حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی

در قرون گذشته شاید اگر کسی را به اشتباه زندانی می کردند و بعد بی‌گناهیش ثابت می شد بدون اینکه صدایش را در بیاورند مسأله را مختومه می کردند اما  در حقوق جدید راهی برای جبران خسارت ایام از دست رفته متهم  به گناه نکرده در نظر گرفته شده است در  نوشته زیر به بیان موارد و خصوصیات آن می پردازیم.
1- حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی
علیرغم اصل برائت و به‌منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین – یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست – مبادرت می‌ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه در بازداشت موقت به سر برده‌اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیفهای مذکور موجهاً به‌عمل‌آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود. لیکن مشکل وقتی ایجاد می‌گردد که شخص پس از گذراندن هفته‌ها، ماهها وگاهی سالها در زندان، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر ازآنچه در بازداشت بوده است محکوم و یا حتی به‌کلی تبرئه می‌گردد. مع‌الوصف هنگامی‌که ازنقطه‌نظر حفظ حقوق متهم این قبیل بازداشتها را مطالعه می‌کنیم این سؤال مطرح می‌گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان، تبرئه می‌گردند چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی سالهایی که متهم در زندان به سر برده را امری عادی تلقی نمود و به گشودن در زندان به روی وی اکتفاء نمود، یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی‌گناهان به دنبال راه‌حلی منطقی و عادلانه گشت. علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی‌گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برگزارشده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است. علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یک سو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می‌سازد (آشوری،1376،31-33). هر فردی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است دارای حق لازم‌الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می‌باشد. بند یک ماده 58 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده است که: «هرزمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان، شعبه مقدماتی با بررسی درخواست وی و ادله یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه‌شده دستور بازداشت شخص را صادر می‌کند.»
حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین‌المللی را نقض کرده لازم‌الاجراست. به عبارتی تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می‌کنند اعمال و اجرا می‌شود. همچنین درجایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین‌الملل معتقد است قربانی علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره‌مندی از دیگر اشکال جبران خسارت ازجمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت و تضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد
(طه و اشرافی،1386، 83-84)
2- حق محاکمه درزمان معقول و مناسب یا آزادی از بازداشت
هر متهم به جرم کیفری که بازداشت می‌شود حق دارد در یک‌زمان مناسب محاکمه شود؛ و چنانچه در یک‌زمان معقول و مناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد که تازمان شروع محاکمه آزاد باشد چراکه فرد در بازداشت قبل از محاکمه دارای حقوقی می‌باشد ازجمله اینکه پرونده او در اولویت قرار گیرد، همچنین به پرونده او با فوریت رسیدگی شود تا از اطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرد و دلایل و شواهد از بین نرفته و یا کاهش نیابد. گفتنی است آزادی از بازداشت قبل از محاکمه به این دلیل که محاکمه در یک‌زمان معقول و مناسب شروع نشده، بدین معنا نیست که فرد مبری از اتهام گردیده است بلکه او صرفاً تازمان شروع محاکمه آزاد می‌شود. به عبارتی بررسی زمان معقول نگهداری فرد در بازداشت قبل از محاکمه بستگی به پیچیدگی پرونده، ماهیت جرم و تعدد مجرمین دارد. بند 4 ماده 60 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که: «شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص بازداشت‌شده به جهت تأخیر، ناموجه دادستان، مدت غیرمعقولی را قبل از محاکمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد،‌دادگاه موظف است آزادی مطلق یا مشروط وی را موردبررسی قرار دهد»(طه و اشرافی،1386،84.)
3- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه:
آنچه دریک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می‌رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به‌منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزار و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه‌ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلا در تمام مراحل رسیدگی من‌جمله در دادگاه و مراحل تجدیدنظرخواهی لازم‌الرعایه است. به‌موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاهها بسر می‌برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگیها و اوضاع‌واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک، وکیل خود و محدودیتهای زمانی قانونی، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی و امکانات لازم به او (متهم) داده شود تا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می‌کند ارتباط داشته باشد»(طه، 1386،91-94). بدین‌سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:
3/1- حق دسترسی به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد در عصر حاضر است. حق آگاهی با کسب اطلاع از علل و جهات دستگیری پیش‌شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می‌گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است؛ بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم است. لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به‌عنوان متهم و یا دفاع از شکایت به‌عنوان شاکی، علم و آگاهی به اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات موردنیاز است (رجبی، 1386،100). بند 2 ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده: «علاوه بر موارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقررشده،‌دادستان باید به‌محض آنکه امکان‌پذیر شد مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته و معتقد است که مبین بی‌گناهی متهم است و یا مجرمیت وی را تخفیف می‌دهد و یا بر اعتبار مستندات بازجویی تأثیر می‌گذارد،‌به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود».
3/2- حق آگاه شدن از اتهامات:
هر فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت‌شده بتواند به اعتبار بازداشت، ازلحاظ قانونی اعتراض کند؛ بنابراین دلایل ارائه‌شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. به عبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به‌حق دفاع او و برقراری موازنه میان او و مدعی به‌حساب می‌آید؛ زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادیهای فردی او می‌شود (رجبی،1386، 101). شق الف بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که: «به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود.»
قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می‌دهد تا از اتهامات خود و دلایل دستگیری در اسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی و تفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می‌شود.
3/3- حق برخورداری از مترجم:
هر متهم به جرم کیفری اگر زبان دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار باشد و همچنین حق دارد اسناد و مدارک او ترجمه شود. اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن، خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر برای تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است. این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه، اصل تساوی ابزار و امکانات و حق دادرسی عادلانه لازم و ضروری است. بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به‌طور کامل در جریان دادرسی قرارگیرد و دفاعیه مؤثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش‌شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به‌موجب شق و بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه می‌شود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم کاملاً درک کرده و صحبت می‌کند، وی می‌تواند به‌صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد و همچنین ترجمه‌هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است، بهره‌مند شود.
حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می‌شود ازجمله در طول بازجوییهای پلیس و تحقیقات اولیه، مترجم صرف‌نظر از نتیجه محاکمه باید به‌صورت رایگان فراهم شود شق الف بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که: «به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب محتوای اتهام مطلع شود». حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی و حق داشتن زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه است. بااین‌وجود اگر متهم زبان دادگاه را به‌طور مناسبی صحبت می‌کند یا می‌فهمد اما ترجیح می‌دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تا برای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند (طه، اشرافی،1386، 203-205.)
4- حقوق دوران بازجویی:
اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می‌کند که متهم در پاسخ به پرسشهای مقامات قضایی و انتظامی بااحتیاط، حزم و دوراندیشی عمل کرده و به‌واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نکند. آگاهی متهم از این نکته بسیار اساسی و مؤثر در سرنوشت قضایی اوست؛ اما اشخاص به‌ویژه هنگامی‌که به‌عنوان متهم و آن‌هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می‌شوند، آن‌چنان از حالت روحی و روانی غیرعادی و نگرانی مخصوص برخوردارند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود،‌ به‌احتمال‌زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال و یا حتی جان خود می‌شوند. بدین‌جهت عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلام مواظبت در اظهارات به متهم می‌تواند حق دفاعی مناسب متهم را مختل نماید (رجبی، 1386،106). متهمین یا مظنونین به جرائم کیفری، افرادی آسیب‌پذیر هستند که در معرض موارد نقض حقوق بشر ازجمله شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در طول مراحل بازجویی و رسیدگیهای کیفری قرار می‌گیرند. مخصوصاً افرادی که دربازداشتگاهها به‌منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می‌شوند، در معرض خطر هستند حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین در طول بازجویی است وجود دارد که به برخی از آن در ذیل اشاره می‌گردد:
4/1- حق سکوت:
حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می‌شود و عبارتست از امتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به سؤالات ضابطین دادگستری و مقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست. عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی و حقوقی ندارد، ناچار به ذکر مطالبی به زیان خود کند. بی‌توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه‌تنها منجر به افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شیوه‌های غیرمعمول و قانونی می‌شود؛ بلکه حقوق متهم را به‌شدت در معرض تعرض و تضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می‌دهد (رجبی،1386،110)
4/2- ممنوعیت اقرارهای اجباری:
گفتنی است که هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته‌های خود بر متهم. لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سؤالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روشهای خلاف قاعده و قانون در این مورد پرهیز کند. در فقه امامیه و نظر فقهاء در شرایط اقرار کننده آمده است که اقرار کننده باید عاقل، قاصد، مختار باشد؛ بنابراین اقرار مجنون و مکره به‌واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است (شهید ثانی، 33). با این حال برخی فقهای عامه شکنجه متهمان را برای اخذ اقرار توسط حکام و امراء جامعه اسلامی بلااشکال دانسته‌اند، لکن این عمل را برای قضات شرعی منع کرده‌اند، اما فقهای امامیه مطلق شکنجه اعم از جسمی یا روحی را برای کسب اقرار از متهم جایز ندانسته‌اند و اعتبار شرعی برای اقرار مزبور قائل نیستند (منتظری،1367،571)
منبع: سایت نشر عدالت