حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها

مقدمه

موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است: دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند. ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود که کشور مقابل منکر وجود چنین حقی باشد. برخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند.

اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند .

مذاکرات

هنگامی که اختلافی در صحنه بین المللی بروز می کند توسل به حل وفصل قضییه از راه مذاکره امری معمول است .

کمیسیونهای تحقیق و سازش

اگر مذاکرات ، منجر به حل اختلافات نشود لزوم پادر میانی طرف ثالثی مطرح می شود . این امر امکان دارد صرفاً به صورت انجام مساعی جمیله یا میانجی گری باشد و یا طرف ثالث نقش قاطعانه تری داشته باشد و برای حل اختلافات مربوط به ماهیت امر یا جنبه حقوقی آن و یا هر دوی آنها وارد صحنه شود . در اختلافی که متعاقب توقیف کشتی ردکروزدور (1962) در مورد اینکه این کشتی ماهیگیری در محدوده منطقه ماهیگیری جزایر فارئوس بوده است یا نه بروز کرد ، انگلستان (به عنوان دولت صاحب پرچم ) و دانمارک توافق کردند که کمیسیونی برای تحقیق به منظور فیصله دادن به مسائل تشکیل بدهند . گاهی ممکن است کمیسیون سازش برای ارائه پیشنهاد در مورد حل اختلاف تشکیل شود . این حالت در قضیه فلات قاره جزیره ژان ماین بین نروژ و ایسلند مورد استفاده قرار گرفت و طرفین توافق کردند کمیسیونی در این باره تشکیل شود و سپس توصیه های آن را پذیرفتند .

داوری

در مواردی که مسائل مربوط به قوانین و حقوق مطرح می شود ، حل و فصل با دخالت طرف ثالث می تواند به اشکال مختلفی درآید . طرفین اختلاف ممکن است برای تشکیل هیات داوری مخصوصی ، که ترکیب و نحوه رجوع به آن را خودشان معین کرده اند ، توافق کنند . این روش در قضییه داوری فلات قاره انگلیس و فرانسه در سال 1977 مورد استفاده قرار گرفت .

هیات های داوری که بدین ترتیب تشکیل شده بودند درباره قضییه لنجهای مسقط در سال 1905 و قضایایی شیلات سواحل اقیانوس اطلس شمالی مورخ 1910 و موارد متعدد دیگری آرایی صادر کرده اند . می توان در برخی موارد یک دیوان یا هیات دایمی داوری با صلاحیت حل و فصل اختلافات بین دول زیربط تشکیل داد . این حالت در تشکیل کمیسیون ادعاهای عمومی آمریکا و پاناما . که در سال 1933 راجع به حل قضییه دیوید نظر داد ، دیده می شود . همچنین امکان دارد قراردادهای برای حل اختلافات به شیوه روش های ویژه داوری منعقد گردد { مثل کنوانسیون 1964 شیلات اروپا و کنوانسیون 1969 مداخله در دریای آزاد } .

دولتها می توانند از پیش خود را متعهد کنند که کلیه اختلافات ناشی از یک پیمان خاص را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع کنند .

حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چارچوب کلی حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اعمال کنوانسیون مزبور را ارائه کرده است و نیز مواردی که مستثنی هستند مشخص کرده است . استثناهای مزبور تا حدود زیادی ناشی از آن هستند که دولتها تمایل ندارند اجازه بدهند روش های مبتنی بر استفاده از طرف ثالث در مورد اختلافاتی که مربوط به منافع حیاتی آنها می شده است به کار برود و البته ، علت ضعیفترآن نیاز به وجود گروههای متخصص برای روشن کردن برخی مسائل است .

چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982)

سازش : دولتها باید اختلافات خود را به شیوه مسالمت آمیز حل و فصل کنند ( ماده 279، کنوانسیون 1982) و همواره مختارند که از روش هایی غیر از آنچه کنوانسیون 1982 پیش بینی کرده است ( ماده 280) استفاده کنند .

اگر طرفین اختلاف نتوانند به شیوه مورد توافقشان مساله را حل کنند ، یکی از آنها می توانند از طرف دیگر بخواهد که به روش سازش ( ماده 284) متوسل شوند .

حل و فصل اجباری اختلافات

هر اختلافی که توسط روش های فوق الذکر قابل تسویه نباشد به روش حل وفصل اجباری ( ماده 286) ارجاع می شود . دولتها می توانند به هنگام امضای کنوانسیون 1982 ویا در موعد دیگری ، یک یا چند مرجع زیر را برای حل اختلافات بپذیرند : 1) دیوان بین المللی حقوق دریاها 2) دیوان بین المللی دادگستری 3)دیوان داوری ، که طبق ضمیمه هفتم کنوانسیون تاسیس شده ویا برای انواع معینی از اختلافات تعیین شده است . 4)دیوان داوری ویژه ، که طبق ضمیمه هشتم کنوانسیون تاسیس می شود ( ماده 287) .

