حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌الملل
حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌الملل
حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌الملل
آزیتا قربانی رحیم
تحلیل حق حبس طبق ماده 58 کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین و ماده 377 قانون مدنی ایران
در بدو امر لازم است ذکر شود که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون بیع بین‌المللی ملحق نشده است لذا برای تحلیل جامع‌تر نیاز است نص دو ماده بیان گردد تا ابهامی باقی نماند.
ماده 58 کنوانسیون بیع بین‌المللی بیان می‌دارد: «1- هرگاه مشتری ملزم به تأدیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد مکلف است درزمانی که بایع، کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می‌دهد، ثمن را تأدیه کند. بایع می‌تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تأدیه ثمن نماید. 2- هرگاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد بایع می‌تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری موکول به تأیید ثمن باشد ارسال نماید. 3- تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی کالا را نیافته است ملزم به تأدیه ثمن نیست مگر اینکه نحوه تسلیم یا تأدیه موردتوافق متعاملین، با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد.»
ماده‌ی 377 قانون مدنی ایران بیان می‌دارد: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»
از نص هر دو ماده می‌توان دریافت که مواد فوق در بیان حق حبس هستند لذا با تحلیل بند به بند ماده 58 کنوانسیون بیع بین‌المللی با ماده‌ی 377 قانون مدنی ایران پیش می‌رویم.
دربند اول ماده 58 کنوانسیون بیان‌شده: مشتری مکلف است همان زمان که بایع کالا را می‌دهد ثمن را پرداخت کند و در ماده 377 قانون مدنی بیان‌شده: هر یک از بایع و مشتری از تسلیم عوضین خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر عوضین مؤجل باشد. چند نکته در این بند قابل‌تأمل است اول اینکه از قید «بایع کالا را می‌دهد ثمن را پرداخت کند» دربند اول می‌توان دریافت که تسلیم کالا و ثمن لازم و ملزوم هم‌اند در بیع حال و اگر کالا بدون ضمانت فروخته شود دیگر لازم و ملزوم نیستند. دوم اینکه همچنین از قید کالا یا اسناد استیلای بر آن دربند اول ماده 58 کنوانسیون می‌توان دریافت که اگر مشتری ملزم به پرداخت یا تأدیه ثمن در زمان مشخص نباشد مشتری مکلف زمانی تعدیه نماید که فروشنده کالا را تحویل دهد که این کالا و اسناد استیلای بر آن شامل قبض اموال، ضمانت‌نامه‌ی اموال، بارنامه‌ها، اسناد گمرکی و …. است، درحالی‌که در حقوق ما، در ماده 377 قانون مدنی به این امر اشاره نشده و تنها در بعضی جاها داریم که تسلیم باید به نحوی باشد که طرف مقابل بتواند انواع انتفاع را ببرد که یکی از انواع انتفاع این است که طرف مقابل بتواند از کالایی که خریداری نموده استفاده نماید پس تسلیم زمانی محقق می‌شود که کالا به نحو تام و تمام در اختیار فرد قرار گیرد و وی بتواند استفاده نماید. سوم اینکه چنانچه در اجرای قرارداد تأخیر شود مشتری می‌تواند خسارت دریافت کند و تأخیر باعث تغییر پرداخت ثمن به نفع خریدار است. چهارم اینکه اعمال ماده 58 کنوانسیون درجایی است که توافق طرفین نباشد.
دربند دوم ماده 58 کنوانسیون بیان‌شده: اگر نیاز به ارسال کالا باشد فروشنده باید کالا را ارسال کند و در این حالت فروشنده اجرای حق حبس را به پیک منتقل نموده و تحویل کالا را منوط به تحویل ثمن یا اسناد و مدارک که متقابل قرار می‌دهد که این حالت سلطه‌ی فروشنده را نسبت به کالا تا حدی ضعیف می‌نماید درحالی‌که ماده‌ی 377 قانون مدنی گویا فقط ناظر بر حالتی است که طرفین حاضرند و ثمن را می‌دهند و کالا را می‌گیرند و در ماده در مورد زمان، نحوه و بایدها و نبایدهای ارسال سخنی به میان نیامده.
دربند سوم ماده 58 کنوانسیون دارای شرایط و ویژگیهایی است که ما، در حقوق خودمان نداریم، کنوانسیون بیان می‌دارد که ما ملزم به پرداخت نیستیم مادامی‌که این شانس را داشته باشیم که کالا را تست کنیم نکته‌ی جالب اینجاست که درواقع کنوانسیون معامله را انجام‌نشده می‌داند. حقوق ما قلمرو حق حبس را در این حد می‌داند که فرد باید ثمن را پرداخت نماید حال اگر عینی موجود بود نوبت به خیار عیب می‌رسد ولی کنوانسیون بیان می‌دارد که حق حبس گسترش‌یافته تا زمانی که ما یک مهلت معقول و متعارفی بیابیم و کالا را تست نماییم و تا آن زمان هم می‌توان از پرداخت ثمن خودداری کند، در کنوانسیون اگر بعد از تست کالا مشکل داشت حال نوبت به طرق جبرانی دیگر می‌رسد که در اصطلاح به آن non cantract می‌گویند که در این امر مطابق مقررات قرارداد نیست و به‌طرف حق فسخ می‌دهد یا مهلت معقول برای جبران. البته بند 3 ماده 58 کنوانسیون دارای 2 استثناء است یک‌رویه‌ها و عرف جریان تسلیم و پرداخت ثمن مغایر با حق خریدار باشد مثلاً طول مدت باعث فساد کالا شود. دو – اسقاط حق بازرسی خریدار را مقید می‌نماید که دیگر حق فسخی باقی نمی‌ماند.
در خاتمه بحث می‌توان چنین نتیجه گرفت که از بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی 58 کنوانسیون بیع بین‌المللی بندهای 1 و 2 هماهنگ با ماده‌ی 377 قانون مدنی ایران است و بند 3 ماده 58 کنوانسیون بیع بین‌المللی متفاوت با قانون ایران است و به‌نوبه خود دارای نگرشی متفاوت است.