حمایت کیفری از گونه‌های جانوری
حمایت کیفری از گونه‌های جانوری
حمایت کیفری از گونه‌های جانوری
حفاظت از گونه‌های جانوری از قدیم‌الایام موردتوجه بوده است. دو عامل حفظ میزان گونه‌های شکاری در طبیعت و گونه‌های مفید برای کشاورزی ازجمله عوامل مؤثر در حفاظت از گونه‌های جانوری محسوب می‌شوند؛ اما گسترش جمعیت، تصرف و بهره‌برداری از آخرین سرزمینهای بکر، پیشرفت فنون بهره‌برداری از منابع طبیعی، توسعه جهانگردی و اشتهای بیش‌ازحد بعضی از مجموعه‌داران، موقعیت نابسامانی برای گونه‌های جانوری ایجاد کرده است.
فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت، منبع معتبری است که اطلاعات جامعی در خصوص وضعیت گونه‌های مختلف در جهان در اختیار ما می‌گذارد و به‌طور منظم هرساله توسط این سازمان غیردولتی تهیه می‌شود. فهرست یادشده بر معیارهای مربوط به خطرات انقراض گونه‌های مختلف در کل جهان تأکید دارد و مبتنی بر داده‌های علمی است و حاکی از وضعیت موجود تنوع بیولوژیک در جهان است. هدف اصلی از تهیه آن، همانا بسیج افکار عمومی و تنویر اذهان مسؤولین تصمیم‌گیرنده در سطح ملی و بین‌المللی است) 2004,Kiss and Beurier)
کنوانسیون مزبور، به دنبال تصویب قطعنامه مجمع عمومی اتحادیه بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت در سال 1963 تدوین شد و متن نهایی آن در 3 مارس 1973 توسط 80 کشور به تصویب رسید و از اول ژوئیه 1975 نیز لازم‌الاجرا گردید؛ و لازم به ذکر است که دولت ایران از تاریخ سوم اوت 1976 به عضویت کنوانسیون مزبور درآمده است. به‌طورکلی تجارت گونه‌های وحشی و مشتقات حاصله ازاین‌گونه‌ها سالانه میلیاردها دلار را به خود اختصاص می‌دهد.
که این امر سبب به خطر انداختن جان میلیونها گونه گیاهی و جانوری در جهان می‌شود. تجارت این‌گونه ها از تنوع زیادی برخوردار است، به‌نحوی‌که از گیاهان و حیوانات زنده گرفته تا محصولات مشتقه از آن، مواد غذایی و درمانی، وسایل و ابزار موسیقی و تزئینی جزء این تجارت قرار می‌گیرد. در همین راستا ارزیابی پلیس بین‌الملل حائز اهمیت است، زیرا این سازمان قاچاق غیرقانونی گونه‌های وحشی را در مقام سوم یعنی بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه قرار می‌دهد. به‌موازات تحولات اخیر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست‌محیطی، حقوق داخلی کشورهای مختلف نیز اقدام به تدوین قوانین و مقررات گوناگون در جهت حفاظت از گونه‌های جانوری کرد. تنوع مقررات موضوعه کشورها در خصوص برخورد با جرائم ارتکابی نسبت به جانوران بیانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مسئله محیط‌زیست است.
به سبب تنوع فوق‌العاده‌ی پوشش گیاهی و حیات جانوری ایران، سیاست‌گذاریهای زیست‌محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به‌طورکلی فون مهره‌داران ایران را می‌توان در 5 رده‌ی پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهیها و دوزیستان تقسیم کرد. این 5 رده در 167 خانواده مهره‌داران جای می‌گیرند و درمجموع 1059 گونه از آن شناسایی‌شده‌اند که شامل 164 گونه پستاندار، 517 گونه پرندگان، 200 گونه خزنده، 174 گونه ماهی و 20 گونه دوزیست است. (سازمان حفاظت محیط‌زیست، 1384) متأسفانه این تنوع به سبب شکار و صیدهای غیرقانونی و بی‌رویه شدیداً در معرض خطر قرارگرفته و یا قرار دارد. ازنظر تاریخی، یکی از عوامل مؤثر در شکار بی‌رویه در کشور را بایستی در دگرگونی طرق شکار جستجو کرد؛ زیرابه نظر بعضی نویسندگان ( پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بسیاری از امور در ایران ازجمله طرق شکار دگرگون شد. ازیک‌طرف تفنگهای خودکار رایج شد و از طرف دیگر اتومبیل جیپ انقلابی بزرگ در تجهیزات سفر به پا کرد به‌طوری‌که ناگهان دشت، تپه و ماهور و حتی قسمتی از کوهستانها جولانگاه شکارچیهای مجهز به خودرو شد. ظاهراً همراه با وداع با شکارچیهای نامی، سنتهای اصیل ایرانی نیز که آمیخته با اسب و تازی و دولول بود از بین رفت و شکار با ماشین، پنج تیر پران – بدون هیچ‌گونه محدودیت، چه ازلحاظ تعداد، فصل و مدت -جانشین آن شد(Firouz,1999)
بنابراین، گشتار بی‌رحمانه وحوش ازیک‌طرف و چرای بی‌رویه و تخریب جنگلها و بیشه‌زارها از طرف دیگر سبب ویرانی پناهگاه و مأمن آنها شد که این امر صدمه جبران‌ناپذیری به زیستگاه‌های طبیعی ایران وارد کرد.
پس با توجه به تنوع حیات‌وحش ایران و خطرات بالقوه و بالفعل نسبت به آن، پرسش محوری این است که آیا حقوق ایران برای حفاظت از گونه‌های جانوری اقدامات مؤثری در حوزه تقنین انجام داده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تدابیر اتخاذی در این خصوص قادر به مقابله با جرائم ارتکابی نسبت به جانوران است؟
یکی از مهم‌ترین قدمهای قانون‌گذار ایران در جهت حفظ حیات‌وحش، تدوین قانون شکار در تاریخ چهارم اسفندماه 1335 است. البته لازم به ذکر است که در حقوق ایران قبل از این تاریخ نیز مقرراتی در خصوص شکار در قانون مدنی وجود داشته که شاید بتوان آنها را به‌عنوان اولین گام در این رابطه تلقی کرد. قانون مدنی ایران مصوب سال 1314، باب ششم خود را یعنی از ماده 179 تا 182 را به شکار اختصاص داده است. ولی مقررات شکار مندرج در این قانون اساساً از باب موضوع مالکیت است و به‌طور مستقیم ناظر به مسئله محیط‌زیست نیست. بااین‌وجود، ماده 182 این قانون به‌طور صریح تدوین مقررات خاص مربوط به شکار را پیش‌بینی و آن را به آتیه موکول می‌کند، اما بی‌تردید در حقوق ایران، قوانین شکار مصوب 1335 و شکار و صید مصوب 1346 (همراه با اصلاحات بعدی آن) اولین قوانین مستقل و نسبتاً جامع درزمینهٔ ی حفاظت از گونه‌های جانوری و حیات‌وحش محسوب می‌شوند.
منبع؛ وب‌سایت مؤسسه خانه حقوق آریا