این دیوان که براساس ضمیمه ششم کنوانسیون 1982 تاسیس می شود دارای بیست ویک عضو است و اعضای کنوانسیون به هنگام انتخاب آنها به نحوی عمل خواهند کرد که اطمینان حاصل شود کلیه نظام های مهم حقوقی جهان در آن ملحوظ است . حضور همه اعضای دیوان در کلیه موارد ضرورت ندارد : حداقل اعضای لازم برای رسیدگی یازده نفر است . دیوان می تواند با هیاتهای ویژه سه یا پنج نفری ( ماده 15 ضمیمه ششم ) ویا دفتر حل اختلافات بستر دریاها ، که متشکل از یازده نفر است ، فعالیت کند . همین دفتر اخیرالذکر خود می تواند به وسیله هیات های ویژه سه نفری وارد عمل شود ( بخش 4 ضمیمه ششم ) . دیوان رئیس خود را راساً انتخاب می کند .

دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم :

این دادگاهها از پنج نفر عضو تشکیل می شود که یک نفر را هر کدام از طرفین انتخاب و سه نفر دیگر را به طور مشترک انتخاب می کنند . انتخاب از فهرستی انجام می گیرد که هریک از اعضای کنوانسیون چهارنفر را برای درج نامشان در آن معرفی می کنند . اگر طرفین اختلاف نتوانند درباره انتخاب سه داور مشترک توافق کنند . افراد مزبور توسط رئیس دیوان بین المللی حقوق دریاها انتخاب می شوند .

دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم :

این دیوان فقط در اختلافات ناشی از مسائل ماهیگیری ، حفاظت محیط زیست ، تحقیقات دریایی یا دریانوردی صلاحیت رسیدگی دارد .

این دیوان مثل دیوان بین المللی دادگستری که چهارمین مرجع ذکر شده در ماده 287 است، از قواعد کنوانسیون 1982 وسایر قواعد حقوق بین الملل پیروی می کند ، ولی طرفین دعوی حق دارند توافق کنند که تصمیمات متخذه براساس اصول عمومی عدل و انصاف استوار باشد (ماده 293).

کلیه تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می گردد واین آرای مستدل، برای طرفین قطعی و لازم الاجراء است .

اگر دولتی هیچ کدام از مراجع مندرج در ماده 287 را انتخاب نکرده باشد ، روش داوری پیش بینی شده در ضمیمه هفتم برای آن دولت پذیرفته شده تلقی می شود .

اقدامات تامینی

امکان دارد یکی از طرفین دعوی قصد داشته باشد مرتکب اقدامی شود که حق طرف مقابل را تضییع کند ، گرچه معلوم است که در نهایت نتیجه رسیدگی به دعوا به نفع طرف دیگر خاتمه خواهد یافت . برای نمونه اگر دولتی مدعی حق عبور بی ضرر برای کالاهای خاصی باشد که طرف دیگر آن را ذاتاً برای ایمنی مردم سواحل خود خطرناک می داند ، چنانچه عبور عملاً انجام شده و حادثه ای هم پیش آمده باشد ، دیگر اتخاذ تصمیم به نفع دولت ساحلی فایده زیادی ندارد . در این موارد یا در صورتی که جلوگیری از لطمات جدی به محیط زیست ایجاب کند ، مراجع مندرج در ماده 287 می توانند اقدامات تامینی مناسبی را مقر کنند . این اختیارات بر اساس همان روش ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده است . دولت یونان در قضیه فلات قاره دریای اژه ( 1976) تلاش کرد که از روش مزبور برای جلوگیری از انجام آزمایشهای لرزه نگاری توسط کشتی های ترکیه استفاده کند .

استثناهای اختیاری

اعضای کنوانسیون 1982 می توانند به هنگام امضای کنوانسیون و یا بعد ازآن ، اعلام کنند که یکی یا همه روش های مندرج در ماده 287 را درباره یک نوع یا کلیه انواع سه گانه اختلافات نمی پذیرند ( ماده 298) . دونوع از اینها ، یعنی اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی و اختلافات مربوط به مواردی که شورای امنیت مشغول انجام وظایف خود است ، به منظور احترام به حق حاکمیت دولت ها ونیز روش های حل اختلافات بین المللی جزء استثناهای اختیار ی قرار گرفته اند . در اینگونه موارد دولتها فقط دارای تعهدات عمومی برای حصول راه حل های مسالمت آمیزحل اختلافات مورد توافق طرفین ذیربط هستند .

نوع سوم اختلافات مربوط به تحدید حدود است که ناشی از نظام کلی بوده است و به خاطر عدم توافق روی معیار دقیق تحدید حدود وبا توجه به روشهای مطروحه در کنفرانس سوم حقوق دریاها پیش می آید . اگر دولتی اعلام کند که حل و فصل اجباری اختلافات را درباره مرزهای دریای سرزمینی ، منطقه انحصاری و اقتصادی و فلات قاره نمی پذیرد ، چنانچه در مدت معقولی راه دیگری را تعیین نکنند روش ((سازش اجباری )) باید اعمال شود . بعلاوه ، طرفین اختلاف موظف اند که برای حصول توافق براساس گزارش کمیسیون سازش مذاکره کنند . اگر این کار را نکنند ، باید راه دیگری برای حل اختلاف پیدا کنند که البته تعهدی قوی محسوب نمی شود .

میثم نوروزی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل