب، مساعدت و مشورت قانونی برخوردار شوند و تا حد امکان از توسل به اقدامات شدید در مورد آنان باید پرهیز گردد.

در مجموع، مساعی جامعه بین المللی برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار به اسنادی که برشمردیم محدود نبوده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ هم اصول فوق را به شکل ‹‹ قوانین لازم الاجرا ›› مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند ممنوع اعلام می کند (بند ۵ ماده ۶). میثاق مذکور حاوی تضمینهای متعددی در قبال تمام افرادی است که به محاکمه کشیده و بازداشت شده اند. ماده ۱۴ (بند ۴) اعلام می دارد که : ‹‹ در مورد افراد نوجوان (نابالغ) آیین دادرسی باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید ››.

منبع:

*. برای آشنایی بیشتر با مراجع تخصصی سازمان ملل متحد که مستقیما مسئول برنامه ریزی، سیاست گزاری و اجرای تصمیمات این سازمان در قلمرو سیاست جنایی در سطح کشورهای عضو هستند به مقاله آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی با عنوان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در شماره 18 ویژه نامه مجله تحقیقات حقوقی سال 75 مراجعه کند.