حق آموزش و سلامت از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان

حق آموزش و سلامت از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان

آموزش و افزایش آگاهی مردم در زمینه حقوق شهروندی از اصولی اساسی که باید سیاست‌گذاران، دولت‌مردان، نهادهای مردمی درجهت آن گام بردارند.

محمود عباسی اظهار کرد: چالشهای حقوق شهروندی و حقوق سلامت را در سه حوزه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی می‌توان بررسی کرد. او گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون تشکیل شده و قانون اساسی ما از قوانین ممتازی است که فصل سومش به حقوق ملت اختصاص دارد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با بیان این‌که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله اهمیت ویژه‌ای برای مردم و حقوق آن دیده شده است، اظهارکرد: معنای آن این است نقشه راه تعیین شده و برای تحقق این سیاستهای کلی باید قانون‌گذاری داشته باشیم.

عباسی با ابراز تأسف از این‌که برخی از این قوانین هنوز بر زمین مانده است، گفت: برنامه‌های ما یا آرمانی نگاشته شده‌اند یا دولت‌ها در اجرای آن ناکام بودند مانند برنامه پنج‌ساله توسعه که هفتاد درصد آن بر زمین‌مانده و اجرایی نشده است. وی ادامه داد: این نشان می‌دهد طراحان سیاستهای کلی نظام دیدشان وسیع بوده و یا اینکه ما در اجرا دچار مشکل بودیم. وی ادامه داد: سند پنج‌ساله توسعه ما آرمانی هم نیست ولی ظاهراً ایراد دیگری دارد و بسیاری از فعالیتهایی که در سند آمده باید اجرایی می‌شده که این بخشی از کار ماست. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری یادآور شد:‌ از سالهای پیش دستگاه قضایی دو لایحه در رابطه با قانون جرم‌زدایی و قضا زدایی را به مجلس ارایه داده که امیدواریم این دو قانون به‌زودی به تصویب برسد زیرا معتقدیم بسیاری از شرایط باید تبدیل به تخلف شوند تا ما از این وضعیت نجات یابیم که بخشی از آن به حوزه حقوق سلامت بر می‌شود.

عباسی اظهارکرد: در برخی از موارد ما با وفور قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم که می‌تواند جرم‌زا باشد. به گفته وی یک سری تکالیف را مجلس در زمینه تنقیح قوانین برای دستگاهها مشخص کرده که بسیاری از دستگاه‌ها به آن عمل نمی‌کنند. وی اضافه کرد: درسه سال اخیر حقوق شهروندی و سلامت تحولات چشمگیری داشته چراکه دولت تدبیر و امید با شعار حقوق شهروندی روی کارآمد و در این عرصه اقدامات مؤثری انجام داد و نمونه آن در حوزه سلامت است که پرداخت از جیب مردم از 70 درصد به 10 درصد کاهش‌یافته و در روستاها به زیر 5 درصد رسیده است. عباسی بابیان این‌که سند توسعه پایدار تا 2030 تعهداتی را برای دولتها تبیین کرده که پایه و اساس آن حقوق شهروندی است، توضیح داد: بر اساس این سند در سه حوزه فقر، تبعیض و ایدز باید به نقطه صفر برسیم که البته در زمینه فقر و تبعیض نیاز به اقدامات و تلاشهای زیادی است و گامهایی نیز در این زمینه برداشته شده است.

  مشکلات قضایی زیادی در حوزه سلامت و حقوق شهروندی داریم

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری افزود: درباره ایدز چاره جز آموزش و ترویج حقوق شهروندی نداریم. باید همه تلاش خود را بر پایه پیشگیری استوار کنیم و در خصوص پیشگیری نیز راهی جز آموزش و مشاوره وجود ندارد. عباسی با اظهار تأسف از پنهان‌کاری درباره بیماری ایدز گفت: این پنهان‌کاری برای چیست؟ آیا جز این است که باعث گسترش اچ آی وی به خصوص در نسل سوم که ارتباط جنسی را در آن شاهد هستیم می‌شود.

وی افزود: در زمینه قضایی در حوزه سلامت و حقوق شهروندی با مشکلات زیادی روبرو هستیم که یکی از این مشکلات تعدد مراجع رسیدگی کننده است که باید ساماندهی لازم را انجام دهیم و عناوین مجرمانه را محدود کنیم.

به گفته معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری حجم انبوه پرونده‌ها در محاکم قضایی مانع از این می‌شود که قضات با فرصت کافی به مطالعه پرونده بپردازند.

عباسی با اشاره به نقض حقوق بیماران در مراکز درمانی نیز گفت: این منشور تدوین‌شده ولی متأسفانه اجرا نمی‌شود و می‌بینیم در برخی از مراکز دستورات پزشکی عمل نمی‌شود.

وی گفت: جوهره حقوق شهروندی کرامت انسانی و ارزش آن در اجتماع است در این راستا ما کلینیک‌های حقوق شهروندی را ایجاد کرده‌ایم که در برخی از استانها اجرا شده و در برخی از این کلینیکها به ترویج و آموزش حقوق شهروندی می‌پردازیم.

منبع: ایرنا